osamaabdsalam
27-02-2011, 03:41 PM
النيابة الإدارية تحيل مسئولين كبار بمديرية تعليم قنا للمحاكمة التأديبية لإهدارهم المال العام وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
24-02-2011
http://www.qenanews.com/files/articles/149DBEF487.jpg
النيابة الإدارية تحيل مسئولين كبار بمديرية تعليم قنا للمحاكمة التأديبية لإهدارهم المال العام وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
كتب/ محمد المرواني
في ظل الصيحات المتعالية لملاحقة الفاسدين في شتي القطاعات والمؤسسات الحكومية في مصر عقب سقوط نظام مبارك الذي ساده الفساد المالي والإداري في شتي أنحاء المحروسة وفي مختلف القطاعات حصلت "أخبار قنا" من مصادرها علي نسخة من تقرير اتهام القضية رقم 136 لسنة 2009 الصادر عن النيابة الإدارية بقنا القسم الأول والمحال إلي المحكمة التأديبية في 8/12/2010 ضد مسئولين كبار في مديرية تعليم قنا وهم وفق ما ورد في تقرير اتهام القضية "عبد الرحيم علي محمد"مدير الشئون المالية والإدارية السابق بمديرية بتعليم قنا و" مصطفي برعي أحمد "وكيل قسم التوجيه المالي والإداري سابقا وكبير فنيين بقسم الوسائل التعليمية حاليا و"عبد الرحيم أحمد محمد" كاتب بقسم المشتريات بالمديرية و"محمد ماهر عبد الحميد " موجه مالي وإداري بالمديرية و"حمدي علي عبد القادر "باحث قانوني بإدارة الشئون القانونية بالمديرية ويشير التقرير الذي حصلت أخبار قنا علي نسخة منه بأنهم خلال العام الدراسي 2009 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والإحترام لواجب الوظيفة العامة ولم يحافظوا علي أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية وخالفوا الأحكام والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والأحكام المالية فق تراخي الأول في عرض مذكرة عرض المناقصة بشراء الكتب للمدارس التجريبية التابعة لمديرية تعليم قنا في الفترة من 29/5/2008 حتى 21/8/2008 ولم تحدد المبالغ المراد الشراء بها مما ترتب عليه الشراء بالأمر المباشر دون مقتضي وتجاوز حدود سلطة مدير عام المديرية كما اشترك مع الثاني والرابع في استلام المبالغ قيمة الكتب التي تم شراؤها للمدارس المنوه عنها سالفا وتسليمها لمندوبي الشركة الموردة لقنا كما أصدر معلومات إلي الرابع تفيد إعفاء الكتب المنوه عنها من قيمة الدمغة النسبية والضريبة مما ترتب عليه عدم تحصيل تلك القيمة البالغة 15646,72 جنيها كما أسهم في عدم تحصيل مبلغ 8127,31 جنيها قيمة غرامة التأخير علي الشركة الموردة نظير تأخرها في توريد تلك الكتب كما ساهم في استلام الكتب المنوه عنها من الشركة الموردة وتسليمها للمدارس بمعرفته الشخصية هو والثاني كما اشترك في استلام فواتير شراء تلك الكتب من الشركة الموردة وتسليمها للمدارس بمعرفته الشخصية بالاشتراك مع الثاني والثالث وساهم كذلك بالاشتراك مع الثاني في إهدار مبلغ 1280 جنيها مصاريف نقل الكتب المنوه عنها من مديرية تعليم قنا علي مدارس المديرية رغم أن نقل الكتب هو التزام الشركة الموردة وفق شروط العملية إضافة إلي إهماله وتقصيره في عمله كأحد المشتركين في إتمام وتنفيذ عملية التوريد المنوه عنها والتعاقد عليها مع الشركة الموردة مما ترتب عليه إهدار مبلغ 60286,63 جنيها قيمة الفارق بين سعر الكتب الموردة إلي مدارس مديرية قنا وبين سعر تلك الموردة إلي مديرية التعليم بالأقصر من ذات الشركة كما شكل لجنة الشراء الخاصة بتلك الكتب دون أن يضمنها عضوا من توجيه اللغة الإنجليزية خاصة وأن الكتب تخص مادة اللغة الإنجليزية وأدخل بتلك اللجنة المدعو "عبد الرحيم احمد محمد "عضو إدارة المشتريات علي الرغم من وجود المذكور بالقاهرة في ذلك الوقت أما الثاني فقد حرر إخطارات قبول العطاء الخاصة بعملية التوريد المنوه عنها دون علم وإخطار المدارس المراد الشراء لصالحها بمعرفته ومعرفة باقي أعضاء لجنة الشراء كما اشتر مع الأول والرابع في استلام المبالغ المالية المطلوبة لشراء الكتب من المدارس نقدا دون إيداعها بحساب المديرية إضافة إلي مساهمته في عدم تحصيل مبلغ 15646,72 جنيها قيمة الدمغة النسبية والضريبة المقررة علي عملية التوريد المنوه عنها بالإعلان أن تلك العملية معفاة من الضريبة والدمغة النسبية وذلك بالاشتراك مع الأول والرابع كما أنه لم يحصل مبلغ 8127,31قيمة الغرامات المقررة للتأخير علي الشركة الموردة بالاشتراك مع الثالث والخامس كما أنه لم يتمسك بصفته رئيسا للجنة المشكلة للتعاقد وإتمام عملية الشراء بتنفيذ الصفقة التي تقضي بالتزام الشركة الموردة بنقل الكتب إلي المدارس المراد التوريد إليها بمعرفة الشركة وعلي حسابها وتنفيذ عملية النقل علي حساب المدارس والمديرية ومن ميزانيتها كما تقاضي مبلغ 981 جنيها كبدل سفر إلي القاهرة للحصول علي عروض أسعار الشراء رغم عدم سفره بالفعل وبدون وجه حق كما أسهم في إهدار مبلغ 60286,36 جنيها نتيجة لتقصيره هو ومعه الأول والثالث والخامس في عملية شراء تلك الكتب والتعاقد بشأنها مما أدي إلي عدم الحصول علي خصم نسبة 28%من قيمة الكتب أما المسئول الثالث أسهم بتقصيره مع الثاني والخامس في عدم تحصيل غرامات التأخير من الشركة الموردة كما اشترك مع الثاني والخامس في تحرير إخطارات قبول العطاء الخاص بالمناقصة بصفته أحد أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض دون إخطار المدارس المراد الشراء لصالحها كما أسهم في إهدار مبلغ 6286,36 جنيها قيمة الفارق سعر الكتب الموردة لمديرية تعليم الأقصر والكتب الموردة لمديرية تعليم قنا من ذات الشركة أما المسئول الرابع فقد اشترك مع الأول والثاني في تحصيل أثمان الكتب الخاصة بعملية التوريد المنوه عنها نقدا من مندوبي المدارس التي تم الشراء لصالحها وتسليمها لمندوب الشركة نقدا دون إيداعها في حساب المديرية كما اشترك معهما في تسليم فواتير الشراء الخاصة بتلك الكتب لمندوبي المدارس بمعرفتهم الشخصية كما شارك في إصدار تعليمات تفيد إعفاء المبالغ أثمان الكتب محل عملية التوريد من الدمغة النسبية والضريبة مما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ سالفة الذكر أم المسئول الخامس فقد اشترك مع الثاني والثالث في تحرير إخطارات قبول العملية دون إخطار المدارس المراد الشراء لصالحها كما أسهم في عدم تحصيل غرامات التأخير من الشركة الموردة سالفة الذكر إضافة إلي تقاضيه مبلغ 331 جنيها كبدل انتقال من قنا للقاهرة لإحضار عروض أسعار خاصة بالكتب من الشركات المتقدمة للتعاقد بالرغم من عدم انتقاله بالفعل كما أسهم بصفته أحد أعضاء اللجنة المختصة بالشراء لهذه الكتب في إهدار المبالغ سالفة الذكر وتري النيابة أنه وبناء علي ماسبق يكون المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 67/1/3/5, 77/1/3/4 من القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون 115 لسنة 83 وبالمادة 11/1/3/4 من القانون رقم 144 لسنة 88 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته وبالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 89 بشأن المناقصات والمزايدات وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد سالفة البيان والمادتين 80 , 82 من القانون رقم 47لسنة 78 المشار إليه وتعديلاته ومواد أخري من قوانين أخري بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية إلي هنا انتهي التقرير و"أخبار قنا" من جانبها تهيب كل من يمتلك مستندات تفيد فساد مسئولين في شتي القطاعات عليه أن يتقدم بها إلي الجهات المعنية في محاولة منه المشاركة الفاعلة في إتيان ثورة 25 يناير ثمارها للقضاء علي رؤؤس الفساد في مختلف محافظات مصر .
24-02-2011
http://www.qenanews.com/files/articles/149DBEF487.jpg
النيابة الإدارية تحيل مسئولين كبار بمديرية تعليم قنا للمحاكمة التأديبية لإهدارهم المال العام وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
كتب/ محمد المرواني
في ظل الصيحات المتعالية لملاحقة الفاسدين في شتي القطاعات والمؤسسات الحكومية في مصر عقب سقوط نظام مبارك الذي ساده الفساد المالي والإداري في شتي أنحاء المحروسة وفي مختلف القطاعات حصلت "أخبار قنا" من مصادرها علي نسخة من تقرير اتهام القضية رقم 136 لسنة 2009 الصادر عن النيابة الإدارية بقنا القسم الأول والمحال إلي المحكمة التأديبية في 8/12/2010 ضد مسئولين كبار في مديرية تعليم قنا وهم وفق ما ورد في تقرير اتهام القضية "عبد الرحيم علي محمد"مدير الشئون المالية والإدارية السابق بمديرية بتعليم قنا و" مصطفي برعي أحمد "وكيل قسم التوجيه المالي والإداري سابقا وكبير فنيين بقسم الوسائل التعليمية حاليا و"عبد الرحيم أحمد محمد" كاتب بقسم المشتريات بالمديرية و"محمد ماهر عبد الحميد " موجه مالي وإداري بالمديرية و"حمدي علي عبد القادر "باحث قانوني بإدارة الشئون القانونية بالمديرية ويشير التقرير الذي حصلت أخبار قنا علي نسخة منه بأنهم خلال العام الدراسي 2009 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والإحترام لواجب الوظيفة العامة ولم يحافظوا علي أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية وخالفوا الأحكام والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والأحكام المالية فق تراخي الأول في عرض مذكرة عرض المناقصة بشراء الكتب للمدارس التجريبية التابعة لمديرية تعليم قنا في الفترة من 29/5/2008 حتى 21/8/2008 ولم تحدد المبالغ المراد الشراء بها مما ترتب عليه الشراء بالأمر المباشر دون مقتضي وتجاوز حدود سلطة مدير عام المديرية كما اشترك مع الثاني والرابع في استلام المبالغ قيمة الكتب التي تم شراؤها للمدارس المنوه عنها سالفا وتسليمها لمندوبي الشركة الموردة لقنا كما أصدر معلومات إلي الرابع تفيد إعفاء الكتب المنوه عنها من قيمة الدمغة النسبية والضريبة مما ترتب عليه عدم تحصيل تلك القيمة البالغة 15646,72 جنيها كما أسهم في عدم تحصيل مبلغ 8127,31 جنيها قيمة غرامة التأخير علي الشركة الموردة نظير تأخرها في توريد تلك الكتب كما ساهم في استلام الكتب المنوه عنها من الشركة الموردة وتسليمها للمدارس بمعرفته الشخصية هو والثاني كما اشترك في استلام فواتير شراء تلك الكتب من الشركة الموردة وتسليمها للمدارس بمعرفته الشخصية بالاشتراك مع الثاني والثالث وساهم كذلك بالاشتراك مع الثاني في إهدار مبلغ 1280 جنيها مصاريف نقل الكتب المنوه عنها من مديرية تعليم قنا علي مدارس المديرية رغم أن نقل الكتب هو التزام الشركة الموردة وفق شروط العملية إضافة إلي إهماله وتقصيره في عمله كأحد المشتركين في إتمام وتنفيذ عملية التوريد المنوه عنها والتعاقد عليها مع الشركة الموردة مما ترتب عليه إهدار مبلغ 60286,63 جنيها قيمة الفارق بين سعر الكتب الموردة إلي مدارس مديرية قنا وبين سعر تلك الموردة إلي مديرية التعليم بالأقصر من ذات الشركة كما شكل لجنة الشراء الخاصة بتلك الكتب دون أن يضمنها عضوا من توجيه اللغة الإنجليزية خاصة وأن الكتب تخص مادة اللغة الإنجليزية وأدخل بتلك اللجنة المدعو "عبد الرحيم احمد محمد "عضو إدارة المشتريات علي الرغم من وجود المذكور بالقاهرة في ذلك الوقت أما الثاني فقد حرر إخطارات قبول العطاء الخاصة بعملية التوريد المنوه عنها دون علم وإخطار المدارس المراد الشراء لصالحها بمعرفته ومعرفة باقي أعضاء لجنة الشراء كما اشتر مع الأول والرابع في استلام المبالغ المالية المطلوبة لشراء الكتب من المدارس نقدا دون إيداعها بحساب المديرية إضافة إلي مساهمته في عدم تحصيل مبلغ 15646,72 جنيها قيمة الدمغة النسبية والضريبة المقررة علي عملية التوريد المنوه عنها بالإعلان أن تلك العملية معفاة من الضريبة والدمغة النسبية وذلك بالاشتراك مع الأول والرابع كما أنه لم يحصل مبلغ 8127,31قيمة الغرامات المقررة للتأخير علي الشركة الموردة بالاشتراك مع الثالث والخامس كما أنه لم يتمسك بصفته رئيسا للجنة المشكلة للتعاقد وإتمام عملية الشراء بتنفيذ الصفقة التي تقضي بالتزام الشركة الموردة بنقل الكتب إلي المدارس المراد التوريد إليها بمعرفة الشركة وعلي حسابها وتنفيذ عملية النقل علي حساب المدارس والمديرية ومن ميزانيتها كما تقاضي مبلغ 981 جنيها كبدل سفر إلي القاهرة للحصول علي عروض أسعار الشراء رغم عدم سفره بالفعل وبدون وجه حق كما أسهم في إهدار مبلغ 60286,36 جنيها نتيجة لتقصيره هو ومعه الأول والثالث والخامس في عملية شراء تلك الكتب والتعاقد بشأنها مما أدي إلي عدم الحصول علي خصم نسبة 28%من قيمة الكتب أما المسئول الثالث أسهم بتقصيره مع الثاني والخامس في عدم تحصيل غرامات التأخير من الشركة الموردة كما اشترك مع الثاني والخامس في تحرير إخطارات قبول العطاء الخاص بالمناقصة بصفته أحد أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض دون إخطار المدارس المراد الشراء لصالحها كما أسهم في إهدار مبلغ 6286,36 جنيها قيمة الفارق سعر الكتب الموردة لمديرية تعليم الأقصر والكتب الموردة لمديرية تعليم قنا من ذات الشركة أما المسئول الرابع فقد اشترك مع الأول والثاني في تحصيل أثمان الكتب الخاصة بعملية التوريد المنوه عنها نقدا من مندوبي المدارس التي تم الشراء لصالحها وتسليمها لمندوب الشركة نقدا دون إيداعها في حساب المديرية كما اشترك معهما في تسليم فواتير الشراء الخاصة بتلك الكتب لمندوبي المدارس بمعرفتهم الشخصية كما شارك في إصدار تعليمات تفيد إعفاء المبالغ أثمان الكتب محل عملية التوريد من الدمغة النسبية والضريبة مما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ سالفة الذكر أم المسئول الخامس فقد اشترك مع الثاني والثالث في تحرير إخطارات قبول العملية دون إخطار المدارس المراد الشراء لصالحها كما أسهم في عدم تحصيل غرامات التأخير من الشركة الموردة سالفة الذكر إضافة إلي تقاضيه مبلغ 331 جنيها كبدل انتقال من قنا للقاهرة لإحضار عروض أسعار خاصة بالكتب من الشركات المتقدمة للتعاقد بالرغم من عدم انتقاله بالفعل كما أسهم بصفته أحد أعضاء اللجنة المختصة بالشراء لهذه الكتب في إهدار المبالغ سالفة الذكر وتري النيابة أنه وبناء علي ماسبق يكون المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 67/1/3/5, 77/1/3/4 من القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون 115 لسنة 83 وبالمادة 11/1/3/4 من القانون رقم 144 لسنة 88 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته وبالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 89 بشأن المناقصات والمزايدات وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد سالفة البيان والمادتين 80 , 82 من القانون رقم 47لسنة 78 المشار إليه وتعديلاته ومواد أخري من قوانين أخري بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية إلي هنا انتهي التقرير و"أخبار قنا" من جانبها تهيب كل من يمتلك مستندات تفيد فساد مسئولين في شتي القطاعات عليه أن يتقدم بها إلي الجهات المعنية في محاولة منه المشاركة الفاعلة في إتيان ثورة 25 يناير ثمارها للقضاء علي رؤؤس الفساد في مختلف محافظات مصر .