medo khalid
02-03-2011, 08:26 AM
http://www.almorakeb.com/temp/Super1site_V_500_27.jpg
طبول الحرب بدأت تدق هذه الأيام والخوف والرعب بدأ ينتاب جميع المصريين بعد توقيع بوروندى على اتفاقية تقاسم مياه النيل، أصبح الطريق الآن ممهدا لأن يتم خصم 15 مليار متر مكعب من حصة مصر وفقا لما طالبت به دول اتفاقية عنتيبى المعنية بإعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل، فى اجتماعهم الأخير، حيث كانت دول "إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا" بحاجة إلى دولة سادسة حتى يصبح الاتفاق ساري التنفيذ وهو ما قد كان. وهي الكارثة الكبرى التي كان يخشاها الجميع ولكن انشغال الجميع بالمشاكل الداخلية أدي إلي حدوث الكارثة والتي قد تقود مصر إلي حرب ضد إثيوبيا وبعض دول حوض النيل
ولم يصبح أمام مصر سوي دولة جنوب السودان الجديدة، خاصة وأن هذه الدولة الجديدة ستنضم بطبيعة الحال إلى دول حوض النيل ليصبح الأعضاء 10، وإذا انضمت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعنى هذا أنها ستكون الملاذ الأخير لمصر، والمشكلة هي أن هذه الدولة الجديدة سيتم الإعلان عنها فى يوليو فيما ستنتهي المهلة التى حددتها دول اتفاقية عنتيبى حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ 14 مايو 2011 ولذلك أمامنا حل وحيد وهو تعطيل اعلان عنتيبي .
و الأمر الآن يتوقف على دولة جنوب السودان التي إما أن تفصح عن رغبتها وحاجتها بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى أو تنأى بنفسها عن مثل هذه الاتقافية باعتبار أن لديها اهتمامات أخرى تتمثل فى بناء الدولة الجديدة.
انضمام بور ندى سياسي أكثر منه قانوني، والسبب هو انشغال مصر في الوقت الحالي بشأنها الداخلي في أعقاب ثورة 25 يناير الأمر الذي وهو ما أغرى البعض باستغلال ضعف السياسة الخارجية لمصر، حيث عقدت مجموعة عنتيبى مؤخرا اجتماعا اتفقت فيه على اقتسام نحو 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل دون أن تعبأ بموقفي مصر والسودان والسياسة المصرية في خبر كان.
هذا وقد أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، الذى وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال منى عمر إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندى على الاتفاق، لافتة إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التى وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها.
http://www.almorakeb.com/sys.asp?browser=view_article&ID=3683 (http://www.almorakeb.com/sys.asp?browser=view_article&ID=3683)
طبول الحرب بدأت تدق هذه الأيام والخوف والرعب بدأ ينتاب جميع المصريين بعد توقيع بوروندى على اتفاقية تقاسم مياه النيل، أصبح الطريق الآن ممهدا لأن يتم خصم 15 مليار متر مكعب من حصة مصر وفقا لما طالبت به دول اتفاقية عنتيبى المعنية بإعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل، فى اجتماعهم الأخير، حيث كانت دول "إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا" بحاجة إلى دولة سادسة حتى يصبح الاتفاق ساري التنفيذ وهو ما قد كان. وهي الكارثة الكبرى التي كان يخشاها الجميع ولكن انشغال الجميع بالمشاكل الداخلية أدي إلي حدوث الكارثة والتي قد تقود مصر إلي حرب ضد إثيوبيا وبعض دول حوض النيل
ولم يصبح أمام مصر سوي دولة جنوب السودان الجديدة، خاصة وأن هذه الدولة الجديدة ستنضم بطبيعة الحال إلى دول حوض النيل ليصبح الأعضاء 10، وإذا انضمت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعنى هذا أنها ستكون الملاذ الأخير لمصر، والمشكلة هي أن هذه الدولة الجديدة سيتم الإعلان عنها فى يوليو فيما ستنتهي المهلة التى حددتها دول اتفاقية عنتيبى حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ 14 مايو 2011 ولذلك أمامنا حل وحيد وهو تعطيل اعلان عنتيبي .
و الأمر الآن يتوقف على دولة جنوب السودان التي إما أن تفصح عن رغبتها وحاجتها بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى أو تنأى بنفسها عن مثل هذه الاتقافية باعتبار أن لديها اهتمامات أخرى تتمثل فى بناء الدولة الجديدة.
انضمام بور ندى سياسي أكثر منه قانوني، والسبب هو انشغال مصر في الوقت الحالي بشأنها الداخلي في أعقاب ثورة 25 يناير الأمر الذي وهو ما أغرى البعض باستغلال ضعف السياسة الخارجية لمصر، حيث عقدت مجموعة عنتيبى مؤخرا اجتماعا اتفقت فيه على اقتسام نحو 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل دون أن تعبأ بموقفي مصر والسودان والسياسة المصرية في خبر كان.
هذا وقد أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، الذى وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال منى عمر إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندى على الاتفاق، لافتة إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التى وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها.
http://www.almorakeb.com/sys.asp?browser=view_article&ID=3683 (http://www.almorakeb.com/sys.asp?browser=view_article&ID=3683)