مشاهدة النسخة كاملة : قصة تستحق أن تُحكَى : «ميدور».. والغاز.. ومجدى مهنا..


Eng.Karamullah
05-03-2011, 10:03 PM
سقط النظام الحاكم فى مصر حين خرج الشعب يوم ٢٥ يناير، مع وعد وعهد بألا يعود إلا إذا تخلص من سنوات الفساد والقهر والاستبداد.. غير أن النظام فقد شرعيته ومصداقيته فى الشارع قبل ذلك بكثير.. فعلى مدى سنوات طويلة وقف رجال يكشفون التجاوزات والجرائم، مما مهّد لثورة عارمة، جاءت مولوداً طبيعياً لكفاح طويل.
وربما يكون مناسباً أن نكشف اليوم قصة صارخة من قصص الفساد، كشف عنها الكاتب الكبير الراحل مجدى مهنا، ودفع ثمنها كاملاً، ومع ذلك لم يستسلم، وواصل مشوار مواجهة النظام الحاكم حتى آخر يوم فى عمره.. القصة بدأت بسلسلة مقالات كتبها الراحل العظيم، فى جريدة الوفد عام ٢٠٠١، كشف فيها وقائع صفقة «ميدور»التى مهدت لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ودور رجل الأعمال حسين سالم فيها.
قامت الدنيا ولم تقعد يومها، وغضب النظام، لأن «مهنا» نزع ورقة التوت عنه، وكانت النتيجة إبعاد مجدى مهنا، الذى كان يشغل منصب رئيس التحرير من «الوفد» نهائياًحيث تمت اقالته من منصبه على صفحات الجريدة.. وكانت صدمة قاسية لـ«مجدى» أن يُقصف قلمه، لأنه دافع عن ثروة الشعب المصرى، التى ذهبت لخزائن حفنة من الأشخاص، فى غفلة من الجميع.. ومن هذه الصدمة وذاك الشرف وُلدت «المصرى اليوم»، إذ رأى مؤسسو الجريدة أن من العار إسكات صوت حر، وأن من المخزى أن تظل الصحافة المصرية قابعة فى جيب السلطة.. وأدركوا أن تأسيس صحيفة يومية مستقلة، لا تخشى فى الحق لومة لائم، هو مهمة سامية، وأن النضال بالكلمة هو المقدمة الطبيعية لنضال الشارع.. وبعد إقالة «مهنا» من جريدة الوفد بأسابيع قليلة بدأت إجراءات تأسيس «المصرى اليوم»، لتكون منبراً حراً للآراء والحقائق وكشف الفساد، مهما كان الثمن.
وبدءاً من اليوم، وعلى مدى عدة أيام قادمة، ننشر سلسلة مقالات مجدى مهنا، حول صفقة «ميدور»، التى بدأ فى نشرها فى «٧ يونيو ٢٠٠١».. لأن من حق القارئ الكريم أن يعرف تفاصيل القضية منذ بدايتها، فى الوقت الذى تحقق فيه النيابة الآن فى وقائع القضية، بعد أن نجح النظام السابق فى إغلاق ملفها على مدى ١٠ سنوات كاملة رغم مئات المقالات والتحقيقات الصحفية التى كشفت كل شىء.
رحم الله مجدى مهنا، الذى كشف الفساد ودفع الثمن غالياً، فكان سبباً رئيسياً لوجود هذه الجريدة بين يديك الآن.

Eng.Karamullah
05-03-2011, 10:05 PM
هذا هو المقال الذي كتبه مجدي مهنا ( رحمه الله ) و نُشر بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٠١ «الوفد الأسبوعى»


كل يوم تتكشف حقائق جديدة حول فضيحة شركة «ميدور» لتكرير البترول.. وتزداد معها الأسئلة وعلامات الاستفهام.
وحتى نفهم أبعاد هذه الفضيحة.. لابد أن نعود إلى نقطة البداية، وهى: «أن ميدور» تأسست كنواة للتطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل برأسمال قدره مليار و٣٠٠ ألف دولار، نصفه للجانب المصرى ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم ، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى وتمثله شركة ميرهاف.
وتم تمويل المشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية ثم على غير عادة سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، التى تقوم على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة، قامت الهيئة المصرية للبترول بشراء نسبة ٢٠٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم ١٢٠٠ دولار، ثم تقرر زيادة رأسمال هيئة البترول إلى ٦٠٪ مرة واحدة، وخفضت حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى ٤٠٪ مناصفة فيما بينهما.
وفى سرية تابعة (وبدون إعلان) وهنا بدأ التلاعب الكبير.. وبدأت تتكشف خطوط المؤامرة وأبعاد الفضيحة، تم بيع نسبة ١٨٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم ٤٣٠٠ دولار، فى حين أن قيمته الحقيقية هى ١٢٠٠ دولار فقط، أى أن السهم الواحد ارتفع بنسبة ٣٦٠٪ خلال ثلاثة أيام فقط، علماً بأن نسبة ارتفاع أعلى سهم فى أكبر بورصات العالم تتراوح ما بين ٢٠ و١٠٠٪ خلال عام كامل وليس خلال ثلاثة أيام!
وبعد إتمام الصفقة - الجريمة - انخفض سهم «ميدور» مرة ثانية، وعاد إلى سعره الحقيقى وهو ١٢٠٠ دولار.
بذلك أصبحت هيئة البترول مالكة لنسبة ٦٠٪ والبنك الأهلى ١٨٪ ورجل الأعمال حسين سالم ٢٪ والجانب الإسرائيلى ٢٠٪.
ثم اكتملت تفاصيل الجريمة بتحويل نسبة الـ٢٠٪ التى يملكها الجانب الإسرائيلى إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى، بدعوى طرد الإسرائيليين من شركة «ميدور» وكأننا سنحرر سيناء من دنس العدو الإسرائيلى، وتم بيع حصة إسرائيل (٢٠٪) إلى البنك الأهلى وبسعر السهم ٤٣٠٠ دولار، وهو نفس السعر الذى باع به حسين سالم إلى البنك الأهلى أيضاً.
وأصبحت الدولة بذلك مالكة لنسبة ٩٨٪ من رأسمال شركة «ميدور» وحسين سالم يمتلك نسبة ٢٪ فقط، وبذلك اكتملت فصول المسرحية الهزلية.
■ الفصل الأول: الدولة تشترى القطاع الخاص (بيع نسبة ٦٠٪ من ميدور إلى هيئة البترول) وكان الأولى بالحكومة أن تشترى شركات توظيف الأموال لحماية أموال المساهمين الغلابة.
■ الفصل الثانى: البنك الأهلى (قطاع عام) يشترى نسبة ١٨٪ بثمن يرتفع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى.
■ الفصل الثالث: شركة «ميرهاف» الإسرائيلية تبيع حصتها ٢٠٪ إلى البنك الأهلى وبارتفاع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى.
انتهت فصول المسرحية.. لكنها فجرت العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام: هل طرد الإسرائيليين من «ميدور» يكون بأى ثمن.. حتى ولو كان ثلاثة أضعاف ثمن البيع الحقيقى. وهل هذه هى الوطنية. هل سياسة الدولة الاقتصادية هى الخصخصة أم «العمعمة» أى بيع القطاع الخاص إلى العام، هل لايزال رجل الأعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «ميدور» فى حين أنه لا يمتلك سوى ٢٪ فقط من رأس المال.
هل حصلت «ميدور» على استثناء بإقامة محطة توليد كهرباء بالإسكندرية.. وحق بيع الكهرباء مباشرة إلى معمل البتروكيماويات وإلى باقى المستخدمين التابعين لهيئة البترول. وهل باعت «ميدور» شركات أخرى تابعة لها إلى هيئة البترول بمبلغ ٢٥ مليون دولار. وهل صحيح أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول حالياً، كان يشغل العضو المنتدب لشركة «ميدور» فى فترة وقوع هذه المخالفات، ثم ما هو المشروع المقبل الذى سيجرى بيعه وتسويقه إلى الدولة بنفس طريقة «ميدور»، هل هو شركة غاز الشرق.
وأخيراً.. هل سيحظى ملف «ميدور» بالتحقيق من الأجهزة الرقابية مثلما تحركت فى قضية سعد الدين إبراهيم.. وفى قضية «سينسبرى» أم أن العناصر المتورطة فى الفضيحة والأخرى التى عاونتها أكبر من أن يطالها الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
.
.

Eng.Karamullah
05-03-2011, 10:07 PM
رحمه الله علي الاستاذ المحترم مجدي مهنا
صفقه الغاز لاسرائيل بالفعل تعتبر خيانه عظمي
وحسين سالم الصديق الصدوق للرئيس مبارك ماهو الا غطاء للرئيس السابق
كما يعتقد كثيرون مثل احمد عز وجمال مبارك
في جرائم كتير وكوارث حتظهر ترتقي الي تهمه الخيانه العظمي
اليوم تم سرق ملف المبيدات المسرطنه و حرق وإخفاء مستندات خاصة بأمن الدولة ..