بقلم: مصطفي بكري
هذا تقرير خطير نشر في صحيفة 'الحقيقة' الصادرة من لندن بقلم الصحفية 'ليا ابراموفيتش' يكشف تفاصيل مهمة ويجيب عن السؤال المطروح: أين ذهبت أموال أسرة مبارك؟!.. يقول التقرير: كشفت مسئولة مصرفية في فرع بنك هابوعاليم الإسرائيلي في سويسرا عن تفاصيل مثيرة وغير مألوفة في عالم المصارف تتعلق بعملية تهريب مليارات الدولارات التي نهبتها عائلة الرئيس المصري المخلوع قبل أن تطالها إجراءات النيابة العامة المالية في عدد من البلدان الأوربية وأغرب ما في الأمر وفق المسئولة الإسرائيلية هو أن عملية تهريب هذه الأموال من البنوك الأوربية إلي بنوك سعودية وإماراتية جرت ليلة السبت - الأحد الماضية '12 / 13 من الشهر الماضي' أي في الوقت الذي كانت فيه البنوك مغلقة في جميع أنحاء أوربا خلال العطلة الأسبوعية ولا يوجد فيها أي موظف! وبحسب المسئولة المصرفية - عانات ليفين - رئيس شعبة الخزانة الدولية في الفرع المذكور فإن الرئيس المصري المخلوع اتصل ليلة الجمعة الماضية '11 من الشهر الماضي' بالملك السعودي 'الذي يقضي فترة نقاهة بالمغرب' وبرئيس دولة الإمارات العربية خليفة بن زايد وطلب منهما المساعدة علي نقل أرصدة العائلة من البنوك السويسرية والبريطانية والفرنسية إلي البلدين المذكورين ليلة السبت - الأحد.
وقد جري الاتصال في الوقت الذي كان فيه نائبه عمر سليمان في طريقه إلي مقر التليفزيون المصري لإعلان تنحي الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
تتابع المسئولة المصرفية: وعلي الفور سارع الزعيمان العربيان إلي إصدار أوامر للجهات المعنية في بلديهما بجلب المسئولين المصرفيين في بلديهما من بيوتهم إلي أماكن عملهم ليلا.
وكان عمر سليمان - حسب المسئولة - قد أجري اتصالات مشابهة قبل ذلك مع مسئولين أمنيين في بريطانيا وسويسرا وفرسنا مستفيدا من علاقاته الاستخباراتية العريقة معهم طيلة سنوات طويلة من التنسيق والتعاون الأمني مع هذه الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد عمد هؤلاء بحكم نفوذهم إلي إحضار المسئولين عن العمليات البنكية في مصارفهم إلي أماكن عملهم من بيوتهم أو أماكن قضاء عطلاتهم الأسبوعية لإدارة العملية عند منتصف ليلة السبت - الأحد.
وعند الرابعة من صباح الأحد بتوقيت جرينتش كان قد جري بالفعل تحويل ما لا يقل عن عشرين مليار دولار من أرصدة مبارك وعائلته إلي السعودية والإمارات.
وتتابع المسئولة: الأغرب من ذلك أن الأرصدة وضعت في عهدة الزعيمين العربيين وليس باسم أي من أفراد عائلة مبارك! وتقول عانات ليفين إن تصريحات المسئولين السويسريين والبريطانيين عن الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية في تتبع أرصدة عائلة مبارك مجرد ذر للرماد في العيون وتدجيل علي الرأي العام فهم يعرفون أن الأرصدة حولت كلها في الليلة المذكورة بمعرفتهم وتواطئهم وأن أي تحقيق تجريه النيابة العامة المالية في هذه الدول لن تعثر علي دولار واحد!
وتقول عانات ليفين إن عمليات بيع ونقل ملكية وهمية جرت أيضا فيما يخص العقارات الثابتة التي تملكها عائلة مبارك في عواصم ومدن الدول المذكورة.
وإذا كان الشعب المصري يريد فعلا استعادة أمواله المنهوبة فعليه أن يطرق أبواب الملك عبدالله والشيخ خليفة بن زايد وليس باب أي جهة أخري!
هذا هو نص التقرير الذي لا يستطيع أحد أن يجزم بصحته إلا أن الملاحظ أن سلطات دولتي الإمارات والسعودية لم تنفيا حتي الآن هذا التقرير.
ويبقي السؤال: هل حقا أموال مبارك وأسرته ذهبت إلي هناك..؟! إن المطلوب من الحكومة المصرية الجديدة أن تبدأ اتصالاتها بالدولتين الشقيقتين لمعرفة ما إذا كانت الأموال التي نهبها مبارك وأسرته ذهبت إلي هناك أم لا؟!

http://www.elaosboa.com/artsys00/Desgin/print.gif (http://www.elaosboa.com/artsys00/Print.aspx?id=1&type=Articles)

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللة ينوررررررررررررررررررررررررررررررررررر

لابد من سجن مبارك وعائلته مدى الحياه حتى لا يستفيدوا مما سرقوه

:stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4: حراااااااااااامى

ولسه ياما نسمع وياما نشوف
النهب شغال تمام طيلة 32 سنة
من الرئيس المخلوع واتباعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

استحلفك بالله ان تقرأ هذه المقالة بعقلك وقلبك
إن من مقتضيات الإيمان الإقرار بحق التشريع لله وحده، فالحكم لله وحده: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ) (يوسف:40)، فالحكم لله، والعبادة لله، ولا يجوز منازعة الله في حكمه، ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله. والتولي والإعراض عن تحكيم شرع الله من مسالك المنافقين والظالمين (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (النور:48-50).

على الرغم من هذا الوضوح والجلاء إلا أن أعداء الإسلام أبوا إلا وضع العراقيل وتلفيق التهم، واختلاق الشبه حول الشريعة وشمولها وصلاحيتها، ولقد استطاع أعداء الإسلام أن يجعل ممن ينتسب إلى الإسلام من يحارب الشريعة ويقاوم تطبيقها بكل قوة؛ أما سمعوا قول الله: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (محمد:9)؟!

فالله -سبحانه وتعالى- يريدنا أن نتخذه إلهًا وربًا وحاكمًا، ونرضى بذلك ونخضع لعظمته ونرضى بشريعته؛ لأنه خالقنا ورازقنا، ومحيينا ومميتنا وإليه مآبنا؛ فهو المستحق لأن يجعل حاكمًا، والله لا يرضى عنا حتى نقيم دولة الإسلام التي تسلم مقاليد الحكم إلى الذين يجعلون التشريع لله -تعالى- وتنبذ الطواغيت والظلمة الذين اعتدوا على سلطان الله ونازعوه في حكمه وقضاءه.

وقد قرر الإسلام بصورة واضحة هذه القضية فقال -تعالى-: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا) (النساء:60).

فكل من ادعى الإيمان بالله فعليه أن يكفر بالطاغوت، فإن ادعى أنه مؤمن وهو يرضى بحكم الطاغوت فقد تناقض في دعواه.

والله لا يرضى أن يشاركه أحد في حكمه (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) (الكهف:26)، وفي القراءة الأخرى: (وَلا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا)، أي لا تشرك أيها العبد مع الله غيره في حكمه، والقراءتان معناهما متلازم.

وقد جعل الله التحاكم إلى غير شرعه تحاكمًا إلى الجاهلية فقال -تعالى-: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50)، وحكم على الذين لا يحكمون شرعه المنزل ودينه العظيم بالكفر والظلم والفسق، فقال -تعالى-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة:47).

وهذه القضية -الحكم لله- عقيدة عند المسلمين، ولا يمكن تحقيق هذه العقيدة إذا بقيت مقاليد الحكم بأيدي الطواغيت (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، فلا يتحقق الإيمان إلا بإقامة شرع الله وتحكيمه في كل شئون الحياة، فهذه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقدها ويؤمن بها، ويعمل على تحقيقها في واقع نفسه وواقع أمته.

ولقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة لترسيخ وتوضيح هذه القضية، شأنها كشأن كل قضايا العقيدة، فقد قال الله -سبحانه وتعالى- أيضًا: (قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام:57)، وقال -تعالى-: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (يوسف:67).

وقال -تعالى-: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (الشورى:10)، وقال -تعالى-: (ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) (غافر:12)، وقال -تعالى-: (وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (القصص:88)، (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50)، وقال -تعالى-: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) (الأنعام:62)، وقال -تعالى-: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (الرعد:41).

وهذه الآيات تدل دلالة قاطعة أن الحكم لله وحده لا يشركه في ذلك أحد، سواء كان ملكًا مقربًا أو نبيًا أو رسولاً؛ فضلاً عن أن يكون فردًا أو طائفة من عموم الناس.

فكما يجب على المسلم اعتقاد أن الله له الخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فكذلك يجب عليه أن يعتقد أن الله له الأمر النهي والحكم والتشريع، وقال -سبحانه وتعالى- مقرعًا ومنكرًا على من جعل الله شركاء فيما يشرع للناس (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21).

قال الشنقيطي -رحمه الله-: "فقد سمى الله -تعالى- الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به شركاء".

وما دلت عليه الآيات القرآنية من كون الله هو الحَكَم وأن الحكم والتشريع له وحده قد دلت عليه أيضًا السنة الصحيحة؛ فعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟). فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟). قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟). قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: (فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).

يقول ابن الأثير معلقًا على الحديث: "وإنما كره له ذلك؛ لئلا يشارك الله في صفته"، وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ) (متفق عليه)، أي: رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك.

فهذه عقيدة المسلمين في الله ربهم، وهي مسألة متميزة في حسهم ووعيهم، لا تختلط بشيء ولا يغطيها شيء.
وأختم هذا المقال بما قاله الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان (4/83): "إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله -عز وجل- على ألسنة رسله -صلى الله عليهم وسلم- أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم".

يالا بقى واحد تكون نيته حلوه يدعى عليه دعوه تجيبه الارض

حسبنا الله ونعم الوكيل

احبابي الكرام إنه عهد ولّى وانتهي واصبح في طي النسيان... عاملهم الله بما يستحقون

http://www.thanwya.com/vb/life/icons/icon7.gif
قال الله تعالى :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد ولم يخص شريفاً من وضيع، ولا رفيعاً من دنيء .
قال علمائنا، ويناشد اللص بالله تعالى فإن كف ترك وإن أبى قوتل فإن أنت قتلته فشر قتيل ودم وهدر روى النسائي "عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله أرأيت إن عدي علي مالي؟ قال: فانشد بالله قال: فإن أبو علي قال : فانشد بالله قال : فإن أبوا علي قال: فانشد الله قال : فإن أبوا علي قال : فقاتل إن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " وأخرجه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر المناشدة "عن أبي هريرة قال :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فقاتله قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : فأنت شهيد قال : فإن قتلته ؟هو في النار "قال ابن المنذر وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادةو مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتاً دون وقت ولا حالاً دون حال إلا السلطان فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن سول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم ، من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة .
قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على الأصل وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً يبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال والله أعلم .
قوله تعالى :" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: " فاعلموا أن الله غفور رحيم " أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع وتقام الحدود عليه كما تقدم وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود وهذا ضعيف لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً بالإجماع وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنه متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا والله أعلم:stickjo4::stickjo4::stickjo4: