المجاهد فى سبيل الله
14-03-2011, 01:07 AM
الرافضون للتعديلات .. فراج إسماعيل
http://www.egyptwindow.net/Uploadedimage/NewsImg/13_03_11_02_40_3889998243.jpg
13/03/2011
فراج إسماعيل
أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.
هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.
دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!
لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.
قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.
خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.
النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.
يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.
كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.
أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.
http://www.egyptwindow.net/Uploadedimage/NewsImg/13_03_11_02_40_3889998243.jpg
13/03/2011
فراج إسماعيل
أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.
هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.
دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!
لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.
قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.
خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.
النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.
يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.
كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.
أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.