رأيان علي الساحة الآن حول التعديلات الدستورية ولكل رأي حجته ودليله المهم أي الرأيين في صالحنا نحن المصريين ؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد احترت رغم أن من حولي يدعون أنني من الذين يفهمون ولكني والله احترت بين الرأيين ولكني وبلا أدني شك سأذهب للإدلاء برأيي والذي لم أحدده بعد

فالفريق الذي ينادي ب( لا ) للتعديلات حجته أننا لو وافقنا فإن الدستور المرقع كما يقولون فيه العديد من المواد التي ستصنع ديكتاتورا جديدا وأن هناك العديد من صلاحيات الرئيس التي قد يعدل الدستور علي مقاسه وفقا لصلاحياته إذا قلنا نعم للتعديل علي أن يتم وضع دستور جديد بعد استقرار الأمور وبالتالي فالأولي أن نقول ( لا ) ونتمهل في وضع دستور جديد فقد أصبح الدستور القديم المرقع لا حاجة له

أما الفريق الآخر الذي ينادي ب( نعم ) فحجته أن التعديلات في المواد المشار لها قد حدت من سلطة الرئيس وقولنا نعم يعني سيرنا خطوة للأمام والتركيز في الخطوة التالية ويردون علي أصحاب ( لا للتعديل ) أن الرئيس القادم لا يستطيع أن يصنع دستورا علي مقاسه بعدما علم الجميع أن الميدان موجود ثم ماذا لو قلنا : لا وبدأنا نصنع دستورا جديدا علي من العقل أن الجميع سيعلن موافقته أم سنجد من ينادي بنعم ومن ينادي بلا

فو الله يا جماعة قد احترت فأفيدوني هل أقول ( نعم ) أم أقول ( لا ) وأيهما في صالحنا نحن المصريين بصرف النظر عن بعض الأهواء السياسية والحزبية فلا يخفي عليكم أنه مازال بيننا مصلحجية لا هم لهم إلا المصلحة الخاصة

بعد التصفح رتاح قلبي للكلام التالي :


أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.
هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.
دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!
لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.
قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.
خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.
النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.
يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.
كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.
أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.

لقد اخترت ماذ أقول وسأذهب وأقول نعم لتعديل الدستور لأن الأدلة التالية أقنعتني


الدليل الأول


جاوب علي هذه الاسئلة قبل الذهاب للاستفتاءكتبه العضو أسامة البنا </strong>



قبل متذهب للاستفتاء جاوب علي الاسئله
س1- مصر الاهم ام الاحزاب
ج1- طبعا مصر اهم
س2- هل تعتقد ان الاخوه المسيحيين اعتصمو امام التليفزيون لهدم كنيسه اطفيح فقط
ج2- لا طبعا لانهم مش هيجدو وضع احسن من ده لعرض مطالبهم ومنها الماده الثانية
س3-هل مناقشه الماده الثانيه في الشارع افضل ولا في مجلس الشعب بعد انتخابة ويكون فية رئيس لمصر والبلد مستقره
ج3- مناقشة الماده الثانية في الشارع سيؤدي الي كارثه يعني تخيل لو الاخوه اعتصمو من اجل الماده الثانية وجه مجنون متعصب عمل حاجه ليهم ايه الي هيحصل
س4- هل تعتقد ان البلد من الممكن ان تستحمل عامين علي الوضع الموجود الان
ج4- الي بيقول كدا مش حاسس بالناس وبيدور علي مصلحته الشخصيه وعارف انه لو دخل انتخابات حاليا هيخسر فبيحاول يأجل ولو كان ده علي حساب البلد
س5- هل في ضمانات ان الرئيس القادم لن يتحول الي ديكتاتور بسبب كثره صلاحياته
ج5- طبعا لا في ماده بتلزمه بعمل دستور جديد بعد انتخابه وممكن احنا كمان ننتخب الي في برنامجه الانتخابي وعد بعمل دستور جديد
ولو معملش عمره مهيكون اقوي من النظام السابق
س6 - ايه الخطوره في عمل دستور جديد حاليا
ج6- أ-ستستمر الفوضي ومناقشة امور البلد في ميدان التحرير وفي الشوارع
ب - في مصر الان عديد من القوي السياسيه والكل يري انه اجدر بحكم مصر ويريدون بعض الوقت لتدعيم انفسهم واللعب في الجبهه الداخليه لاكتساب بعض الشعبية والكل يبحث فقط علي مصلحته الشخصيه حتب لو علي حساب مصر
اخيرا
عام 1981 اغتيل رئيس الجمهورية ولم يحدث في مصر ما يحدث الان لانه كان هناك نائب وكان معروف انه الرئيس القادم فلم يجد احد فرصه للعب
الان الامر بيدنا لنختار رئيسنا القادم بناء علي برنامجه ولنختار من هو في برنامجه عمل دستور جديد


الدليل الثاني



لماذا التعديلات الدستورية؟! .. م/ محمد البشلاوي

http://www.egyptwindow.net/uploadedimage/newsimg/12_03_11_03_02_566.jpg


12/03/2011
م/ محمد البشلاوي
تم تشكيل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، برئاسة المستشار طارق البشري ومجموعة من أساتذة القانون والدستور، وكان لهم الرأي في تعديل عدد من المواد وإلغاء بعض المواد، والإضافة إلى مواد أخرى، بما يحقق المرور من عنق الزجاجة والمرحلة الفاصلة في تاريخ هذا الوطن العظيم مصر.
وكان لهم هذا الجهد المشكور، والجهد البشري دائمًا لا يتفق عليه الجميع، ولا يمكن أن يتصف بالكمال، لكن ما بين أيدينا من تعديلات دستورية الآن يحقق الجزء الكبر مما كان يتمنَّاه الأحرار الوطنيون في هذا البلد؛ بما يحقق انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، من أول العملية الانتخابية إلى نهايتها، كما يحقق تداول السلطة بالشكل الذي كانت تتمناه كل القوى والاتجاهات السياسية.
وأشار إلى أن تلك التعديلات- التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون انتخابات رئيس الجمهورية- جاءت استكمالاً للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المستشار البشري- في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم- إن تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم، موضحًا أن اللجنة استندت إلى إقرار مبدءين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي، وأن تكون العملية الانتخابية برمَّتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات، التي سيكون تشكيلها من القضاة؛ بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف على عمليات الاقتراع؛ بحيث يكون الإشراف القضائي كاملاً وتامًّا غير منقوص في كل مراحل العملية الانتخابية.
ثم بعد ذلك هذا التعديل مؤقت لحين الانتهاء من انتخاب المجالس التشريعية، وهي التي سوف تختار لجنة إعداد الدستور الجديد.
والملاحظ في وسائل الإعلام المختلفة علو نبرة أن التعديلات الدستورية غير كافية، ولا بد من انتخابات الرئاسة أولاً، وهذه هي كبرى المصائب؛ لأن معنى إجراء انتخابات رئاسية أولاً في ظل غياب جميع المؤسسات "شعب- شورى- دستور" أن يأتي إله بدلاً من الطاغوت المستبد في ظل هذا الغياب الدستوري يأتي إله يفعل ويقول ما يريد، ولا يراجعه أحد، ولا يناقشه أحد (ما علمت لكم من إله غيري).
ولكن فى حالة إجراء انتخابات تشريعية أولاً يتم انتخاب مجلس بطريقة صحيحة ونزيهة، وتحت إشراف قضائي كامل، ويقوم المجلس في هذه الحالة باختيار لجنة إعداد الدستور، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسات بدورها، فينطلق المجلس التشريعي في دوره، وتقوم لجنة إعداد الدستور بمهامها، ويتفرغ مجلس الوزراء للقيام بمهامه، من دون ضغوط أو إجراءات عقابية من بعض الجهات المعارضة للثورة، كما يتفرغ قواتنا المسلحة العظيمة لمهمتها الكبرى في حماية حدود البلاد من أعدائها.

عندنا امام المسجد وصى على الموافقة على التعديلات الدستورية ، خوفاً من المساس بالمادة الثانية

لماذا أصوِّت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية؟!
http://www.sharkiaonline.com/upload/images/0226122010af.jpg

الشرقية أون لاين - 13/03/2011 د. عصام العريان
سأصوت- إن شاء الله- بـ"نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م، وذلك للأسباب التالية:أولاً: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهي عهدًا استمر قرابة ستين عامًا دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم "مجلسي الشعب والشورى" بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة شهور، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورًا جديدًا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يومًا.
ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين في إلغاء الدستور الحالي، وإعداد دستور جديد.
الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعًا سياسيًّا، ومجتمعيًّا جديدًا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسي، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هي الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية، وإجراء ذلك الحوار الوطني وتنشيط المجتمع المصري.
لقد تم إعداد دستور 1923م بعد 4 سنوات من اندلاع ثورة 1919م العظيمة.وها نحن أمام سنة ونصف لإعداد الدستور الجديد اختصارًا للزمن.
دستور 1923م العظيم، تمَّ بواسطة لجنة معينة من الملك سماها زعيم الثورة سعد باشا زغلول "لجنة الأشقياء"، ومع ذلك وافق على الدستور، ثم ناضل بعدها لسنوات أربع، ومن بعده ناضل زعماء الوفد؛ من أجل العمل بالدستور الذي التفَّ عليه الملك فؤاد ثم فاروق.
اليوم سيتم اختيار الجمعية التأسيسية بواسطة برلمان الشعب المنتخب، وليس بواسطة لجنة معينة، أو بواسطة مجلس قيادة الثورة.. سيتم استفتاء الشعب على الدستور، فيكون إقراره بواسطة الشعب.
وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة، أو يقر الدستور في أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته، والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بهدوء، ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.
إن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدًا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تمامًا؛ حتى لا يحدث فراغ دستوري فيتم الطعن على كل هذه المرحلة، أو ندخل في فوضى عارمة.
الدستور الحالي لم يسقط تمامًا، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردًا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر والذي أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.
الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعًا منذ عام تقريبًا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.
ثانيًا: لقطع الطريق على الثورة المضادة وفلول الحزب.. في ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطي، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التي جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية "صول" بأطفيح، والتي تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية، فانتقلت إلى القاهرة، وهناك محاولات جادة لوأْدها، وإن شاء الله ستنتهي إلى لحمة وطنية جديدة.
الزخم الثوري والروح الوطنية العظيمة التي بدأت من 25 يناير، واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التي قد تمتد إلى سنوات هي عمر البرلمان القادم.
الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق، عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثوري على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضًا أن الأفضل لهم أن يبدءوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.
إذا انتقلنا سريعًا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسي كامل فإننا نعطي الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطني لإفساد ذات البين، وزرع المزيد من الفتن.
لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطني في ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية في البرلمان، وأنهم يعتمدون إستراتيجيتهم الحالية "مشاركة لا مغالبة"، ومعنى ذلك أنهم سيترشَّحون على حوالي 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة في بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة في إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضمُّ صفوفنا في تلك المرحلة الحرجة معًا؟!
تاريخ الإخوان في الانتخابات معروف وللتذكير به فقط أقول:
1- في عام 1984 تحالف الإخوان مع حزب الوفد الذي عاد بعد انقطاع ونجح التحالف في أن يكون قوة المعارضة الوحيدة في برلمان 84- 1987م.
2- في عام 1987 نجح الإخوان في التحالف مع حزبي العمل والأحرار، بعد أن رفض الوفد فكرة القائمة الوطنية، وكان التحالف الإسلامي قوة المعارضة الرئيسية في برلمان 1987- 1990م واجتاز الوفد حاجز الـ8% بصعوبة (حصل على 10%).
3- في عام 1995، قام النظام بتزوير كامل للانتخابات فلم ينجح أحد من الإخوان.
4- عاد الإخوان إلى البرلمان عام 2000م، بالنظام الفردي، فكان نوابهم أكثر من كل المعارضة الرسمية مجتمعة.
5- نجح الإخوان في عام 2005م بالتنسيق المشترك مع القوى الوطنية المستقلة أساسًا، ومع القوى الحزبية المترددة في إطار الجبهة الوطنية التي كان د. عزيز صدقي منسقها العام في الوصول إلى قرب حاجز الثلث من مقاعد البرلمان ونجح 120 نائبًا معارضًا لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، وكان سبب عدم وجود قائمة وطنية عامل الوقت الضيق وعامل عدم الثقة بين القوى السياسية.
6- في الانتخابات الأخيرة شارك الإخوان دون تنسيق بسبب الاختلاف الواضح حول قرار المشاركة أو المقاطعة، وكانت مشاركة الإخوان ثم انسحابهم في الجولة الثانية مع فضح كل التزوير الفج؛ هو القشة التي قصمت ظهر البعير، فكانت الثورة بعد أقل من شهرين من تزوير الانتخابات.
اليوم أعلن مرشد الإخوان في حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء "حوار من أجل مصر"؛ للاستعداد معًا للانتخابات البرلمانية القادمة في "يونيو"؛ لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني والمنتفعين من النظام البائد، وأن يؤدي ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها.
نحن نقدر اليوم- بعون الله تعالى- على الانتقال خطوة إلى الأمام بعد كل مراحل التحالف والتنسيق السابقة والتي أثبت الإخوان فيها- على خلاف كل الدعاية المضادة، والمستمرة حتى الآن- وفاءهم لكل من مد إليهم يدًا وقبل التعاون معهم، بل ولم يخذلوا هؤلاء الذين حاربوهم وما زالوا.
هذا هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني إن كنا جادين وصادقين، ودلوني على سبيل آخر.التقاطع والتدابر والتنابز والتنافس في غير وقته هو الذي سيسمح للثورة المضادة وفلول الحزب البائد بالبقاء.
هناك أمر آخر سيحدث غالبًا في الأيام القادمة بعد ما حدث مع جهاز أمن الدولة، وهو أن الشعب لن يترك فلول الحزب الوطني للبقاء في مقار اغتصبوها من أموال الشعب ليتآمروا فيها على الشعب.
ثالثًا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة..
التعديلات الدستورية المقترحة هي السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضي؛ لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية، وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس، ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورًا أو سنوات؛ حتى يتم إعداد دستور جديد؛ فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسي مختلط فكرة هلامية؛ لأن إقرارها يعني فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذي يختار هؤلاء؟ وما صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف؛ لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض!!.
مشكلة الذين يقترحون أفكارًا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها، ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذي قد يضر ولا ينفع.
الإعلان الدستوري الذي يقترحه البعض من المخلصين سيضطر في غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردًا، وحق سن التشريعات منفردًا، إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملةً، أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هي ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة؛ ما يعني استمرار حالة الثوران دون انقطاع، وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعني استمرار الجيش في مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف، وهو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ما يضع البلاد في مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسي المقترح.
الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رصِّ جهودها معًا كما سبق القول.
سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.
ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 شهور وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي لمدة 3: 5 سنوات.
بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته، أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التي تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة، بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفَّى بوعده مع الشعب.
رابعًا: لحماية الأمن القومي المصري ونقل السلطة إلى الشعب..
مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصري في المادة 180 واضحة ومحددة: "الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلَّحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".
كما أن المادة (3) تقول: "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور"؛ إذن نحن في حاجة ملحّة لأمرين:
الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستوري.. "حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها"، خاصةً مع التطورات الخطيرة التي تحدث على كل حدود مصر؛ غربًا حيث هناك حرب أهلية في ليبيا بعد ثورتها، وجنوبًا حيث سيتم انفصال السودان رسميًّا في يوليو، وتتهدد مصر مخاطر عظيمة من دول حوض النيل، وشرقًا حيث العدو الصهيوني الذي كان من أكبر الخاسرين نتيجة ثورة مصر وليبيا، فقد خسر حليفين إستراتيجيتين؛ هما: مبارك الذي كان كنزًا إستراتيجيًّا كما وصفه أحد أكبر رجال الموساد، والقذافي الذي كان يموِّل الحروب الانفصالية في جنوب السودان وغيرها من دول إفريقيا لصالح العدو الصهيوني.
أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين في الدستور.
لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلاً من تعديله مؤقتًا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.
لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعًا إلى التصويت بكثافة في الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا "نعم" قويةً لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصري قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية.
وعلينا أن نحمي الانتخابات من البلطجية وفلول الحزب بأرواحنا وبجهودنا إذا غاب الأمن كما حمينا الثورة بأرواحنا ودمائنا عندما حاول بلطجية النظام والأمن والحزب اغتيال الحلم يوم 2/2.
ولماذا لا يبادر بوقف هذا الحزب عن التآمر كما نجحنا في فضح ووقف جهاز أمن الدولة عن التآمر وأصبح كبار قياداته خلف القضبان؟!
لماذا لا نتحرك من الآن لوضع حد لهذا الحزب الفاسد المفسد والمتآمرين فيه وإخراجهم من المقار والمكاتب التي اغتصبوها في غيبة الشعب؟!
لماذا لا يتقدم الجميع ببلاغات ضدهم بسبب إفساد الحياة السياسية ليتمَّ جلبهم إلى العدالة الناجزة بدلاً من الصراخ كل يوم على صفحات الجرائد وعلى شاشات التليفزيون ضدهم دون تحرك جاد لوقفهم عند حدهم؟!

الممكن الآن هو تعديل الدستور
http://www.sharkiaonline.com/upload/images/013152009a.jpg

الشرقية أون لاين - 14/03/2011 محمد سيف الدولة
أود أن أطرح ست ملاحظات رئيسية على هذه المسألة :

أولا ـ مشروعية المطالب ، وأخطاء التوقيت :
أتفهم تماما حجج وتخوفات كافة الأطراف فى مسألة التعديلات الدستورية
سواء تلك التى تدافع عنها ، أو تلك التي ترفضها من اجل دستور جديد
فلكل منهم حججه القوية وتخوفاته المشروعة والمنطقية
ولكني أختلف مع رافضي التعديلات فى نقطة رئيسية :
وهى توقيت هذا الرفض و طريقة إدارته .
فلقد كان من الأفضل ان يتمسكوا بمطالبهم منذ البداية ، منذ لحظة الإعلان عن تشكيل اللجنة برئاسة المستشار البشرى
فيرفضوا مغادرة الميدان او فض الاعتصام الا بعد الاستجابة لهذه المطالب
وفى هذه الحالة كنا جميعا سنؤيد هذا الموقف وندعمه وندافع عنه حتى النهاية .
أما ان يتم طرحه الآن بعد أن هيأت الناس نفسها معنويا وسياسيا لقبول مبدأ التعديل وآلياته .
خاصة بعد أن رأوا قادة الثورة الموثوق بهم يفضون الاعتصام
ففهموا وتصوروا من ذلك أن القادة قد قبلوا التعديلات
أو على الأقل لم يتشبثوا برفضها ، مثلما تشبثوا بإقالة شفيق .
مما دفع معظم الناس لفض الاعتصام ، وقبول مبدأ التعديلات الدستورية ، واعداد أنفسهم لهذه المرحلة .
ثم بعد ذلك ، نأتي فى الوقت الضائع لنفاجئهم بالرفض القاطع ، ونحرضهم على عدم الذهاب الى الاستفتاء أو على الذهاب والرفض !
أظن ان هذه إدارة غير حكيمة للأزمة ، قد تتسبب فى إحباط الناس ، وشق الصفوف ، وإثارة البلبلة ، وإضعاف الثقة فى قادة الثورة .
وقد لا يتيسر دعوتهم مرة أخرى الى العودة الى اعتصام طويل من أجل هذه المسألة تحديدا .
* * *
ثانيا ـ فلنتجنب كسر كلمة الثورة :
يجب ان يحرص القائمون منا على إدارة الحوار مع المجلس العسكري ، على تجنب كسر كلمة الثورة وتجاهل مطالبها ، حتى لا تكون سابقة قابلة للتكرار.
ففى المطالب التي نتوقع فيها خلافا كبيرا مثل المسألة المطروحة ، كان علينا ان نطرحها من موقع القوة الشعبية والميدانية ، حتى نضمن تنفيذها ، مثلما حدث فى مطالبنا برحيل مبارك و شفيق .
أما أن نستسهل باتخاذ مواقف و الإدلاء بالتصريحات ، بدون إجماع و سند جماهيري قوى ، فهذا سلوك خاطئ قد يخسرنا كثيرا فى المستقبل .
* * *
ثالثا ـ التعديلات المطروحة تسقط الدستور القديم :
الملاحظة الثالثة هى ان التعديلات المقترحة تتضمن بالفعل إسقاطا صريحا وإلزاميا للدستور القديم .
وذلك فيما نص عليه التعديل فى المادة 189 مكرر من أن : (( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين ، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم..))
وبالتالي فان الموافقة الشعبية على هذه التعديلات فى الاستفتاء المرتقب ، ستكون بمثابة أول اقرار شعبي لا يجوز مخالفته أو التراجع عنه بضرورة إعداد فوري للدستور الجديد ، كما ستكون أول ترجمة وتجسيد للشرعية الشعبية الثورية فى شرعية دستورية ، وهو مكسب مهم فى هذه المرحلة المضطربة و المتوترة .
* * *
رابعا ـ قبول التعديلات لا يصادر باقي المطالب :
فالاستفتاء المطروح سيتم على تعديلات محددة ، لا تتضمن ما يليها من خطوات تتناول قضايا المجلس العسكري أو الانتقالي ، أو أسبقية الانتخابات البرلمانية او الرئاسية وغيرها .
وعليه فلنأخذ هذه المكتسبات الدستورية الجزئية المهمة الآن
و بعد ذلك ، فلنواصل الحوار والنضال من اجل أى اقتراحات أو سيناريوهات بديلة تخص المرحلة الانتقالية .
* * *
خامسا ـ اضافة تعديلات جديدة ومد المهلة :
• و مع ذلك ، أتصور أن الحوار الدائر الآن قد كشف بالفعل عن ضرورة إضافة تعديلات جديدة على عدد من مواد الدستور القائم المؤقت ومنها :
• ضرورة إلغاء المادة 74 التى تنص على : (( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر...))
• وإلغاء المادة 108 التى تنص على : (( لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ..))
• وإلغاء المادة 112 التي تنص على : (( لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين او الاعتراض عليها ))
• وإلغاء المادة 136 التى تنص على : (( لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ..))
و من الضروري أيضا إعادة النظر فى بعض المواد التى شملتها التعديلات وهى :
• المادة 93 التى تحيل اختصاص البت فى صحة عضوية مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ، خاصة بعد قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض الأخير بتاريخ 9 مارس الجارى برفض هذه المادة والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء فى حالة بقاءها كما هى .
• وكذلك المادة 139التى تنص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية وليس انتخابه .
• وإعادة تعديل أو إلغاء المادة 148 بهدف تجريد رئيس الجمهورية القادم من الحق فى إعلان حالة الطوارئ قبل إعداد الدستور الجديد بما قد يهدد استمرار الانجازات الثورية الديمقراطية .
• ثم أتصور انه من الضروري تأجيل موعد الاستفتاء شهر على الأقل ، لكى يتسنى لللجنة مراجعة التعديلات على ضوء ما تم من حوار مجتمعي في الأسابيع الماضية ، بغرض تلبية أكبر قدر ممكن من المطالب المشروعة والمنطقية للقوى الوطنية .
• ومن المهم فى هذه المهلة الإضافية إلغاء حالة الطوارئ و إصدار قوانين جديدة للأحزاب ولمباشرة الحقوق السياسية على الوجه الذي توافقت عليه القوى الوطنية .
• وبصفة عامة يفضل أن تتوسع اللجنة فى تجريد الدستور القائم المؤقت من أى المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس .
* * *
سادسا ـ اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية :
نتفق جميعا على أن هدفنا الاساسى هو ضرورة إعداد دستور ديمقراطي جديد تقوم به جمعية تأسيسية صالحة ومؤتمنة على هذه المهمة .
و يبقى السؤال حول الجهة المنوط بها اختيار أعضاء هذه الجمعية
و فى ذلك توجد أربع تصورات :
1) الأول هو ان يقوم على اختيارهم المجلس العسكري أو المجلس الانتقالي ان وجد ، وهو اضعف التصورات ديمقراطيا .
2) والثاني هو ان ينتخبهم الشعب ، وهى مسألة قد لا تناسب الطبيعة الخاصة للمهمة المطلوبة ، التى تتطلب خبراء يختارون بمعايير دقيقة لا تتوفر فى آليات الانتخابات .
3) والثالث المرفوض تماما هو ان يصدر بذلك قرار من الرئيس المنتخب فى حالة اذا ما تم ، لا قدر الله ، تمرير مطلب أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية
4) والتصور الرابع هو ما نصت عليه التعديلات المطروحة من ان يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى ، وهو التصور الأكثر واقعية والأكثر مراعاة للمعايير الديمقراطية وفقا للظروف الجارية .

أسباب رفض التعديلات الدستورية
________________________
1. ستعيد شرعية الدستور المعطل
2. تنزع الشرعية من المجلس العسكري
3. تولي رئيس المحكمة الدستورية باعتباره الرئيس المؤقت
4. وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
5. جعل شخص واحدا خصما وحكما
6. أن لا يكون المرشح متزوجا من أجنبي، لمنع أناس بعينهم مثل زويل و فاروق الباز وغيرهم من الشرفاء، من الترشح
7. وضع شرط ألا يكون قد حمل جنسية أخرى ، لمنع الكثير من المصرين الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر في العالم وظلوا حاملين للجنسية المصرية،
8. هذا التعديل ظلما لملاين من المصرين بتطبيق مانع بأثر رجعي
9. وأيضا يظلم هذا التعديل الأطفال الذين يكتسبون جنسية بعض البلدان من أبوين مصريين وتمت ولادتهم في بلدان تمنح الجنسية بالميلاد
10. أبقت اللجنة على تشكيل لجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذا الكلام مكانه القانون
11. رئيس الجنة هو رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه في منصبه هذا هو الرئيس المخلوع مبارك ليزور له انتخابه أو ابنه
12. الإبقاء على الخطيئة الدستورية بان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن أمام أي جهة،
13. التعديلات أناطت بالمجلسين المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وهذه مصيبة كبرى فتشكيل هذين المجلسين لا يمكن تصور هويته ولا تركيبته، هو بمثابة دفع الدستور المرتقب إلى المجهول،
14. تعديل هذه المواد فقط أبقى على مواد أخرى متداخلة مع العملية الانتخابية، مثل:
15. الإبقاء على أعداد أعضاء المجلسين وتوزيع المرشحين على الدوائر،
16. الإبقاء على مواد الكوتة كما هي ، برغم مخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين وهو من المبادئ الحاكمة في أي دستور في العالم، وهي كوتة العمال والفلاحين وتقدر بنصف أعضاء البرلمان على الأقل وكذلك كوتة المرأة وتقدر ب66 مقعد،
17. الإبقاء على مواد الحصانة والتي يمكن أن تستغل في البرلمان القادم تحديدات فكثير من الفاسدين في عصر مبارك سيعملوا المستحيل ليدخلوا البرلمان القادم ليتمتعوا بهذه الحصانة مما يقلل أو يعدم فرصة محاكمتهم على الجرائم التي فعلوها في حق الشعب.
18. الإبقاء على التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والذي وضع بطريقة جهنمية وكانت تفصل باستمرار بواسطة ترزية القوانين وعلى رأسهم مفيد شهاب على مقاس مرشحي الحزب الوطني.
19. هذا بالإضافة على الإبقاء على المواد المتعلقة بالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم إمكانية مساءلته.

أهيب بالجميع أن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية

لإنه قد تبين لي أمران

الأمر الأول
...
إن الذين طالبوا بدستور جديد هم العلمانيون سعيا منهم إلي إلغاء المادة الثانية
خصوصا وأن التعديلات نصت أن لرئيس الدولة أن يطالب بإلغاء الدستور
وليس هذا أمرا حتميا ، و نحن نريد أن نقطع الطريق علي العلمانيين جنبنا الله شرهم وإفسادهم

الأمر الثاني
أن الاستفتاء علي التعديلات و ليس علي الدستور نفسه.

نعم للتعديلا ت وارحمونا من الار اء المضاده لاستقرار البلد

مجرد رأى نعم للتعديلات لهذا السبب يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت

نعم للتعديلات الدستورية كمرحلة اولى وبعدها ننظر فة كامل الدستور
ياجماعة 9 مواد اخذوا كل هذا اللغط امال 211 مادة هيحتاجوا وقت كام
وبعدين مادة واحدة (93) المختصة بالفصل فى صحة العضوية استدعت
خلاف وجمعيات عمومية وتدخل المجلس العسكرى
عناك الغام فى الدستور مثل المادة الثانية لو طرح الدستور فى هذا
الوقت للتعديل هيكون هناك جدل وتجاذبات لايعلم مداها الا الله
ونحن فى ظروف استثنائية ونحتاج مواصلة عجلة الانتاج
هتلاقى مظاهرات من العلمانيين المتربصين لبالمادة الثانية
وهتلاقى المسيحيين كمان للاسف يدخلوا على الخط
والسلفيين هيقولوا على جثتى وعندهم حق لكن الوقت صعب
والظروف صعبة
ارجو فيمن يفكر جديا ان يمسك العصا من النصف كما يقولون
ولاينحاز للرفض دون ان يعلاف المخاطر المترتبة
يعنى بمعنى احر ماذا لو رفضت التعديلات الدستورية
= فراغ دستورى حكم اطول للعسكر وربما يضجروا وتتغير موازين كثيرة

نعم للتعديل خلونا نحس بشى من الاستقرار والاعجباكو الفوضى وده وضع مؤقت

جزاكم الله خيرا

نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة للخروج ببلدنا الحبيبة إلى بر الأمان
http://img101.herosh.com/2011/03/14/657873140.jpg

لماذا يجب أن نقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19-3-2011


1- لأنها قصرت فترة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ولايجوز للشخص الترشح بعدها للرئاسة مطلقا.
2- ألغت كل الصلاحيات والسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بالغائها للمادة 179 من الدستور التى كانت تكبت الحريات وتسمح بالتنصت على المكالمات والقبض والاعتقال بدون اذن قضائى ولم يعد ممكنا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.
3- نعم للتعديلات الدستورية لأنها جعلت كل الانتخابات تجرى تحت اشراق ورقابة قضائية كاملة من اول للآخر خطوة بداية من اعداد الكشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج ... كما انها جعلت التصويت فى اى انتخابات او استفتاء ببطاقة الرقم القومى والغت البطاقة الانتخابية فلن نرى امواتا مرة أخرى فى كشوف الناخبين.
4- ألغت سلطة ان مجلس الشعب (سيد قراره) والتى كانت تجعل المجلس يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وجعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلس لمحكمة النقض وقرارها نافذ فور صدوره وملزم لمجلس الشعب.
5- نعم للتعديلات لأنها اضافت اليها مادتين جعلت الدستور الحالى مؤقتا يعمل به فترة اقصاها سنة و15 يوم من تاريخ انتخاب مجلسى الشعب والشورى ، يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو يمثلون كافة التيارات السياسية لاعداد دستور جديد للبلاد وبعدها يسقط هذا الدستور آليا.
6- التعديلات الدستورية تلزم وتجبر مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين فقط دون المعينين بأن يجتمعوا ليشكلوا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد خلال 6 اشهر كحد أقصى من تاريخ انتخاب المجلسين ، ويلزم تلك اللجنة التأسيسية ان تنتهى من اعداد الدستور الجديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ثم تلزم رئيس الجمهورية بأن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوم من اعداده.
7- التعديلات الدستورية ابعدت اى امكانية لأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار اى من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وذلك حتى لايكون اعداد الدستور الجديد وفقا لهوى شخصا واحدا فقط وهذه ميزة كبيرة جدا حتى لايكون الدستور الجديد على هوى رئيس الجمهورية بل سيكون الدستور الجديد كما يريده الشعب.
8- قيدت سلطة رئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارىء ، فألزمته فى حالة فرض الطوارىء ان يعرض الامر فورا على مجلس الشعب خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدور القرار وللمجلس الكلمة الاولى والاخيرة فى العمل بالطوارىء او رفضها ، وفى حالة موافقة مجلس الشعب على حالة الطوارىء فانها لايجوز ان تزيد مدة العمل بها عن 6 أشهر من تاريخ فرضها ولايجوز مدها مدة اخرى الا باستفتاء شعبى يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا.
9- كما انها سهلت الترشح للانتخابات الرئاسية للمستقلين لو جمع المرشح 30 الف توكيل من 15 محافظة او 30 توكيل من أعضاء مجلس الشعب او الشورى وذلك بعكس التعقيدات التى كانت موجودة فى المادة 76 بصيغتها القديمة. وسمحت للاحزاب التى لها تمثيل برلمانى بعضو واحد فقط ان ترشح ان يكون لها مرشحا للرئاسة.
10- تضمن الايترشح للرئاسة الا المصريين فقط الذين لم يسبق لهم التجنس بأى جنسية اجنبية او الزواج من اجنبية ، وهو شرط ضرورى ضمانا لعدم تنازع الولاء لدى الرئيس لما لمنصب رئيس الجمهورية من اهمية وخطورة، فجميع ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسى لايجوز تعيينهم فى مناصبهم فى حالة تجنسهم او ابائهم بأى جنسية اجنبية او الزواج بأجنبية والا فقدوا وظائفهم ، فما بالك برئيس الجمهورية.
11- بما اننا فى فترة انتقالية حرجة ولايصلح ان نستمر فيها اطول من ذلك وهذه التعديلات كافية جدا لهذه المرحلة الانتقالية التى مدتها سنة فقط فرجل الأعمال السعودى صالح كامل اعلن انه اتفق مع مستثمرين سعوديين على استثمار 100 مليار جنيه فى مصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من الانتخابات فلايمكن لمستثمر ان يأتى بأمواله فى ظل حكم المجلس العسكرى اوفى ظل حكم مجلس رئاسى مؤقت كما يطالب البعض ممن هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ، .. فهل بعد كل ذلك نقول لا !!! بالعكس نعم والف نعم للتعديلات الدستورية فهى نقلة كبيرة الى الامام وتهيئة الأوضاع لتحقيق توافق وطنى على دستور جديد خلال عام على حد أقصى ، فمن يقول لا كالبرادعى وغيره يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط لا مصلحة الوطن العليا فهم يشعرون انهم ليس لهم اى تواجد فى الشارع ويريدون تعطيل المراكب السايرة فقط.
12- نوافق على التعديلات الدستورية لأننا نخشى انه لو طالت فترة مكوث الجيش فى السلطة ان يستولى عليها كما حدث فى ثورة يوليو ففى البداية كان الجيش ينوى ترك السلطة لسلطة مدنية منتخبة ولما طالت الفترة الانتقالية نتيجة اختلاف وتصارع الاحزاب فبقى الجيش للسلطة الى يومنا هذا.. فنخشى من ان نخسر كل شيىء وندخل فى المجهول لو رفضنا تلك التعديلات.
13- من يطالبون بمجلس رئاسى انتقالى فنقول لهم من المخول باختيار أعضاء هذا المجلس الرئاسى الانتقالى ، ومن يضمن لنا أن أحدا لن يخرج يعترض على عضو او اكثر من أعضائه؟؟!!! ومن سيحكم بينهم عند اختلافهم ومن سيحسم الامر، واذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

نعم للدستور

أولا أشكر صاحب الموضوع .
ثانيا أطلب من جميع الأعضاء كتابة رد لابقاء الموضوع فى القمة .
ثالثا أنا زميلكم فى التعليم وأرى أن نحذوا حذوا رجال قواتنا المسلحة بمجلسها الموقر الذى لو لم يساند شبابنا لكنا مثل ليبيا أو أكثر الآن ويكفينا فخرا ديموقراطيتهم عندما طالبونا بالذهاب الى الاستفتاء بغض النظر عن أرائنا .
وبعد .. ما دمت لست فقيها فى أمر فيجب أن اختار لى فقيها واعتقد أن لجنة التعديلات الدستورية و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كثير من أمثالهم يتفقون جميعا على نعم .

تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ عامَّة- وأبناءَها خاصَّة





على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء



إنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:


1)تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.


3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.


4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.


لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.


ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.



نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

بلا شك سنقول نعم للتعديلات خلى البلد تستقر

شكرا لكل من أدلي بدلوه والحمد لله يرتاح قلبي ل ( نعم )

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر [/URL] (http://javascript<b></b>:popUp('print.aspx?ArtID=80646&SecID=270','780','550','1')) [URL="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20"]

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"
* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن
* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع
* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب
* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات
* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات
* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة
* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

نعم نعم نعم

إذن نعم للتعديل

عند ذهابك للاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمامك طريقان .
طريق نعم
1. عودة استقرار وهيبة الدولة بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية .
2. عمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
3. مناقشة المادة الثانية بعد استقرار البلاد وداخل البرلمان وبوجود رئيس للجمهورية .
4. عودة عجلة الإنتاج والسياحة و البورصة وعودة الأمان للشارع المصري .
5. إلغاء العمل بقانون الطوارئ .
طريق لا
1. استمرار حالة الفوضى وضعف الدولة واستمرار المظاهرات الفئوية .
2. بقاء العمل بقانون الطوارئ .
3. خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وتدمير قطاع السياحة .
4. عمل دستور جديد في الوقت الحالي وهذا سيؤدي ألي فتنة طائفية بسبب مناقشة المادة الثانية في الشوارع والميادين فستخرج مظاهرات مؤيدة ألي بقاء المادة الثانية وأخري راغبة في تعديلها وعندها تجر مصر إلي فتنة يعلم الله أخرها ونتاجها .
المستفيد بنعم جميع فئات الشعب المصري
المستفيد بلا
 بعض الأحزاب والقوي السياسية وبعض من يعتقدون أنهم أولي برئاسة الجمهورية .
 محبي الظهور في القنوات الفضائية فستخفت عنهم الأضواء بعد استقرار البلاد .
 أصحاب الصوت العالي وفرض الرأي علي الأغلبية الصامتة .
 الثورة المضادة سيكون لها استفادة كبيرة من الفوضى وعدم الاستقرار .
أسئلة تحير البعض وإجابتها : -
س1- الدستور الحالي يعطي سلطة واسعة لرئيس الجمهورية مما سيؤدي ألي العودة ألي الديكتاتورية ؟
ج1- المادة 189 مكرر تدعو إلي عمل دستور جديد فورا انتخاب رئيس للجمهورية ومجلسي الشعب والشورى ونحن أيضا ندعو لهذا وسننتخب من في برنامجه الانتخابي الدعوة لعمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
س2- أليس من الأفضل تأجيل الانتخابات لتجهيز الأحزاب خوفا من عودة الحزب الوطني ؟
ج2- لم يعد هناك حزب وطني فمن كان ينتمي إليه كان ينتمي أما لمصلحة شخصية أولضمان نجاحه في الانتخابات .
س3- هناك مخاوف من تحكم التيار الإسلامي في البلاد فهو الجاهز الآن لدخول الانتخابات في ظل ضعف الأحزاب ؟
ج3- هذا نفس كلام النظام السابق ( شماعة الأخوان ) ثم أن الأحزاب لم تحارب كما حوربا الأخوان .
س5- هناك مخاوف من أن لا تتحمل مصر دخول استفتاء علي التعديلات الدستورية ثم انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم عمل استفتاء أخر علي الدستور الجديد بعد الاستقرار ؟
ج5 - تدخل مصر انتخابا شهرية لمدة عام وهي مستقرة ولا تنتظر عامين في فراغ سياسي .
س6- ما هي المشكلة في عمل مجلس رئاسي من ثلاث قضاة وعسكري لأداره البلاد لمدة عامين ؟
ج6 – استمرار حالة الفراغ السياسي وما سيوافق علية مجموعة سترفضه مجموعة أخري .
أخيرا
فلنتبع جميعا قول الشيخ الشعراوي الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهداء ليبني الأمجاد . رجاء من الأغلبية الصامتة الذهاب إلي الاستفتاء لسد الطريق علي أصحاب الصوت العالي

http://www.youtube.com/watch?v=ZA10voEaBCs&feature=player_embedded
دة راى واحد كلنا بنحبة ومالوش هدف معين الا المصلحة

نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة للخروج ببلدنا الحبيبة إلى بر الأمان

أن شاء الله نعم للتعديلات الدستورية

نعم لدستور جديد بعد الانتخابات الرئاسية

نعم للحراك السياسي في الشارع المصري

لا يوجد خوف من اجراء انتخابات برلمانية ثم شورى و محليات ثم انتخابات رئاسية و عمل دستور جديد

و اجراء استفتاء اخر على الدستور الجديد

و اجراء انتخابات اخري برلمانية

كثرة اخراء الانتخابات و الاستفتاءات ظاهرة صحية

لانها تحدث حراك سياسي بين أفراد الشعب

و تؤدي الى زيادة الوعي قومي لدي الشعب

و أيضا تؤدي لتفريغ عناصر سياسية جديدة و اوجه جديدة و الكل يعمل من اجل مصر

و لا هناك من يدعوا الى الخوف من الاخوان المسلمين

لا نها دائما تعمل فى النور و بعد اسقاط و حل أمن الدولة هم اكثر حصرا و على مصلحة الامة

و دائما يعملون من أجل مصر

لا من أجل مصالح شخصية و لا يريدون الوصول الى كرسي الرئاسة

و لا خوف من بقايا الحزب الوطني

لانه ليس لهم أصلا وجود على ارض الواقع حتى فى ظل النظام الفاسد السابق فما بالنا الان

نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية و لأمن بلادى وأستقرارها




وكما ان هذا أيضاً هو رأى علماؤنا الأفاضل





نص البيان الأول لمجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
إنه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1432 هجريًا
اجتمع المجلس وتدارس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوة من الانتخابات مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي .
وبعد استشارة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان التالي :

1- إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة .

2- نهيب بالمسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19 / 3 / 2011 ميلادية لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها .

3- لانرى مانعاً شرعياً من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع .

4- نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة .

5- نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في إنتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة .

6- إن الأمة رجالاً ونساءً شيباً وشباباً لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور

حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته .



أعضاء مجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية

1- د / عبد الله شاكر رئيساً
2 – فضيلة الشيخ / محمد بن حسين يعقوب عضواً
3 – فضيلة الشيخ / محمد حسان عضواً
4 – فضيلة الشيخ / د.جمال المراكبي عضواً
5 – فضيلة الشيخ / مصطفي بن العدوي عضواً
6 – فضيلة الشيخ / أبو بكر الحنبلي عضواً
7 - فضيلة الشيخ / وحيد بن عبدالسلام بالي خادماً
8 - فضيلة الشيخ /جمال عبد الرحمن مقرراً




كما دعا الشيخ صفوت حجازي،
المواطنين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها يوم السبت 19 مارس الجاري.


وقال حجازي - عضو مجلس أمناء الثورة - نعم للتعديلات الدستورية،
حتى يعود الجيش إلى ثكناته.. حتى يتم وضع دستور جديد دائم لمصر.. حتى لا يفكر أحد في تعيين مجلس رئاسي يحكمه رجل عسكري، ونصبح اعطينا الشرعية ثورة للحكم العسكري.. حتى لا يفكر أحد في تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو (لوضع دستور جديد)''.


صفوت حجازى
وأضاف حجازي ''أننا لا نخاف لا من فلول الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين، فنحن ثوار مصر لا نخاف إلا من الله''.



وهذا كلامه بالفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=1IE1j...layer_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=1IE1jDOPKxY&feature=player_embedded)



وبأذن الله سوف اصلى استخارة قبل الذهاب للتصويت

حفظ الله مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين

في مشاركتي رقـ704ـــم ..... أقولها بإدراك .....

أقولها بنظرة مستقبلية .....

أقولها من أجل مصلحة وطني "مصر" .......

أقولها من أجل أمتي أمة "الإسلام" .......

أقولها ولوجه الله ...... :.

نعم .......

نعم للتعديلات الدستورية .......
....

والله على ما أقول شهيــــــد ....

http://im2.gulfup.com/2011-03-18/1300440962791.jpg

نعم لأنه إختيار علمائنا الأجلاء بالاجماع
نعم لأنه اختيار الأمن والأمان والتغيير قادم لا محالة ولكن في وقته المناسب
نعم لتدارك الأزمة الاقتصادية التي نحن علي أعتابها
نعم لعودة الجيش إلي ثكناته
نعم حماية للثورة المباركة وحفاظا عليها من أذناب النظام أن يستفيقوا ولن يحدث ذلك بإذن الله
نعم لأن فلول الحزب الوطني أشاعت بأنها ستختار نعم وهي تعلم علم اليقين أن الناس ضدها علي طول الخط
والله العظيم لقد سمعت من أحدهم لزميله في الموبايل أنه سيختار لا بالطبع
نعم لتمرير بوادر الفتنة التي يشعلها البعض الآن
نعم لأن غالبية أهل الفتيا من القضاة المخلصين وعلي رأسهم المستشار طارق البشري سيقولون نعم
نعم لأن الإيجابيات أكثر من السلبيات ويخطيء من يظن أن في هذه المرحلة العصيبة يمكن وضع دستور سليم مائة بالمائة
إلا كان منزل من السماء !!!
نعم والعبرة بما هو آت
نعم للحرية نعم وإن قلت لا بعد هذا وغيره ولو كانت النتيجة بغير نعم فأهلا ومرحبا إذا كانت هي رغبة الشعب
نريد احترام الأراء سواء بنعم أو بلا ولكن هذا رأيي وليس للمخالف إلا الاحترام والتقدير فالكل يحاول الوصول إلي بر الأمان
http://im2.gulfup.com/2011-03-18/1300432429431.jpg

http://im2.gulfup.com/2011-03-18/130043242922.jpg

نــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــم

نــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــم

نــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــم

نعمللتعديلات الدستورية المؤقتة للخروج ببلدنا الحبيبة إلى بر الأمان
حضرتك عبرت عن ما بداخلى استاذ ياسر

أقولها بملىء فمى نعم للتعديلات الدستورية

نعم لتفويت الفرصة على العلمانيين و الليبراليين أمثال البرادعى ومن على شاكلته الذين يرفضون التعديلات بحجة أنها لم تتحدث عن المواطنة وهم فى الحقيقة يراوغون للتهرب من الحديث مباشرة عن تعديل المادة الثانية لطمس هوية الأمة وتجريدها من أعز ما تملكه ألا وهو دينها وعقيدتها الراسخة .


نعم لتفويت الفرصة على من هم على شاكلة عمرو موسى وأذناب الحزب الوطنى من إعادة هيكلة حزبهم وتجميع فلوله والذين يرفضون التعديلات لأنهم ليس لديهم القدرة الآن على المنافسة فى انتخابات برلمانية أو رئاسية
ويخشون من تحقيق الإخوان مكاسب برلمانية هائلة فى الإنتخابات القادمة .

نعم لأن آخر مادة من المواد المعدلة تلزم مجلس الشعب لجديد بتكوين لجنة تأسيسية منتخبة تتولى وضع دستور جديد للبلاد فى غضون ستة أشهر . إذا فلا داعى لمن يقول ان هذه التعديلات ترقيع للدستور ونحن نريد دستور جديد وهم يعلمون يقينا أن هذه الفترة التى نعيشها الآن لا تصلح لوضع دستور جديد آمن من الأخطاء فى ظل الالقسامات التى فيها المصريون الآن .
أقولها نعم من أعماق قلبى ومن دافع خوفى على وطنى فى هذه الظروف العصيبة
وأنا لست تابعا للإخوان ولا أى تيار سياسى
والله على ما أقول شهيد

انا مش حصوت لانى لم اتم 18 عام
ولكننى مقتنعه بنعم لاسباب كثيره ومنها عدم التفكير فى الماده الانيه من الدستور لاستقرار البلاد و........الخ

ان ان تقول جمله الناس نعم
وشكرا

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196968_202665666427715_196699670357648_689746_2545 077_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196968_202665666427715_196699670357648_689746_2545 077_n.jpg







الجدول السابق غريب قوي ومن تعب فيه وخطه يدل علي أنه لا يعي ماذا تعنيه نعم وماذا تعنيه لا

ورأيه ورأيي خطأ يحتمل الصواب