ؤ4يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت

التعديلات المطروحة تسقط الدستور القديم :
الملاحظة الثالثة هى ان التعديلات المقترحة تتضمن بالفعل إسقاطا صريحا وإلزاميا للدستور القديم .
وذلك فيما نص عليه التعديل فى المادة 189 مكرر من أن : (( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين ، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم..))
وبالتالي فان الموافقة الشعبية على هذه التعديلات فى الاستفتاء المرتقب ، ستكون بمثابة أول اقرار شعبي لا يجوز مخالفته أو التراجع عنه بضرورة إعداد فوري للدستور الجديد ، كما ستكون أول ترجمة وتجسيد للشرعية الشعبية الثورية فى شرعية دستورية ، وهو مكسب مهم فى هذه المرحلة المضطربة و المتوترة .
* * *
رابعا ـ قبول التعديلات لا يصادر باقي المطالب :
فالاستفتاء المطروح سيتم على تعديلات محددة ، لا تتضمن ما يليها من خطوات تتناول قضايا المجلس العسكري أو الانتقالي ، أو أسبقية الانتخابات البرلمانية او الرئاسية وغيرها .
وعليه فلنأخذ هذه المكتسبات الدستورية الجزئية المهمة الآن
و بعد ذلك ، فلنواصل الحوار والنضال من اجل أى اقتراحات

معذرة
هذا ليس بخبر .