السلام عليكم ورحمت الله
نازل يوم السبت
تختار .....
نعم
او
لا
تم تعديل الموضوع :)
كل مايتاح لى الدخول ساكتب كل مايتعلق بالاستفتاء باذن الله
واى عضو لديه خبر يتعلق فليقم مشكورا باضافته
حتى تعم الفائدة علينا جميعااااا
الموضوع بتاعنا كلنا اااااااااااا
وجزاكم الله خيرااااااا

السلام عليكم ورحمت الله
نازل يوم السبت
تختار .....
نعم
او
لا




صراحه انا مش فاهمه حاجه خااااااااااااااااالص و نفسى حد يفهمنى ..;)

صراحه انا مش فاهمه حاجه خااااااااااااااااالص و نفسى حد يفهمنى ..;)


وانا كمان:( نفسي افهم:rolleyes: ..........حاولت اتفرج على كذا برنامج بيتكلموا فى الحوار وبرده مفهمتش

انا كنت نزلت التعديلات هناا فى موضوع ومفيش حد اهتم خااالص على العموم
اسمح لى اخى طاااهر ان اضعهاااا هنااا مرة ثانية

انا كنت نزلت التعديلات هناا فى موضوع ومفيش حد اهتم خااالص على العموم
اسمح لى اخى طاااهر ان اضعهاااا هنااا مرة ثانية


ياريت بجد عشان كلنا نفهم .

http://img651.imageshack.us/img651/6527/53561962.jpg


هذه هى المواد قبل التعديل وبعد التعديل
فهل ستوافقون عليها ام لا

شكرررا على الموضوع الجميل

طيب سؤال
انا مثلا لو قلت نعم او لا يعنى بقول رايي على الحاجات اللى قبل التعديل ولا اللى بعد التعديل(اللى هى المقترحة)؟؟؟؟

طيب سؤال


انا مثلا لو قلت نعم او لا يعنى بقول رايي على الحاجات اللى قبل التعديل ولا اللى بعد التعديل(اللى هى المقترحة)؟؟؟؟


هتقولى رايك على الحاجااااات المقترررحة بعد التعديل

هتقولى رايك على الحاجااااات المقترررحة بعد التعديل

طيب لو في حاجات عجبانى وحاجات مش عاجبانى اقول ايه؟

طبعاااااا بقول رأى على المواد المقترحة ..
كمان المواد المقترحة تصحيح للاوضاع السابقة ...
وتحديد مدة الرئاسة مكسب كبيرررررررررررررررر

طيب لو في حاجات عجبانى وحاجات مش عاجبانى اقول ايه؟



اكيييد مفيش حاااجة فى النص يعنى يا تقولى موافقة او غيررر موافقة
وفى ناااس كتيرر كده وناااس كتيررر كده وكل مجموعة ليها مبررراتها

لية هنزل ارفض التعديلات يوم 19

1.قانونيا فالدستور السابق سقط فعليا بتخلى حسنى مبارك عن سلطاتة للجيش و دعوة الجيش لتعديل الدستور هيا دعوة غير دستورية تبعا لدستور 1971 و بكدة تكون مصر بلا دستور حاليا و لا يمكن ان نعدل شىء غير موجود فعلا

2.من غير المتصور او المنطقى ان يقوم رئيس جمهورية قادم بالدعوة لدستور جديد يتم فية تقليص صلاحياتة بشكل كبير و هو ما اتفق كل المصريين على وجوبة و الاكثر منطقية ان يتم تعديل الدستور قبل تولى الرئيس القادم مسئولياتة خصوصا فى وجود الجيش كحاكم للبلاد وهو ما يستريح لة الاغلبية بشكل مؤقت بالاضافة لما يؤكدة الجيش دائما لعدم وجود اى اطماع لة فى السلطة

3.من غير المنطقى ان يتم انتخاب مجلس الشعب القادم اللى هيختار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بناءا على الدستور القديم بكل ما فية من ثغرات و اهمها نسبة الخمسين بالمائة عمال و فلاحين الغير موجودة فى العالم كلة

4.من غير المنطقى ان يعاقب اى انسان مصرى على حمل والدة او والدتة لجنسية اجنبية اخرى فى يوم من الايام قد يكون قبل ميلاد المرشح نفسة و يتم حرمانة من حقوقة السياسية بناءا على قرار لم يكن لة يدا فية حتى لو تنازل الاب او الام عن تلك الجنسية

5.من غير المنطقى ان تسند الطعون فى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا و هيا نفسها الجهة المشرفة على الانتخابات و كأنها هيا الخصم و الحكم فى وقت واحد و كان من الاولى اسناد تلك الطعون لمحكمة النقض حتى يمكن توفير درجتين من التقاضى( الطعن على النتيجة امام محكمة النقض ثم الطعن على حكم النقض امام الدستورية العليا)

6.تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اى مراجعة او طعن او رفض تعديل لا يقبلة اى منطق او عقل

7.عدم تحديد الدستور لصلاحيات نائب رئيس الجمهورية و تركها لرئيس الجمهورية يجعل هذا المنصب بلا صلاحيات جدية و يجعلة اقرب للمنصب الشرفى

8.حالة الانفلات الامنى الموجودة حاليا فى البلد لا تتفق مع الجو المستقر المفروض وجودة منطقيا قبل حدوث الاستفتاء اللى من الممكن ان يحدث اثناء وقوعة العديد من الحوادث المدبرة من فلول النظام او الخارجين عن القانون بغرض ترويع المستفتين

9.اغفلت التعديلات الدستورية الحق الاصيل للمصريين المقيمين بالخارج فى التصويت و هو ما يحدث فى كل بلاد العالم مع امكانية عقد لجنة انتخابية فى سفارات مصر فى كل انحاء العالم

10.الاصرار على الاستفتاء على مواد الدستور بشكل جماعى بدلا من الاستفتاء على المواد منفردة كما يقتضى المنطق

السيناريو البديل

يدعو المجلس العسكرى لجنة من كل اساتذة القانون الدستورى فى الجامعات المصرية بالاضافة لرؤساء محاكم النقض و رئيس المحكمة الدستورية العليا و نوابة لوضع دستور مصرى جديد و تمنح تلك اللجنة مدة ستة اشهر لوضع الدستور تنتهى فى 30 سبتمبر

يستفتى الشعب على الدستور الجديد فى مدة اقصاها 20 اكتوبر و يكون الاستفتاء على مواد الدستور مادة مادة

تجرى انتخابات رئاسية عامة فى تاريخ اقصاة 15 ديسمبر و يسلم الرئيس المنتخب السلطة من المجلس العسكرى فى تاريخ اقصاة 31 ديسمبر

يلتزم الرئيس الجديد بدعوة الشعب لعقد انتخابات برلمانية جديدة قبل تاريخ 1 مارس 2012 و ينص دستوريا على منع ترشيح اى من اعضاء السلطة التنفيذية اى الوزراء فى تلك الانتخابات


------------------------------------------------------

لماذا نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة؟


أولا: لأنها مؤقتة حيث تلك التعديلات لن تكون دائمة هي فقط تمهد لبناء مؤسسات منتخبة تقوم بإدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة حيث تنص المادة 189 مكرر علي إلزام مجلسي الشعب والشوري التاليين لهذا الاستفتاء في خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد



ثانيا : ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي القائم حالياً متمثلا في استمرار المجلس العسكري في السلطة تاركاً مهامه الاصلية معطلة ومحملاً عبئاً ثقيلا علي اخواننا ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وكذلك يحمل مؤشراً ولو نفسياً لحالة من عدم الاستقرار في البلاد



ثالثا : ان تسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن هو أهم الأولويات العاجلة لحماية الثورة من مآل يوليو 1952 عندما تكرر مشهد مماثل حيث كان قادة الحركة من ضباط الجيش يصرون علي اجراء انتخابات في غضون ستة أشهر وكان رئيس الحكومة المدنية علي ماهر يرغب في التأجيل لعامين وكان وقتها هو وسليمان حافظ والسنهوري وأخرون يتخوفون من أن إجراء انتخابات سريعه سوف يأتي بحزب الوفد !! وتعلمون أنه بعد ذلك أجلت الانتخابات النزيهه ستون عاما



رابعاً : هناك تخوف موهوم من أن تفرز الانتخابات القادمة تيارات غير ديمقراطية ويذكر عادة بالاسم الحزب الوطني أو جماعة الاخوان المسلمين ، أما عن الحزب الوطني فلا يمكن بمنطق عقلي بسيط أن يفوز في انتخابات حرة نزيهه فعلي مدي عقود كان فيها هذا الحزب يملك السلطة كاملة ويحتل البلاد شرقها وغربها أرضها وماءها لم يقنع الناس بانتخابه ولجأ الي التزوير الكامل لارادتهم فمن غير المعقول أن نتوهم انه من الممكن أن يحصل علي حصة أقلية معتبرة من المقاعد فضلا عن حصوله علي أغلبية بافتراض أنه نجا من الحل في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الاداري ، أما الإخوان فبالاضافة الي اعترافهم في كل أدبياتهم السياسية بقبول الالية الديمقراطية في العمل السياسي أوضحوا علي مستويات مختلفة أنهم سوف ينافسون علي ثلاثين في المائه فقط من المقاعد وذلك حسب اسبابهم انهم يرون ان السلطة في الوقت الحالي مغرم لا مغنم وكذلك يريدون ان يوجهوا رسالة طمأنينة للأخر في الداخل والخارج وأنهم يحتاجون الي وقت لتحسين صورتهم المشوهة علي مدي الستين عاما الماضية



خامساً : البعض يتحدث عن سقوط الدستور الحالي وعمليات ترقيع وأوضاع غير دستورية وتلك مقولات تشبه العناوين البراقة ولا ترقي الي أي تطبيق عملي فنحن نقر بأن الدستور الحالي ساقط ويجب وضع دستور جديد وهذا ما نفعله الان كما أوضحت في البند أولا ، حيث تلك الطريقة التي من خلالها نضع دستوراً جديدا يحتاج الي وقت للجدل حوله ليعبر عن صراع وتوافق القوي السياسية في مجتمع مغلق منذ ستين عاما ولا أحد يعرف علي وجه الترجيح الأوزان المختلفة لمختلف التيارات السياسية فيه.



سادساً : البعض يتحدث عن عدم جاهزية والقوي السياسية التي تشكلت مع الثورة لخوض انتخابات الآن ، وهذا تخوف غريب حقا حيث الآن والآن فقط تملك هذه القوي الوطنية زخم لا نظير له ربما يذبل بعد عام او اثنين بعد ان تتمكن قوي النظام السابق من جمع شتاتها وتجميل حروقها ، ولكم ان تتخيلوا أن صفحة كلنا خالد سعيد أحد مفجري الثورة عدد مشتركيها تجاوز المليون ، ولنا أن نقول ان هناك أحزاب قائمة منذ ما يقرب من أربعين عاماً لم تكن يوما جاهزة للمنافسة ولن تكون جاهزة ابدا وإذا اردنا انتظارهم سوف ننتظر قرون وليس عقود



سابعاً : هذه التعديلات سوف تمكننا من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهه تحت اشراف قضائي كامل وتمكن القضاء من الفصل في طعون الانتخابات باحكام ملزمة وتفتح فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي كان حكرا علي الحزب الحاكم وتقصر فترة رئيس الجمهورية علي أربع سنوات ويعاد انتخابه مرة واحدة فقط ثم تلزم المجلسين بالعمل علي وضع دستور جديد للبلاد وهذه التعديلات كلها ضمن المطالب الوطنية لسنوات مضت



إن المسألة تحتاج فقط الي كثير من الثقة بالنفس في أننا عندما نختار سوف نختار بطريقة صحيحة لنا أن نسترجع تلك الأوهام التي سقطت تحت اقدام الثوار من تخاذل الشعب ومواته وانعدام وعيه وعدم قدرته علي تنظيم صفوفه كما سقطت تلك الاوهام والتي كانت مسلمات سوف تسقط امام صناديق الاقتراع الشفافة كل أوهام الخائفين من قرار الشعب



إننا اذا رفضنا تلك التعديلات فإنما بذلك نطيل أمد الخطوة الاولي لبناء دولتنا ونعرض ثورتنا لتغيرات في النفوس والصفوف ولعل ما تابعناه من فتن ومؤامرات خلال الايام الماضيه ينبهنا الي ذللك الخطر الكامن في عنصر الوقت



فلنقل نعم للتعديلات الدستورية ليس كدستور نهائي ينهي الحالة الثورية بل كخطوة علي طريق بناء مصر الجديدة في ظل بقاء هذه الحالة الثورية رقيباً وضابطاً علي المؤسسات ولنتحمل مسؤليتنا في التوعية بها والدعوة اليها

ساقول نعم للتعديلات الدستوريه الممتازه حتى يعود الاستقرار لمصر
وهناك ماده وهى 189 مكرر تلزم رئيس الجمهوريه القادم بعمل دستور جديد
نعم نعم نعم من اجل استقرار مصر

هقول (نعم) من أجل مصر وشعبها

ولن أقول (لا ) من أجل البعض

ونظرة يا أهل الدين لاخوانا فى البحرين

المصيبة الكبرى فى نجاح المخطط هناك وسينتشر فى الخليج كله

الهدف إقامة إمارة شيعيه

ويصير حال دولنا فى الخليج كحال عربستان (كم نعرف عنها )

البعض يريد اشغالنا عما يدور حولنا بالكلام الكثير حول أمر واضح

من أين ستأتى بمن يتفق عليه كل الشعب لتعديل الدستور ؟

إنه خطة لها شعبتان

الأولى : استمرار الفوضى وعزل مصر عن كل القضايا من حولها

الثانية : وضع الجيش فى موقف حرج عندما يخرجون عليه ليطالبوا بتعديلات فى الدستور الجديد لأنهم لم يوافقوا على كل ماقاموا به كما فعلوا مع التعديلات الأن والعام يجر عام أخر ويرحل الاستقرار عن البلد

ولوسأل أحد نفسه :هل بعد الثورة هناك رئيس أو حكومة تستطيع رفض مطالب الشعب بعد ذلك ؟

جزاكم الله خيرا

انا بعتذر انى ماوضعتش المواد المعدلة ....الخ انا فكرتكم عارفين كل حاجة :p
لكن اخى عاشق البلانكو قام بالواجب وعادى طبعا ولايهمك الموضوع بتاع الاعضاء كلهم :friendsxs3:
هكتب بقى الاخبار التى تتعلق بهذا الاستفتاء كل ما يتاح لى الدخول حتى لايتشابه الموضوع مع غيره
أحزاب وقوى سياسية تدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور
أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بيانا أعلنوا فيه رفضهم التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها يوم السبت القادم حيث دعوا الشعب المصرى بالتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء، كما طالبوا بإصدار إعلان دستورى مؤقت.

ودعت القوى السياسية فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر حزب الجبهة الديمقراطية جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها من التعديلات والنظر إلى المصلحة العليا للوطن.

وكان البيان الذى وقع عليه أحزاب الجبهة والتجمع والجمعية الوطنية للتغير وائتلاف شباب الثورة والحزب الشيوعى المصرى وتحالف المصريين الأمريكيين والحملة الشعبية لدعم البرادعى بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى أكد أن دستور 1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير وأن سريان التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار إليه.

وأشار البيان إلى أن النصوص الواردة فى التعديلات المقترحة تنطوى على تمييز فاضح بين المواطنين فى حقوق الممارسة السياسية خاصة فى المادتين 75 و76، وأكد البيان أن التعديلات المقترحة تمنح للرئيس الجديد نفس الصلاحيات والاختصاصات الواسعة لرئس الجمهورية والتى عانت منها البلاد، كما تهدد تحقيق طموحات الشعب فى دستور جديد يؤكد آماله فى نظام ديمقراطى يكفل له الحرية والعدالة الاجتماعية وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مدنية.

وأوضح البيان أن دراسة التعديلات المقترحة أثبتت وجود عوار دستورى فى أكثر من موضع يفتح الباب أمام العديد من المشكلات التى قد تعصف البلاد أثناء التطبيق.



كما لفت إلى أن التعديلات المقترحة للمادة 88 تتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الفاسد الذى أفرز الانتخابات البرلمانية المزورة 2010.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=369992

تساؤلات شائعة حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن له حق المشاركة

* من له حق المشاركة في الاستفتاء؟!

يكون الاستفتاء حقًّا لكل مواطن مصري أو مواطنة مصرية، بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011م، ولا ينطبق عليه أية موانع تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، وله أن يُدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.



* بطاقتي انتهت أو ستنتهي هذا العام ماذا أفعل؟!

قررت اللجنة قبول الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي المنتهية.



* هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟!

لا يحق لأي مواطن التصويت أكثر من مرة، ومن يفعل ذلك يسلم نفسه لطائلة القانون التي حدَّدت عقوبته بالغرامة من سنتين إلى خمس سنوات أو بالغرامة من خمس إلى عشرة آلاف جنيه.



* من له حق التصويت؟ وهل يجب أن أسجل أسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟

قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك، وستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة، وعليك أن تتأكد من أن البطاقة خاليةٌ من أية علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية، ولا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة، ولا تقبل بطاقة عليها أية علامة أو خالية من ختم اللجنة ثم توجه وراء الساتر الداكن اللون؛ لإبداء رأيك بوضع علامة واضحة على (نعم) أو (لا)، ولا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة، وإلا ستعتبر باطلة، ثم اطوِ البطاقة وقم بتسليمها إلى أمين اللجنة؛ ليضعها مباشرةً في صندوق الاقتراع، وقِّع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين، ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة).



* ماذا إذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟

إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة جسدية تحُول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة، ويكون لك اختيار، إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برأيك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم، وفي هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامةً على بطاقة بدلاً منك أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة.



* ما هي حقوقي كمواطن؟

أقرت اللجنة حقوقًا للمواطنين في المشاركة في الاستفتاء، ولك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء والحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع، والحق في أن تُدلي برأيك إذا كنت موجودًا داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءً، والحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرةً من رئيس اللجنة، وأن تدلي برأيك في سرية تامة، وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين، وألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف أورشى تهدف إلى التأثير في إدلائك برأيك أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة، وألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب، وأن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك إذا كنت كفيفًا أو تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت، وأن تسلِّم بطاقة الاقتراع مباشرةً إلى رئيس اللجنة، وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرةً، أو أن توجه أسئلةً حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة وأن تتلقى إجاباتها.



* كيف أتصرف إذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟

لا بد من الإبلاغ فورًا عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك؛ حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.



* ما هي واجباتي كمواطن؟

أشارت اللجنة إلى أن هناك مسئوليات على المواطنين، وهي أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة السابعة مساءً ببطاقة الرقم القومي؛ من أجل أن تدلي بصوتك، وأن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة، وأن تضع علامةً واحدةً وواضحةً في بطاقة الاقتراع، وأن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك، وأن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري، وأن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة؛ بهدف التأثير في تصويت غيرك، وأن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع، وأن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر.



* أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير في رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع.

* أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها.

* أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم.

* ألا تكون حاملاً أية أسلحة (ولو كانت مرخصة).

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80641&SecID=230

* أن تبلغ مباشرةً الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تمَّ الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوءَ تصرُّف متعلقًا بعملية الاقتراع.

بصراحة انا شايف انه لا يجوز الترقيع في دستور ساقط فاقد الشريعة منذ تسليم الجيش مقاليد الامور

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر [/URL] (http://javascript<b></b>:popUp('print.aspx?ArtID=80646&SecID=270','780','550','1')) [URL="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20"]

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"
* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن
* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع
* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب
* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات
* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات
* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة
* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

الاخوان المسلمين وجميع الجماعات الاسلامية وعدد من الاحزاب السياسة تشارك ((نعم ))للتعديلات الدستورية

تابع بعد الفاصل
نحن نختلف عن الاخرون :p

طلاب الإخوان يطلقون حملة «نعم» للتعديلات الدستورية بجامعة الإسكندرية

دشن طلاب من جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الإسكندرية، الاثنين، حملة جديدة بعنوان «نعم» تدعو للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وبدأ طلبة الجماعة، نقاشا واسعا بمختلف الكليات، خاصة المجمع النظري الذى يضم 5 كليات هي الآداب والحقوق والتربية والسياحة والفنادق والتجارة، فيما بدأ طلاب الحملة بكلية الهندسة عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتشجيع على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بالموافقة على التعديلات. وعلق طلاب الحملة لوحات وبوسترات بالكليات تدعو الطلاب للموافقة على التعديلات الدستورية والمشاركة الإيجابية فيها.

من جانبه، قال عمر مجدي، المتحدث باسم طلبة الإخوان المسلمين في الجامعة لـ«المصري اليوم» إن الهدف الأول من الحملة هو توجيه الدعوة للطلاب للمشاركة في الاستفتاء والنزول يوم السبت المقبل للمشاركة سواء بنعم أو بلا.

وأضاف:«الهدف الثانى للحملة هو شرح التعديلات الدستورية بشكل مبسط للطلاب لمساعدتهم على إتخاذ القرار الصحيح، خاصة وأن التصويت بنعم يساعد على تجاوز المرحلة الحالية بسلام».

وتابع: «رفض التعديلات الجديدة يعود بنا للوراء مما يعنى استمرار حكم الجيش لفترة طويلة».

وفى السياق نفسه، عقد الدكتور محمد باهى، عضو لجنة تعديل الدستور، ووكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، ندوة مع الطلاب بمشاركة فقهاء وأساتذة قانون دستوري شرح خلالها المبادئ الأساسية للتعديلات الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت عدة مواد لو تم الموافقة عليها ستساعد على التقدم للأمام، فيما تلقى استفسارات الطلاب والرد عليها.
http://www.almasryalyoum.com/node/352891

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

نعم للشعب
نعم لخروج الجميع
نعم لنتيجة الاستفتاء

شكرا لك اخى طاهر على هذا الموضوع وشكرا لك انت كمان يامحمود

على الاضافات الهامة دى انا من رائى انى التعديلات الجديدة دى

فى الدستور ليست ذات اهمية وتعديلات فيها نوع من التقيد ايضاً ولا

يوجد حرية فى القرارات انا من رائى انى الشعب هو اللى يختار يحط

دستورة بنفسة وان الشعب جزء من هذا النظام انا لا انتمى لاى احذاب

ولا احب الاحزاب مطلقا انا انتمى لبلدى فقط واقول لا اوافق على التعديلات

نعم
للتعديلات الدستورية

شكرا لك اخى طاهر على هذا الموضوع وشكرا لك انت كمان يامحمود

على الاضافات الهامة دى انا من رائى انى التعديلات الجديدة دى

فى الدستور ليست ذات اهمية وتعديلات فيها نوع من التقيد ايضاً ولا

يوجد حرية فى القرارات انا من رائى انى الشعب هو اللى يختار يحط

دستورة بنفسة وان الشعب جزء من هذا النظام انا لا انتمى لاى احذاب

ولا احب الاحزاب مطلقا انا انتمى لبلدى فقط واقول لا اوافق على التعديلات


يا اخى محمد ليه البلد ماتستقرش
وبعد كده نغير الدستور
ليه كل حاجة عايزينها فى ساعتها
لو تم التصويت (لا) هندخل فى اشياء
الى السنة القادمة لن تنتهى
وستظل مصر فى هذا التوتر
نعم
للاستقرارشكرااااااااا

نعم

لانتشر الامن والامان ولاستقرار الاوضاع فى مصر

صبحى صالح: التصويت ضد التعديلات يعنى الذهاب إلى المجهول
أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة، فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة، الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=371192

نعم للتعديلات الدستورية

نعم
للتعديلات الدستورية

نعم للتعديلات الدستورية

انا هقول لأ طبعا لان الدستور دة اللى حطة هو من قامت الثورة من اجل رحيلة فيجب انشاء دستور جديد خالص

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"
* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن
* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع
* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب
* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات
* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات
* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة
* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.



عاطف البنا استاذ القانون الدستورى الذى تحدث مرارا عن ان الدستور سقط ولا يجوز ترقيعه تلك كانت تصريحاته عندما شكلت لجنة لتعديل الدستور اللجنة الاولى برئاسة رئيس محكمة النقض وعندما اتى اسمه فى اللجنة الاخرى غير رايه

اذا اتم اقرار التعديلات سيرحل المجلس العسكرى بعد الاعلان النتيجة لانه لا وجود له فى الدستور اصلا
وبالتالى ليس من حق احد الدعوة للانتخابات مجلس شعب وشورى اصلا ولو تم ذلك عن طريق المجلس العسكرى لاصبحت الانتخابات والمجالس باطلة


نقطة الدستور الجديد و انه بيقول ابواب جديدة لن تتغير ايه الضمان على ده ؟ لايوجد
وعلى فكرة اقروا التعديلات لايوجد ما يلزم رئيس الجمهورية بوضع دستور جديد

جميع اساتذة القانون الدستورى و القضاة رفضوا التعديلات

نعم حتى يعم الهدوء

والضامن هو الله وربنا يستر

احنا بنعيش حاله جديدة وبالمناسبه أدعو المعلمين إلى عدم المطالبه الفئويه الآن

حتى تستقر البلاد

http://www.al-shatea.com/upload/upload/al-shatea_1300118317_750.jpg

لا التعديلات مش حلوة

يا اخى محمد ليه البلد ماتستقرش
وبعد كده نغير الدستور
ليه كل حاجة عايزينها فى ساعتها
لو تم التصويت (لا) هندخل فى اشياء
الى السنة القادمة لن تنتهى
وستظل مصر فى هذا التوتر
نعم
للاستقرارشكرااااااااا

بعد مناقشات طويلة دامت مع افراد العائلة اقتنعت

بوجة نظرهم وان شاء الله يوم السبت هنزل

اقول نعم ويارب القادم يكون افضل

باذن الله اتمنى ذلك من كل قلبى

انا وافقت ياجماعة دا لانى البلد داخلة فى

مراحل عصيبة ولا تتطلب منا فى الوقت

الحاضر تغير الدستور باكملة وانى اتمنى

ذلك ولكن ان شاء الله هذا التغير سيكون

فى عهد الرئيس الجديد نتمنى ان يكون رجل

حريص على مطالب الشعب واراءة ساقول

نعم وسأكون إيجابى........>>>>>>>>>:)

نعم وبقوة


نعم للاستقرار ونعم للأمان


نعم من أجل أن تستقر البلد

نعم من أجل مصلحة البلد وليس من أجل مصلحة أشخاص

فلو تأملنا فى من يقول لا لعلمنا لما يقول لا وبدون تجريح لأحد إلا أنه من يتأمل سيعلم

نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه

http://www.freeimagehosting.net/uploads/6d8384bab3.gif

http://38.121.76.242/memoadmin/media/Egypt/version4_11145214_340_309_.jpg
حذر المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية من أن التصويت بـ "لا" على التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها السبت سيؤدي إلى تأجيل ممارسة الديمقراطية، وقال إنه لا يجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات.
واعتبر البشري في تصريحات لفضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن التعديلات على الدستور، والتي شملت عددًا من البنود ذات الأولوية لثورة 25 يناير تعد مرحلة انتقالية، وأنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حال الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأبدى مخاوفه من التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، قائلاً: هذا "أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك آخر ولظهور نظام مستبد"، وتساءل: أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.
وأكد البشري أنه في حال رفض التعديلات الدستورية سيذهب الأمر إلى المجلس العسكري لأنه السلطة العليا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تريد بقاء السلطة فى أيديها، لكنها تريد أن تسلمها للشعب الذى يختار رئيسه بنفسه.
وحول وصف البعض له بأنه ينتمي للتيار الإسلامي، لم ينكر البشري وهو شخصية يعرف عنهات نزاهتها هذا الأمر، وقال: "أنا بالفعل مسلم وكوني أنتمي للفكر الإسلامي أمر يشرفني ولا ينتقص مني"، وأشار إلى ان الخوف من التيار الإسلامي في أيام ثورة 25 يناير لم يكن موجودًا فلماذا إذن نفزع منه الآن .
وأثنى البشري على المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وقال إن المجلس "لا يريد البقاء في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني ولحكومة ديمقراطية وعلينا أن نساعدهم وألا نعطل مسيرتهم، خاصة وأن الفرصة مواتية للديمقراطية".
وأكد أن "الأحزاب القديمة و"الإخوان المسلمين" من حقهم المشاركة في الحياة السياسية التي حرموا منها"، ولفت إلى أن هناك من يطالب بالديمقراطية ويخاف من تطبيقها، موضحًا أن السلطة التنفيذية تم حلها وكذلك التشريعية ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة.
وحول توقعه ليوم الاستفتاء قال البشري: "لا أعلم وليس عندي العلاقات السياسية اليومية الجارية التي تجعلني أشعر بالرأي العام، ولكني أقول أن الأحزاب السياسية تأثيرها ضعيف جدًا".
لكنه توقع أن يتم تمرير التعديلات، وقال: "أعرف أن الحس الشعبي يكون مختلفا عن الحركة السياسية وأوضاعها"، ورأى أن "المشكلة عندنا هو أن قطاعا كبيرا من المثقفين العاملين بالثقافة بشكل يومي بعيدون عن الحس الشعبي وبعيدون عن الحس المهني وعن نفسي فإن مهنتي هي التي تحركني".
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه فى حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك "إعلان دستورى مفصل للفترة الانتقالية"، مشددًا على أن الجيش ليس راغبا في السلطة.
وأوضح أنه فى حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك "إعلان دستورى مفصل للفترة الانتقالية" تحكم عمل المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية ولا يتم الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن فترة بقاء الجيش ستطول فى هذه الحالة.
وقال إنه في حال قبول المصريين بالتعديلات الدستورية سينتهى الجيش من تكليفه بإدارة شئون البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الامر الذى أوضحه البيان رقم 4 للمجلس، وهو بمثابة إعلان دستورى يحدد عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية وهى 6 أشهر.

المصدر
http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/Entefadat-Masr/2011/03/17/119293.html

نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه

دائما كنت أذهب للمدرسة كمدرس

ولكنى سأذهب بإذن الله هذه المرة كطالب علم

يرى التغير الجديد ويتعلم الصبر من أجل أن يؤدى واجبه من أجل مصر






نعم ------ من أجل مصر

ولايهمنا أحلام وأوهام النخب فى العرش

نقول نعم

تفويتا للفرصه على العلمانيين الذين يريدون تحويل مصر الى دوله لايقام فيها شرع الله ولاحتى نسمع فيها الاذان لانهم شياطين وكلمه الله اكبر تخيفهم وتزعجهم وهؤلاء الذين يريدون ان يحكوا مصر بعد كده وهم يقولون انهم يريدون الديمقراطيه فى حين انهم ديكتاتورين والدليل على ذلك انهم يريدون استبعاد الاخوان والتيار الاسلامى كله والاسلام اصلا من كل شيئ ويخوفون الشعب منهم تماما كما كان يفعل النظام السابق. هم ليس عندهم ثقه فى انفسهم وليس لديهم قبول عند شعبنا الجميل الطيب المتدين بفطرته ولذلك سيلفظهم هذا الشعب وانصح شبابنا المغرر به لاتسمعوا لكلام العلمانيين لانهم يدسون السم بالعسل وشعبنا طيب ولايصلح الا بدين ولايصلحه الى طاعه اوامر رب العالمين العلمانيين يريدون ان يفرضوا عليكم الوصايه قولوا لهم: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وادعو كل مصرى ان يخرج الى الاستفتاء يوم السبت ويقول نعم ولايعطى الفرصه لهؤلاء الذين يكرهون الاسلام فى الجامعات وزع هؤلاء الشباب العلمانى وايضا القبطى اوراق على الطلاب يدعونهم الى ان يقولوا لا واحضرت لى ابنتى احدها وقلت لها هؤلاء يريدون تحويل مصر الى جحيم فلا تستمعى لهم واقنعتها وسننزل جميعا انا وزوجتى وابنائى الذين لهم حق التصويت وسادعو كل من اعرفه ان يذهب ويقول نعم وكل واحد فينا الان عليه هذا الواجب ان يقنع اكبر عدد ممكن بالذهاب للتصويت وقول نعم لاتناموا انها معركه بين الحق والباطل فأروا الله من انفسكم خيرا

لالالالالالالا طبعا

لا التعديلات مش حلوة

هنبقى نحط غليها سكر :):bosyht9:

انا محتاره و مش عارفه اسمع كلام مين و نبى حد يقنعنى .

انا عن نفسي بقــــــول نعم ..

فعلا كلنا عاوزين دستور جديد ..

و اول مرة أشوف أختلاف و تباين كبير كده فى اللى يقول نعم او لا ..

يعنى فى البيت عندنا فى اللي هيقول نعم و فى اللى هيقول لا ..

^^

شكرا ع الموضوع

نعم
للتعديلات الدستورية

شكرا لكل الناس اللى قالت نعم للتعديلات
عشان الاستقرار
.عشان نقطع الطريق على الثورة المضاده وانهاء حاله الفوضى وعدم الاستقرار وده طبعا هايتم بالاسراع فى انتخابات الرئاسه ومجلس الشعب والشورى
2. من فوئد التعديلات انها بتلزم رئيس الجمهوريه الجديد ومجلس الشعب بوضع دستور جديد خلال 6 شهور من الانتخابات التشريعيه
3. من فوائد التعديلات الجديده الغاء الماده الخاصه بالارهاب واللى كانت بتيح لظباط امن الدوله بالضرب والتعذيب ووضعك فى المعتقلات بدون ادنى سبب والتجسس على التليفونات
4. الشعب هو اللى هايكون صاحب القرار فى فرض حاله الطوارئ فى البلاد
5. التعديلات الجديده بتلزم الرئيس الجديد انه يكون عنده نائب رئيس وكمان فترة الرئاسه لاتزيد عن 8 سنوات ابداً
6. فرض الرقابه على مجلس الشعب وانهاء نظام (سيد قراره) وفرض الرقابه على الانتخابات

رئيس الجمهورية الذى سياتى على هذه التعديلات مكلف بتشكيل دستور جديد بعد 6 شهور
ليه بقى مانستقرش واللى عايزينه هيحصل :angry2:

نعم
للتعديلات الدستورية

شكرا لكل الناس اللى قالت نعم للتعديلات
عشان الاستقرار
.عشان نقطع الطريق على الثورة المضاده وانهاء حاله الفوضى وعدم الاستقرار وده طبعا هايتم بالاسراع فى انتخابات الرئاسه ومجلس الشعب والشورى
2. من فوئد التعديلات انها بتلزم رئيس الجمهوريه الجديد ومجلس الشعب بوضع دستور جديد خلال 6 شهور من الانتخابات التشريعيه
3. من فوائد التعديلات الجديده الغاء الماده الخاصه بالارهاب واللى كانت بتيح لظباط امن الدوله بالضرب والتعذيب ووضعك فى المعتقلات بدون ادنى سبب والتجسس على التليفونات
4. الشعب هو اللى هايكون صاحب القرار فى فرض حاله الطوارئ فى البلاد
5. التعديلات الجديده بتلزم الرئيس الجديد انه يكون عنده نائب رئيس وكمان فترة الرئاسه لاتزيد عن 8 سنوات ابداً
6. فرض الرقابه على مجلس الشعب وانهاء نظام (سيد قراره) وفرض الرقابه على الانتخابات

رئيس الجمهورية الذى سياتى على هذه التعديلات مكلف بتشكيل دستور جديد بعد 6 شهور
ليه بقى مانستقرش واللى عايزينه هيحصل :angry2:


طيب كويس كده ابتديت اقتنع .

اللى مش فاهم يقرا ردى الاخير ويفهم :d:)

http://im2.gulfup.com/2011-03-18/1300460871411.jpg

نعم نعم نعم نعم