التصويت بنعم فى الاستفتاء يعيد انتاج النظام السابق
بقلم/ سمير الأمير
هل نستطيع الآن بعد تذوقنا فرحة انتصارالثورة أن نشرع فى تحويل تلك الفرحة إلى طاقة عمل حقيقى مسلح بالوعى القادر على تحقيق انتقال نوعى فى الحياة السياسية المصرية؟ هل نستطيع الآن أن نخرج من تلك الحالة الرومانسية الجميلة التى كانت ضرورية فى حينها ؟، بمعنى آخر أكثر دقة هل نحن قادرون على مغادرة حالة الانتفاضة المدفوعة بطاقة الغضب النبيل لكى نلج إلى حالة الثورة المدفوعة بطاقة العقل والمتسلحة بالحكمة التى تستخلص كل تاريخ الثورات فى المنطقة العربية وفى العالم؟، هل نعى المخاطر التى يمكن أن تخرجنا من حالة " الهوجة" التى لاعنوان لها فى المدى القريب سوى الضجيج؟ ولا يتبقى منها على المدى البعيد إلا الحسرة على دماء الشهداء الذين استشهدوا من أجل تغيير كيفى ينقلنا إلى حالة الثورة التى لا تبنى على القديم/"الهديم" ولا تعيد إنتاج النظام الذى ثارت من أجل القضاء عليه؟
يدفعنى لهذا الكلام قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى إحدى النكات التى تذكرنا بقول الشاعر "وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء" فالدستور الذى يستفتى عليه قد سقط كله بشرعية 25 يناير الثورية كما أن الرئيس السابق نفسه قد أسقطه إذ لم يلتزم به حين تخلى عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التى لا نعلم سر تمسكها بتلك التعديلات التى انتقدتها كل أطياف الشارع السياسى المصرى باستثناء القوتين الوحيدتين الراغبتين فى تصدر المشهد وإعادة انتاج الحالة السياسية التى سبقت الثورة وهما الإخوان المسلمون والحزب الوطنى -إذ هما على بينة ويقين من أن أى تأخير سيؤدى إلى بلورة قوى جديدة ستزيحهما معا من المشهد أو على الأقل ستظهر حجمهما الحقيقى- باعتبارهما شكلا الثنائية الأساسية على مدى الثلاثين عاما الماضية وباعتبار أن الخلاف بينهما ليس خلافا جوهريا إذ هو خلاف يدور فى جوهره حول من منهما أولى و أحق بقيادة الرأسمالية المصرية بوضعها التجارى الريعى الحالى وهذا هو السر فى أن الإخوان كانوا غالبا ما يرفعون فى المعارك الانتخابية السابقة شعار" مشاركة لا مغالبة" ولكن أنانية النظام السابق وغباءه هما اللذان دفعا الإخوان فى الاتجاه الآخر، ولعلكم ترون كيف أنهم الآن يخالفون فى موقفهم من الاستفتاء شركاءهم فى ميدان التحرير وكأنهم يعلنون عن رغبتهم القديمة فى مشاركة رجال البيزنس ولا سيما بعد أن تم تجريدهم من سلطتهم السياسة وأصبحوا بدورهم" جماعة محظورة"
إن المنطق الثورى يستلزم أن نسعى من أجل دستور جديد لا يعيد انتاج التخلف وينقل مصر إلى مرحلة جديدة تطلق كل طاقات المجتمع المصرى السياسية وتضمن مشاركة الجميع، والأهم أن تطلقنا تلك المرحلة من أسر الخيار الوحيد الذى كان مفروضا علينا قبل الثورة وعنوانه قبل 25 يناير "إما الحزب الوطنى أو الإخوان" وعنوانه بعد 25 يناير فى حالة التعجيل بالانتخابات التشريعية " إما الإخوان أو الحزب الوطنى" وليس ثمة فرق كبير!!

هقول (نعم) من أجل مصر وشعبها

ولن أقول (لا ) من أجل البعض

ونظرة يا أهل الدين لاخوانا فى البحرين

المصيبة الكبرى فى نجاح المخطط هناك وسينتشر فى الخليج كله

الهدف إقامة إمارة شيعيه

ويصير حال دولنا فى الخليج كحال عربستان (كم نعرف عنها )

البعض يريد اشغالنا عما يدور حولنا بالكلام الكثير حول أمر واضح

من أين ستأتى بمن يتفق عليه كل الشعب لتعديل الدستور ؟

إنه خطة لها شعبتان

الأولى : استمرار الفوضى وعزل مصر عن كل القضايا من حولها

الثانية : وضع الجيش فى موقف حرج عندما يخرجون عليه ليطالبوا بتعديلات فى الدستور الجديد لأنهم لم يوافقوا على كل ماقاموا به كما فعلوا مع التعديلات الأن والعام يجر عام أخر ويرحل الاستقرار عن البلد

ولوسأل أحد نفسه :هل بعد الثورة هناك رئيس أو حكومة تستطيع رفض مطالب الشعب بعد ذلك ؟

جزاكم الله خيرا

يعنى عشان بعض الاطياف اللى لسه مظبطتش ورقها ونفسها مصر تقع بعد 3 شهور هنشحت ونشحت ونشحت وساعتها لا هينفع قديم ولا جديد

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"
* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن
* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع
* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب
* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات
* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات
* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة
* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

أنا هأقول
لا

انا سوف اقول: نعم
وارفض اى اتهام يوجه للاخوان الذين ضحوا اكثر من اى فصيل اخر فى مصر
من الذين كانوا يتم اعتقالهم من اجل معارضه النظام؟ اليس الاخوان؟ من الذين حموا الثوره وحشدوا مئات الالاف فى كل المحافظات؟ اليس الاخوان؟ مامعنى الديمقراطيه؟ هل اقصاء الاخوان لانهم اقوياء ويعبرون عن رايهم باستقلاليه؟ هل يجازون على انهم منظمين بحرمانهم من حقهم فى دخول مجلس الشعب؟ هذا ليس عدل وهذه ديكتاتوريه نعم نعم نعم للتعديلات الدستوريه

نقول نعم تفويتا للفرصه على العلمانيين الذين يريدون تحويل مصر الى دوله لايقام فيها شرع الله ولاحتى نسمع فيها الاذان لانهم شياطين وكلمه الله اكبر تخيفهم وتزعجهم وهؤلاء الذين يريدون ان يحكوا مصر بعد كده وهم يقولون انهم يريدون الديمقراطيه فى حين انهم ديكتاتورين والدليل على ذلك انهم يريدون استبعاد الاخوان والتيار الاسلامى كله والاسلام اصلا من كل شيئ ويخوفون الشعب منهم تماما كما كان يفعل النظام السابق. هم ليس عندهم ثقه فى انفسهم وليس لديهم قبول عند شعبنا الجميل الطيب المتدين بفطرته ولذلك سيلفظهم هذا الشعب وانصح شبابنا المغرر به لاتسمعوا لكلام العلمانيين لانهم يدسون السم بالعسل وشعبنا طيب ولايصلح الا بدين ولايصلحه الى طاعه اوامر رب العالمين العلمانيين يريدون ان يفرضوا عليكم الوصايه قولوا لهم: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وادعو كل مصرى ان يخرج الى الاستفتاء يوم السبت ويقول نعم ولايعطى الفرصه لهؤلاء الذين يكرهون الاسلام فى الجامعات وزع هؤلاء الشباب العلمانى وايضا القبطى اوراق على الطلاب يدعونهم الى ان يقولوا لا واحضرت لى ابنتى احدها وقلت لها هؤلاء يريدون تحويل مصر الى جحيم فلا تستمعى لهم واقنعتها وسننزل جميعا انا وزوجتى وابنائى الذين لهم حق التصويت وسادعو كل من اعرفه ان يذهب ويقول نعم وكل واحد فينا الان عليه هذا الواجب ان يقنع اكبر عدد ممكن بالذهاب للتصويت وقول نعم لاتناموا انها معركه بين الحق والباطل فأروا الله من انفسكم خيرا

من فضلك اسمع الفيديو ده
الموضوع محتاج شوية تفكير صغيرة
والتوفيق من عند ربنا سواء
نعم
أو
لا
المهم نشارك
و بس المهم بلاش حكاية
لنعـ

اسمع الفيديو ده من فضلك

http://www.youtube.com/watch?v=7qAyQe0C5-g

أن شاء الله نعم للتعديلات الدستوزرية نعم لدستور جديد بعد الانخابات الرئاسية نعم للحراك السياسي في الشارع المصري لا يوجد خوف من اجراء انتخابات برلمانية ثم شورى و محليات ثم انتخابات رئاسية و عمل دستور جديد و اجراء استفتاء اخر على الدستور الجديد و اجراء انتخابات اخري برلمانية كثرة اخراء الانتخابات و الاستفتاءات ظاهرة صحية لانها تحدث حراك سياسي و تؤدي الى زيادة الوعي قومي لدي الشعب و أيضا تؤدي لتفريغ ىعناصر سياسية جديدة و اوجه جديدة و الكل يعمل من اجل مصر

و لا هناك من يدعوا الى الخوف من الاخوان المسلمين لا نها دائما تعمل فى النور و بعد اسقاط و حل أمن الدولة هم اكثر حصرا و على مصلحة الامة و دائما يعملون من أجل مصر لا من أجل مصالح شخصية و لا يريدون الوصول الى كرسي الرئاسة
و لا خوف من بقايا الحزب الوطني لانه ليس لهم أصلا وجود على ارض الواقع حتى فى ظل النظام الفاسد السابق فما بالنا الان