لا للتعديلات الدستورية


لا لترقيع الدستور


لا للثورة المضادة

تحية إلى شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم لترتفع راية الكرامة والعزة
الأخوة الأعزاء / أبناء مصر الثورة والتاريخ العظيم إننا وفى ظل المعطيات الحالية لابد أن نقف جميعا يدا واحدة لنحبط مخطط الذين يريدون لمصر الثورة العودة للوراء. إننا لابد أن نقول لا للتعديلات الدستورية ولا لترقيع الدستور
ولا لخدمة فلول النظام السابق.
ونرى رفضنا لهذه التعديلات للأسباب الآتية:
أولا : أن فلول النظام السابق ما يزالون يسيطرون على مجريات الأمور فى البلاد والدليل :
* جميع المحافظين الحالين هم صنيعة النظام السابق
* جميع رؤساء الجامعات هم صنيعة النظام السابق.
* المجالس الشعبية المحلية هم أيضا صنيعة النظام السابق.

ثانيا: أن الثورات دائما تسقط الدساتير إذا فالثورة أسقطت الدستور الحالى .
ثالثا: ترقيع الدستور لمصلحة من ؟ ألم يحدد الرئيس السابق هذه المواد المقرر الاستفتاء عليها .
ألم يوجد فى مصر من الكفاءات القضائية والقانونية لوضع دستور جديد للبلاد يجتمع عليه كل القوى الوطنية. علما بأن أكثر الدستوريين المصرين والقضاه رفضوا هذ الترقيع والتعديل .
رابعا: الفوضى الأمنية و استنزاف اقتصاد مصر لأننا سننتخب ست مرات فى عام واحد و هو مالم يحدث فى تاريخ مصر و لا فى أى بلد أخر...استفتاء..... مجلس شعب..انتخابات مجلس شورى ...استفتاء على الدستور الجديد... مجلس شعب جديد لان الأول يسقط بصدور دستور جديد...انتخابات رئاسة؟
خامسا: إن في كل ثورات العالم لم يحدث أن رقع دستور سقط وإنهاء نظام .
ثم يعيد إحياؤه باستفتاء فلابد من احترام دماء الشهداء .

سادسا: أن التعديل الحالي للمادة ‏ ستة و سبعين‏ لا يقبل الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية و انه لن يتم تعديل المواد المعدلة مرة أخرى؟

سابعا: أن المادة‏136‏ تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل مجلسي الشعب والشورى دون استفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات‏ و بالتالي الانقلاب على كل مكتسبات الثورة؟

ثامنا: ان هناك ضغوط من أصحاب المصالح و المنتفعين من النظام السابق لإجراء الاستفتاء الآن و تمريره و عمل مجلس شعب سريعا و هم مازالوا مسيطرين على المجالس المحلية و المحافظات و متأكدين من التدهور الأمني؟


تاسعا: الجيش سيظل نفس المدة حتى لو وضعنا مبادئ دستور جديد و لكننا سنضمن حقنا و لن نغامر بان يأتي رئيس ينقلب على الثورة و قد أعلن الجيش فى نفس البرنامج أن انتخابات الرئاسة أول العام القادم و مجلس الشعب فى سبتمبر .

عاشرا: طبعا هيكون فى تزوير لأن بنيته الأساسية المتمئلة فى فلول النظام السابق وسيطرة رأس المال لسه موجودة والتعديلات دى لو تمت هتكون المنفذ الأخير لسيطرة الحزب الوطني من جديد ولو لم يتم التزوير هيحصل شراء أصوات بكثافة أكثر من المعتاد فى الانتخابات السابقة..وهيتعمل دستور جديد العن من دستور 1971 والجيش لو استمر فى الحكم بعد إقرار التعديلات هيسبب مأزق دستوري لأن وجوده فى الحكم معناه تعطيل الدستور واعتماده على الشرعية الثورية
لكل هذه الأسباب نقول لا لا لا لأ للتعديلات
نعم لدستور جديد تجمع عليه جميع القوى السياسية


كلنا نقول لا...ملحوظة: معظم القوى السياسية قالت "لا" للتعديلات باستثناء: الحزب الوطنى وجماعة الإخوان
لماذا قال الأخوان والوطنى نعم للتعديلات الدستورية؟
السبب الأول : إنهم عاوزين كل حاجة تتم بسرعة لأنهم أكثر ناس حاليا جاهزين ومنظمين لانتخابات الرئاسة والبرلمان.
السبب الثانى : أن الحزب الوطنى الفاسد يريد أن يلحق بجزء من السلطة قبل الانتهاء من قضايا الفساد أو فتح قضايا فساد جديدة.
نحن نريد دستور جديد مش مرقع يحد من سلطة الحاكم قبل أي انتخابات. وونريد أن نعطى فرصة للأحزاب تبنى نفسها لضمان منافسة عادلة فى الانتخابات لأن النظام السابق نجح فى تفتيت أوصال المعارضة .
فلا لا وألف لا
نعم لاستقرار مصرنا الحبيبة مصر الثورة.
سمير عماره

زكريا عبد العزيز و لماذا لا للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=iq354QE82zE&feature=player_embedded#at=99 (http://www.youtube.com/watch?v=iq354QE82zE&feature=player_embedded#at=99)
المستشار زكريا عبد العزيز رجل لا يحتاج إلي تعريف، فهو القاضي ورئيس محكمة الاستئناف الذي يقود تيار استقلال القضاء وترأس نادي القضاة لدورتين كاملتين منذ 22/6/2001 حتي 13/2/2009 كان خلالهما ملء السمع والبصر، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة في مصر .وبالرغم من ذلك أبي أن يرشح نفسه لدورة ثالثة عام 2009 رغم إجماع القضاة عليه معطياً من نفسه ...القدوة في تداول السلطة
لمـــــــاذا نرفض التعديلات الدستورية المقترحة؟


1- يلزم الدستور – حتى بعد التعديلات المقترحة – رئيس الجمهورية أداء اليمين أمام
مجلسي الشعب والشورى، أي انه لابد من إجراء الانتخاب البرلمانية أولا قبل الرئاسية،
وقبل إعطاء الفرصة الكافية لتكوين أحزاب جديدة والتعرف علي برامجها ومرشحيها.
علما بأن الكتلتين الوحيدتين المنظمتين حاليا والقادرتين على الخوض والفوز في
الانتخابات هما جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني.

2- هذا المجلس هو الذي سيقوم بعد ذلك باختيار من سيقوم بصياغة الدستور الجديد،
وبالتأكيد فان الدستور الجديد سيعكس إرادة هاتين الكتلتين.

3- باقي مواد الدستور بعد التعديلات باقية كما هي وتعطى لرئيس الجمهورية كافة
الصلاحيات الاستثنائية القديمة ومنها اختيار نائبا له بدون إجراء انتخابات على هذا المنصب.

4– بقاء المادة التي تنص على نسبة 50% من العمال والفلاحين، وهى المادة التى أفسدت
الحياة السياسية طيلة ستين عام.

5- حظر الترشح لرئاسة الجمهورية لمن يحمل جنسية أخرى أو متزوج من غير مصرية أو
أحد والديه يحمل جنسية أخرى. في حين انه يمكن الاقتصار على إمكانية الترشح بشرط
تنازل المرشح عن الجنسية الأخرى.

6- لماذا هذا التعجل في الاستفتاء قبل:
6-1 تواجد أمنى كاف.
6-2 وجود إمكانية إدلاء 40 مليون ناخب بصوتهم في يوم واحد.
6-3 السماح للمصريين بالخارج وعددهم من 7 إلى 10 مليون مصري بالإدلاء
بأصواتهم.

7- التعديلات لا تعطى المرأة الحق للترشح لرئاسة الجمهورية.

8- لا نوافق على ربط كل التعديلات في حزمة واحدة، إما تقبل كلها أو ترفض كلها.

9- في حالة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون دستور 1971 هو دستور
البلاد بما يجهض الثورة التي قامت لإسقاط النظام، وبالتالي إسقاط هذا الدستور
الفاسد. إننا نريد تعديلات تعبر عن إرادة شعب الثورة بعد أن بذل فيها أغلى ما يملكه وهو
حياة أولاده.

من أجل مصر: لا تقاطعوا الانتخابات، بل أدلوا بصوتكم
و قولوا ( لا )

لأن مصر تستحق دستوراً جديداً

جزاك الله خيرا....................

اللهم احفظ بلدنا

بارك الله فيك
اللهم وحد كلمتنا
واحفظ مصر بلدا آمنا مطمئنا

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
طيب سعادتك قولت نعم ليه أنا قلت أسباب لا
قول أسباب نعم

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله
اسأل نفسك سؤالا واحدا
من سيشرف على إدارة هذه الفترة ومن عينه
ولمصلحة من ستدار
وهل رأى فقهاء الدستور من القضاة خطأ
ألم تنجب مصر من الكفاءات لوضع دستور جديد يواكب الثورة ويوافق كل الطوائف السياسية والشعبية
أعزائى إن فلول النظام هى المستفيدة
المحافظين ورؤساء الجامعات والنقابات والمجالس المحلية
من صناعة النظام السابق
بل إن التعديلات من صنع النظام
لو كان الأمر كذلك فلماذا قامت الثورة من الأساس
طالما نحن نوافق على تعديلاتهم وقوادهم

نعم لخروج الجميع
نعم لاول مرة للشعب
نعم لانفسنا
نعم

نعم لخروج الجميع
نعم لاول مرة للشعب
نعم لانفسنا
نعم

ياأخى الفاضل نعم للخروج بس لالالا للتعديل
نعم لدستور جديد
يعنى من حق الثورة علينا أن نعمل بدستور جديد

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"
* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن
* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع
* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب
* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات
* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات
* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة
* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

ائتلاف شباب الثورة يقول (لا) للتعديلات الدستورية

آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2011 10:59 ص بتوقيت القاهرة


تعليقات: 114 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=409190#Commenter)


أيات الحبال - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/serv.jpg







أصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا على صحفته على موقع فيس بوك للإعلان عن نتيجة الاستفتاء الذي قام به الائتلاف حول قبول أو رفض التعديلات الدستورية، وذلك على موقع الائتلاف، ومن خلال الفيس بوك أيضا، والذي أوضح أنه بعد التصويت الداخلي على رفض أو قبول التعديلات الدستورية كان رأي أغلبية الأعضاء هو المشاركة في الاستفتاء ورفض هذه التعديلات.

ويؤكد الائتلاف أن مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها، وليس بمقدور أحد أن يتفاوض عليها ويقبل بأقل منها، وقالوا في بيانهم إنهم لم يتنازلوا عن إعلان دستوري مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية، ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني.

وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 3 أفراد، أحدهما عسكري يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية، وأيضا تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بالإضافة إلى تعديل القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى، فضلا عن إلغاء مجلس الشورى، والذي لم يكن له أي أدوار فعالة ذات قيمة في الحياة السياسية، ويؤكد الائتلاف احترامه الكامل للرأي الآخر، وأن الفيصل في النهاية سيكون لصناديق الاقتراع.

انتقد عدد من القضاة المصريين التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرتها اللجنة الموكلة بإجراء التعديلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة لا تمثل جميع أطياف الشعب فهى مجرد تشكيل من قضاة سابقين أو حاليين ومحامٍ وأساتذة قانون دستورى، وهو ما لا يمكن الزعم معه بأن اللجنة تمثل الشعب أو تحل محله.
وتابع أن ما اقترحته هذه اللجنة لا يعدو كونه مجرد مجموعة اقتراحات، تحتاج لإجابة واضحة عن سؤال مهم هو: هل ستضاف هذه التعديلات للدستور المعطل ويعمل به خلال الستة أشهر القادمة وفترة ما قبل وضع دستور دائم جديد، أم أن الدستور سيظل معطلاً ويتم العمل فقط وفقاً لهذه المواد وهى لا تكفى لإدارة البلد فى الفترة المقبلة؟.
وأضاف الجمل لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، "إن الوضع القائم كان يتطلب وضع دستور مؤقت به عدد معين من المواد تقرر بالدرجة الأولى الحريات العامة للمواطنين، وتوصف صيغة الحكم فى الفترة الحالية بشكل صحيح، وكيفية تشكيل وزارة، لكن الوضع الذى نحن فيه به دستور معطل ولا توجد بدائل فى السير على أساسها فى الفترة المقبلة. ورأي الجمل أن مقترح تعديل المادة 76 وضع قيوداً لا يمكن توافرها فى الوقت الراهن لأن الأحزاب ضعيفة بعدما عانت من القمع في فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن ثوار 25 يناير ليس لهم تنظيم أو حزب يمكن أن يطرحوا مرشحهم من خلاله، وأيضا كيف يمكن للمستقلين أن يحصلوا على تفويض من 30 ألف ناخب كي يترشح للانتخابات.
واستطرد الجمل "ليس مفهوماً ألا يجوز لأعضاء مجلس الشعب تأييد أكثر من مرشح، فلابد أن يتاح للعضو تأييد أكثر من مرشح حتى تتحقق المنافسة بمفهومها الحقيقي بين جميع المرشحين، وهذا يتعارض مع مبدأ المنافسة، أما مسألة تشكيل لجنة من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليست ملائمة ويدعوه للتنحي عن نظر الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأردف الجمل أنه من الأفضل أن يكون رئيس اللجنة من قضاة محكمة النقض، كما أن مسألة عرض مشروع القانون الخاص على المحكمة الدستورية قبل العمل به، لا يتفق مع طبيعة العمل البعدية وليست القبلية، لأن هذا سيحرم المواطنين من الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الجمل أنه ليس منطقياً ولا مبرراً أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، لأن الأجدر في القيام بذلك قضاة محكمة النقض من حيث العدد والخبرة في الفصل في هذه الطعون، موضحاً أن عدم أخذ مجلس الشعب بقرارات محكمة النقض في هذه المسألة سابقاً معتمداً على قاعدة (المجلس سيد قراره) لا يقلل من قدرة وخبرة قضاة النقض في الفصل في هذه الطعون.
وأشار الجمل إلى أن المادة 139 الخاصة بتعيين الرئيس نائباً أو أكثر له يجب أن تنص على وجوب تحديد اختصاصات كل نائب لعدم خلق تعارض بين الاثنين ويكون ذلك بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، كما أنه يجب أن يتوافر في هؤلاء النواب الشروط الواجب توافرها في الرئيس من حيث الجنسية.
وانتقد الجمل اقتراح أن يكون إعلان حالة الطوارئ بعد الرجوع إلى الشعب، موضحا أن هذا لا يتفق مع طبيعة الطوارئ، ولكن يجب أن تكون محددة بأن تعلن في حالة التهديد بالحرب أو في حالة الحرب أو في حالة وجود كارثة طبيعية أو في وجود وباء، وألا تقر الطوارئ لقمع الحريات والحقوق العامة للمواطنين، كما أن صياغة المقترحات كانت تحتاج إلى دقة في الصياغة بحيث تكون قاطعة الدلالة ولا تحتمل الالتفاف عليها .
بينما قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، إن هذه اللجنة أدت واجبها في حدود وظيفتها، لكنها أخطأت في صياغة المقترحات، وقد يكون ذلك بحسن نية، لكنها أخطأت في إعطاء المحكمة الدستورية العليا التي تفتقد إلى ضمانات تمكنها من الانحياز للشفافية والنزاهة لأن رئيسها يعين من قبل رئيس الجمهورية.

زكريا عبد العزيز : التعديلات الدستورية المطروحة لا ترتقي آمال الأمة
15/03/2011
http://egypty.com/Component/Photo/People_talk/20110315002656_People_talk_Photo2.jpg
داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.
وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".
وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.
وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.
وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.
وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.
وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.

نعم للتعديلات الدستورية
لعودة الامن و الاستقرار لمصرنا الحبيبة

اللهم اهدنا الى ما تراه صواب وارزق بلدنا الأمن والأمان

نعم للتعديلات خلى البلد تستقر

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية لانها بداية الاستقرار والامان لمصر

نقول نعم للأسباب الأتية /
1- القضاء على الفوضى المنتشرة وعودة الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة
2- انقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار وعودة البورصة لاستئناف العمل لان الاحتياطى والمخزون من السلع على وشك الانتهاء
3- القضاء على مخطط الفتنة الطائفية

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

نعم للتعديلات الدستورية؛ لمنع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.

نعم للتعديلات الدستورية التي نزعت مِن الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طول فترة حكمهم.

نعم للتعديلات الدستورية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولنعود فندعو قومَنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام؛
حكامًا ومحكومين.

نعم نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية وبعد ذلك تعديل دستورى كامل واستقرار البلاد وضد الفوضى وعدم استقرار البلاد انظروا حولكم من الثلاث جبهات الخارجية من السودان وليبيا ومن ناحية اخرى العدو الصهيونى مترقب والقوات المسلحة فى حالة تشتت داخل الوطن نعم للأستقرار

لازم كله ينزل ويقول نعم طبعا

نعم
نعم
نعم
بصراحة كده في مجموعة من الشعب بوخت اوي
ومفكرين نفسهم هما اللي فاهمين في كل دساتير العالم
واللي يقول ده دستور مرقع
واللي يقول مهلل وكأنهم هما
اللي عندهم الدستور السماوي
والله العظيم التعديلات الدستورية ديه مفيش حد كان يحلم بيها لكن نقول ايه
للعالمنين
والليبرالين
و مشعلي الفتنة
اللي عاوزين حالنا يقف والمهم ان كلهم وقت النظام السابق كانوا حاطين لسنهم جوة معدتهم
وبالعين كلب
ومحدش كان بينطق اعوذ بالله ربنا يكفينا شر شياطين الانس ومن الاخر (( نــــــــــــــــــــــعم ))
(( نــــــــــــــــــــــعم ))
(( نــــــــــــــــــــــعم ))
لهذا الدستور ومن غير تغير فيما بعد كمان

ا مامك اختيارين ان تفصل الوضع الذي ياتي عليه الرئيس قبل مجيئه كرئيس وتضع القانون الذي تستطيع ان تحاسبه من خلاله فتقول لا حتى تضع شروطك قبل ان ياتي اي رئيس للبلاد واما ان تفترض من الرئيس انه ملاك وانه سيسير على هواك ويضع لك ما تريد وبالتالي يحكم بشروطه هو وما عليك الا ان تستجيب لان مازال عندك مجلس شعب نصفه عمال وفلاحون يوافقون على ما يريد الرئيس الجديد فماذا تختار ؟ مع العلم ان مانحن فيه من عدم استقرار ليس بسبب غياب الدستور وانما بسبب غياب الامن الذي قد يغيب مع وجود رئيس ووجود الدستور . فهذه مش هي المشكلة ودعنا نختار الصح بعيدا عن فكرة الخوف من عدم الاستقرار فهذه اول فرصة لنا في حياتنا نعمل دستور ولن تتكرر ثانية . لاننا اذا لم يعجبنا الدستور الجديد الذي سيضعه الرئيس لن نعترض ونعود كما كنا حين فرضوا علينا التغييرات السابقة

نعم للتعديلات الدستورية
نعم للامن وا لاستقرار

الشعب يريد دستور جديد ... بيان الاتلاف بشأن التعديلات الدستوريه


من ائتلاف شباب ثورة الغضب - ثورة ٢٥ يناير (http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%A2%D9%A5-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/189347454419734) في 14 مارس، 2011‏، الساعة 11:53 مساءً‏‏


في أول اختبار لجماهير الثورة المصرية بعد 25 يناير يأتي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس القادم وإيمانا من " ائتلاف شباب الثورة " بوعي وثقافة وإيجابية الشعب المصري العظيم وفي قلبه ملايين الشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة وسطروا أولي صفحات تاريخ مصر الجديد، نطالبهم ونحن جزء أصيل من حركتهم بالتالي

. رفض التعديلات الدستورية والتصويت ب " لا " للأسباب التالية

1- هذا السيناريو للتعديلات بنفس اقتراحات المواد تم طرحه من قبل الرئيس المخلوع وهو شئ غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك .

2- دستور 71 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير .

3- دستور 71 سقط بتخلي الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلي رئيس مجلس الشعب ولا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور واسقطه مرة ثانية

4- اعادة دستور 71 الي الحياة مرة اخري بعد اجراء بعض التعديلات عليه ينطوي علي عددهائل من الكوارث السياسية
أ‌- سوف نعود مرة اخري لدستور يمنح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن ان يقبلها هذا الشعب لأي شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديدا .
ب‌- بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة اخري في الوقت الذي لا يحتمل فيه الوضع الامني المنهار والواقع السياسي الذي لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين في اقل من عام .
ت‌- استعادة دستور 71 بعد التعديلات يصبح المجلس العسكري في وضعيته الحالية كحاكم للبلاد في الفترة الانتقالية غير دستوري .
ث‌- الاستفتاء علي التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من اشكال الديمقراطية المنقوصة وهوامر غير مقبول علي الاطلاق فمن حق كل مواطن ان يقبل بتعديل ويرفض اخر .

وبناءا علي كل ما سبق يؤكد ائتلاف شباب الثورة انه يرفض التعديلات الدستورية الحالية ، ويطالب كل المواطنين الشرفاء برفضها وتبني الطرح التالي حتي نستطيع بناء حياة سياسية ديمقراطية حقيقية وفاءا لدماء شهداء 25 يناير الذكية

1- اعلان دستورى مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى .
2- تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 افراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية .
3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
4- تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى .
5- الغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له اى ادوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية .



http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/190578_198224113532068_189347454419734_595353_5844 299_n.jpg

http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/serv.jpg

لماذا الاعتراض على هذه المادة بالذات ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هل نريد رئيسا دون هذه الشروط ؟

هذا الائتلاف لايجمع كل المصريين

جزاكم الله خيرا

لا للتعديل نعم للتغيير

نعم لمناقشة الماده الثانية في مجلس الشعب وعدم مناقشتها في الشارع مما سيؤدي الي فتنة طائفية
نعم لاني هختار رئيس الجمهورية الموجود في برنامجه الانتخابي عمل دستور جديد بعد الاستقرار
نعم لان مصر لن تستحمل عام من الفوضي الموجوده
نعم لاني بدور علي مصلحه مصر مش مصلحة احزاب هتقول لا لانها مش جهزه حتي لو كان هذا علي حساب مصر
نعم ليعود الامان والاستقرار والانتاج والسياحة لأن الاقتصاد المصري لن يتحمل عام من الفوضي
نعم لاني ثائر حق اثور لاهدم الفساد ثم اهداء لابني الامجاد
ارجو من الرافضين الرد علي هذه النقاط

انا موافق بشدة على التعديلات الدستورية

نقول نعم للأسباب الأتية /
1- القضاء على الفوضى المنتشرة وعودة الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة
2- انقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار وعودة البورصة لاستئناف العمل لان الاحتياطى والمخزون من السلع على وشك الانتهاء
3- القضاء على مخطط الفتنة الطائفية






وانا اتفق معك اخى
نعم للتعديلات الدستورية

نعم للتعديلات الدستورية. نقولها بكل ثقة و نرفع بها الصوت حفاظا على المادة الثانية و رجما للعلمانيين و الرافضة و أعوانهم. و نحن نعلم هناك بعض التحفظات و لكن ليعلم الجميع أنه لو انتخبنا صاحب الدين في مجلس الشعب فلن يكون هناك مشكلة.إن كان الإخوان هم الأجهز الآن فذلك لأنهم الوحيدون الذين ثبتوا على مبدأهم و تحملوا التعذيب و الإعتقالات حتى يثبتوا جدارتهم و كلنا نعرف ما كان يحدث لهم. و هذا يثبت أنهم الأجدر بالثقة لأن من يثبت على رأيه رغم الصعاب يستطيع قيادة البلد بأمان . وكانت الأحزاب الأخرى تنعم بالحرية و تأخذ دعم من النظام و لم تستطيع كسب أرضية لأنهم كانوا يداهنوا... النظام و أعتقد أن أي قوة سياسية تخرج علينا الآن لا نستطيع الثقة بها لأن الجو مهيء لكل من هب و دب أن يتكلم و يعمل نفسه هو الحزب الفاهم و القادر على قيادة البلد. أين كانت رجولتهم أيام مبارك؟ كانوا خايفين !!! فالخوف في قلوبهم مغروس فكيف يقود البلد من تعلم الخوف؟؟؟؟
و للعلم أنا لست إخواني و إن كان ذلك ليس شرفا ادعيه !!!!

هننزل بس هنقول لا والف لالالا

نعم للتعديلات الدستورية
نعم لتغيير الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب
نعم لانتخابات حرة ونزيه تحت اشراف قضائي من إعداد الكشوف حتى فرز الأصوات
نعم لانتخابات رئاسية شفافة
لا للفوضى لا للفتنة الطائفية
لا لتغيير المادة الثانية من الدستور

نعم لتجنب فتنة طائفية حول المادة الثانية ومناقشتها في مجلس الشعب بعد انتخابه وليس في الشوارع والميادين
نعم لعوده الاستقرار والانتاج والامان
ياريت الكل يسمع كلمه الشيخ الشعراوي
الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهداء ليبني الامجاد

نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.

واضح انك مقرتيش الدستور كويس وتنهتى ولاية رئيس الجمهورية بمضى ست سنوات من توليه المنصب يبقى هناخد المادة دى ولا بتاع اربع سنوات
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
كيف سيراقب القضاء على الانتخاب وهو ليس مستقل وخاضع للرئيس؟
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
نائب بلا صلاحيات خيال ماتة
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.

6 اشهر كافية لسحق اى معارض
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
هذا النص اختيارى و لا يلزم بدستور جديد
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

مستعد اعدلك كذا قضية تم الحكم فيها امام القضاء المدنى وامام سلطة التحقيق العادية باحكام ظالمة
تم الرد فى البوست

نعم لتجنب فتنة طائفية حول المادة الثانية ومناقشتها في مجلس الشعب بعد انتخابه وليس في الشوارع والميادين
نعم لعوده الاستقرار والانتاج والامان
ياريت الكل يسمع كلمه الشيخ الشعراوي
الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهداء ليبني الامجاد
معليش يعنى سيادتك شايف اننا هدينا الفساد
كلام الشيخ الشعرواى يخلينا نصمم على رفض التعديلات لان الدستور ده ابو الفساد

معليش يعنى سيادتك شايف اننا هدينا الفساد
كلام الشيخ الشعرواى يخلينا نصمم على رفض التعديلات لان الدستور ده ابو الفساد

أيها السادة نعم تعنى بقاء الفساد وبقاء رجال النظام السابق الموجدين بالفعل
فلا ونعم لدستور جديد
على فكرة المادة الثانية باقية فى أى دستور ده شيء طبيعى
يعنى بلاش تلاعب بهذه المادة
فلا وألف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

لا حول ولا قوة الا بالله

انا لله وانا اليه راجعون

يا جماعة اهدوا قليلا ما كل هذا نعم ولاااااااا وهنقف تاني وشباب الائتلاف الثورة واخوان وووووووووووو

فيه ايه كفاية كلام

سبحان الله انا بفضل الله لست تبع اي حزب سياسي ولا اي شيء وانما فعلا الحل في حاجة واحدة اننا نرجع لديننا ونحتكم به ان هذه الارض لله يورثها من يشااااااء ....ليه مفيش في كلامكم "رضى ربنا " .
الكلمة التي قالها رئشي الجمهورية السابق "الوطن باق والاشخاص زائلون "لذا فكما نفنى علينا ان نقول الكلمة التي ترضي الله عز وجل وكل شخض نعم يقول رايه لكن لا يجمع يعني ائتلاف الثورة بيقول لا أليس كذلك ؟الان لو قلنا يا شباب الثورة انتم بتقولوا نعم ام لا هيختلفوا .
يا جماعة كفاية بقى بجد البلد تغرق ولن ينجيها من كل ذلك الا اذا عدنا الى اله عز وجل لا اتحدث عن الاسلام فقط بل المسيحية ايضا عودوا الى الله عز وجل ومن يدعي بدستور جديد يقول لنا هل ستجتمع الامة كلها عليه ؟هل كل الناس وقتها هيقولوا نعم لا طبعا الا اذا حكمنا بشريعة الله لانها هي العادلة والتي لا تخطيءولا يوجد فيها نقص الله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان خلق معه الكاتالوج الذي يسير به فان خالفه فسيفسد ويهلك لذا فلنعود الى الله والى شريعة الله .وما لا يدرك كله لا يترك كله .يكفينا ان تكون المادة الثانية ثابتة واقول لكم لا تقلقوا من ان الرئيس سيحق له كذا او كذا ويفعل كذا وكذا لا بل الفعال لما يريد هو الله فلو استقمنا سيولي الله علينا من يخاف الله وان ضللنا فسيولي الله علينا رئيسا يهلكنا ونهلك معه لذا فالله الله فلنعد اليه والى طريقه

اعتذر عن الاطالة

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم

1. أنَّ هذه التعديلات (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)الدستورية (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)في حال الموافقة عليها، فإنها ستنقلنا إلى انتخابات تشريعيَّة، تنتهي بتشكيل حكومة منتخَبة، قادرة على تحمُّل مسؤوليَّاتها في الخروج بالبلاد من هذا المأزق الخطير، واستعادة هيبة الدولة ومؤسَّساتها، وملاحقة رموز الفساد، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد، كذلك السيْر نحو تحقيق أهداف الثورة المبارَكة بخُطًى ثابتة، مُدركة بأن هناك شعبًا يراقب أفعالَها، ومجلسًا تشريعيًّا يراقب ويحاسب كلَّ خُطواتها، ومُدركة بأنه قد ولَّى زمنُ نهبِ ثروات هذا البلد، وولَّى زمن استعباد أبناء الوطن لصالح فئة محدودة.

2. إنَّ التعديلات (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)الدستورية (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)على الرغم من أنها لَم تقوِّض صلاحيات رئيس الجمهورية، إلاَّ أنها حدَّدت مدة وجوده في الحُكم لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، وهذا يَعني أنه سيُحاسَب، وأنَّه سيراقَب من الشعب، وفي نفس الوقت لا يُمكنه أن يعدِّل الدستور إلاَّ بموافقة الشعب، فلا تغيير في هذه المواد، ومِن ثَمَّ لا يُمكن أن يكون هناك حاكمٌ مستبدٌّ مرَّة أخرى، إلاَّ إذا غفَل الشعب وفرَّط في حقوقه، فمَهْمَا كانت المواد الدستوريَّة، ومهما كانت صلاحيات الرئيس شَرَفيَّة في ظلِّ تفريط الشعب في حقوقه، فسوف يكون هناك آلاف الطُّغاة والمستبدين.

3. إن التعديلات (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)الدستورية (http://vb.tanseerel.com/showthread.php?t=6245)توجِب إعدادَ دستورٍ جديد للبلاد، حيث يبدأ العمل في إعداد هذا الدستور الجديد بعد ستة أشهر فقط من انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

4. إنَّ إعداد دستور جديد يَليق بمصر ومكانتها، يقتضي إتاحة الوقت الكافي للخُبراء وممثلي الشعب والأحزاب السياسيَّة، ومؤسَّسات المجتمع المدني، والقُضاة والمثقفين؛ لإجراء حوارات ونقاشات طويلة ومكثَّفة؛ من أجْل الوصول إلى توافُق حول شكْل الدولة الجديد، فليس من السهل إعداد دستور في بضعة أسابيع، وليس من السهل تغيير نظام الدولة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني في فترة وجيزة، دون أن يكون ذلك عبر توافُق من كافة ممثلي الشعب.

5. إن إعداد دستور جديد سيفتح الباب أمام بعض الأسئلة التي تحتاج الإجابة عليها إلى وجود استقرار في البلاد، فبالتأكيد سيُثير البعض فكرة تعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، وهنا سيتدخل بعض المجرمين المحرضين على الفتنة الطائفية، والذين يريدون الانقضاض على الثورة وهدْم إنجازاتها؛ لذا يجب ألاَّ تُنَاقش هذه الأمور إلاَّ بعد وجود حكومة منتخَبة، ووجود استقرار وأمْنٍ في البلاد.

6. إنَّ إجراء انتخابات تشريعيَّة ورئاسية يقطع الطريق على أعداء الثورة من القيام بإحداث حالة من الفوْضى، بحُجة المطالبة بتغيير الحكومة، أو تغيير أحد أعضائها، أو أي مُبَرر آخر؛ فوجود حكومة حصلتْ على ثقة المجلس التشريعي يقطع الطريق أمام كلِّ هذه الأساليب التي باتتْ مكشوفة.

7. يجب عودة قيادات القوات المسلحة إلى عملها الأساس والهام جدًّا، وهو حماية البلاد من الأخطار الخارجيَّة، خاصة في ظلِّ الظروف التي تمرُّ بها المنطقة، من قيام ثورات ضد أنظمة الفساد والإفساد، ووجود حالة فراغ أمني بسبب هذه المظاهرات؛ مما يعرِّض أمن البلاد للخطر، فيجب عودة قوَّات الجيش وقادته إلى أماكنهم الطبيعيَّة وممارسة دورهم، كذلك حتى لا ينجرُّوا إلى مُصَادمات مع الشعب، يفقد فيها الجيش شعبيَّته وشرعيَّته، ونصل - لا قدَّر الله - إلى حالة من العداء بين الجيش والشعب، وهو ما يريده أعداء الثورة.

نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة

نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة
نعـــــــــم للتعديلات الدستورية واحذورا الفتنة

يعنى لو قلنا لا نبقى من مسيرى الفتنة
حسبنا الله ونعم الوكيل


الشعب يريد تغير النظام
هل النظام تغير ؟
وهل النظام رحيل رجل مازال رجاله يحكمون
المحافظات والجامعات
والمحليات


ولكن نعم أو لا لا تغير الأمر ياسادة لان الدستور سواء رقعناه أو عملنا دستور جديد
لا يغير من الأمر شيئا
لأن الدستور سيظل معطلا بحكم الجيش 6 شهور
فما المانع أن نشكل جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد

عند ذهابك للاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمامك طريقان .
طريق نعم
1. عودة استقرار وهيبة الدولة بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية .
2. عمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
3. مناقشة المادة الثانية بعد استقرار البلاد وداخل البرلمان وبوجود رئيس للجمهورية .
4. عودة عجلة الإنتاج والسياحة و البورصة وعودة الأمان للشارع المصري .
5. إلغاء العمل بقانون الطوارئ .
طريق لا
1. استمرار حالة الفوضى وضعف الدولة واستمرار المظاهرات الفئوية .
2. بقاء العمل بقانون الطوارئ .
3. خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وتدمير قطاع السياحة .
4. عمل دستور جديد في الوقت الحالي وهذا سيؤدي ألي فتنة طائفية بسبب مناقشة المادة الثانية في الشوارع والميادين فستخرج مظاهرات مؤيدة ألي بقاء المادة الثانية وأخري راغبة في تعديلها وعندها تجر مصر إلي فتنة يعلم الله أخرها ونتاجها .
المستفيد بنعم جميع فئات الشعب المصري
المستفيد بلا
 بعض الأحزاب والقوي السياسية وبعض من يعتقدون أنهم أولي برئاسة الجمهورية .
 محبي الظهور في القنوات الفضائية فستخفت عنهم الأضواء بعد استقرار البلاد .
 أصحاب الصوت العالي وفرض الرأي علي الأغلبية الصامتة .
 الثورة المضادة سيكون لها استفادة كبيرة من الفوضى وعدم الاستقرار .
أسئلة تحير البعض وإجابتها : -
س1- الدستور الحالي يعطي سلطة واسعة لرئيس الجمهورية مما سيؤدي ألي العودة ألي الديكتاتورية ؟
ج1- المادة 189 مكرر تدعو إلي عمل دستور جديد فورا انتخاب رئيس للجمهورية ومجلسي الشعب والشورى ونحن أيضا ندعو لهذا وسننتخب من في برنامجه الانتخابي الدعوة لعمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
س2- أليس من الأفضل تأجيل الانتخابات لتجهيز الأحزاب خوفا من عودة الحزب الوطني ؟
ج2- لم يعد هناك حزب وطني فمن كان ينتمي إليه كان ينتمي أما لمصلحة شخصية أولضمان نجاحه في الانتخابات .
س3- هناك مخاوف من تحكم التيار الإسلامي في البلاد فهو الجاهز الآن لدخول الانتخابات في ظل ضعف الأحزاب ؟
ج3- هذا نفس كلام النظام السابق ( شماعة الأخوان ) ثم أن الأحزاب لم تحارب كما حوربا الأخوان .
س5- هناك مخاوف من أن لا تتحمل مصر دخول استفتاء علي التعديلات الدستورية ثم انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم عمل استفتاء أخر علي الدستور الجديد بعد الاستقرار ؟
ج5 - تدخل مصر انتخابا شهرية لمدة عام وهي مستقرة ولا تنتظر عامين في فراغ سياسي .
س6- ما هي المشكلة في عمل مجلس رئاسي من ثلاث قضاة وعسكري لأداره البلاد لمدة عامين ؟
ج6 – استمرار حالة الفراغ السياسي وما سيوافق علية مجموعة سترفضه مجموعة أخري .
أخيرا
فلنتبع جميعا قول الشيخ الشعراوي الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهداء ليبني الأمجاد . رجاء من الأغلبية الصامتة الذهاب إلي الاستفتاء لسد الطريق علي أصحاب الصوت العالي

نعم
Yes
Oui
Si
Ja
Etiam
Oo
Evet
جی ہاں
نعم من اجل استقرار مصر

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

أستاذي الكريم
الأستاذ / سمير عمارة
بعد التحية
أولا الحمد لله الذي جعل هذا الخلاف دليلا علي أناا نمارس الديموقراطية الحقيقية التي حرمنا منها أعواما مديدة
فهذه أول مرة نذهب بإذن الله إلي الانتخابات
وقد أحكم الجيش وشرفاء الشرطة قبضتهم علي البلطجية ولن يمسمح لهم بما كان يحدث من قبل بإذن الله

ثانيا : نعم أو لا ليس المهم

صدقني

المهم أننا نمارس حريتنا في التعبير عن آرائنا
المهم أنك تعرف أن صوتك سوف يحترم


لن أقنعك برأيي
ولن أقول لك إلا أن هذا الخلاف في الرأي لن يفسد للود قضية
المهم أن يكون رأيك وأنا أحترمه ومع ذلك سأقول نعم

وفقنا الله لما فيه الخير لمصرنا ولوطننا العربي
وفرج عن أهلنا في ليبيا ما هم فيه
اللهم أهلك هذا الطاغية اللهم أهلك القذافي بقدرتك يا ذا الجلال والاكرام

نقول نعم تفويتا للفرصه على العلمانيين الذين يريدون تحويل مصر الى دوله لايقام فيها شرع الله ولاحتى نسمع فيها الاذان لانهم شياطين وكلمه الله اكبر تخيفهم وتزعجهم وهؤلاء الذين يريدون ان يحكوا مصر بعد كده وهم يقولون انهم يريدون الديمقراطيه فى حين انهم ديكتاتورين والدليل على ذلك انهم يريدون استبعاد الاخوان والتيار الاسلامى كله والاسلام اصلا من كل شيئ ويخوفون الشعب منهم تماما كما كان يفعل النظام السابق. هم ليس عندهم ثقه فى انفسهم وليس لديهم قبول عند شعبنا الجميل الطيب المتدين بفطرته ولذلك سيلفظهم هذا الشعب وانصح شبابنا المغرر به لاتسمعوا لكلام العلمانيين لانهم يدسون السم بالعسل وشعبنا طيب ولايصلح الا بدين ولايصلحه الى طاعه اوامر رب العالمين العلمانيين يريدون ان يفرضوا عليكم الوصايه قولوا لهم: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وادعو كل مصرى ان يخرج الى الاستفتاء يوم السبت ويقول نعم ولايعطى الفرصه لهؤلاء الذين يكرهون الاسلام فى الجامعات وزع هؤلاء الشباب العلمانى وايضا القبطى اوراق على الطلاب يدعونهم الى ان يقولوا لا واحضرت لى ابنتى احدها وقلت لها هؤلاء يريدون تحويل مصر الى جحيم فلا تستمعى لهم واقنعتها وسننزل جميعا انا وزوجتى وابنائى الذين لهم حق التصويت وسادعو كل من اعرفه ان يذهب ويقول نعم وكل واحد فينا الان عليه هذا الواجب ان يقنع اكبر عدد ممكن بالذهاب للتصويت وقول نعم لاتناموا انها معركه بين الحق والباطل فأروا الله من انفسكم خيرا

من فضلك اسمع الفيديو ده
الموضوع محتاج شوية تفكير صغيرة
والتوفيق من عند ربنا سواء
نعم
أو
لا
المهم نشارك
و بس المهم بلاش حكاية
لنعـ

اسمع الفيديو ده من فضلك

http://www.youtube.com/watch?v=7qAyQe0C5-g

أستاذي الكريم
الأستاذ / سمير عمارة
بعد التحية
أولا الحمد لله الذي جعل هذا الخلاف دليلا علي أناا نمارس الديموقراطية الحقيقية التي حرمنا منها أعواما مديدة
فهذه أول مرة نذهب بإذن الله إلي الانتخابات
وقد أحكم الجيش وشرفاء الشرطة قبضتهم علي البلطجية ولن يمسمح لهم بما كان يحدث من قبل بإذن الله

ثانيا : نعم أو لا ليس المهم

صدقني

المهم أننا نمارس حريتنا في التعبير عن آرائنا
المهم أنك تعرف أن صوتك سوف يحترم


لن أقنعك برأيي
ولن أقول لك إلا أن هذا الخلاف في الرأي لن يفسد للود قضية
المهم أن يكون رأيك وأنا أحترمه ومع ذلك سأقول نعم

وفقنا الله لما فيه الخير لمصرنا ولوطننا العربي
وفرج عن أهلنا في ليبيا ما هم فيه
اللهم أهلك هذا الطاغية اللهم أهلك القذافي بقدرتك يا ذا الجلال والاكرام

الأخت الفاضلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا أنا لازم أحترم رأي حضرتك
ولكننى قلت لا لأسباب أنا مقتنع بها وهى
1- قلنا نعم أو لا سيظل الدستور معطلا 6شهور
يعنى لا يعمل به أثناء حكم المجلس العسكرى
مادام الأمر كذلك ليه متمسكين بدستور مبارك ونظامه نحن نريد دستور جديد تنتجه لجنة تأسيسية
2- الثورة دائما تسقط الدساتير
3- نعم للإستقرار لا للفوضى التى تسبب فيها النظام السابق بسحب رجال الشرطة4- النظام السابق لن يسقط بعد فما يزال جنودة من المحافظين ورؤساء الجامعات ورؤساء المجالس الشعبية والمحلية باقين يحكمون
ونعم تعنى بقاء الدستور الذى وافق الرئيس السابق وحدد المواد التى سيستفتى عليها
نحن نريد أن بسقط النظام
بدستوره ورجاله
نحن نطالب بدستور جديد
القضية ليست قضية المادة 2 فمصر دولة مسلمة ولا مساس بهذه المادة ولم يستطع أحد لا فى الماضى ولا فى الحاضر ولا فى المستقبل أن يمسها فنحن مسلمون ودين الدولة هو الإسلام
5- نعم مع وجود رجال النظام السابق تعنى بقائهم وتعنى الإرتداد على الثورة التى لولاها ما كنا نتحدث بهذه الحرية
6- الشباب الذين قادوا الثورة يطالبون بدستور جديد يعبر عن روح الثورة
7-الفوضى من صنيعة النظام ورجالة وهم يريدون الفوضى حتى يبقوا فى مناصبهم
نحن نختلف من أجل البناء والتعمير
اللهم احفظ مصر بلدا آمنا مطمئنا
سمير عماره

أن شاء الله نعم للتعديلات الدستوزرية نعم لدستور جديد بعد الانخابات الرئاسية نعم للحراك السياسي في الشارع المصري لا يوجد خوف من اجراء انتخابات برلمانية ثم شورى و محليات ثم انتخابات رئاسية و عمل دستور جديد و اجراء استفتاء اخر على الدستور الجديد و اجراء انتخابات اخري برلمانية كثرة اخراء الانتخابات و الاستفتاءات ظاهرة صحية لانها تحدث حراك سياسي و تؤدي الى زيادة الوعي قومي لدي الشعب و أيضا تؤدي لتفريغ ىعناصر سياسية جديدة و اوجه جديدة و الكل يعمل من اجل مصر

و لا هناك من يدعوا الى الخوف من الاخوان المسلمين لا نها دائما تعمل فى النور و بعد اسقاط و حل أمن الدولة هم اكثر حصرا و على مصلحة الامة و دائما يعملون من أجل مصر لا من أجل مصالح شخصية و لا يريدون الوصول الى كرسي الرئاسة
و لا خوف من بقايا الحزب الوطني لانه ليس لهم أصلا وجود على ارض الواقع حتى فى ظل النظام الفاسد السابق فما بالنا الان

نعم ثم نعم ثم نعم للتعديلات الدستوري
احنا شعب لااحد يضحك علية
ولا للمصالح
ولا للعملاء
ولا للاهداف المصالح الشخصية
ولا لقناة الان تى فى
ولا للبرادعى العميل

نقول نعم تفويتا للفرصه على العلمانيين الذين يريدون تحويل مصر الى دوله لايقام فيها شرع الله ولاحتى نسمع فيها الاذان لانهم شياطين وكلمه الله اكبر تخيفهم وتزعجهم وهؤلاء الذين يريدون ان يحكوا مصر بعد كده وهم يقولون انهم يريدون الديمقراطيه فى حين انهم ديكتاتورين والدليل على ذلك انهم يريدون استبعاد الاخوان والتيار الاسلامى كله والاسلام اصلا من كل شيئ ويخوفون الشعب منهم تماما كما كان يفعل النظام السابق. هم ليس عندهم ثقه فى انفسهم وليس لديهم قبول عند شعبنا الجميل الطيب المتدين بفطرته ولذلك سيلفظهم هذا الشعب وانصح شبابنا المغرر به لاتسمعوا لكلام العلمانيين لانهم يدسون السم بالعسل وشعبنا طيب ولايصلح الا بدين ولايصلحه الى طاعه اوامر رب العالمين العلمانيين يريدون ان يفرضوا عليكم الوصايه قولوا لهم: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وادعو كل مصرى ان يخرج الى الاستفتاء يوم السبت ويقول نعم ولايعطى الفرصه لهؤلاء الذين يكرهون الاسلام فى الجامعات وزع هؤلاء الشباب العلمانى وايضا القبطى اوراق على الطلاب يدعونهم الى ان يقولوا لا واحضرت لى ابنتى احدها وقلت لها هؤلاء يريدون تحويل مصر الى جحيم فلا تستمعى لهم واقنعتها وسننزل جميعا انا وزوجتى وابنائى الذين لهم حق التصويت وسادعو كل من اعرفه ان يذهب ويقول نعم وكل واحد فينا الان عليه هذا الواجب ان يقنع اكبر عدد ممكن بالذهاب للتصويت وقول نعم لاتناموا انها معركه بين الحق والباطل فأروا الله من انفسكم خيرا
نعم لللتعديلات الدستورية
جزاك الله كل الخير الاخ عصام على الكلام العظيم دة وهو دة اللى انا عايز اقوله بالظبط

نعم .......
من أجل ديني ووطني واحتراما لرؤية علماء ديني الأجلاء .....

ياأخى الفاضل نعم للخروج بس لالالا للتعديل
نعم لدستور جديد
يعنى من حق الثورة علينا أن نعمل بدستور جديد
غدا كل (90%) ممن قام بالثورة في كل مصر وليس التحرير فقط
سيقول نعم
ويجب ان تحترم الثورة التى قالت الحرية الحرية الحرية

http://www.9ower.com/uploads/9ower.com98dd13004276821.jpg


نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية
نعم نعم نعم لأمن بلادى وأستقرارها

وهذا هو رأى علماؤنا الأفاضل






نص البيان الأول لمجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
إنه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1432 هجريًا
اجتمع المجلس وتدارس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوة من الانتخابات مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي .
وبعد استشارة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان التالي :


1- إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة .

2- نهيب بالمسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19 / 3 / 2011 ميلادية لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها .

3- لانرى مانعاً شرعياً من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع .

4- نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة .

5- نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في إنتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة .

6- إن الأمة رجالاً ونساءً شيباً وشباباً لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور

حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته .



أعضاء مجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية

1- د / عبد الله شاكر رئيساً
2 – فضيلة الشيخ / محمد بن حسين يعقوب عضواً
3 – فضيلة الشيخ / محمد حسان عضواً
4 – فضيلة الشيخ / د.جمال المراكبي عضواً
5 – فضيلة الشيخ / مصطفي بن العدوي عضواً
6 – فضيلة الشيخ / أبو بكر الحنبلي عضواً
7 - فضيلة الشيخ / وحيد بن عبدالسلام بالي خادماً
8 - فضيلة الشيخ /جمال عبد الرحمن مقرراً



كما دعا الشيخ صفوت حجازي،

المواطنين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها يوم السبت 19 مارس الجاري.



وقال حجازي - عضو مجلس أمناء الثورة - نعم للتعديلات الدستورية،
حتى يعود الجيش إلى ثكناته.. حتى يتم وضع دستور جديد دائم لمصر.. حتى لا يفكر أحد في تعيين مجلس رئاسي يحكمه رجل عسكري، ونصبح اعطينا الشرعية ثورة للحكم العسكري.. حتى لا يفكر أحد في تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو (لوضع دستور جديد)''.



صفوت حجازى
وأضاف حجازي ''أننا لا نخاف لا من فلول الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين، فنحن ثوار مصر لا نخاف إلا من الله''.




وهذا كلامه بالفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=1IE1j...layer_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=1IE1jDOPKxY&feature=player_embedded)




وبأذن الله سوف اصلى استخارة قبل الذهاب للتصويت


حفظ الله مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين

حضرتك ده مش ترقيع حل موقت لحد ما يبقى فى رئيس ومجلسى شعب وشورى
وبعدين حنعمل دستور جديد
ولا ايه انتم عايزين البلد تفضل فوضى ولا ايه
شكرا

حضرتك ده مش ترقيع حل موقت لحد ما يبقى فى رئيس ومجلسى شعب وشورى
وبعدين حنعمل دستور جديد
ولا ايه انتم عايزين البلد تفضل فوضى ولا ايه
شكرا

الأخت الفاضلة قلنا نعم أو لا الدستور سيظل معطلا 6 شهور
وعلى هذا نحن نطالب بدستور جديد لان الثورة أسقطت الدستور الحالى
وبعدين مين السبب فى الفوضى ؟
إنهم رجال النظام السابق الذين أمروا الشرطة بالإنسحاب
وهم الذين زرعوا الخوف فى قلوب الناس
نعم تعنى بقاء النظام الذى لم يسقط بعد

لا للتعديلات الدستورية


لا لترقيع الدستور


لا للثورة المضادة

تحية إلى شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم لترتفع راية الكرامة والعزة
الأخوة الأعزاء / أبناء مصر الثورة والتاريخ العظيم إننا وفى ظل المعطيات الحالية لابد أن نقف جميعا يدا واحدة لنحبط مخطط الذين يريدون لمصر الثورة العودة للوراء. إننا لابد أن نقول لا للتعديلات الدستورية ولا لترقيع الدستور
ولا لخدمة فلول النظام السابق.
ونرى رفضنا لهذه التعديلات للأسباب الآتية:
أولا : أن فلول النظام السابق ما يزالون يسيطرون على مجريات الأمور فى البلاد والدليل :
* جميع المحافظين الحالين هم صنيعة النظام السابق
* جميع رؤساء الجامعات هم صنيعة النظام السابق.
* المجالس الشعبية المحلية هم أيضا صنيعة النظام السابق.

ثانيا : أن الثورات دائما تسقط الدساتير إذا فالثورة أسقطت الدستور الحالى .
ثالثا : ترقيع الدستور لمصلحة من ؟ ألم يحدد الرئيس السابق هذه المواد المقرر الاستفتاء عليها .
ألم يوجد فى مصر من الكفاءات القضائية والقانونية لوضع دستور جديد للبلاد يجتمع عليه كل القوى الوطنية. علما بأن أكثر الدستوريين المصرين والقضاه رفضوا هذ الترقيع والتعديل .
رابعا : الفوضى الأمنية و استنزاف اقتصاد مصر لأننا سننتخب ست مرات فى عام واحد و هو مالم يحدث فى تاريخ مصر و لا فى أى بلد أخر...استفتاء..... مجلس شعب..انتخابات مجلس شورى ...استفتاء على الدستور الجديد... مجلس شعب جديد لان الأول يسقط بصدور دستور جديد...انتخابات رئاسة؟
خامسا : إن في كل ثورات العالم لم يحدث أن رقع دستور سقط وانتهى بسقوط النظام
ثم يعيد إحياؤه باستفتاء فلابد من احترام دماء الشهداء .

سادسا : أن التعديل الحالي للمادة ‏ ستة و سبعين‏ لا يقبل الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية و انه لن يتم تعديل المواد المعدلة مرة أخرى؟

سابعا : أن المادة‏136‏ تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل مجلسي الشعب والشورى دون استفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات‏ و بالتالي الانقلاب على كل مكتسبات الثورة؟

ثامنا : ان هناك ضغوط من أصحاب المصالح و المنتفعين من النظام السابق لإجراء الاستفتاء الآن و تمريره و عمل مجلس شعب سريعا و هم مازالوا مسيطرين على المجالس المحلية و المحافظات و متأكدين من التدهور الأمني؟


تاسعا : الجيش سيظل نفس المدة حتى لو وضعنا مبادئ دستور جديد و لكننا سنضمن حقنا و لن نغامر بان يأتي رئيس ينقلب على الثورة و قد أعلن الجيش فى نفس البرنامج أن انتخابات الرئاسة أول العام القادم و مجلس الشعب فى سبتمبر .

عاشرا : طبعا هيكون فى تزوير لأن بنيته الأساسية المتمثلة فى فلول النظام السابق وسيطرة رأس المال ماتزال موجودة والتعديلات لو تمت تكون المنفذ الأخير لسيطرة الحزب الوطني من جديد ولو لم يتم التزوير يتم شراء أصوات بكثافة أكثر من المعتاد فى الانتخابات السابقة..ويتم إعلان دستور جديد ألعن من دستور 1971 والجيش لو استمر فى الحكم بعد إقرار التعديلات يسبب مأزق دستوري لأن وجوده فى الحكم معناه تعطيل الدستور واعتماده على الشرعية الثورية
لكل هذه الأسباب نقول لا لا لا لأ للتعديلات
نعم لدستور جديد تجمع عليه جميع القوى السياسية


كلنا نقول لا...ملحوظة: معظم القوى السياسية قالت "لا" للتعديلات باستثناء: الحزب الوطنى وجماعة الإخوان
والبرلمان.
السبب الثانى : إن الحزب الوطنى الفاسد يريد أن يلحق بجزء من السلطة قبل الانتهاء من قضايا الفساد أو فتح قضايا فساد جديدة.
نحن نريد دستور جديد بدلا من المرقع الذى يحد من سلطة الحاكم قبل أي انتخابات. وونريد أن نعطى فرصة للأحزاب تبنى نفسها لضمان منافسة عادلة فى الانتخابات لأن النظام السابق نجح فى تفتيت أوصال المعارضة .
فلا لا وألف لا
الأخت الفاضلة
طبعا أنا لازم أحترم رأي حضرتك
ولكننى قلت لا لأسباب أنا مقتنع بها وهى
1- قلنا نعم أو لا سيظل الدستور معطلا 6شهور
يعنى لا يعمل به أثناء حكم المجلس العسكرى
مادام الأمر كذلك ليه متمسكين بدستور مبارك ونظامه نحن نريد دستور جديد تنتجه لجنة تأسيسية
2- الثورة دائما تسقط الدساتير
3- نعم للإستقرار لا للفوضى التى تسبب فيها النظام السابق بسحب رجال الشرطة4- النظام السابق لن يسقط بعد فما يزال جنودة من المحافظين ورؤساء الجامعات ورؤساء المجالس الشعبية والمحلية باقين يحكمون
ونعم تعنى بقاء الدستور الذى وافق الرئيس السابق وحدد المواد التى سيستفتى عليها
نحن نريد أن بسقط النظام
بدستوره ورجاله
نحن نطالب بدستور جديد
القضية ليست قضية المادة 2 فمصر دولة مسلمة ولا مساس بهذه المادة ولم يستطع أحد لا فى الماضى ولا فى الحاضر ولا فى المستقبل أن يمسها فنحن مسلمون ودين الدولة هو الإسلام
5- نعم مع وجود رجال النظام السابق تعنى بقائهم وتعنى الإرتداد على الثورة التى لولاها ما كنا نتحدث بهذه الحرية
6- الشباب الذين قادوا الثورة يطالبون بدستور جديد يعبر عن روح الثورة
7-الفوضى من صنيعة النظام ورجالة وهم يريدون الفوضى حتى يبقوا فى مناصبهم
نحن نختلف من أجل البناء والتعمير
اللهم احفظ مصر بلدا آمنا مطمئنا

نعم لاستقرار مصرنا الحبيبة مصر الثورة.
سمير عماره

موافق على التعديلات الدستورية
لانه وببساطة نحن جميعا حراس للثورة
ولن نخاف من احد بعد اليوم
ولن نسمح لاحد ان يتلاعب بنا بعد اليوم
نحن شاركنا فى ميدان التحرير ومرت علينا ظروف صعبة للغاية
فتعم لا اعنى اننا نفرط فى مكاسب ثورتنا ولن تضحى بدماء شهداءنا

موافق على التعديلات الدستورية

لانه وببساطة نحن جميعا حراس للثورة
ولن نخاف من احد بعد اليوم
ولن نسمح لاحد ان يتلاعب بنا بعد اليوم
نحن شاركنا فى ميدان التحرير ومرت علينا ظروف صعبة للغاية

فتعم لا اعنى اننا نفرط فى مكاسب ثورتنا ولن تضحى بدماء شهداءنا



http://im2.gulfup.com/2011-03-18/1300432429431.jpg

نعم لتعديل الدستور

نعم للتعديل الدستوري مع احترامي لجميع الاراء الاخري

نعم
والشرح ان شاء الله بعد النتائج
نعم Yes Oui

الأخوة الأفاضل
الإختلاف فى الرأى مشروع طالما أن لا تدخلنا الجنة أو لا لا تدخلنا النار
ويجب علينا أن نقبل بالواقع
وهو أن النتيجة نعم هى الأكثر لأن البعض صورا للمواطن البسيط أ ن نعم واجب شرعى
وعموما لكل منا رأيه ويجب إحترام أراء الأخرين
سميرعماره

هذا الاستفستاء فكرنى بانتخابات الرئاسة التى كانت سنة 1999 و التى كانت اغرب انتخابات رئاسة في التاريخ حيث انها كانت من مرشح واحد فقط هو الرئيس السابق مبارك وكان علي الناخب اختيار نعم لللرئيس او لا للرئيس و قد تجندت كل و سائل الاعلام المسموعة و المرئية و المقرؤءة لفرض كلمة نعم علي الشعب

قلت نعم حتى تستقر مصر وتستجمع قواها

والله هى نعم اللى حتوحد الصفوف ع العموم كل المثقفين قالوا نعم وهذا يكفى انا والحمد لله كنت احدهم قلت لا
العامه قالوا نعم
رجال الدين افتوا فى السياسه بعدما كفروا الخروج عن الحاكم افتوا بان من يقول لا علمانى و نصرانى مايقولو كافر وخلاص وايه سلفى وايه اخوان هوا لازم تيار دينى وخلاص ولا قلنا مسيحى يزعلوا انا مسلم مسلم مسلم لا ارضى بالاخوان ولا السلفيين

هذا الاستفستاء فكرنى بانتخابات الرئاسة التى كانت سنة 1999 و التى كانت اغرب انتخابات رئاسة في التاريخ حيث انها كانت من مرشح واحد فقط هو الرئيس السابق مبارك وكان علي الناخب اختيار نعم لللرئيس او لا للرئيس و قد تجندت كل و سائل الاعلام المسموعة و المرئية و المقرؤءة لفرض كلمة نعم علي الشعب

والله هى نعم اللى حتوحد الصفوف ع العموم كل المثقفين قالوا نعم وهذا يكفى انا والحمد لله كنت احدهم قلت لا
العامه قالوا نعم
رجال الدين افتوا فى السياسه بعدما كفروا الخروج عن الحاكم افتوا بان من يقول لا علمانى و نصرانى مايقولو كافر وخلاص وايه سلفى وايه اخوان هوا لازم تيار دينى وخلاص ولا قلنا مسيحى يزعلوا انا مسلم مسلم مسلم لا ارضى بالاخوان ولا السلفيين
طب لماذا لم تتكلم عمن قالوا لابنائهم جميعا قولوا "لا" وهم رجال دين ايضا؟ ولا دول حلال عليهم؟ بالله رد على هذا السؤال
ثانيا ليس فى الاسلام رجال دين بل علماء دين وهم مواطنين من حقهم التعبير عن رأيهم ولايملكون ان يجبروا اى انسان على عمل شيئ لايقتنع به. اما رجال الدين فى الديانات الاخرى فلهم قداسه عند اتباعهم الست ترى ان بمجرد ان يرى ابناء الاديان الاخرى رجال الدين عندهم يقبلون يديه؟ ويعتبرون كلامه مقدس
ثالثا الاسلام لايعرف التفرقه بين الدين والسياسه لان القرأن والسنه بهم احكام فى كل امور المسلمين ونحن لا نلزم غير المسلم بان يعمل بشريعتنا بل من حق غير المسلم ان يطبق شريعته على نفسه ما المشكله اذن؟ المشكله ياعزيزى ان العلمانيين يريدون الا نقول لهم هذا الشيئ حرام ولايريدون الالتزام باحكام الاسلام بل يريدون تطبيق احكام الاديان الاخرى علينا كمسلمين؟ ونحن كمسلمين نحب ديننا وشريعتنا ولانقبل ان يفرض علينا شيئ اخر يخالف تعاليم الاسلام. اليس هذا حقنا؟ انت من حقك ان ترفض الاخوان والسلفيين لكن هل الاخوان والسلفين اتوا بدين جديد من عند انفسهم؟ لا يا اخى هؤلاء الناس اضطهدوا فى عصر مبارك اضطهادا شديدا وشوهت صورتهم فى اذهان العوام واعلى الاعلام الفاسد الكاذب من شأن العلمانيين الكارهين فعلا للاسلام . لا لمزيد من الاضطهاد لأبناء مصر المخلصين اخوان وسلفيين وكل الاتجاهات المخلصه من المصريين

90% من الذين ذهبوا الى الاستفتاء سواء قالوا نعم او لا لم يقرءوا الدستور و لم يعرفوا اي شئ عنه

انما قالوا نعم او لا بتاثير من الاخرين

طب لماذا لم تتكلم عمن قالوا لابنائهم جميعا قولوا "لا" وهم رجال دين ايضا؟ ولا دول حلال عليهم؟ بالله رد على هذا السؤال
ثانيا ليس فى الاسلام رجال دين بل علماء دين وهم مواطنين من حقهم التعبير عن رأيهم ولايملكون ان يجبروا اى انسان على عمل شيئ لايقتنع به. اما رجال الدين فى الديانات الاخرى فلهم قداسه عند اتباعهم الست ترى ان بمجرد ان يرى ابناء الاديان الاخرى رجال الدين عندهم يقبلون يديه؟ ويعتبرون كلامه مقدس
ثالثا الاسلام لايعرف التفرقه بين الدين والسياسه لان القرأن والسنه بهم احكام فى كل امور المسلمين

وذلك أن الإسلام دين متكامل جاء لينظم الحياة بأوجه نشاطها ويوجه الناس إلى
ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة،
لأن الدين - الذي هو الإسلام - هو دين العلم والسعادة والتقدم،
وهذا لا يخفى على الغربيين أنفسهم - فضلاً عن المسلمين -
إن الإسلام هو الذي
فتح لهم آفاق العلم
والاختراع والتقدم والحضارة.
ونحن لا نلزم غير المسلم بان يعمل بشريعتنا بل من حق غير المسلم ان يطبق شريعته على نفسه ما المشكله اذن؟ المشكله ياعزيزى
ان العلمانيين يريدون
الا نقول لهم هذا الشيئ حرام ولايريدون الالتزام باحكام الاسلام
بل يريدون
تطبيق احكام الاديان الاخرى علينا كمسلمين؟
ونحن كمسلمين نحب
ديننا
وشريعتنا
ولانقبل ان يفرض علينا شيئ اخر يخالف تعاليم الاسلام.
اليس هذا حقنا؟
انت من حقك ان ترفض الاخوان والسلفيين
لكن هل الاخوان والسلفين اتوا بدين جديد من عند انفسهم؟
لا يا اخى هؤلاء الناس اضطهدوا فى عصر مبارك اضطهادا شديدا وشوهت صورتهم فى اذهان العوام واعلى الاعلام الفاسد الكاذب من شأن العلمانيين الكارهين فعلا للاسلام .
لا لمزيد من الاضطهاد لأبناء مصر المخلصين اخوان وسلفيين وكل الاتجاهات المخلصه من المصريين


بارك الله فيك
يامسر عصام
ولا فض فوك
ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
أرجو الإكثار من هذا الدعاء بإخلاص

ليه لا ياجماعة التعديلات مش فيها حاجة ووحشة
احنا عايزين نخلص وعايزين انتخابات ورئيس جديد
وكده كده الرئيس الجديد هيحط دستور جديد
يعنى فى كلتا الحالتين هيتغير

90% من الذين ذهبوا الى الاستفتاء سواء قالوا نعم او لا لم يقرءوا الدستور و لم يعرفوا اي شئ عنه

انما قالوا نعم او لا بتاثير من الاخرين



بصراحة عندك حق ومنهم ماما ههه ;)

مليار مليار مليار دشيليون تريليون نعم

الحمد لله تم حسم الامر وكانت النتيجة بنعم فاللهم ولي أمورنا خيارنا وولي علينا من يصلح

حضرتك ده مش ترقيع حل موقت لحد ما يبقى فى رئيس ومجلسى شعب وشورى
وبعدين حنعمل دستور جديد
ولا ايه انتم عايزين البلد تفضل فوضى ولا ايه
شكرا

اذا اردنا ان نضع دستور جديد عند ما ياتى رئيس جديد و مجلس شعب و شوري جديد فان ان مواد هذا الدستور توضع لتخدم اهداف الحزب الحاكم او الحزب الذي يفوز باغلبية المقاعد

الحمد لله الذى أظهر الحق وأذاعه
لو فكرتم قليلا فيمن يرددون برفض التعديلات لعرفتم الحقيقة التى تخفى على الجميع
ولكن لأول مرة يتم استفتاء برغبة الجميع
ويخرج الجميع عن بكرة ابيهم
فإحتراما لكل من قال نعم وأحتراما لكل من قال لا
هكذا تعودنا على الإحترام ولكن يبقى الكلام الأخير
يخرج علينا من يقولوا لا للتعديلات ونريد دستورا جديدا

هل تعلم لماذا يرفضون هذة التعديلات
أكثر المعارضين هم النصارى بناء على المادة الثانية من الدستور
وهناك أخرون مثل البرادعى وأعوانه بناءا على تعديل المادة التى تنص على ترشيحات الرئاسة
اقروا التاريخ وافهموه جيدا
هل البرادعى بعد 20 عاما يشعر بألم وأحوال المصرى الذى يعانى من المعيشة
هل هذا هو الرجل المناسب وهل عمرو موسى يستحقها وهل ............... إلخ
اللهم ولى خيارنا أمورنا ( اللهم أمين )