فواز عبادى عزب
16-03-2011, 07:17 PM
وافقت وزارة الصحة على رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة عند أول تعيين إلى 1200 جنيه، شامل ما يحصل عليه الصيدلى من بدلات وحوافز، على أن يبدأ التنفيذ أول يوليو 2011، مشيرة إلى توحيد قيمة الحوافز لجموع الصيادلة، بصرف النظر عن الرتب والدرجات الوظيفية والعلمية.
وأشارت الصحة، فى خطابها اليوم، الأربعاء، إلى نقابة الصيادلة، إلى موافقتها على إعادة النظر فى قائمة الأدوية المهربة، واستكمال مراجعتها كل 6 أشهر والإسراع فى تسجيل الأصناف فى صورة fast track وحظر الأصناف غير الأساسية، مشيرة إلى إرجاء تدخلها فى وضع ضوابط لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، لحين استكمال شركات الأدوية تنفيذ التزاماتها مع النقابة وغرفة صناعة الدواء التى تقضى بسحب المرتجعات من الأسواق، على أن تعقد الوزارة اجتماعاً مع كافة الأطراف، لوضع ضوابط تضمن ارتجاع هذه الأدوية بانتظام، وتحافظ على صحة المريض وتمنع إعادة تدوير وغش الأدوية.
وكشفت الوزارة عن التزامها بجمع الرسوم المقررة بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 2009م فى صندوق تحسين الخدمة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تمهيداً لوضع لائحة لصرفها، تضمن توزيعها على كافة الصيادلة الحكوميين، سواء العاملين بالإدارة المركزية أو خارجها لتحسين أجور الصيادلة.
وطالب الدكتور محمد عبد الجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، وزير الصحة بتنشيط وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، حتى تتمكن الدولة من توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى قرار تعويم سعر الدواء المصرى، وظاهرة تهريبه.
وقال عبد الجواد، إن الوزارة قررت إصدار قرار وزارى باعتماد شهادة قيد الصيدلى بالنقابة وشهادة الموافقة على الاسم التجارى التى تصدرها النقابات الفرعية على ألا يستعيض عنها بأى إيصالات أو كارنيه الصيدلى، مع ترك تحديد الفترة الزمنية اللازمة للنقابة لإصدارها، على أن يبدأ العمل بالقرار من مارس 2011.
وأشارت الصحة، فى خطابها اليوم، الأربعاء، إلى نقابة الصيادلة، إلى موافقتها على إعادة النظر فى قائمة الأدوية المهربة، واستكمال مراجعتها كل 6 أشهر والإسراع فى تسجيل الأصناف فى صورة fast track وحظر الأصناف غير الأساسية، مشيرة إلى إرجاء تدخلها فى وضع ضوابط لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، لحين استكمال شركات الأدوية تنفيذ التزاماتها مع النقابة وغرفة صناعة الدواء التى تقضى بسحب المرتجعات من الأسواق، على أن تعقد الوزارة اجتماعاً مع كافة الأطراف، لوضع ضوابط تضمن ارتجاع هذه الأدوية بانتظام، وتحافظ على صحة المريض وتمنع إعادة تدوير وغش الأدوية.
وكشفت الوزارة عن التزامها بجمع الرسوم المقررة بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 2009م فى صندوق تحسين الخدمة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تمهيداً لوضع لائحة لصرفها، تضمن توزيعها على كافة الصيادلة الحكوميين، سواء العاملين بالإدارة المركزية أو خارجها لتحسين أجور الصيادلة.
وطالب الدكتور محمد عبد الجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، وزير الصحة بتنشيط وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، حتى تتمكن الدولة من توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى قرار تعويم سعر الدواء المصرى، وظاهرة تهريبه.
وقال عبد الجواد، إن الوزارة قررت إصدار قرار وزارى باعتماد شهادة قيد الصيدلى بالنقابة وشهادة الموافقة على الاسم التجارى التى تصدرها النقابات الفرعية على ألا يستعيض عنها بأى إيصالات أو كارنيه الصيدلى، مع ترك تحديد الفترة الزمنية اللازمة للنقابة لإصدارها، على أن يبدأ العمل بالقرار من مارس 2011.