من فضلك

اضغط هنا (http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24803)

بأعلى الصوت ( نعم ) للتعديلات

جزاك الله خيراً

ونعـــــــــــــــــــــــــــــم من اجل ان اضع بلادى على بر الأمـــــــــــــــــــــــان

أبسط تعبير

إعادة الحياة لوطن يقطنه 40% تحت خط الفقر

فلن نضحى بهم من أجل مجموعة نخب تشعر بأنها لم تثبت على أرض العرش إلى الأن

نعم ....و بكل اقتناع .

نقول نعم تفويتا للفرصه على العلمانيين الذين يريدون تحويل مصر الى دوله لايقام فيها شرع الله ولاحتى نسمع فيها الاذان لانهم شياطين وكلمه الله اكبر تخيفهم وتزعجهم وهؤلاء الذين يريدون ان يحكوا مصر بعد كده وهم يقولون انهم يريدون الديمقراطيه فى حين انهم ديكتاتورين والدليل على ذلك انهم يريدون استبعاد الاخوان والتيار الاسلامى كله والاسلام اصلا من كل شيئ ويخوفون الشعب منهم تماما كما كان يفعل النظام السابق. هم ليس عندهم ثقه فى انفسهم وليس لديهم قبول عند شعبنا الجميل الطيب المتدين بفطرته ولذلك سيلفظهم هذا الشعب وانصح شبابنا المغرر به لاتسمعوا لكلام العلمانيين لانهم يدسون السم بالعسل وشعبنا طيب ولايصلح الا بدين ولايصلحه الى طاعه اوامر رب العالمين العلمانيين يريدون ان يفرضوا عليكم الوصايه قولوا لهم: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وادعو كل مصرى ان يخرج الى الاستفتاء يوم السبت ويقول نعم ولايعطى الفرصه لهؤلاء الذين يكرهون الاسلام فى الجامعات وزع هؤلاء الشباب العلمانى وايضا القبطى اوراق على الطلاب يدعونهم الى ان يقولوا لا واحضرت لى ابنتى احدها وقلت لها هؤلاء يريدون تحويل مصر الى جحيم فلا تستمعى لهم واقنعتها وسننزل جميعا انا وزوجتى وابنائى الذين لهم حق التصويت وسادعو كل من اعرفه ان يذهب ويقول نعم وكل واحد فينا الان عليه هذا الواجب ان يقنع اكبر عدد ممكن بالذهاب للتصويت وقول نعم لاتناموا انها معركه بين الحق والباطل فأروا الله من انفسكم خيرا

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".
نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

نعم نعم نعم

موافق على التعديلات الدستورية
لانه وببساطة نحن جميعا حراس للثورة
ولن نخاف من احد بعد اليوم
ولن نسمح لاحد ان يتلاعب بنا بعد اليوم
نحن شاركنا فى ميدان التحرير ومرت علينا ظروف صعبة للغاية
فتعم لا اعنى اننا نفرط فى مكاسب ثورتنا ولن تضحى بدماء شهداءنا

هذا وبالإضافة إلى "الدعوة السلفية" فقد دعت تيارات ورموز إسلامية كثيرة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، منها:
1- جماعة أنصار السنة
2- جماعة الإخوان المسلمين.
3- الجماعة الإسلامية.
4- حزب الوسط.
5- الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
وقد وقع عن الهيئة كل من:
1- الشيخ نصر فريد واصل
2- أ.د. علي أحمد السالوس
3- د. محمد يسري إبراهيم
ومِن الرموز الإسلامية والمفكرين أيضا:
4- الشيخ "محمد عبد المقصود"، ومِن الجدير بالتنبيه عليه: أنه دعا أولاً إلى التصويت بلا، ثم تبين له خطورة ذلك وما قد يؤدي إليه من إتاحة الفرصة للتحرش بهوية الأمة؛ فنصح بالتصويت بنعم، فجزاه الله خيرًا.
5- فضيلة الشيخ "أحمد المحلاوي" - حفظه الله -.
6- الدكتور محمد سليم العوا
7- الأستاذ جمال سلطان
و الله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

نعم للتعديلات الدستورية
وجزاكم الله خيرا

ان شاء الله نعم
من اجل مصر
من اجل الاستقرار
من اجل عجله الحباه
من اجل الهوبه الاسلامبه
حتي لابرهق الجبش اكثر
حتي لايبقي الجيش هي الحكم
حتي نجنني نتائج 25يناير
حتي نتفرغ لملفات مهمه مثل ملف مياه النبل
لنبني

وانا اعرف من سيقولون "لا" من الأن ومنهم الأب زكريا بطرس _ الذى يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم_ وهذا اكيد سيقول "لا" هو وكل محبيه وهؤلاء حوالى 4 مليون واتفقوا على الخروج ليقولوا "لا" حتى اقصاء الاسلام من الحياه وسيساعدهم طبعا احد المرشحين للرئاسه وهو معروف عنه انه سكيير وطبعا هذا السكيير يتبعه الوف من الشباب المغرر بهم وسيندموا بعد ذلك انهم استجابوا لهذا الرجل ولكننا لانحجر على رأى احد فهذه حريه اما من سيقولون نعم _ وانا منهم _ فسنذهب ونقول نعم من اجل استقرار مصر وحتى لانوضع فى خندق واحد مع شا تم الرسول والمرشح العميل

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

معركة التعديلات الدستورية المصرية .. الإسلاميون (نعم) .. الأحزاب القديمة (لا) !

محمد جمال عرفة (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=articles&scholar_id=1187) .visited:link { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.visited:visited { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.visited:active { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}أضيفت بتاريخ : 18 - 03 - 2011 نقلا عن : موقع المسلم http://www.islamway.com/images/print2.gif (http://www.islamway.com/?iw_s=outdoor&iw_a=print_articles&article_id=7242)نسخة للطباعة (http://www.islamway.com/?iw_s=outdoor&iw_a=print_articles&article_id=7242)http://www.islamway.com/images/envelope2.gif (javascript:popUpAll('?iw_s=outdoor&iw_a=sendToFriend&type=article&id=7242&lang=1'))أرسل لصديق (javascript:popUpAll('?iw_s=outdoor&iw_a=sendToFriend&type=article&id=7242&lang=1'))القراء: 81
جمال عرفة | 12/4/1432 هـ
برغم تصاعد الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية التلقليدية والأخري الشبابية التي ظهرت عقب ثورة 25 يناير ، حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت 19 مارس ، يغفل كثيرون مادة هامة وردت في هذه التعديلات ربما تحل الاشكالية بين الرافضين لـ "ترقيع" دستور 1971 القديم ، والداعين لدستور جديد تماما ، وهؤلاء الذين يؤدون التعديلات المؤقتة .



هذه المادة هي المادة (189) مكرر، التي أضافتها لجنة التعديلات برئاسة المستشار طارق البشري ، والتي تنص علي أن : (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189) .

معني هذه المادة ببساطة هو أنه عقب الاستفتاء علي هذه التعديلات الدستورية بالموافقة سوف يتم إجراء أنتخابات رئاسية ثم برلمانية ، وبعدما بستة أشهر – أي في غضون عام تقريبا من الان – سوف يجتمع هؤلاء النواب المنتخبون من الشعب (باستثناء الثلث الذي يعينه الرئيس في مجلس الشوري ) لوضع دستور جديد بالكامل لمصر .


وبالتالي فليس هناك خلاف بين المؤيدين والمعارضين علي مسألة تغيير الدستور الحالي بالكامل .. وإنما الخلاف يتركز في أن أنصار الحالة الثورية المستمرة يرون ضرورة استمرار الثورة حتي تغيير الدستور بالكامل وإنتخاب أعضاء البرلمان بموجب الدستور الجديد .


في حين أن أنصار قبول التعديلات الجزئية الحالية يرون أن تأخير عودة الاوضاع لطبيعتها وإطالة الفترة الأنتقالية تعطي الفرصة لأنصار الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية ودعاة الفتنة الطائفية والحزب الحاكم سابقا وكذا القوي الخارجية لإشعال مزيد من الازمات !

بل أن الرافضين للتعديلات الدستورية المؤقتة يركنون في رفضهم لنفس مخاوف الطرف الاخر المؤيد لهذه التعديلات من زاوية التخوف من عودة انصار النظام السابق .. فأحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، وعمرو موسي أمين عام الجامعة العربية يرفضون التعديلات الجزئية الحالية ويطالبون بإلغاء الاستفتاء وتشكيل لجنة دستورية لوضع دستور جديد لهذا السبب ، وزاد من مخاوفهم أن الحزب الوطني البائد ايد التعديلات الدستورية .

وبالمقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم» ، كما أيدها حزب العمل والقوي الاسلامية المختلفة ( الوسط – الجماعة الاسلامية – عبود الزمر) ، وقال الدكتور محمد سليم العوا «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.


ماذا لو قال المصريون لا ؟

لا شك أن تصويت أغلبية المصريين بـ (لا) علي التعديلات الدستورية سوف يزيد الازمة ضبابية ، ويطيل أمد الفترة الانتقالية وتواجد الجيش في السلطة ، وما يتبع عدم الوضوح في الدولة من حالة من عدم الاستقرار والمظاهرات المتنوعة وتعطيل الانتاج وتدهور الاقتصاد .
هنا يؤكد المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أنه «فى حال التصويت على التعديلات بـ (لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ويقول المستشار "عطية" أنه إذا خرجت نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات المقترحة فسيعود الأمر فى هذه الحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا لتحديد طبيعة الفترة المقبلة من الناحيتين السياسية والدستورية.
أما الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فيقول إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة .


التعديلات بمثابة "إعلان دستوري " !

أحد أسباب الخلاف الأخري بين المؤيدين للتعديلات الدستورية المؤقتة والرافضين لها هو أن المؤيدين يعتبرون هذه التعديلات في حد ذاتها (إعلان دستوري) في حين لا يراها الرافضون هكذا ويؤكدون أن الموافقة علي هذه التعديلات معناها القبول بالدستور القديم كما هو بباقي عيوبه باستثناء ما جري تعديله من مواده .


وقد اقترح فقهاء دستوريون ونشطاء، لحل مشكلة التصويت بـ (لا) ، انتزاع المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء على تعديلها ، من دستور 71، ووضعها في إعلان دستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينظم للمرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية أو لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وذلك تجنبا لمعضلات دستورية وسياسية كثيرة سيسببها استدعاء الدستور الذي عطل منذ ما يقرب من الشهر لحين استكمال التعديلات الدستورية.
وقال المحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل المواد الدستورية أن الاستفتاء بلا على التعديلات يوم 19 مارس، سيجعل الاختيارات مفتوحة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يدير البلاد، ما بين تعيينه لأعضاء لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، أو دعوته لانتخاب اعضاء هذه اللجنة، أي أن القرار سيكون بيد المجلس الأعلى وليس بيد الشعب أو القوى السياسية، إذا ما تم رفضنا استلام السلطات التي يمسك بها الجيش تباعا .
وأضاف صالح ، أن المطالبات بإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة البلاد و وضع إطار زمني لانتقال السلطة، ليست ذات معنى، إذ أن الإعلان الدستوري موجود بالفعل ومنشور في الجريدة الرسمية، والمجلس الانتقالي ممثل في قيادة المجلس العسكري، والإطار الزمني موضوع ومعروف.



ويقول خبراء قانون أن إعادة استدعاء دستور 71 الذي يتخوف منه المعارضة للتعديلات الدستورية المؤقتة ، لن يحدث لأن البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور، لكنه قرر، في البيان نفسه، تكليف لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، أي أننا أمام إعلان دستوري يضم تلك المواد المعدل لا الدستور القديم ككل !.

ولقد أوضح هذه النقطة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضائية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 12 مارس الجاري بقوله إنه بموجب "الإعلان الدستوري" الذي أصدره المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد تم تعطيل دستور 71، وبالتالي فإن المواد التسعة المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها سوف تشكل دستورًا مؤقتًا لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم.

ثم أصدر المجلس الأعلى "رؤية حول التعديلات الدستورية"، نشرها على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك" قبل 5 أيام من الاستفتاء، جاء فيها أن القوات المسلحة قامت في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، وأكد أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يومًا من إعداده للاستفتاء عليه.


من يختار لجنة تشكيل دستور جديد ؟

أيضا من نقاط الخلاف القوية بين المؤيدين للتعديلات المؤقتة (اي الاعلان الدستوري) والرافضين لها هو مسألة الخلاف حول من يعين أعضاء لجنة وضع دستور جديد بالكامل علي فرض رفض فكرة التعديلات المؤقتة .
فالمعارضون للتعديلات الدستورية المؤقتة يختلفون في تحديد من يتم إختياره في عضوية هذه اللجنة وبالانتخابات أم التعيين ، في حين أن مؤيدي هذه التعديلات الدستورية يرون أن التعديلات حسمت الأمر وحددت من يضعون الدستور الجديد بأنهم أعضاء البرلمان المنتخب الجديد .
وهو ما سوف يعفينا من الجدل هو : من ينتخب لجنة وضع الدستور الجديد أو يختار أعضاءها؟ وهل يختارهم المجلس الأعلى حاليًا أم يختارهم رئيس الجمهورية المنتخب أولا؟
فقد أعطت التعديلات على المادة 189 والمادة 189 مكرر، الحق لمجلسي الشعب والشورى، في عقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، ويعرض رئيس الجمهورية (الذي سيكون قد تم انتخابه) المشروع، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


أهمية أن نقول نعم

ويقول أنصار تأييد هذه التعديلات وضرورة أن نقول (نعم) أن التعديلات الجديدة المؤقتة ستسد الفراغ الدستوري لحين الاتفاق على دستور جديد، وتسرع تسليم المجلس العسكري للسلطة، كما تسرع من رفع حالة الطوارئ، وتحد من اللجوء إليها مستقبلا، وتعطي القضاء الحق في إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتحمي إرادة الشعب من التزوير، وتتيح إجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة.
كما أنها تلزم البرلمان والرئيس القادمين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد في غضون ستة أشهر فقط ، والأهم أنها تخفف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدد مدة الرئاسة، وتلغي قاعدة أن مجلس الشعب هو سيد قراره، وتؤكد احترام رأي القضاء، وتلغي المادة 179 من الدستور الخاصة بالإرهاب، وتلزم الرئيس المقبل بتعيين نائب له .
والأهم أن رفض هذه التعديلات معناه أن يستمر عدم الاستقرار لمدة تزيد علي عام حتي وضع دستور جديد قد تحدث فيها مشكلات كثيرة وتدخلات خارجية وداخلية قد تعصف باستقرار البلاد في ظل حالة الهلام والضباب الدستورية .
ويقول هؤلاء المؤيدون للتعديلات الدستورية أن الجيش له وظيفة أخري لحماية البلاد يجب أن يتفرغ لها ويعود لثكناته في ظل حالة التوترات الاقليمية والدولية الحالية ، كما أن بقاء الجيش مدة أطول في السلطة – برغم رغبته في تسليمها بسرعة – قد يغري قيادات عسكرية بالبقاء .


أهمية أن نقول لا

وفي المقابل يري الرفضون لهذه التعديلات المؤقتة والداعين لدستور جديد بالكامل أن الشرعية الثورية الجديدة تتطلب دستور جديد بالكامل لا ترقيع للدستور القديم ، وأن الدستور الجديد سيكون معناه حدوث تغييرات جذرية في النظام السياسي، وربما تحوله من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو الإبقاء عليها، وغير ذلك، علما أنها أمور تحتاج إلى حوار وطني واسع لحسم الاختيارات وهناك صعوبة في حسمها في ظل حالة السيولة والضبابية السياسية .
كما يري هؤلاء الرافضون للتعديلات الدستورية المؤقتة أن الأوضاع لا تزال غير ملائمة على المستويين السياسي والأمني، وأنه من الأولى تأجيل تسليم السلطة سنة أو سنتين من الجيش الفترة المتبقية على الانتخابات لا تكفي لاستعداد الأحزاب القائمة أو ظهور أحزاب جديدة تعبر عن الثورة ، وإلا لفاز المنظمون حاليا فقط في الشارع وهم أنصار الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمون .


لماذا نصوت بنعم على التعديلات الدستورية؟

ومع هذا تبقي حقائق لا بد أن يضعها كل طرف في ذهنه قبل التصويت منها :
1.أن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما ، في حين أنه لا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
2.ـ أن فكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فهل سيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض !؟.
4.أن الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من السياسيين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
5.أن الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح .
6.التصويت بنعم يقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد من إعادة ترتيب أنفسهم بعد الضربات التي تعرضوا لها ، وليس العكس من أنهم سيفوزون بغالبية مقاعد البرلمان .
7.في حالة رفض التعديلات ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري وقد يتم فرض الأحكام العرفية ، ومن ثم يدخل البلاد فى دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التى يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع المستقر وكل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة.

نعم نعم نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالليبراليون والعالمانيون يدَّعون أنهم مع الديمقراطية والحرية، وأنهم مع إرادة الشعب، وأنهم ضد الحكم العسكري، إلى درجة أنهم يستنكفون -أسوة بأمريكا- أن يكون وزير الدفاع نفسه عسكريًا، ويُطالبون بأن يكون مدنيًا؛ بينما يهتم الإسلاميون في العادة بجوهر الإصلاحات التي تتم، ويُعلون المصلحة العليا للبلاد والعباد، وهذه الحقيقة تثبت الأحداثُ ـ يومًا بعد يوم ـ صدقَها.
بينما يبدو أن العالمانيين والليبراليين تحكمهم قواعد أخرى غير العالمانية التي يريدون نشرها قسرًا بيْن الناس والليبرالية التي يزعمون التبشير بها!
إننا أمام "مفارقة كوميدية" بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ؛ "ليبرالية" أو حرية مطلقة -لا سيما مِن قيد الدين كما هو تعريفها عند أصحابها- يُراد لها أن تُفرض على الناس فرضًا، وفي سبيل ذلك يدعو العالمانيون صراحة إلى بقاء الجيش في السلطة لمدة أطول - رغم رفض الجيش لذلك- من أجل البحث عن حيلة تُوجِد لهم موطأ قدم على الأرض.
وهذا مِن وجهة نظري: "انتحار سياسي" لكل مَن يُطالِب به مِن العالمانيين والليبراليين؛ لأنه ببساطة يصنفهم في خانة مَن يَسعى إلى توسيع جبهة التأييد له، ولو على حساب مبادئه!
لقد قال معظم العالمانيين "لا" للتعديلات الدستورية، وهذه مناقشة لأهم أسباب رفضهم لها
السبب الأول:
الإحباط مِن عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، والملاحظ أن عددًا كبيرًا جدًا ممن يعترضون على التعديلات الدستورية كانوا يُطالبون بحذف أو تعديل المادة الثانية مِن الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة إسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد بيَّنا أهمية هذه المادة في أكثر مِن مقال سابق.
ويكفي أن تعرف الجيوش التي جُيشت لإلغائها، وأن المبرر الرئيسي للمطالبة بدستور جديد هو: إلغاؤها بدون الحاجة إلى استفتاء شعبي، ثم عمل دستور جديد خالٍ منها، وبعضهم قد صرح بهذا!
وعلى الرغم مِن أن التعديلات الحالية تنص على عمل دستور جديد بعد استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة إلا أنها أوكلت اختيار اللجنة التأسيسية إلى مجلس الشعب الذي مِن المتوقع أن يكون تمثيل الإسلاميين فيه في غاية القوة، ومِن ثمَّ فهم يريدون لجنة تأسيسية تختار بسياسة الصوت العالي، ومَن يملك الحضور أكثر في وسائل الإعلام، وهذا ما جعل البعض يصرحون بالسبب الثاني.
السبب الثاني:
إن الرفض هو إجراء تكتيكي؛ لتعطيل ما وراء ذلك مِن إجراءات، وأهمها: انتخابات مجلس الشعب؛ لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق، وهذه زلة لو وقع فيها ليبرالي أو ديموقراطي غربي؛ لانسحب على أثرها مِن الحياة السياسية إلى الأبد؛ لأن التخوف هنا ليس مِن تزوير الانتخابات؛ ولكن التخوف مِن أن تأتي الانتخابات النزيهة بأناس ليسوا على مزاج الساسة العالمانيين، وهم رموز النظام السابق، رغم أن معظم الليبراليين المتخوفين مِن هذه الجزئية معدودين من رموز النظام السابق.
ألم يكن الدكتور "يحيى الجمل" عضوًا في لجنة تعديل الدستور التي أسسها الرئيس السابق؟!
ألم يكن "ساويرس" رجل الأعمال المقرب لدى السلطة الذي لم ترفض له تصريح قناة في الوقت الذي منع غيره؟!
حتى الدكتور "البرادعي" الذي ظل طوال الفترة السابقة على أحداث يناير يدافع عن الرئيس السابق، ولكنه فقط يستنكر تأخر قطار التغيير، ثم بعد أحداث 25 يناير - وإن شئت الدقة - في 28 يناير تحول "البرادعي" إلى مطالب بإسقاط النظام بكل رموزه، ومعه الدستور، وتحول النظام السابق إلى نظام مستبد جائر إلى آخره؟!
وعلى أيٍّ، فالديمقراطية التي يزعمون الإيمان بها تفرض عليهم أن يرحبوا بمن أتى عبر صناديق الاقتراع، ولو كان مِن رموز النظام السابق الذين لم يسعفهم الحظ فيقفزوا مِن قطاره في اللحظة المناسبة كما قفز غيرهم.
ثم إن رموز النظام السابق لن تستطيع الوصول إلا مِن خلال الانتخابات الفردية حيث التربيطات الانتخابية، والعصبية القبلية، وعلاج هذا الأمر لا سيما في بلد يتعاظم الانتماء القبلي والعائلي في كثير مِن بقاعه يتمثل فى اجراء الانتخابات بالقائمة، ولأن الليبراليين يرفضون هذه الفكرة أيضًا - مع أنها تعمق أن يكون المجلس التشريعي مجلسًا سياسيًا، وليس مجرد مجلس آخر للمحليات -، وطالما كان الأمر كذلك؛ فليقبلوا برموز النظام السابق شاءوا أم أبوا.
وأما الفريق الآخر الذي يقر العالمانيون بأنه سيحصل على تمثيل كبير في المجلس القادم فهو الإسلاميون، والسؤال مرة أخرى: هل الديمقراطية حكر على المناهج الوافدة أم ماذا؟
فإذا كان هؤلاء يدْعون للديموقراطية؛ فلمَ ينزعجون مِن نتائجها؟
ولماذا يُقصى الإسلاميون طالما أن الأمة سوف تختارهم في انتخابات نزيهة؟!
يقولون: لأنه عبر ثلاثين سنة سَمحَ النظام للإخوان بالتواجد العلني بخلاف الأحزاب الليبرالية التي كانت مقيدة، ومِن ثمَّ فهي في حاجة إلى فترة يكسبون فيها أنصارًا!
ولا أدري أي سماح سمح به النظام للإخوان بحرية العمل، وهم الذين كانوا يعتقلون، وتصادر أموالهم، وتجرم لافتاتهم؟! في وقت كان الدكتور فلان يستخدم صالة كبار الزوار في مطار القاهرة ذهابًا وإيابًا، والمناضل علان يحصل حزبه على الدعم الحكومي للأحزاب!
عمومًا.. يكفينا اعتراف الأحزاب الليبرالية مجتمعة بأنها لا تملك رصيدًا في الشارع المصري في انتخابات نزيهة؛ بغض النظر عن مبررات أصحابها.
يبقى أنهم سوف يتمحكون في "شباب الثورة" الذين هم أصحاب الثورة الحقيقيين، والذين يجب أن نعطيهم فرصة؛ لكي تعرفهم الناس، وكأن هذه التعديلات انتخابات تشريعية، وليست استفتاء على الدستور، وما زالت هناك فرصة قبل الانتخابات التشريعية؛ ليتواجد شباب الثورة بين الناس.
ثم مَن هم شباب الثورة؟ مَن دعا إليها أولاً؟ أم مَن وصل بها إلى بر الأمان؟
فإذا كان شباب "الفيس بوك" - وليس بيننا وبينهم إلا الحب والإعجاب - هم من دعا إلى "مظاهرات 25 يناير"؛ فإن مَن حوَّلها إلى ثورة، وحماها، وصد الهجوم البربري عليها هم شباب التيار الإسلامي مِن إخوان وسلفيين باعتراف ساويرس نفسه.
فلماذا ـ إذن ـ اختزال شباب الثورة في المجموعة غير السياسية من الشباب مع أن المسيسين كانوا أكثر؟!
نعم، تم الاتفاق على عدم تسييس الثورة، ولكن كانت كل الاتجاهات ممثلة، وعدد غير المسيسين ـ أصلاً ـ كان قليلاً، ثم سرعان ما أعلنوا عن مشروعات أحزاب سياسية.
ثم إنَّ جعل المشروعية مشروعية الثورة استبداد شمولي يفوق استبداد ثورة يوليو، لا سيما أن "فاتورة الثورة" لم يدفعها محتجو التحرير فقط؛ فبينما كانت كاميرات الإعلام العالمي تقدم قدرًا مِن الحماية لمحتجي التحرير؛ كان البلطجية يقتلون وينهبون؛ حتى يثور الشعب على الثوار، ولكنه لم يثر - بفضل الله -، ثم بفضل التواجد الإسلامي ـ لا سيما "السلفي" في الشارع المصري ـ.
إن الشعب قد تحمل الخوف والنقص في المؤن والعطلة في الأعمال، ولو أننا افترضنا أن الشعب كان مؤيدًا للنظام أو محايدًا ـ على أقل تقدير ـ؛ لما جاز أن تُسمى هذه ثورة، ولما أصبحت لها أي مشروعية.
فلماذا يقولون: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يجب أن يصبر حتى يسقط النظام، ثم يقولون: متظاهرو التحرير يريدون وضع الدستور منفردين؟!
ثم مَن الذي يضمن لنا مَن سيخرج إلى التظاهر في التحرير؛ إذا دعوا إلى ذلك؟! أو مَن سينضم إلى كيان هو ممن خرج إلى التحرير قبل تنحي الرئيس؟!
إن ادعاء أن المشروعية هي مشروعية التحرير، ثم ادعاء أن ذوي "الكرافتات الأنيقة" هم مَن يملك التحدث باسمهم هو نوع مِن السرقة المركبة للشعب أولاً، ثم لمتظاهري التحرير ثانيًا؛ فإذا كان شعار التحرير: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فليكن الشعار القادم: "الشعب يريد أو لا يريد التعديلات الدستورية".
السبب الثالث:
اعتراضهم على منع مزدوج الجنسية والمتزوج بأجنبية مِن الترشيح، ونحن نقول: إن الاشتراطات الخاصة برئيس الجمهورية مِن الناحية الشرعية مطلوب أن يزاد عليها شروط تضمن ولاءه لأمته، ولكن وضع هذه الشروط قد يكون غير متيسر الآن؛ فلا أقل من استبعاد من أصبح ولاؤه منقوصًا بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته.
وهذا يختلف حتى مِن وجهة النظر الديمقراطية في بلد مثل مصر تعرض لاحتلال وحروب عن بلد آخر قائم على الهجرة، ومعظم أبنائه مزدوجو الجنسية، ومع هذا يتعرض مَن هناك شبهة نقص في ولائه لهجوم شرس كما تم في حالة "أوباما"، مع أن "أمريكا" دولة مؤسسات بكل ما تحويه الكلمة مِن معانٍ، ومِن ثمَّ فإن استبعاد كل مَن يوجد احتمال في نقص ولائهم أمر مطلوب، وليس هذا طعنًا في كل مزدوج جنسية، ولكنه احتياط اقتضته طبائع الأمور.
والعجيب: أن الدكتور "البرادعي" يصرِّح بأنه ليست معه جنسية أخرى، وأن زوجته مصرية؛ فلمَ افتعال المشكلات ـ إذن ـ؟!
ثم إن مزدوج الجنسية لا يحصل عليها في الغالب إلا بعد هجرة طويلة أو دائمة إلى البلاد الأخرى؛ فكيف يمكن أن يهبط أمثال هؤلاء بالبراشوت؛ ليتبوءوا رأس الهرم في السلطة التنفيذية؟!
ومِن طرائف الأمور: ما أدلى به الدكتور "البرادعي": إنه عندما جاء لتعزية أسرة "خالد سعيد" في الإسكندرية كانت المرة الأولى في حياته التي رأى فيها "الأمن المركزي"!
ولا ندري كم مِن الأمور المركزية الأخرى في مصر التي لم يرها الدكتور البرادعى مِن قبل؟!
وكم مِن الأمور التي رآها وأحبها وتشبع بها في حياته خارج مصر، ومنها: الليبرالية الأخلاقية؟! ولا مجال للخوض فيما هو أكثر من ذلك الآن!
ثم إن مَن يتابع ما أشيع مِن أن الرئيس السابق فكَّر في التنحي مبكرًا، وأن الابن وأمه هم مَن حاول مِن خلال بعض الساسة عرقلة التنحي؛ يتبيَّن له أن الانتماء إلى جنسية أخرى ولو مِن زوجة الرئيس خطر في حالة مثل الحالة المصرية.
السبب الرابع:
يدعى هؤلاء أن الدستور الحالي يجمع الصلاحيات في يد الرئيس مما يهدد بوجود طاغية آخر.
وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى مِن حكم أي رئيس - مهما أعطاه الدستور مِن صلاحيات - تكون أقرب إلى مراعاة المصلحة، وأن تقييد مدة حكم رئيس الجمهورية كافية في المرحلة الراهنة حتى ننتقل بسرعة إلى الحكم الطبيعي.
السبب الخامس:
ادعاء أن الدستور سقط بقيام الثورة.
وقد تناسى هؤلاء أن القوات المسلحة التي ابتهج الثوار عندما آل الحكم إليها قامت على أساس هذا الدستور، وأنها تولت الحكم بناء على تنحي الرئيس السابق الذي تنحى لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي ادعاء سقوط الدستور ادعاء لسقوط القوات المسلحة مما يعني: سقوط الدولة ككل!
ثم إنها مسألة شكلية.. لا ندري وجه اهتمام اللبراليين الذين ما يفتأون يدعوننا إلى تطبيق روح الدين، وترك قشوره - التي تشمل عندهم كل التشريعات العامة، وجزءًا مِن العبادات -، ثم يتمسكون بشكلية سقوط الدستور مثلاً!
الحاصل أن: العالمانيين يقولون: لا؛ لأنهم يحتاجون أن يقوموا بحالة إبقاء للوضع على ما هو عليه حتى ينظموا صفوفهم، فهم يعطلون الجدول الزمني للإصلاح ليس إلا؛ بينما يقول الإسلاميون: نعم؛ لأسباب بيناها مِن قبل.
منها على سبيل الإيجاز:
1- تثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".
2- تثبيت أن الشريعة هي: "المصدر الرئيسي للتشريع".
3- وبالجملة فالدستور السابق أكثر محافظة على الهوية مما يرتب له العالمانيون والليبراليون.
4- منع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.
5- لأنها نزعت مِن الرئيس أهم سبب من أسباب طغيانه وهو طول فترة حكمه؛ لأنها نزعت ممن يشغل منصب الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طول فترة حكمهم، وأما باقي الصلاحيات ـ على اتساعها ـ فلم تكن سببًا في الاستبداد، والفترة الأولى مِن حكم الرئيس السابق تشهد بهذا.
6- لسرعة إنجاز مهام الفترة الانتقالية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية، ونعود ندعو قومنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام: حكامًا ومحكومين.
7- لسرعة عودة الصورة الطبيعية للحالة الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار؛ وإلا كانت الثورة سببًا لتأخر الاقتصاد، لا لتقدمه.
إخواننا الأعزاء:
التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين.
لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعًا إلى المشاركة في الاستفتاء السبت 19-2-2011، والتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية.
هذا وبالإضافة إلى "الدعوة السلفية" فقد دعت تيارات ورموز إسلامية كثيرة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، منها:
1- جماعة أنصار السنة
2- جماعة الإخوان المسلمين.
3- الجماعة الإسلامية.
4- حزب الوسط.
5- الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
وقد وقع عن الهيئة كل من:
1- الشيخ نصر فريد واصل
2- أ.د. علي أحمد السالوس
3- د. محمد يسري إبراهيم
ومِن الرموز الإسلامية والمفكرين أيضا:
4- الشيخ "محمد عبد المقصود"، ومِن الجدير بالتنبيه عليه: أنه دعا أولاً إلى التصويت بلا، ثم تبين له خطورة ذلك وما قد يؤدي إليه من إتاحة الفرصة للتحرش بهوية الأمة؛ فنصح بالتصويت بنعم، فجزاه الله خيرًا.
5- فضيلة الشيخ "أحمد المحلاوي" - حفظه الله -.
6- الدكتور محمد سليم العوا
7- الأستاذ جمال سلطان
و الله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.