اخوانى ساعدونى محتارة بين نعم ولا وبحب مصر وخايفة عليها
فهمونى لو قلت نعم هل هضر بمصر وايه اوجه الضرر
ولو قلت لا ستعم الفوضى زى البعض ما بيقول وما رأيكم فى هذا الرأى اللى مكتوب فى احد المواقع
ارجوكم ساعدونا والحقونا والحقوا بلدنا
اخرب البلد...قول نعم !

ارجوك اخى القارىء امنح نفسك ساعة اقرأ فيها الدستور جيدا وهو موجود على صفحة بوابة الحكومة المصرية ثم اقرأ التعديلات المقترحه فصوتك امانه والموضوع غايه فى الأهميه فدستور مصر هو العقد بين الحاكم والشعب وهو المهيمن على قوانين الدوله



التصويت بنعم يفتح كل ابواب الفوضى .. فالموافقه على التعديلات ستعنى التالى





1- استمرار السلطات الواسعه لرئيس الجمهوريه وهى سلطات لم تمنح حتى لأى امبراطور او سلطان او ملك



2- ضياع حق المواطن فى اختيار الجمعيه التأسيسيه ومنح سلطة اختيارها لنواب الشعب والشورى... لماذا ارضى بضياع حقى كمواطن ؟



3- سيفتح الباب لدخول نفس النواب الفاسدين الى المجلس ... وذلك بسبب ان نظام لانتخابات الفردى لازال مستمر ( الغالبيه العظمى من الدول الديمقراطيه تلجأ الى نظام القائمه النسبيه )



4- استمرار قانون الحصانه ( الفاسد )الذى كان بمثابة مغناطيس لكل فاسد يجذبه لمجلسى الشعب والشورى... ولا اعلم لماذا لم تقم اللجنه بالغائه ؟



5- استمرار نظام 50 فى المائه عمال وفلاحين الذى سمح للؤات الشرطه ان يدخلوا مجلس لشعب بصفة عمال!!! ودخول شخص يملك 600 فدن بصفة فلاح!!!



6- استمرار العمل بالماده 190 فى الدستور لحالى التى تنص على ن مدة حكم رئيس الجمهوريه 6 سنوات !!!!!



7- اجراء 6 انتخابات فى 6 اشهر فى ظل الاوضاع الأمنيه الحاليه للبلاد !!!!!

شوف بقى حتكلف الاقتصاد المصرى كام ؟



8- و الاهم....رجوع العمل بالدستور القديم....و عودة التربة الخصبة للفساد



ثغرة في الدستور لبقائه و عدم عمل دستور جديد



اقرؤا هذه المادة .



- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



يعني ايه اللي يضمن لنا ان مجلس الوزراء و نصف مجلسي الشعب و الشورى هيوافقوا على عمل دستور جديد .



و اذا تمت الموافقة على التعديلات يوم 19 مارس فالمستفيدون هما الاخوان و بلطجية الحزب الوطني فقط و هنقع في مجلس شعب جديد ألعن مليون مرة من المجالس اللي فاتت .





للأسف الشديد الموافقه على التعديلات ستدخل بالبلد فى فوضى لا يعلم احد مت تنتهى ولا يعلم مداها الا الله

سأصوت- إن شاء الله- بـ"نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهي عهدًا استمر قرابة ستين عامًا دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم "مجلسي الشعب والشورى" بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة شهور، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورًا جديدًا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يومًا.

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين في إلغاء الدستور الحالي، وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعًا سياسيًّا، ومجتمعيًّا جديدًا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسي، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هي الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية، وإجراء ذلك الحوار الوطني وتنشيط المجتمع المصري.

لقد تم إعداد دستور 1923م بعد 4 سنوات من اندلاع ثورة 1919م العظيمة.

وها نحن أمام سنة ونصف لإعداد الدستور الجديد اختصارًا للزمن.

دستور 1923م العظيم، تمَّ بواسطة لجنة معينة من الملك سماها زعيم الثورة سعد باشا زغلول "لجنة الأشقياء"، ومع ذلك وافق على الدستور، ثم ناضل بعدها لسنوات أربع، ومن بعده ناضل زعماء الوفد؛ من أجل العمل بالدستور الذي التفَّ عليه الملك فؤاد ثم فاروق.

اليوم سيتم اختيار الجمعية التأسيسية بواسطة برلمان الشعب المنتخب، وليس بواسطة لجنة معينة، أو بواسطة مجلس قيادة الثورة.. سيتم استفتاء الشعب على الدستور، فيكون إقراره بواسطة الشعب.

وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة، أو يقر الدستور في أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته، والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بهدوء، ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.

إن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدًا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تمامًا؛ حتى لا يحدث فراغ دستوري فيتم الطعن على كل هذه المرحلة، أو ندخل في فوضى عارمة.

الدستور الحالي لم يسقط تمامًا، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردًا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر والذي أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعًا منذ عام تقريبًا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

ثانيًا: لقطع الطريق على الثورة المضادة وفلول الحزب.. في ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطي، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التي جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية "صول" بأطفيح، والتي تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية، فانتقلت إلى القاهرة، وهناك محاولات جادة لوأْدها، وإن شاء الله ستنتهي إلى لحمة وطنية جديدة.

الزخم الثوري والروح الوطنية العظيمة التي بدأت من 25 يناير، واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التي قد تمتد إلى سنوات هي عمر البرلمان القادم.

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق، عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثوري على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضًا أن الأفضل لهم أن يبدءوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعًا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسي كامل فإننا نعطي الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطني لإفساد ذات البين، وزرع المزيد من الفتن.

لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطني في ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية في البرلمان، وأنهم يعتمدون إستراتيجيتهم الحالية "مشاركة لا مغالبة"، ومعنى ذلك أنهم سيترشَّحون على حوالي 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة في بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة في إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضمُّ صفوفنا في تلك المرحلة الحرجة معًا؟!