مجلس الوزراء يعرب عن تفهمه للمطالب الفئوية التى انتشرت فى الأسابيع الأخيرة ويعد بالاستجابة لهذه المطالب من خلال وضع إطار عام للأجور والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف ولا يخلو من التحفيز والإثابة ، وفى هذا الإطار كلف مجلس الوزراء وزيرى المالية والقوى العاملة بفتح حوار وطنى مع كافة شرائح المجتمع للوصول فى خلال شهر إلى تحديد لهذا الإطار