أكد رئيس حزب الوسط المهندس أبوالعلا ماضي أن ما يجري الآن في المجتمع المصري من جدل حول التعديلات الدستورية أمر صحي لأسباب من بينها
أننا حتى الآن لا نعرف ما هي نتيجة الاستفتاء
ولا أحد لديه القدرة على إجبار المواطنين على اختيار محدد.
وذكر أن موافقته على التعديلات الدستورية تأتي من منطلق أن
تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لإعداد دستور جديد في الوقت الحالي يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل
كما أنها تحتاج إلى 6 أشهر أخرى لصياغة الدستور الجديد،
وبالتالي مرور عام كامل على بقاء المجلس العسكري في الحكم دون انتقال السلطة إلى مدنيين.
وقال: "لذلك فإن الموافقة على التعديلات الدستورية سوف تؤدي إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية تنتقل السلطة فيها إلى المدنيين ثم تجري فيما بعد إعادة صياغة الدستور الجديد".
وأضاف ماضي في الحديث الذي أدلى به إلى برنامج القاهرة اليوم على قناة اليوم:
"أنا على ثقة في التعديلات الدستورية، التي جرت
لأن رئيس اللجنة المستشار طارق البشري هو شخصية تحظى بقبول عام لدى الشعب المصري".
وأردف ماضي أنه إذا كان هناك اعتراض على تشكيل الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور من مجلس الشعب القادم،
فإنه لا فارق من الأصل في انتخاب هيئة تأسيسية من قِبل الشعب مباشرة
أو من مجلس الشعب؛ لأن مجلس الشعب أصلا قادم عن طريق انتخاب الشعب له.
واستبعد ماضي ما قيل عن أن الرئيس القادم قد يستغل صلاحياته التي منحها له دستور 1971،
ويصبح ديكتاتور في الفترة قبل صياغة الدستور الجديد،
وهو التخوف الذي تبديه قوى المعارضة لإجراء التعديلات الدستورية.

وشدد رئيس حزب الوسط على
أن الشعب استطاع أن يردع أية ديكتاتور عن الاستبداد به مرة أخرى،
وأضاف أن الرئيس حين يتولى مقاليد الحكم فإنه يقسم على دستور،
وهذا الدستور لا يعني المحتوى بل قيمة دولة القانون،
مستندًا في ذلك إلى المجلس العسكري الحالي الذي يحكم كسلطة أمر واقع ولم يستبد بالناس،
كما أكد ماضي أن الهدف العام هو تقصير مدة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين

كلام جميل ومقنع

انا مع التعديل الدستوري موافق