أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
* وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
والله الموفق


المصدر
http://www.almasryalyoum.com/node/351979

أسباب تجعلني أقول "نعم" للتعديلات الدستوية. (http://melhamy.blogspot.com/2011/03/blog-post_17.html)


بعد عشرات الحوارات، ومئات المقالات والتحليلات، وساعات من البرامج ومقاطع الفيديو، ما زادني كل هذا إلا إيمانا بأن مصلحة الوطن تقتضي أن أقول "نعم" للتعديلات الدستورية.
ليس اتباعا لأحد، وليس عنادا لأحد.. رغم حبي للكتلة الرئيسية ممن سيصوتون بنعم، وهم الإسلاميون، ورغم بغضي للكتلة الرئيسية ممن سيصوتون بلا، وهم النخبة التي لا أرضية لها، ولم تقفز على الساحة إلا بدعم ورعاية نظام مبارك المخلوع.. لا سيما هذا "الساويرس".. الشخص الذي لم يكن يوما في الثورة بل كان من محاولات إطفائها.
أقول نعم لهذه الأسباب:
أولا: مزايا التعديلات
1. تضمن انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل وبرقابة دولية.
2. تقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية.
3. تلغي حالة الطواريء.
4. تخفف من قيود الترشح للرئاسة.
5. توفر للشعب –لأول مرة في تاريخ مصر- انتخاب اللجنة التي تضع الدستور الدائم.
6. تُلْزم بوضع دستور دائم جديد.
7. تجعل القضاء هو الفيصل في صحة العضوية للبرلمان
ثانيا: تهافت حجج الرافضين
8. الذين سيطرت عليهم الألفاظ البلاغية والكلام المرسل (الدستور مات – الترقيع – الدواء لا نعطيه للميت – الثورة أسقطت كل شيء -...) مع إسهال في استخدام التشبيهات والكنايات والاستعارات مما يدهش المتابع من هذا تحول المحلل السياسي إلى أديب.
9. يقولون بتشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور: ويريدون أن يختارها المجلس العسكري بالتعيين (وهذه وصاية على الشعب أيضا) أو بالانتخاب المباشر (رغم أنهم يتكلمون في السطر التالي عن الشعب غير المستعد للاختيار).. ولست مستعدا لخوض معارك أخرى عن مائة شخصية ستضع دستورا دائما، وهذا غبار المعارك لم ينقشع، وقد كان على لجنة صغيرة تضع تعديلات محدودة لفترة مؤقتة.. ما الداعي لفتح مثل هذه المعارك؟ وما العيب في أن يختار اللجنة مجلس منتخب؟؟
10. يقترحون مجلسا رئاسيا: وما زلت أرفض أن يتم تعيين أحد يمكن أن يختاره الشعب بالانتخاب، هذا بخلاف المجاهيل الكبيرة حول عدده وشخصياته وصلاحياته وقدرته الحقيقة على تنفيذ قراراته.
11. الحياة الحزبية غير مهيأة: وأنا أرفض أن نظل في قبضة الجيش إلى أن يتهيأ الفاشلون ويستعدون، خصوصا أني لا أقتنع أساسا بأنهم سينجحون يوما، وليس من ذنبي أن حياتهم لم تكن مهيأة وأنهم كانوا يعرفون طريق التليفزيون أكثر من طريق القرى والنجوع.
12. شباب الثورة لم يصنع أحزابا تعبر عنه: ولو تجاوزنا كل الخلاف عمن هم شباب الثورة تحديدا؟ وهل كلهم يريدون تكوين أحزاب؟ وهل كلهم يريد أن يترشح بنفسه لا أن يدعم تيارا موجودا؟.. بعيدا عن كل هذه الأسئلة التي ستجعلهم يغرقون في سفسطتهم إلا أن عدم تكوين شباب الثورة لأحزاب ليس من ذنوبي، ولست مستعدا أن أنتظر في قبضة العسكر حتى يندرجون في أحزاب ثم يطالبون بفرصتهم التي لا أدري أيضا كم مدتها. ثم إني لست واثقا أن الجيش سيرعاهم ويحميهم حتى أجل نضجهم واكتمالهم ثم يسلم لهم السلطة على طبق من ذهب.
13. لا نريد ترقيعا بل نريد دستورا جديدا: حسنا.. كلنا هذا الرجل، ولكن الذي يقول نعم يريد دستورا جديدا عبر لجنة يختارها مجلس منتخب، لا بتعيين من أحد. وإذا لم تكن مقتنعا بإلزامية التعديلات المؤقتة لصناعة دستور جديد فيمكنك أن تقرأ المادة 89 مكرر.
14. التعديلات تبقي على صلاحيات رئيس الجمهورية كما هي: حسنا.. وأين هو رئيس الجمهورية الآن؟ هل ثمة أحد يمكنه استخدام هذه الصلاحيات؟
15. التعديلات تخالف نصوصا أخرى في دستور 71: دعني أبشرك بأن المجلس العسكري صرح بأن الدستور القديم معطل، وأن التعديلات تعتبر ناسخة لما يخالفها من النصوص القديمة.
16. الوطني سيعود إلى البرلمان: ولم لا؟ ربما كنا نظن أن الحزب الوطني حزب فاسد لكن طالما اتضح لنا أغلبية الشعب تعشقه وتريده، حسنا.. لتكن الثورة هي الخطيئة الكبرى التي قمنا بها وظننا أنها طوق النجاة للشعب، ما دام الشعب يريد الوطني فعلينا أن نعتذر وننسحب، فلقد أخبرنا الناس –عبر انتخابات نزيهة- أنهم يريدونه ولا يريدوننا.
17. الإخوان سيسيطرون على البرلمان: وعلى رغم تنازلات الإخوان التطمينية التي أثبتوا بها فعلا أنهم وطنيون أكثر من غيرهم وأنهم يفضلون مصلحة البلاد على مصلحتهم، إلا أن البعض لا يطمئن.. حسنا، فليذهب إلى الجحيم بتخوفاته، وأرض الله واسعة ويمكنه أن يهاجر حيث لا إخوان ولا إسلام بالمرة.. أما أن يظل صارخا يولول ويلطم لأن الإخوان أكثر شعبية من تياره وهواه فهذه وصاية لا نقبلها ولا نقبل من يتعالى علينا ويفرض علينا اختياراته.
18. الشعب غير مستعد للديمقراطية: والحقيقة أن الرد على هذه الشبهة يحتاج إلى ألفاظ خارجة جدا، لكن على من يرى أن الشعب غير ناضج أن يبحث له عن "مكان نظيف" بدلا من هذه "الزريبة" غير الناضجة.
19. عنادا فيمن سيقولون نعم: وهذا لا يستحق أن أرد عليه، لأنه يعترف أن لا عقل له.
ثالثا: القدرة والقوة
20. على رغم كثرة البدائل المطروحة التي تجشأها المثقفون في وجوهنا، فإن أحدا منهم لا يملك أن ينفذها أو أن يحشد الناس في ثورة تطالب بها.. وعليه فلست مستعدا للخوض في مغامرة إذا قلت: لا.
21. من فضل الله على المصريين أن الجيش انحاز لهم ولم يقصفهم كما يفعل كلاب القذافي بالجوار، فليس من المصلحة الدخول في مواجهات مع الجيش قد تكون دموية في سبيل تعديلات يراها البعض "غير مثالية".. لو كان بالتعديلات عيوبا خطيرة أساسية لا يمكن القبول بها لكنا فكرنا في إشعال مواجهة، لكن لماذا نشعل مواجهة بشأن تفاصيل؟
22. قدرتنا على التأثير على لجنة تأسيسية مدنية تضع الدستور أفضل بما لا يقارن من قدرتنا على الضغط على الجيش ليضع لنا دستورا.
23. الجيش لا يقبل بمجلس رئاسي، وقال هذا بوضوح، ولمرة أخرى لا أرى داعيا لأن نخوض مواجهة مع الجيش في سبيل شيء هامشي له الكثير من الحلول.
24. القاعدة عندي أن مواجهة الجيش هي آخر الحلول حين لا يمكن إيجاد حل آخر، والحمد لله لم نصل إلى هذه الدرجة.
رابعا: التخوفات
25. إذا قلت "لا" واضطر الجيش إلى تعيين لجنة لتضع الدستور وأخرجت دستورا جديدا، فأنا مضطر للقبول به مهما كانت عيوبه في ظل هذه التقديرات: تراجع الزخم الثوري – تفاقم الوضع غير المستقر – التخوف من مواجهة لمرة أخرى مع الجيش (كم مرة سيتحمل الجيش أن يضع لنا تعديلات أو دستور ثم يغيرها لأننا لا نراها مثالية؟؟).
26. تخوف من الجيش أن يحلو له كرسي السلطة، لا سيما مع حملات المناشدة بمد الفترة الانتقالية، وظهور حملات النفاق للمشير والمجلس العسكري.
27. تخوف من فلول الحزب الوطني الذي يعطيها طول الوقت فرصة أفضل للعب الثورة المضادة، أو لتخريب بعض مكتسبات الثورة.
28. تخوف من الخارج الذي تنزل به الصدمات تترى في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن.. وسوريا والأردن.. واليابان.. وطول الوقت يعطى فرصا أفضل لترتيب الأوراق ووضع الخطط.
29. تخوف على المادة الثانية من الدستور، لأن الكتلة الرئيسية لمن يرفض التعديلات لا يهمهم بقاء هذه المادة من عدمها على أفضل تقدير (منهم من كان ضدها بكل وضوح وشراسة)، وحيث أنهم يمتلكون الصوت العالي في الإعلام (فضائيات وصحف – كلها أخذت تراخيصها في عهد مبارك!) فإن هذا يجعل فرصتهم في الوجود في لجنة تأسيسية بالتعيين مؤكدة في حين أن فرصتهم في الوجود في لجنة مختارة عبر مجلس منتخب محل شك كبير.. وقد أثبت أسلوبهم في إدارة الخلاف أنهم ليسوا فقط أقلية متسلقة تواجدها ينحصر في الإعلام، بل أثبت كذلك أنهم أساتذة في تشويه الرأي الآخر وقمعه.. صورة أخرى من النظام الذي سمح لهم بالصحف والفضائيات.

منقول

مصلحة الوطن تقتضي أن أقول "نعم" للتعديلات الدستورية.
ليس اتباعا لأحد، وليس عنادا لأحد
ولكن املا في الاستقرار..............والله الموفق

نعم لتعديل الدستور من اجلك يابلدى

نعم لاجل بلدنا والاستقرار وإن شاء الله بلدنا هتكون أحسن بلد

المادة الثانيه حلها بسيط لو اتعمل دستور جديد سوف تعدل لو اتعدلت او اتغير فيها شئ احنا مش هنوافق على الدستور ودى الديمقراطيه واظن انى احنا اغلبيه