المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات

وزير العدل: حق التظاهر مكفول

كتب علي الشاذلي:

أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال.. ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي.
أوضح الجندي أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.
أشار إلي أن العنف وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات توقف عملية الإنتاج.. وهذه ليست من الوطنية. ولابد من مواجهة الفوضي لأن الاقتصاد انهار وهناك عجز في الموارد والميزانية.
أكد أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
قال الوزير إنه انتدب عدداً من المستشارين بمحاكم الاستئناف الذين كانوا يعملون من قبل بالنيابة كمحامين عموم للعمل كمستشارين للتحقيق لمعاونة أعضاء النيابة في وقائع الفساد المختلفة والتي تورط فيها عدد من المسئولين وكبار رجال الأعمال وموقعة الجمل بالتنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أضاف أن النيابة العامة عليها عبء كبير خلال هذه الأيام من كثرة حجم البلاغات التي تتقدم بها الجماهير إلي النائب العام. مشيراً إلي أن هذه البلاغات لم تحدث في تاريخ مصر عن قضايا الفساد. وأنه يثق تماماً في قدرة النيابة العامة علي إنجاز التحقيق في هذا الكم الهائل من هذه البلاغات.
أشار إلي أن وزارة العدل بكافة أجهزتها وإداراتها ومحاكمها علي اختلاف درجاتها تتصدي بكل حزم للثورة المضادة وأنه قرر تطبيق قانون التجريم للتجاوزات التي تحدث من قبل الثورة المضادة لتأخير مسيرة البلاد.
من جانبه أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال إن مجلس الوزراء حدد حالات تطبيق القانون في منع أو تعطيل أو إعاقة العمل في مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو جهات العمل العام والخاص أو استخدام الجاني للقوة أو العنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp

ربنااا يهدى الجميع
وتعود عجلة الانتااااج
والناااس تصبرر شوية
شكرررا على الخبررررر

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ربنا يصبر الناس

من يريد خط سير ثورة مصر فعليه متابعة ثورة تونس

ومن يريد متابعة ثورة اليمن فعليه متابعة ثورة مصر وتونس

ومن يريد متابعة ثورة سوريا فعليه متابعة ثورة مصر وتونس واليمن

ومن عليه متابعة ثورة الأردن والمغرب فعليه متابعة ثورة مصر وتونس وسوريا وسوريا واليمن

نفس الخطوات ونفس المسار ونفس التطورات ونفس النتائج مع اختلاف البداية فقط

وبم أن نفس النتائج التى نراها فى تونس نجد أنفسنا فى انتظارها فى مصر غدا أوبعد غد

قامت الثورة فى تونس كراهية فى النظام والشرطة لما فعلته فى ابو عزيزى وغيره

وهاهى الشرطة تمارس نفس طرقها الوحشية مع التوانسه ولكن على قلب الشعب كله زى العسل

لماذا ؟ لأن حكومتهم نجحت فى وهم الشعب بأن هؤلاء المتظاهرين ضد الثورة وضد البلد

والبقية تأتى

عاشت مصر بجيشها الطاهر وشبابها البار و الباهر وربنا يقصر مدة هذه النخب التى تتشكل منها حكومتنا

فيبدو أنهم لم يقرأوا الشعب المصرى جيدا

فالشعب هو الذى يحمى نفسه بنفسه والشعب هو الذى سيصنع تاريخه وأمنه دون الحاجة لقانون يرتدى ثوب الطوارىء ويعمق التمييز بين طوائف الشعب

لماذا ترك القانون به ثغرات بعدد أيام السنة ولم يجرم كل المظاهرات أو الاحتجاجات

ياويله من لم ينتسب إليهم ولم يهتف لهم -- ولو قال مليون أاااااااااااااااااه

وسبحان من مغير الأحوال

فمن أجلهم

على على الصوت -- اللى بيهتف مش هيموت

ومن أجل المتألمين والموجعين

على الله أسمع صوتك -- السجن منتظر موتك

أين الحل القانونى قبل التجريم القانونى ياسادة !!!!!!!!

شكرا على نقل الخبر

حسبي الله ونعم الوكيل

المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات

وزير العدل: حق التظاهر مكفول

كتب علي الشاذلي:

أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال.. ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي.
أوضح الجندي أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.
أشار إلي أن العنف وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات توقف عملية الإنتاج.. وهذه ليست من الوطنية. ولابد من مواجهة الفوضي لأن الاقتصاد انهار وهناك عجز في الموارد والميزانية.
أكد أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
قال الوزير إنه انتدب عدداً من المستشارين بمحاكم الاستئناف الذين كانوا يعملون من قبل بالنيابة كمحامين عموم للعمل كمستشارين للتحقيق لمعاونة أعضاء النيابة في وقائع الفساد المختلفة والتي تورط فيها عدد من المسئولين وكبار رجال الأعمال وموقعة الجمل بالتنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أضاف أن النيابة العامة عليها عبء كبير خلال هذه الأيام من كثرة حجم البلاغات التي تتقدم بها الجماهير إلي النائب العام. مشيراً إلي أن هذه البلاغات لم تحدث في تاريخ مصر عن قضايا الفساد. وأنه يثق تماماً في قدرة النيابة العامة علي إنجاز التحقيق في هذا الكم الهائل من هذه البلاغات.
أشار إلي أن وزارة العدل بكافة أجهزتها وإداراتها ومحاكمها علي اختلاف درجاتها تتصدي بكل حزم للثورة المضادة وأنه قرر تطبيق قانون التجريم للتجاوزات التي تحدث من قبل الثورة المضادة لتأخير مسيرة البلاد.
من جانبه أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال إن مجلس الوزراء حدد حالات تطبيق القانون في منع أو تعطيل أو إعاقة العمل في مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو جهات العمل العام والخاص أو استخدام الجاني للقوة أو العنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp


قيادات لاتملك حلول
ولا اى فلوس من اللى اتسرقت رجعت
وارباب النظام السابق فى اماكنهم
اللى بيشيلوه من مكان بيحطوه فى مكان تانى
وهلما جرا
ابو سريع زى ماهو ديوان الوزارة زى ماهما
الوزير بيقول مفيش درجات والقانون فيه درجات
محدش فاهم اى حاجه
عيان بيعالج فى ميت