مستر/ عبدالكريم على عبدالنعيم
25-03-2011, 11:00 AM
الثلاثاء نظر دعوي إلغاء قرار مبارك بالتنحي
كتب ـ حسام الجداوي: حدد المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم الفضاء الاداري الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي القضائية التي اقامها ثلاثة محامين طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار محمد حسني مبارك في11 فبراير الماضي
بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وقال المحامون ثروت صالح وحمد مهني وكامل راشد في دعواهم ان قرار حسني مبارك صدر بالمخالفة للدستور لان هناك قواعد لابدان تتخذ عند تنحي رئيس الجمهورية كما اكدت المادة83 من الدستور اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب عليه توجيه كتاب الاستقالة الي مجلس الشعب وهذا لم يحدث. كما قالت الدعوي إن مبارك قد خالف اليمين الذي اداه امام مجلس الشعب بأنه اقسم بالله العظيم ان يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون. ولهذا كله فإن مبارك خان هذا القسم و لم يحافظ علي الدستور.
«المركزى للمحاسبات» يتهم «النقل» بإهدار المال العام بعد تنفيذ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى ميناء دمياط
كتب خير راغب ٢٤/ ٣/ ٢٠١١كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.
وأوضح التقرير وتحقيقات النيابة أن عملية إنشاء بوابة خاصة لزوجة الرئيس السابق جاءت بمذكرة لمجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف - على المعاش - واللواء توفيق أبوجندية، نائبه، ويشغل حالياً منصب مستشار الوزير ومدير مكتبه فى الوقت نفسه.
وقالت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وتحمل رقم صادر ٣٨١ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٠٥: «نظراً للزيارة المرتقبة للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لميناء دمياط ضمن زيارتها لمحافظة دمياط استلزم معها رفع كفاءة مدخل بوابة رأس البر، وتجهيز المنطقة بجوار السور الشرقى للميناء - خط سير الزيارة».
كما انتقد تقرير الجهاز المركزى قيام هيئة ميناء دمياط بعمل مشروع محرقتين لم يتم تسليمهما منذ ٢٠٠٤ حتى الآن، وإسناد أعمال للمقاول الذى يقوم بمشروع آخر للهيئة «مشروع البوابة» بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، قام بتعيين اللواء توفيق أبوجندية، أحد المسؤولين عن المخالفات، مستشاراً له ومديراً لشؤون مكتبه.
ولفت التقرير إلى أن «المخالفات المالية والإدارية كلفت ميزانية الدولة نحو ١٨ مليون جنيه، بسبب عدم التزام الشركة فى تنفيذ المحرقتين للميناء حتى وقتنا هذا منذ عام ٢٠٠٤، على الرغم من أن مدة التنفيذ ١٠ أشهر».
وكشف التقرير عن أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت فى ١١/٨/ ٢٠٠٤ وبموجب أمر تنفيذ أعمال رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ وبقيمة ١٢.٩٩ مليون جنيه على أن يكون تاريخ الانتهاء منه فى ٢٢/٦/٢٠٠٥، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت أعمالاً للمقاول بمبلغ ٥ ملايين جنيه دون مبرر واضح، مؤكداً أن الجهاز أبدى اعتراضه على الأعمال المضافة وعدم أحقية المقاول لها، و«لكن هيئة الميناء ضربت بتقارير الجهاز والنيابة الإدارية عرض الحائط وقررت استكمال الأعمال وتم إسناد إنشاء البوابة الخاصة بسوزان مبارك لنفس المقاول».
وأضاف: «حتى وقتنا هذا لم تقم الشركة بتسليم المشروع بمدة تأخير تبلغ ٦٦ شهرا عن مدة التنفيذ الأصلية وهو ١٠ شهور وعدم استفادة الهيئة من استثماراتها فى هذه العملية، البالغة أكثر من ١٨ مليون جنيه».
ووجهت نيابة دمياط الإدارية اتهامات للعاملين فى ميناء دمياط حول وقائع إهدار المال العام، فيما انتقدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ما قامت به هيئة ميناء دمياط، من إضافة أعمال نظير الأعمال الزائدة، واعتبرته مخالفا لأحكام القانون والعقد.
من جانبه، قال اللواء توفيق أبوجندية، مدير شؤون مكتب وزير النقل الحالى، إن دوره «يقتصر على اعتماد ما جاء من ذوى الخبرة»، مشيراً إلى أنه تم استقطاع قيمة البنود الإضافية من المقاول المنفذ للمشروع.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291485&IssueID=2084
مفاجأة جديدة : «علاء» كان يستخدم الاسم الرباعى دون «مبارك» فى تعاملاته المالية
كتب شيماء القرنشاوى ٢٤/ ٣/ ٢٠١١http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=124019&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=124019)
علاء
«المركزى للمحاسبات» يتهم «النقل» بإهدار المال العام بعد تنفيذ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى ميناء دمياط
كتب خير راغب ٢٤/ ٣/
٢٠١١كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.
وأوضح التقرير وتحقيقات النيابة أن عملية إنشاء بوابة خاصة لزوجة الرئيس السابق جاءت بمذكرة لمجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف - على المعاش - واللواء توفيق أبوجندية، نائبه، ويشغل حالياً منصب مستشار الوزير ومدير مكتبه فى الوقت نفسه.
وقالت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وتحمل رقم صادر ٣٨١ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٠٥: «نظراً للزيارة المرتقبة للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لميناء دمياط ضمن زيارتها لمحافظة دمياط استلزم معها رفع كفاءة مدخل بوابة رأس البر، وتجهيز المنطقة بجوار السور الشرقى للميناء - خط سير الزيارة».
كما انتقد تقرير الجهاز المركزى قيام هيئة ميناء دمياط بعمل مشروع محرقتين لم يتم تسليمهما منذ ٢٠٠٤ حتى الآن، وإسناد أعمال للمقاول الذى يقوم بمشروع آخر للهيئة «مشروع البوابة» بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، قام بتعيين اللواء توفيق أبوجندية، أحد المسؤولين عن المخالفات، مستشاراً له ومديراً لشؤون مكتبه.
ولفت التقرير إلى أن «المخالفات المالية والإدارية كلفت ميزانية الدولة نحو ١٨ مليون جنيه، بسبب عدم التزام الشركة فى تنفيذ المحرقتين للميناء حتى وقتنا هذا منذ عام ٢٠٠٤، على الرغم من أن مدة التنفيذ ١٠ أشهر».
وكشف التقرير عن أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت فى ١١/٨/ ٢٠٠٤ وبموجب أمر تنفيذ أعمال رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ وبقيمة ١٢.٩٩ مليون جنيه على أن يكون تاريخ الانتهاء منه فى ٢٢/٦/٢٠٠٥، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت أعمالاً للمقاول بمبلغ ٥ ملايين جنيه دون مبرر واضح، مؤكداً أن الجهاز أبدى اعتراضه على الأعمال المضافة وعدم أحقية المقاول لها، و«لكن هيئة الميناء ضربت بتقارير الجهاز والنيابة الإدارية عرض الحائط وقررت استكمال الأعمال وتم إسناد إنشاء البوابة الخاصة بسوزان مبارك لنفس المقاول».
وأضاف: «حتى وقتنا هذا لم تقم الشركة بتسليم المشروع بمدة تأخير تبلغ ٦٦ شهرا عن مدة التنفيذ الأصلية وهو ١٠ شهور وعدم استفادة الهيئة من استثماراتها فى هذه العملية، البالغة أكثر من ١٨ مليون جنيه».
ووجهت نيابة دمياط الإدارية اتهامات للعاملين فى ميناء دمياط حول وقائع إهدار المال العام، فيما انتقدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ما قامت به هيئة ميناء دمياط، من إضافة أعمال نظير الأعمال الزائدة، واعتبرته مخالفا لأحكام القانون والعقد.
من جانبه، قال اللواء توفيق أبوجندية، مدير شؤون مكتب وزير النقل الحالى، إن دوره «يقتصر على اعتماد ما جاء من ذوى الخبرة»، مشيراً إلى أنه تم استقطاع قيمة البنود الإضافية من المقاول المنفذ للمشروع.
كتب ـ حسام الجداوي: حدد المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم الفضاء الاداري الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي القضائية التي اقامها ثلاثة محامين طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار محمد حسني مبارك في11 فبراير الماضي
بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وقال المحامون ثروت صالح وحمد مهني وكامل راشد في دعواهم ان قرار حسني مبارك صدر بالمخالفة للدستور لان هناك قواعد لابدان تتخذ عند تنحي رئيس الجمهورية كما اكدت المادة83 من الدستور اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب عليه توجيه كتاب الاستقالة الي مجلس الشعب وهذا لم يحدث. كما قالت الدعوي إن مبارك قد خالف اليمين الذي اداه امام مجلس الشعب بأنه اقسم بالله العظيم ان يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون. ولهذا كله فإن مبارك خان هذا القسم و لم يحافظ علي الدستور.
«المركزى للمحاسبات» يتهم «النقل» بإهدار المال العام بعد تنفيذ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى ميناء دمياط
كتب خير راغب ٢٤/ ٣/ ٢٠١١كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.
وأوضح التقرير وتحقيقات النيابة أن عملية إنشاء بوابة خاصة لزوجة الرئيس السابق جاءت بمذكرة لمجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف - على المعاش - واللواء توفيق أبوجندية، نائبه، ويشغل حالياً منصب مستشار الوزير ومدير مكتبه فى الوقت نفسه.
وقالت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وتحمل رقم صادر ٣٨١ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٠٥: «نظراً للزيارة المرتقبة للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لميناء دمياط ضمن زيارتها لمحافظة دمياط استلزم معها رفع كفاءة مدخل بوابة رأس البر، وتجهيز المنطقة بجوار السور الشرقى للميناء - خط سير الزيارة».
كما انتقد تقرير الجهاز المركزى قيام هيئة ميناء دمياط بعمل مشروع محرقتين لم يتم تسليمهما منذ ٢٠٠٤ حتى الآن، وإسناد أعمال للمقاول الذى يقوم بمشروع آخر للهيئة «مشروع البوابة» بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، قام بتعيين اللواء توفيق أبوجندية، أحد المسؤولين عن المخالفات، مستشاراً له ومديراً لشؤون مكتبه.
ولفت التقرير إلى أن «المخالفات المالية والإدارية كلفت ميزانية الدولة نحو ١٨ مليون جنيه، بسبب عدم التزام الشركة فى تنفيذ المحرقتين للميناء حتى وقتنا هذا منذ عام ٢٠٠٤، على الرغم من أن مدة التنفيذ ١٠ أشهر».
وكشف التقرير عن أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت فى ١١/٨/ ٢٠٠٤ وبموجب أمر تنفيذ أعمال رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ وبقيمة ١٢.٩٩ مليون جنيه على أن يكون تاريخ الانتهاء منه فى ٢٢/٦/٢٠٠٥، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت أعمالاً للمقاول بمبلغ ٥ ملايين جنيه دون مبرر واضح، مؤكداً أن الجهاز أبدى اعتراضه على الأعمال المضافة وعدم أحقية المقاول لها، و«لكن هيئة الميناء ضربت بتقارير الجهاز والنيابة الإدارية عرض الحائط وقررت استكمال الأعمال وتم إسناد إنشاء البوابة الخاصة بسوزان مبارك لنفس المقاول».
وأضاف: «حتى وقتنا هذا لم تقم الشركة بتسليم المشروع بمدة تأخير تبلغ ٦٦ شهرا عن مدة التنفيذ الأصلية وهو ١٠ شهور وعدم استفادة الهيئة من استثماراتها فى هذه العملية، البالغة أكثر من ١٨ مليون جنيه».
ووجهت نيابة دمياط الإدارية اتهامات للعاملين فى ميناء دمياط حول وقائع إهدار المال العام، فيما انتقدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ما قامت به هيئة ميناء دمياط، من إضافة أعمال نظير الأعمال الزائدة، واعتبرته مخالفا لأحكام القانون والعقد.
من جانبه، قال اللواء توفيق أبوجندية، مدير شؤون مكتب وزير النقل الحالى، إن دوره «يقتصر على اعتماد ما جاء من ذوى الخبرة»، مشيراً إلى أنه تم استقطاع قيمة البنود الإضافية من المقاول المنفذ للمشروع.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291485&IssueID=2084
مفاجأة جديدة : «علاء» كان يستخدم الاسم الرباعى دون «مبارك» فى تعاملاته المالية
كتب شيماء القرنشاوى ٢٤/ ٣/ ٢٠١١http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=124019&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=124019)
علاء
«المركزى للمحاسبات» يتهم «النقل» بإهدار المال العام بعد تنفيذ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى ميناء دمياط
كتب خير راغب ٢٤/ ٣/
٢٠١١كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.
وأوضح التقرير وتحقيقات النيابة أن عملية إنشاء بوابة خاصة لزوجة الرئيس السابق جاءت بمذكرة لمجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف - على المعاش - واللواء توفيق أبوجندية، نائبه، ويشغل حالياً منصب مستشار الوزير ومدير مكتبه فى الوقت نفسه.
وقالت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وتحمل رقم صادر ٣٨١ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٠٥: «نظراً للزيارة المرتقبة للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لميناء دمياط ضمن زيارتها لمحافظة دمياط استلزم معها رفع كفاءة مدخل بوابة رأس البر، وتجهيز المنطقة بجوار السور الشرقى للميناء - خط سير الزيارة».
كما انتقد تقرير الجهاز المركزى قيام هيئة ميناء دمياط بعمل مشروع محرقتين لم يتم تسليمهما منذ ٢٠٠٤ حتى الآن، وإسناد أعمال للمقاول الذى يقوم بمشروع آخر للهيئة «مشروع البوابة» بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، قام بتعيين اللواء توفيق أبوجندية، أحد المسؤولين عن المخالفات، مستشاراً له ومديراً لشؤون مكتبه.
ولفت التقرير إلى أن «المخالفات المالية والإدارية كلفت ميزانية الدولة نحو ١٨ مليون جنيه، بسبب عدم التزام الشركة فى تنفيذ المحرقتين للميناء حتى وقتنا هذا منذ عام ٢٠٠٤، على الرغم من أن مدة التنفيذ ١٠ أشهر».
وكشف التقرير عن أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت فى ١١/٨/ ٢٠٠٤ وبموجب أمر تنفيذ أعمال رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ وبقيمة ١٢.٩٩ مليون جنيه على أن يكون تاريخ الانتهاء منه فى ٢٢/٦/٢٠٠٥، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت أعمالاً للمقاول بمبلغ ٥ ملايين جنيه دون مبرر واضح، مؤكداً أن الجهاز أبدى اعتراضه على الأعمال المضافة وعدم أحقية المقاول لها، و«لكن هيئة الميناء ضربت بتقارير الجهاز والنيابة الإدارية عرض الحائط وقررت استكمال الأعمال وتم إسناد إنشاء البوابة الخاصة بسوزان مبارك لنفس المقاول».
وأضاف: «حتى وقتنا هذا لم تقم الشركة بتسليم المشروع بمدة تأخير تبلغ ٦٦ شهرا عن مدة التنفيذ الأصلية وهو ١٠ شهور وعدم استفادة الهيئة من استثماراتها فى هذه العملية، البالغة أكثر من ١٨ مليون جنيه».
ووجهت نيابة دمياط الإدارية اتهامات للعاملين فى ميناء دمياط حول وقائع إهدار المال العام، فيما انتقدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ما قامت به هيئة ميناء دمياط، من إضافة أعمال نظير الأعمال الزائدة، واعتبرته مخالفا لأحكام القانون والعقد.
من جانبه، قال اللواء توفيق أبوجندية، مدير شؤون مكتب وزير النقل الحالى، إن دوره «يقتصر على اعتماد ما جاء من ذوى الخبرة»، مشيراً إلى أنه تم استقطاع قيمة البنود الإضافية من المقاول المنفذ للمشروع.