لا حياة لمن تنادي أيها الزملاء الصارخون ....... من يسمع لكم ؟ من يجيبكم سوى الله عز وجل ؟
قامت الثورة ومن أول مبادئها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .... وللأسف حتى ا|لآن لم يتم تحقيق أي مبدأ من هذه المبادئ
لا رفع للأجور ولا خطة لرفع الأجور ولا حافز إثابة صرف بعدالة حتى الآن بالمحافظات إدارات صرفت وإدارات لن تصرف ولم تصرف حتى الان
الوساطة والمحسوبية مازالت مستمرة في حلقات مسلسلها ....
نهب المال العام وتزوير الفواتير مازال مستمرا لتبرير السلف والاستيلاء .....
إدارات محترفة في النصب والاحتيال
بدءا من إدارة المدرسة ومرورا بإلإدارة التعليمية ومرورا بالمديريات التعليمية وحتى بعض أقسام الوزارة .
مصر إلى أين
المعلم إلى أين
المعلم هو العنصر المقهور في العملية التعليمية بأكملها
بل في المجتمع بأسره
حتى مدراء المدارس المعينين من قبل النظام الفاسد السابق
لم يتورعوا ولم يتغيروا حتى الآن
لازالوا يوقعون للعديد من المعلمين الذين يجلسون في بيوتهم ولا ينتقلون إلى مقر العمل ولو مرة في الأسبوع
وذلك مقابل مصالح شخصية أو الحصول على جزء من رواتبهم
وبالفعل مدرسون يمكثون شهورا بالمنازل بدون مبرر أو إجازة رسمية ولا يباشرون عملهم
وبالرغم من ذلك يتم التوقيع لهم بالحضور وبالانصراف
للأسف
لازالت للوساطة والمحسوبية شأن في الإدارات

أيها المسؤولون راجعوا سياساتكم ....
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم

المعلم هو أساسا المجتمع كله
هو المربي
وهو المعد للأجيال
إذا صلح حال المعلم صلح المجتمع
وإذا فسد وتدهور حال المعلم تدهور حال المجتمع

نرجو النظر لأجر المعلم
بحيث يتم مضاعفته مفارنة بمرتبات العاملين في الوزارات الأخرى كالبنوك أو البترول أو .................
مرتب المعلم لا يكفي للوفاء بأبسط الاحتياجات

أرجو المشاركة

الحقوق لاتأخذ الا بالقوة ولايضيع حق ورأه مطالب
وبالعكس تموت الحقوق ان نام اصحابها وسكتوا

صدقت أخي في كل ما تقول لابد من وقفة جادة لتوضيح مطالبنا المشروعة

اذا كان راى الوزير هو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .

انا تعبت يا ما اقلت لازم نترابط و نكافح - لكن و لا حياة لمن تنادى

لا يوجد كلمة واحدة لجميع المعلمين حتى ينظر اليها الاخرون

يبقى من الافضل ان نصمت يمكن بعد 30 سنة يحدث ثورة جديدة وتجمعنا

احنا اللي عملنا كده في نفسنا
هنفضل حمير للساقية
الكل يدوس علينا
عاوزين وزير للمعلم
مش وزير ضدهم
الله يرحم ايامك يا احمد زكي بدر
مرضناش بيه
ربنا رزقنا بواعد من الايام الخوالي

عفوا ياساده أنا مش فاهم حاجة.......
الشعب يريد التوضيح والتفسير والتكسير والتنضيف والتفريخ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وسلامولى بقة على جمال بية احنا بينضحك علينا بكلام فااااااااااااااااارغ

احنا اللي عملنا كده في نفسنا
هنفضل حمير للساقية
الكل يدوس علينا
عاوزين وزير للمعلم
مش وزير ضدهم
الله يرحم ايامك يا احمد زكي بدر
مرضناش بيه
ربنا رزقنا بواعد من الايام الخوالي

أيها المعلمون العظماء لا يخفى عليكم الواقع المر الذي عاشه معلمو مصر في السنوات الماضية وهذا الواقع متمثل في
1- عدم التقدير الأدبي من المجتمع علما بأن المعلم هو المعد والمجهز لأعظم ثروات الدنيا ألا وهي الثروة البشرية
2- عدم التقدير المادي الذي لا يجعل من المعلم شخصا سويا مما يجعله يلتفت إلى ما يسئ إليه أو إلى مهنته الشريفه

لذلك فيا أيها المعلمون الشرفاء فإنه يجب أن يكون لنا مطالب نتمسك بها ونحرص عليها حتى تعود للمعلم منزلته في المجتمع وحتى يستطيع أن يؤدي دوره المنوط به على الوجه الأكمل وهذه المطالب تتمثل في

1- تحسين وزيادة الأجور بما يتناسب مع دور المعلم وحيثية أنه صانع المستقبل ومعد لكنز الدولة الحقيقي ( الكنز البشري ) مما يتطلب إعادة النظر في كادر المعلم لأن هذا الكادر لم يحقق للمعلمين أدنى ما يتمنونه حتى يستطيعوا أن يلبوا احتياجاتهم الضرورية مما دفع بالكثير والكثير إلى اللجوء لظاهرة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية بل والاقتصاد المصري

2- إعادة النظر في نقابة المعلمين تلك النقابة التي نصفها بأنها لقت مصرعها حيث لايشعر معلمو الوطن الشرفاء أن لهم سندا وعونا يدافع عن قضاياهم ويسعى لتحقيق مطالبهم بالإضافة إلى أن النقابة لم تسع منذ أزمان بعيدة لتوفير أي خدمات طبية أو ترفيهية أو دينية ( الحج على سبيل المثال ) لأعضائها المعلمين ولم نشعر دوما بالانتماء لهذه النقابة فإصبحنا أيتاما بلا أب شرعي لذا يجب أن تكون لنا وقفة حازمة مع هذه النقابة ومجلسها ومحاسبتها محاسبة شديدة ثم تغييرها


3- تثبيت المعلمين المتعاقدين ( كل أشكال التعاقد عادي ومميز ) وتحسين أجورهم وكذلك ضم المدة التي عملوا بها إلى تاريخ تعيينهم

4- إعادة النظر في الدرجات المالية حيث يعاني الآلاف من عدم حصولهم على درجاتهم المالية بداعى الكادر الخاص للمعلمين
نتقدم بهذه المطالب لمن يتحمل مسئولية التعليم في مصر داعيين له بالتوفيق وأن يلهمه الله الصواب في إدارة العملية التعليمية ونناشد كل من يقرأ هذا البيان أن يساعد في نشره بأي وسيله حتى نحقق أهدافه

والله الموفق والمستعان

بسم الله الرحمن الرحيم


السيد الدكتور وزير التعليم احمد جمال الدين

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم / محمد محمود محمد صادق عامر ليسانس لغة عربية جامعة الأزهر 1999
معلم لغة عربية ابتدائى بالوزارة تعين 23 / 9 / 2000
أتظلم لسيادتكم من عدم حصولى على الدرجة الثانية فى 1/7/2010 بدعوى أننا نحن المعلمين نخضع لقانون 155لسنة 2007 مع ان هذا القانون يقر حقنا فى الدرجة بنص المادة 89 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة " ، وإذا سلمنا سيادة الوزير أن الترقى حسب الدرجات المالية تم إلغاؤه بعد إقرار الكادر ، فلماذا
تم ترقية زملائنا المعلمين فى 2008 حسب الدرجات المالية بعد اقرار الكادر أليس هذا سيادتكم من باب الكيل بمكيالين وعدم العدالة والمصداقية فى تطبيق القوانين وليس من العدل سيادة الوزير أن نحصل على الدرجة بعد 14 عاما بينما يحصل عليها آخرون بعد
6 سنوات ولو صرح لنا منذ البداية أننا سنحرم من الدرجة من أجل الكادر ما كنا التحقنا به خاصة أن الدرجة أهم عندنا من الكادر لأنها تضاف للأساسى وبالتالى نستفيد بها فى المعاش بينما الكادر يضاف للمتغيرات ويرفع من الاجر بمجرد التقاعد للمعاش لذا ،
نلتمس من سيادتكم النظر الى هذه المشكلة بعين الاعتبار جعلكم الله عونا للمظلومين
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام
مقدمه لسيادتكم/
محمد محمود عامر
معلم لغة عربية ابتدائى
محافظة المنوفية إدارة الشهداء التعليمية

يسقط احمد جمال الدين موسى وزير ديوان الوزارة
يسقط احمد جمال الدين موسى وزير ديوان الوزارة
يسقط احمد جمال الدين موسى وزير ديوان الوزارة
يسقط احمد جمال الدين موسى وزير ديوان الوزارة

ياخسارة مفيش فايدة:039uw8:

أبدي أعضاء برلمان "الجمهورية" التعليمي علي فيس بوك.. اعتراضهم علي تصريحات الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم باستبعاد المعلمين من تطبيق نظام الدرجات المالية المعمول به وفقاً لقانون العاملين بالدولة لاستفادتهم من الكادر الخاص الذي يعد منظومة مالية وإدارية ومهنية متكاملة تختلف عن نظام العاملين بالدولة.
أكدوا أن الدرجات المالية حق أصيل لهم وليس كما ذكره د. أحمد جمال الدين موسي أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت.
طالبوا بضرورة اتفاق المعلمين وتكاتفهم من أجل مطالب محددة لصالح الجميع واستقلال نقابتهم عن الحكومة وعدم الإنجراف وراء الاعتصامات والمساواة في المرتبات لجميع العاملين وعدم ضغط جدول امتحانات الثانوية لأنه إرهاق علي العاملين والنظر إلي المرضي بعطف في قبول اعتذاراتهم عن المراقبة والملاحظة وتأجيل دخول المدارس للجودة حتي تتم صيانتها جيداً.
أشاروا إلي ضرورة إلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين لأنها لا تضيف جديداً وأن مراكز التدريب تقوم بهذا الغرض.
دعا سمير زيد المعلمين إلي عدم الإنجراف وراء الاعتصامات التي تضر بالصالح العام ولكن لابد من الوزير أن يعمل علي تلبية مطالب جموع المعلمين مثل الدرجات الخاصة بهم والحوافز والبحث أيضاً في مطالب الإداريين والعمال حتي يتحقق الهدوء داخل هذا الصرح العظيم وحتي يشعر العاملون بالتربية والتعليم بأن هناك أذاناً صاغية لأن هناك من ينادي بالامتناع عن الملاحظة والمراقبة والتصحيح في الثانوية العامة وإن حدث ذلك ستكون كارثة بكل المقاييس لأن النار تأتي من مستصغر الشرر.
أضاف أنه لابد من المساواة فمستشارو الوزير يحصلون علي مرتبات عالية رغم وجود من هم أقل سناً وبنفس المؤهل ولكن لابد أن يعملوا علي الاهتمام بأحوال المعلمين وإعطائهم حقوقهم المشروعة.
طالب فايز أمين عبدالسميع مدير عام شركة لارين وأحمد سويلم - مدرس - بزيادة الحد الأدني للأجور والمساواة في المرتبات لجميع العاملين من منطلق العدالة علي أن يكون هناك بدل طبيعة عمل حسب ظروف كل وظيفة ومكافآت الامتحانات العامة وبدل السفر ليتناسب مع الأسعار وألا يظلم المعينون الجدد.
أضاف ضرورة تعديل جدول الثانوية العامة بحيث لا يكون مضغوطاً كما حدث في العام الماضي لأنه إرهاق شديد علي العاملين مع وجود نظرة عطف علي المسنين والمرضي في قبول الاعتذارات وندب بدل منهم وألا تزيد المسافة بين مكان الندب والمكان المنتدب إليه عن حد معين مع مناسبة الاستراحات للإقامة.
أشار إلي ضرورة تأجيل دخول المدارس للجودة حتي تتم صيانتها من هيئة الأبنية التعليمية والنظر إلي المرحلة الابتدائية نظرة فاحصة حيث يهبط مستوي التلاميذ في هذه المرحلة ووجود نتائج امتحانات حقيقية تعبر عن مستوي الطلاب حيث يرد إلينا تلاميذ من الابتدائي لا يعرفون حروف الهجاء وأن تكون هذه المرحلة منتهية كما كان في السابق وتحويل الراسبين فيها علي مدارس تأهيل مهني وتعيين عدد من خريجي رياض الأطفال وكليات التربية للمساعدة في محو أمية تلاميذ الابتدائي الموجودين حالياً داخل المدارس.
أوضح أن من مطالب المعلمين أيضاً إلغاء الأكاديمية وتوفير نفقاتها لدعم المرتبات حيث لم تقدم أي إيجابيات ولم تساهم في تأهيل المعلمين كما أن أجهزة التدريب تقوم بنفس الدور وهناك القنوات التعليمية من ا لممكن تخصيص جزء من برامجها للمعلمين.
علق أحمد عثمان علي المادة 89 الخاصة بالدرجات المالية بأن يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخري الواردة بهذا الباب.
أضاف أنه يمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلي 150% من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد ا لمقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بسبب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ أي أن الدرجات المالية حقاً أصيلاً لنا حسب نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والمسمي بقانون الكادر.
قال أحمد مجدي إن المادة 89 مفهومة وواضحة وليس فيها لبس إلا أن الوزير لا يعترف بها.
يري أحمد عثمان أنه في الأيام الأخيرة هناك العديد من الموضوعات التي تنم عن تجاهل الوزير لمطالب المعلمين مما يسبب ثورة غضب ضده والمشكلة أن المعلمين يعتبرون بدون نقابة وهي حبر علي ورق.
أضاف أن الكثير غضب من الوزير حينما قال إنه لا دخل له بالنقابة فهذا كلام من الناحية القانونية صحيح والمنطق أن النقابة هي التي تحاسب الوزير وهي لسان المعلمين الذي يتحدث عنهم وما حدث من تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين لأنها غير منظمة وغير متفق عليها وكل مجموعة لها مطالب مختلفة عن الآخرين وإن كانت لصالح المعلمين ولكن لابد من وجود اتحاد علي المطالب وتكاتف بين المعلمين لتري هذه المطالب النور.
طالب باستقلال النقابة عن الحكومة وأن يكون هناك نقيب منتخب للنقابة وليس معيناً من الحكومة فإذا كان هناك رئيس قوي للنقابة ستخشاه الحكومة وحين يظهر النقيب ليدعو للاضراب سيتبعه الجميع.
قال إنه لابد من الاتفاق علي مطالب موحدة علي مستوي الجمهورية واختيار التوقيت المناسب لعمل إضراب عام عن العمل وليكن في بداية امتحانات الثانوية العامة. مشيراً إلي وقفة معلمي الأزهر في تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.
تساءلت شرين شلبي: هل لها حق في الترقية أم لا؟ فهي علي الدرجة الثانيةhttp://www.thanwya.com/vb/../images/G-6-94-AB.jpg منذ عام 2003. ودخلت امتحانات الكادر 009 حيث كانت تستحق الدرجة الأولي ولم تحصل عليها فتم وضعها علي درجة معلم أول فهل ستظل كذلك حتي 2014 وتبقي علي الدرجة الثانية 11 سنة ويتم مساواتها بمن حصل علي الدرجة الثانية في 2008 رغم فارق السن والأقدمية.
ويشاركها الرأي سمير زيد فهو تعيين 1983 ولم يحصل علي الدرجة الثانية إلا بعد 15 سنة من التعيين ثم حصل علي الدرجة الأولي عام 2003 وكان يستحق الدرجة التالية وما يتبعها من نواح مالية ولكن نقول لسيادة الدكتور الذي يقول إننا مثل أساتذة الجامعة في أي نتساوي معهم في الناحية المادية وهذا يعني أن مرتبي الآن يماثل معيد الجامعة بعد 28 سنة خبرة لا يمكن الرضا بهذا الوضع وهل يسمح لنا الوزير بأن نطبع كتباً ونبيعها للطلبة بدلاً من الوزارة أسوة بالأساتذة أم أنها حكر علي المستشارين أيضاً من أساتذة الجامعة.
أضاف أن هذا الكلام مخالف للمادة 89 من القانون رقم 155 لعام 2007 والساري علي المعلمين فعليكم الصبر أيها المعلمون الشرفاء.
وأبدي محمد شعبان استياءه واصفاً ما يفعله الوزير بنوع من الدجل لأن المادة 89 واضحة للجميع.
علق أحمد مجدي يشاركه الرأي بأن هناك نصف شهر للتطوير وشهر لموظف الوزارة وبقاء أبوسريع وسعيد عبدالرحمن ولا عزاء للمعلمين.
أشار سعد مصطفي قائلاً: افرحوا يامعلمي الأجيال بالرسوب الوظيفي الجديد ولا داعي للكلام في طلبات المعلمين فلن يسمع أحد فقد اجتمع الوزير مع 60 مدرساً يمثلون ملايين المعلمين وتحاور معهم علي أن درجات الكادر درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت وأنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة في القانون 47 لمن تم تسكينه علي درجات كادر المعلمين مثل أساتذة الجامعات وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة فهل تخلف القانون؟! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يعدل القانون 155 والذي يستندون إليه وخاصة المادة 89 ولماذا لم يطبق القانون بالكامل وهل هي أصبحت فوضي عدم تطبيق القانون؟!
قال سمير زيد مشيراً إلي أنه لابد من وجود تمثيل حقيقي للمعلمين ولابد من المساواة بأساتذة الجامعات وليس موظفي الجامعات فهل سنظل نعطي محاضرات مثلهم بعد سن المعاش وهل مرتباتنا تماثل مرتبات المعيدين ونحن علي أبواب المعاش فنحن ضد من ينادي بالاعتصام ولكن مطالبنا المشروعة لابد أن تتحقق وعدم حصولنا علي الدرجات المالية يزيد الاحتقان من الرسوب الوظيفي الجديد.
أضاف أنه وفقاً لكلام الوزير فإن جميع ما يحصل عليه المعلم في إطار الكادر يدخل في حساب معاشه وليس صحيحاً ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل في المعاش كذلك فإن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة تضاف في نفس الوقت لدخول المعلمين.. العلاوات فقط سيادة الوزير هي التي تضاف للمعاش وإلا لم يكن من خرج علي المعاش وكان يتقاضي 2000 معاشه لا يتعدي 600 جنيه أو أكثر بقليل لذا نأمل من الوزير بحث الأوضاع لأننا كنا في انتظاره منذ سنوات لنصرة المعلمين.
علق حسن المصري علي المادة 92 التي ألغت عقوبة الفصل أو الإحالة للمعاش للمعلم الذي يعطي دروساً خصوصية وحلت محلها أربع عقوبات متدرجة من الإنذار إلي الخصم شهرين في السنة وتأجيل الترقية وفي حالة التكرار يتم النقل لوظيفة خارج هيئة التعليم بعد التحقيق من خلال مجلس تأديب.
أضاف أنه طبقاً للمادة 96 يكون التصرف في التحقيق لمدير المدرسة الذي من حقه الحفظ أو الخصم 15 يوماً ومدير الإدارة من حقه حفظ التحقيق أو الخصم 30 يوماً ومدير التربية والتعليم بالخصم 60 يوماً ويرأس مجلس التأديب عضو مجلس الدولة ويضم وكيل ا لمديرية وعضو النقابة.
أشار إلي أن اللجنة قررت أيضاً ألا يقل بدل المعلم عن 100 جنيه شهرياً مع بدل اعتماد ويكون الأجر المكمل بمقتضي الكادر 60% علاوة غير متضمنة للأساسي و25% حافز إثابة و20 جنيهاً علاوة اجتماعية ومنحة عيد العمال ومكافأة الامتحانات وبدل المعلم وبدل الاعتماد. كما ألغت النص علي مشاركة مجالس الأمناء في التقييم وقصرت دورها علي الإدارة والتوجيه الفني فقط وألغت تحديد مدة الندب لشاغلي وظائف التعليم مؤقتاً بإدارة تعليمية أخري بسنة واحدة وأطلقها بلا تحديد مدة في تعديل المادة 82 وفي المادة 74 النص علي إنشاء أكاديمية المعلمين ولها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير فأين هذه القرارات ياوزير التعليم؟!
ووجه سمير إبراهيم رسالة إلي الوزير هل العمال والإداريون بمحافظة القاهرة أفضل من العاملين بالجيزة ليتم صرف حافز إثابة إليهم فإما أن يصرف للجميع أولاً والمساواة في الظلم عدل.
تساءل محمود حامد الزناتي: ما هو موقف المعلمين الحاصلين علي دبلوم معلمين منذ عام 1987 ويعملون معلمين منذ 1/9/1987 وحتي هذه اللحظة علي الدرجة الثانية والمفروض هو حصولهم علي ا لدرجة الأولي في 1/1/2011 ومازالوا علي وظيفة معلم أول ونصابهم في الحصص في الأسبوع 22 حصة والمعلم المساعد الجديد نصابه 24 حصة فأين العدل بين معلم عين منذ 14 سنة ونصابه 22 حصة ومعلم معين منذ شهر نصابه 24 حصة.
وعلق أحمد ياسين بقوله: كادر إيه اللي انت جاي تقول عليه.. وأنا بالكادر محصلتش علي 900 جنيه فنحن شحاذو ن في كادر المعلم. مشيراً أنه بدون الكادر مرتبه 600 جنيه منذ 16 سنة وأصبح 890 جنيهاً فماذا يفعل ذلك في ظل هذه الأحوال فنحن أبناء الريف لا نعطي دروساً خصوصية أو مجموعات تقوية ونحتاج الحياة الكريمة.
تساءل د. أحمد البسيوني: من يتحمل وزر وضع المعلم في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي؟ من الذي شوه ويسعي إلي تشويه صورته؟ ومن يقف خلف هذه الحملة التي يتعرض لها المعلم علي امتداد مساحة الوطن العربي وأين ما يسمي بنقابة المعلمين؟!
قال هادي ناصر وماهر سليمان: إن الدرجات المالية ستكون سبباً مباشراً في اندلاع الاضطرابات في القريب ا لعاجل وفي امتحانات الثانوية القادمة وعلي الوزير أن يتدارك الموقف.
قال رجب موسي: لابد من أساتذة التاريخ في مصر أن يراجعوا كتب التاريخ والقصص المقررة في اللغة العربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية وما فيها من التناقضات مثل قصة طموح جارية بالإعدادي ووإسلاماه بالثانوي والتي تتحدثان عن أحداث واحدة ولكنها مختلفة ومتناقضة.

هام وعاجل
زيادة فى مرتبات الازهر من اول يوليو القادم