أكد الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حرصه على تحقيق الاستقلال المالى والادارى للأزهر الشريف, واعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وإحياء دورها ونشاطها واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمستشار طارق البشرى رئيس اللجنة القانونية المكلفة باعادة النظر بالقانون رقم 301 لستة 1961 والمعروف بقانون تطوير الأزهر, وسلم شيخ الأزهر نسخة كاملة من القانون لدراستها وإعداد التصور اللازم لتطوير الأزهر.
الدكتور أحمد الطيب قال أن الأزهر يعلن آمالا كبيرة على المستشار طارق البشرى لما له من خبرات قانونية ودستورية وفكر اسلامى مستنير ونزاهة يشيد بها الجميع.
وقرر الامام الأكبر تشكيل لجنة من فقاء القانون والشريعة الاسلامية للعمل تحت رئاسة المستشار طارق البشرى للبدء فى اعداد مشروع القانون الجديد.
وتتضمن ملامح التعديلات المرتقبة تحقيق الاستقلال المالى والادارى للأزهر, واعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ورد أوقاف الأزهر, كما تتضمن التعديلات استقلال ميزانية جامعة الأزهر عن المشيخة واستعادة الدور العالمى للأزهر.
من جانبه رحب المستشار طارق البشرى برئاسته للجان القانونية المشكلة لإعادة النظر بقانون الأزهر, مؤكدا أن الأزهر الشريف سيبقى مدرسة الفكر الاسلامى الوسطى فى مصر والعالم, وقرر البشرى بدء اللجان فى ممارسة عملها اعتبارا من اليوم بعد لقائه شيخ الأزهر.