نشر فى جريدة اليوم السابع تصريحات للوزير عن الدرجات الوظيفية و كأنه لا يعترف بالدرجات المالية و هذا مخالف للقانون لانه لا توجد درجات وظيفيه و لكن توجد مسميات وظيفية و للحصول على المسمى الوظيفى يجب أن تحصل على الدرجة المالية المقابلة و لكن للأسف لا يطبق القانون مع أنه واضح وضوح الشمس حيث ينص القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلم فى مادته رقم 70 انه تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة و ينص فى مادته رقم 89 على احقيتنا فى الترقية للدرجة المالية الأعلى لكن و للأسف كنا نتمنى من السيد وزير التعليم أن يطبق القانون و لكن سمعنا من زملائنا المعلمين بأن الوزير قال لا توجد درجات مالية و لكن توجد درجات و ظيفية فى كادر المعلم و هذا مخالف للقانون ان تم تطبيق هذا الكلام فهل يعنى ذلك أنه لا توجد زيادات مالية فى شهر يوليو من كل عام كباقى موظفى الدولة و يكتفى بالزيادات المقررة للمسميات الوظيفية عند كل اختبار كل خمس سنوات ولا الزيادات المالية كما هى و ان كانت كما هى كباقى موظفى الدولة فالعلاوات المقررة فى شهر يوليو من كل عام تعتمد أساسا على الدرجات المالية ......... فأين ترقيتنا للدرجات المالية نرجو التوضيح من السيد وزير التعليم المصرى و شكرا

لا طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن

الى كل مدرسى الرياضيات بجميع المحافظات ابتدائى - اعدادى - ثانوى
اجمعوا اصواتكم لانهاء فوضى تطوير المناهج واظهار الاخطاء الفادحة فى المناهج المدعى انها متطورة

حسبنا الله ونعم الوكيل

يجب ان نطالب بالغاء الكادر بقوانينه الغبية ونطالب بزيادة المرتبات والحوافز مثل وظائف كثيرة فى الدولة مرتبتهم خمس اضعاف مرتبتنا بدون اختبارات ولا قوانين تحرمهم من حقوقهم

نطالب بالغاء الكادر بقوانينه الغبية ونطالب بزيادة المرتبات والحوافز

حسبنا الله ونعم الوكيل