1- الدوله الدينيه:
الدوله الدينيه: هى دوله يحكمها رجال الدين كمثل اوروبا فى العصور الوسطى حين كانت الكنيسه هى التى تحكم وبالتالى تعتبر المعارضين كفارا.
من الناحية التاريخية فقد كانت السلطة في الماضي تنتمي إلي «اللّه» وكان بعض الفراعنة آلهة وبعضهم تواضع واعتبر نفسه ابنًا للإله. ثم تطورت الأمور بعض الشيء لكي يكون الحكم بمقتضي الحق الإلهي المقدس، وهذه الصور القديمة كلها هي من صور الدولة الدينية قبل ظهور الأديان السماوية، وهكذا نري أن الدين حتي الدين البدائي اختلط بالدولة وصبغها بصبغته.
ولما جاءت اليهودية وأنزل الله الوصايا العشر علي سيدنا موسي بدأت في الظهور دولة دينية ولكنها كانت دولة لمجموعة من الناس هم بنو إسرائيل شعب اللّه المختار ولم تكن دولة لكل الناس ولم تكن صالحة للتقليد ولا للتصدير،
كانت اليهودية دينًا لقوم بعينهم هم بنو إسرائيل، وقامت الدولة العبرية علي أساس الدين وبلغت أوج ازدهارها في حكم النبي سليمان ثم دمرها بعد ذلك بنوختنصر وشتت أهلها
ولكن المسيحية بعد انتشارها استطاع بابوات الكنيسة أن يفرضوا سلطانهم
حيث إن الحكام كانوا يكتسبون شرعيتهم من الكنيسة وكان البابوات هم الذين ينصبون الأباطرة، وكانت الكنيسة إذا سحبت من الملوك هذه الشرعية فإن الرعايا ما كانت تجب عليهم طاعة هؤلاء الحكام.
ولكن واحدة من الفرق الشيعية هم الشيعة الإمامية يقولون بولاية الفقيه وبذلك يقتربون من فكرة الدولة الدينية.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة إسرائيل- علي ما بينهما من اختلاف شديد- هما المثلان المعاصران القريبان من فكرة الدولة الدينية.

2- الدوله العلمانيه:
تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته
فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد أو من الكنيسة. مثال للتوضيح: لو حكم على شخص بالإعدام على أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية. فيجب أن يكون الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم.

فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي معتنق شخصي بين الإنسان وربه.
بعض من الدول العلمانية دستورياً هي كندا، الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، تركيا وكوريا الجنوبية، رغم أن أياً من هذه الدول ليست متطابقة في أشكال الحكومة

3- الدوله المدنيه:
تعنى دوله يحكمها المدنين ليس العسكرين او رجال الدين أو الشرطه....وهى لا تفصل الدين عن الدوله فى الحياه المجتمعيه فى المحاكم مثلا او غيره او فى هويه الحاكم كمثل وضع شرط ان يكون مسلما لان هذا دين الاغلبيه او كما هو الحال فى انجلترا بان يكون مسيحيا لانه دين الاغلبيه....
فهي التي تعبر عن المجتمع وتكون وكيلة له وتستند لقيمه، ويختار فيها المجتمع حكامه وممثليه ويعزلهم ويحاسبهم أو بتعبير آخر فهى الدولة التى يكون فيها السيادة فيها للشعب

4- مدنيه ذات مرجعيه أسلاميه:
دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية :-- يعنى نفس نظام الذى انتهجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المدينة المنورة...فهى دولة مدنية تمارس فيها كل الحريات ويتم اتخاذ القرارت بناءا على رأى الاغلبيه .. ولكن تشريعها إسلامى يكفل العدل للمسلم و غير المسلم على حد سواء......................... يعيش فيها المسلمين مع المسيحيين و اليهود و مسموح لكل من المسيحيين واليهود بممارسة عباداتهم و الذهاب لمعابدهم و كنائسهم و لهم حرية اختيار الدين


التعريفات منقولة لتوضيح الاستطلاع

الدولة التى تأتي من الصندوق اي كان ما داخل الصندوق

نحن نريد دولة إسلامية ، أما إذا كان المقصود بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية تعنى دولة على نمط دولة الإسلام فى المدينة المنورة فلا مشاحة فى الإصطلاح ، فلنسميها بما نشاء ، ولكن الإشكالية أن الآخر لا يعرف عن الدولة المدنية غير الدولة التى تبعد الإسلام عن إدارة شؤن الدولة ، ولذلك أنا شخصيا أرى أن مصطلح الدولة الإسلامية أفضل ، وأن مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يحمل شيئا من التناقض داخله تجرنا إلى الكثير من المشاكل عند التطبيق ، وجزاكم الله خيرا .

ملامح رئيسية للدولة الإسلامية




كتبه/ علاء بكر


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتنص المادة الثانية من الدستور على أن: "الإسلام دين الدولة"، ولا غرابة في ذلك؛ إذ يتعدى المسلمون في مصر نسبة 90% من السكان.


وتنص بقية المادة الثانية على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا يتلاءم ـ تمامًا ـ مع كون مصر دولة إسلامية، شعبها مسلم.


والدولة الإسلامية هي:دولة تأخذ نظمها وتستمد قوانينها مِن الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة؛ إذ الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، له أحكامه العامة والتفصيلية التي يجب العمل بها في الدولة الإسلامية.


والدولة الإسلامية ليست "دولة ثيوقراطية"، ـ أي: دينية ـ على النحو الذي عرفته وساد أوروبا في عصر ما قبل النهضة الأوروبية؛ حيث كانوا يعتقدون التفويض الإلهي لرجال الكنيسة وللحكام مِن: الباباوات، والأباطرة، والقياصرة؛ ليتحكموا في مصائر الشعوب بدعوى العصمة والقداسة، أو الإلهام والتأييد من الرب!



فالإسلام لا يعطي الحق لأحد أن يستبد باسم الدين، أو يزعم أنه مفوض مِن الله في التحليل والتحريم، وأن له الانفراد بالحكم المطلق،بل هذا مِن الشرك بالله - والعياذ بالله - باتخاذ العباد أربابًا وطواغيت، قال الله - تعالى- في أهل الكتاب: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)(التوبة:31).



ولما سمع عدي بن حاتم - رضي الله عنه - هذه الآية مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان نصرانيًا فأسلم، قال: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ. فَقَالَ: (أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ؛ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟).

فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: (فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ)(رواه الترمذي والطبراني واللفظ له، وحسنه الألباني).


ولكن الدولة الإسلامية دولة دينية وفق فهم الإسلام وأحكامه، يحكم الشعب فيها نفسه بنفسه وفق شرع الله – تعالى -، يهتدي بهديه، ويمتثل بتوجيهاته، ويلتزم بما يمليه عليه.



والدولة الإسلامية دستورها الكتاب والسنة ـكتاب الله - تعالى-، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم-، لا يخرج دستورها عنهما بسن قوانين تخالفهما، قال الله -تعالى-:

(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)(النساء:65).


وقال الله – تعالى -: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر:7)،

وقال الله – تعالى -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)(الأحزاب:36)،

وقال الله – تعالى -: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا)(لنساء:60).


وقال – تعالى -: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(النساء:59).


والرد إلى الله – تعالى - بالرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرجوع إلى سنته المطهرة، قال الله – تعالى -:

(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ)(يوسف:40)،

وقال – تعالى -: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة:44)،

وقال: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا)(الكهف:26)،

(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(النور:51).

والآيات في ذلك عديدة..




والدولة الإسلامية ليست دولة مدنية؛ فالدولة المدنية دولة علمانية تفصل بين الدين - أي دين - والسياسة، ولا تلتزم بأحكام الدين - أي دين - وتشريعاته.
والدولة المدنية دولة ديمقراطية تعطي الشعب الحق أن يحكم نفسه بنفسه، بما يرى فيه مصلحته دون التقيد بشرع الله -تعالى-، وهذا ينافي الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الدين وتشريعاته.



ولا يُناسب الدولة الإسلامية أن يقال: "هي دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية"، فهذا تناقض واضح! فكيف هي مدنية تستبعد الدين، ولها مرجعية إسلامية تأخذ بأحكام الدين؟!




إن تقييد الدولة المدنية بكونها ذات مرجعية إسلامية يعني: أن الدولة المدنية تتصف بكونها ليست دينية، وليست إسلامية، فقيدت بهذا القيد، وهذا يكفي في رفض هذا المصطلح ـ مصطلح: "الدولة المدنية"ـ؛ لأنه يناقض الدولة الإسلامية.


فقولهم: "دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية" هو:محاولة للتوفيق بيْن متناقضين دون النظر في سبب هذا التناقض والتعارض.



والبعض يتمادى فيزعم أنه لا فرق بيْن الدولة المدنية والدولة الإسلامية، من باب:أن السلطة في الدولة الإسلامية للشعب، فهو الذي يختار الإمام ويبايعه، والإمام ملزم بالشورى، وهو وكيل عن الأمة في إقامة الدين وسياسية الدنيا به، والأمة لها الحق في مراقبته ومحاسبته متمثلة في أهل الحل والعقد، فتقومه إذا اعوج، وتعزله إن ظهر منه الكفر البواح عندها مِن الله فيه برهان، وكل فرد في الدولة المسلمة له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية، وله رأيه الحر طالما لا يخالف الشرع، فالشعب يحكم نفسه بنفسه في إطار الشرع الإسلامي، فلا فرق بيْن الدولة المدينة إذن والدولة الإسلامية!
وهذا الفهم هو قفز فوق الحواجز لا يجدي، فأصحاب الدولة المدنية يريدونها تنكر حق الله – تعالى - في التشريع وتعطيه للناس فيما بينهم، فهي عندهم دولة لا دينية صراحة، وذلك باسم العلمانية، والمساواة، والمواطنة، ومراعاة الأقليات.. الخ.
كما أن المسلمين لا يعرفون في فهمهم ومصطلحاتهم الإسلامية كلمة: "الدولة المدنية"، ولا يقرونه بهذا الفهم الغربي؛ فكيف يقال: الدولة المدنية هي هي الدولة الإسلامية؟!
ولماذا التمسك بمصطلح غربي، ومحاولة إدماجه عنوة في فهمنا للإسلام؛ حرصًا على أن تكون "اللافتة أو الواجهة" مقبولة عند غيرنا؟!




والدولة الإسلامية ليست دولة مستبدة ديكتاتورية، تطلق لحكامها العنان أن يحكموا الناس بالهوى والشهوة، وتحقيق مصالحهم وأطماعهم الشخصية على حساب شعوبهم، فكما أنه لا سلطة مطلقة تحتكرها طبقة رجال الدين وعلمائه، فلا سلطة مطلقة لحاكم، أو حزب، أو فئة في دولة الإسلام.
وما وقع في بعض فترات التاريخ مِن ممارسات غير مقبولة مِن حكام؛ فهي من نواتج البعد عن تطبيق الإسلام، وليست نتيجة التمسك به وتطبيقه، ولو راجعنا أقوال علماء الأمة عبر تاريخها حول هذه الممارسات؛ لوجدناهم قد حكموا عليها بمخالفة الشرع، وأنكروا على هؤلاء الحكام أفعالهم، والعبرة بسلامة المنهج لا بالانحراف في تطبيقه أحيانًا.




فإن قيل: فكيف نمنع وقوع الحكام في هذا الاستبداد والظلم والانحراف؟

قلنا:بالنص في دستور الدولة صراحة على وجود الرقابة الشعبية على الحكام والمحاسبة لهم، متمثلة في أهل الحل والعقد الذين تختارهم الأمة بعناية للقيام بهذه المهمة، مع وضع الضمانات بتفعيل دورهم، وإمضاء ما يقررونه في حق الحاكم إن لم يمتثل لحق الأمة عليه.



فإن قيل: فماذا عن المواطنة والاعتراف بالآخر في الدولة الإسلامية؟


فالجواب:إن الدولة الإسلامية تقبل أن يكون على أرضها غير مسلمين يعيشون فيها، ووجود الملايين مِن غير المسلمين يقيمون في مصر عبر القرون الطويلة الماضية وحتى الآن دليل على ذلك، فكل من يقطن في الدولة الإسلامية فهو مواطن، يلتزم بنظام الدولة، له حقوق، وعليه واجبات، وغير المسلم في الدولة الإسلامية له حق العيش والتعلم، وحق السكن، والتملك، والتكسب، له حرية التنقل، والبقاء على دينه، لا يُكره على الإسلام، وله العمل بأحكام دينه في الأحوال الشخصية أو التحاكم فيها لشرع الإسلام ـ إن أراد ـ، ولا يُظلم في ماله وأحواله، معصوم الدم والعرض ـ ما لم يقترف جريمة يستحق بها العقاب ـ.


فإن قيل: فماذا عن الحريات وحقوق الإنسان، والعدالة، والمساواة في الدولة الإسلامية؟



فالجواب:إن هذه العبارات فضفاضة لا ضوابط لها، يستعملها الغرب والدول الكبرى كما هو معلوم؛ لتكون ستارًا يتدخلون مِن ورائه في شئون الدول الأخرى، ويوجهونها كيف شاءوا، والإسلام أحرص النظم على إعطاء الحريات، ومراعاة حقوق الإنسان، وإقرار العدالة، والتسامح، والمساواة وفق ضوابط الشرع.




إن الاختلافات بين المذاهب الفقهية مِن أوضح صور حرية الرأي في الدولة الإسلامية عبر القرون الطويلة، وهذه الاختلافات تتعلق بالدين، ولكن لا يكره أحد على قبول رأي فقهي لا يرضاه، بل من واجبات المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبداء النصح والإرشاد، فالدين النصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن الحريات في الإسلام ليست مطلقة، ولكنها مقيدة بألا تخالف الشرع أو تضر بالآخرين.
إن الاختلاف في الرأي سنة الحياة، لا يمكن تجنبه، ولكن الضوابط الشرعية للاختلاف تمنع تفاقمه إلى حد يؤدي إلى انقسام الأمة إلى طوائف وأحزاب، وشيع يقاتِل بعضهم بعضًا، وفوق ذلك كله فللإسلام أخلاقياته التي تضمن مراعاة العدل، والتسامح، وكفالة الحريات.



إن الغرب بدوله المدنية لا يعرف أخلاق الإسلام وضوابطه، وهو يزعم الحريات والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، لذا نراه يعيث في الأرض فسادًا لينقض بأعماله أقواله.


لقد احتل الغرب بقيادة أمريكا العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل، وتبين للجميع كذب هذا الادعاء، واعترف الغرب بذلك!
فهل أنهى المحتل احتلاله، وأبدى اعتذاره، وأصلح ما أفسده، وقد أباد مئات الآلاف، وحول العراق إلى خراب؟!



ولقد احتل الغرب بقيادة أمريكا أفغانستان، وأزال نظام طالبان بدعوى مساندته لأسامة بن لادن؛ فهل رفع الغرب يده عن الشعب الأفغاني؛ ليترك له حرية تقرير مصيره، أم واصل تسلطه عليه بتثبيت الاحتلال العسكري، وزرع العملاء، وفرض التبعية للغرب على الأفغان؟!


وما زال الشعب الفلسطيني الأعزل ـ بعد أن تخلى عن خيار المقاومة المسلحة؛ طلبًا لأوهام السلام مع إسرائيل ـ يرزخ تحت احتلال صهيوني، يقتل الفلسطينيين ليل نهار، يطرد السكن من ديارهم؛ ليقيم فيها مستوطنون يهود جاءوا بهم مِن أشتات الأرض.



وتُجرَّف أراضيهم الزراعية، وتُضيَّق عليهم سبل العيش بمنع الغذاء، والمعونات، والوقود، والدواء.. كل ذلك دون أن يلتفت أحد إلى الدفاع عنهم؛ مراعاة للعدل، والحرية، وحقوق الإنسان، والمساواة، وتحقيق السلام، بل وتمنع أمريكا بما يُسمى: "حق الفيتو" – أي: الاعتراض- صدور قرار شجب - مجرد شجب- لما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين في ظل نظام عالمي يدعي الديمقراطية، والأخذ برأي الأغلبية، ثم يسمح لدولة واحدة - وهي أمريكا- أن تمنع صدور قرار شجب مِن مجلس الأمن وإن أيده غالبية - أو باقي- دول المجلس مجتمعين، وطالبوا به، فما أسخف نظامهم العالمي، وما أهون شعوبنا! وإلى الله المشتكى..
أما عن معاملة المسلمين المقيمين في دول الغرب المدنية فكلنا يسمع ويعلم ما يفعله الغرب بهم، فمِن: مَنع المُسلِمات مِن ارتداء الحجاب إلى تقييد حرية التنقل والهجرة، ووصفهم بالإرهاب، وممارسة العنف تجاههم، والإساءة بالسب لرسولهم الكريم - صلى الله عليه وسلم-، ولكتاب ربهم - عز وجل- جهارًا نهارًا، بلا مواربة أو استحياء.



ومِن قبل كانت حروب الإبادة والتطهير العرقي للمسلمين في "البوسنة والهرسك"، و"كوسوفو".. فأين تَعامُل الغرب بحضارته المادية المتقدمة مِن الإسلام بأخلاقه وضوابطه؟!
وبعد ذلك نراهم في الغرب يتباكون ويتصايحون على حقوق للأقليات في الدولة الإسلامية لم تسلب - ولن تسلب- خشية أن تسلب!




ولهذا يريدون أن يضحي المسلمون بدينهم وشريعتهم التي ارتضوها لأنفسهم؛ ليضمن الغرب لهذه الأقليات حريتهم وحقوقهم -بزعمهم-؛ فهل يَقبل هذا المنطق إلا مَن سَفِه نفسه؟!
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

دولة مدنية بمرجعية اسلامية

دوله على مزاج السلفيه عشان ما يكفروناش

مه اصل اللى مش معاهم يكون علمانى وانا مش فاهم ايه حكايه علمانى دى ايه؟

أختار الدوله التى نُحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى .
فلا توجد شريعه قضت على السرقه والزنا والرشوه و كان الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على الإنسان فيها غير شريعة الإسلام .
فالمسلمين والنصارى عاشوا على مدى زمن طويل تحت حكم ظالم مستبد لا يخشى الله جل فى علاه ولا يرعى حرمات وأظهر فى الأرض الفساد . وأقول إتركونا نجرب الله مره نعم لقد جربنا الشيوعيه وجربنا العلمانيه و وعندما نحاول أن نرى الإسلام نجد أنه وضع على الفتوى صوفى وعلى مشيخة الأزهر صوفى وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وأود أن أقول ايضاً أن أحلامى وأحلامكم لن ترى الحقيقه ما دام أذناب النظام السابق ما زالت ترتع وتظهر فى الأرض الفساد .

نريد جولة اسلامية

أختار الدوله التى نُحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى .
فلا توجد شريعه قضت على السرقه والزنا والرشوه و كان الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على الإنسان فيها غير شريعة الإسلام .
فالمسلمين والنصارى عاشوا على مدى زمن طويل تحت حكم ظالم مستبد لا يخشى الله جل فى علاه ولا يرعى حرمات وأظهر فى الأرض الفساد . وأقول إتركونا نجرب الله مره نعم لقد جربنا الشيوعيه وجربنا العلمانيه و وعندما نحاول أن نرى الإسلام نجد أنه وضع على الفتوى صوفى وعلى مشيخة الأزهر صوفى وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وأود أن أقول ايضاً أن أحلامى وأحلامكم لن ترى الحقيقه ما دام أذناب النظام السابق ما زالت ترتع وتظهر فى الأرض الفساد .

+1;)
شكرااااااااااااا

دوله حلوه زى الفل

طبعا دولة مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه هو فى زى المدينه المنوره ربنا يوعدنا و اياكم بزيارتها

دولة هندية

اسلاميه اكيد .
كل دوله اسلاميه مدنيه وليس كل دوله مدنيه اسلااميه.
الاسلام ثم الاسلام ثم الاسلام

دوله على مزاج السلفيه عشان ما يكفروناش

مه اصل اللى مش معاهم يكون علمانى وانا مش فاهم ايه حكايه علمانى دى ايه؟
أستهدا بالله كدا وصلى على النبى
أنت أة ألى مش عجبك فى الدولة الأسلامية
أنا والله أستغرب أن فى مسلمين وأسمهم مسلمين ولا يريدون تطبيق شرع الله ولا سنة النبى ؟ أنا عاوز أعرف أة ألى هيدرك من قطع يدى السارق أو رجم الزانى أو تحريم الخمر
لا يوجد سبب واحد غير .....
وبعدين أنت حضرتك تعرف معنى كلمة سلفى
السلفى :هو من يتبع الرسول الكريم والصحابة والتابعين وفهم الدين بفهم سلفى الأمه
يعنى الكلام والتحريم ألى مش عاجب حضرتك هم مش جيبنه من بتهم كل التحريمات دة موجوودة فى القرآن وفى سنة النبى
وهل يعتقد البعد أن الدولة الأسلامية هتكون دولة متخلفة ولن تكون الدولة التى نطمح بها !!!!
لا تعليق
أليست مصر فى عهد مبارك دولة مدنية !!!
لا تربط التقدم بالدين
ولكن نحنوا كامسلمين يجب علينا تطبيق شرع الله
تخيل معاى حضرتك لو حكم مصر أسلامى!
سينتشر التسامح والحب والأخلاص فى العمل وأنتشار العدل وثبات الأمانة وضياع الخيانة
والأهم من ذالك رضى الله
وهم أهم الأسباب للتقدم ...

1- الدوله الدينيه:
الدوله الدينيه: هى دوله يحكمها رجال الدين كمثل اوروبا فى العصور الوسطى حين كانت الكنيسه هى التى تحكم وبالتالى تعتبر المعارضين كفارا.
من الناحية التاريخية فقد كانت السلطة في الماضي تنتمي إلي «اللّه» وكان بعض الفراعنة آلهة وبعضهم تواضع واعتبر نفسه ابنًا للإله. ثم تطورت الأمور بعض الشيء لكي يكون الحكم بمقتضي الحق الإلهي المقدس، وهذه الصور القديمة كلها هي من صور الدولة الدينية قبل ظهور الأديان السماوية، وهكذا نري أن الدين حتي الدين البدائي اختلط بالدولة وصبغها بصبغته.
ولما جاءت اليهودية وأنزل الله الوصايا العشر علي سيدنا موسي بدأت في الظهور دولة دينية ولكنها كانت دولة لمجموعة من الناس هم بنو إسرائيل شعب اللّه المختار ولم تكن دولة لكل الناس ولم تكن صالحة للتقليد ولا للتصدير،
كانت اليهودية دينًا لقوم بعينهم هم بنو إسرائيل، وقامت الدولة العبرية علي أساس الدين وبلغت أوج ازدهارها في حكم النبي سليمان ثم دمرها بعد ذلك بنوختنصر وشتت أهلها
ولكن المسيحية بعد انتشارها استطاع بابوات الكنيسة أن يفرضوا سلطانهم
حيث إن الحكام كانوا يكتسبون شرعيتهم من الكنيسة وكان البابوات هم الذين ينصبون الأباطرة، وكانت الكنيسة إذا سحبت من الملوك هذه الشرعية فإن الرعايا ما كانت تجب عليهم طاعة هؤلاء الحكام.
ولكن واحدة من الفرق الشيعية هم الشيعة الإمامية يقولون بولاية الفقيه وبذلك يقتربون من فكرة الدولة الدينية.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة إسرائيل- علي ما بينهما من اختلاف شديد- هما المثلان المعاصران القريبان من فكرة الدولة الدينية.

2- الدوله العلمانيه:
تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته
فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد أو من الكنيسة. مثال للتوضيح: لو حكم على شخص بالإعدام على أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية. فيجب أن يكون الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم.

فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي معتنق شخصي بين الإنسان وربه.
بعض من الدول العلمانية دستورياً هي كندا، الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، تركيا وكوريا الجنوبية، رغم أن أياً من هذه الدول ليست متطابقة في أشكال الحكومة

3- الدوله المدنيه:
تعنى دوله يحكمها المدنين ليس العسكرين او رجال الدين أو الشرطه....وهى لا تفصل الدين عن الدوله فى الحياه المجتمعيه فى المحاكم مثلا او غيره او فى هويه الحاكم كمثل وضع شرط ان يكون مسلما لان هذا دين الاغلبيه او كما هو الحال فى انجلترا بان يكون مسيحيا لانه دين الاغلبيه....
فهي التي تعبر عن المجتمع وتكون وكيلة له وتستند لقيمه، ويختار فيها المجتمع حكامه وممثليه ويعزلهم ويحاسبهم أو بتعبير آخر فهى الدولة التى يكون فيها السيادة فيها للشعب

4- مدنيه ذات مرجعيه أسلاميه:
دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية :-- يعنى نفس نظام الذى انتهجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المدينة المنورة...فهى دولة مدنية تمارس فيها كل الحريات ويتم اتخاذ القرارت بناءا على رأى الاغلبيه .. ولكن تشريعها إسلامى يكفل العدل للمسلم و غير المسلم على حد سواء......................... يعيش فيها المسلمين مع المسيحيين و اليهود و مسموح لكل من المسيحيين واليهود بممارسة عباداتهم و الذهاب لمعابدهم و كنائسهم و لهم حرية اختيار الدين



التعريفات منقولة لتوضيح الاستطلاع

شكرآ ياشيماء

انا مش شايف أساسا اي معارضه بين الدولة المدنية والدولة الاسلامية

فالاثنين لهما نفس المعني


فمنهج الاسلام يحمل الدولة المدنية

وانظروا الي تاريخ الرسول( صلي الله عليه و سلم) والخلفاء الراشدين

وبالاخص عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه )

لانه فتحت مصر في عهده وكان القبط يفرحون بهذا الفتح العظيم

واسلم الكثير من القبط

هل تعلمون ان كل مسلم مصري في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص و عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وكل من الصحابة الذين كانو سببا في فتح مصر وإسلام الكثير من المصريين