المعلم ظل منذ أكثر من ثلاثين عاماً بلا أب شرعي يعبر عنه ويدافع عن حقوقه، وفي ظل نقابة معلمين أضعف من أن تحمي أعضائها وسط قيادات ضعيفة تم ربطها بعضوية الحزب الوطني سابقاً، نقابة تم إجهاضها بفضل تدخل أمن الدولة سابقا في انتخاباتها، فكان الولاء للحزب الوطني هو مفتاح النجاح في انتخابات النقابة و مررت قوانين مهينة للمعلم ومنها الكادر بشكله الحالي الذي تم تفريغه من مضمونه المهني وهو الارتقاء بالمعلم لمجرد امتحان يتلذذ واضعوه بإهانة المعلم و فرد العضلات عليه بامتحان لا طائل من وراءه بدلا من تدريب المعلم وإكسابه خبرات جديدة كل يوم ، أيضا تم تفريغ قانون الكادر من المقابل المادي ليقتصر الأمر علي بضعة ملاليم لا تقدم و لا تأخر ، و تكلل مهانة المعلم بإسقاط التدرج الوظيفي للدولة وهى الدرجات التي تم بناء عليها امتحان المعلم .
ليقع المعلم ضحية لتخبط دولة أرادت أن تقدم تطويرا شكليا للتعليم لإرضاء علية القوم دون دراسة حقيقة أو متأنية لكل جوانب الموضوع .
توقعنا أن تتغير الأمور بعد الثورة المجيدة التي أسقطت النظام الحاكم و أذنابه، ومجلس الشعب و الشورى المزيف و أسقطت بالطبع الدستور المنظم لها ، كان جديرا بها أن تسقط الكادر الذي أجيز في ظل نظام استبدادي لا يسمح بوجهة نظر مخالفة لما يرتئيه . لذالك أتمني أن يلغي قانون الكادر بشكله الحالي ويعاد صياغته من جديد في ظل جو ومناخ ديمقراطي يسمح للمعلم بإبداء الرأي في أمر يحدد حاضره ومستقبله وكفي إهانة للمعلم
كتبها : محمد خطاب
المصدر المصري اليوم
http://www.almasryalyoum.com/node/374687

سقط النظام فهل تستمر سياسته في التعليم
كان النظام السابق يهدف إلى إضعاف الشعب من خلال تسطيح التعليم، وإهانة المعلمين وازدرائهم، وأصبحت مهنة المعلم في عهد مبارك سبة ومنقصة، وكانت سياسات الحكومة تهدف إلى إظهار ذلك، فلم يتوجه الرئيس السابق ولو مرة واحدة للاحتفال بعيد المعلم، وأصبح المعلم محلا للشك وتحميل مسئولية انهيار الأخلاق والمجتمع كله، كما تعمد النظام أن يصبح التعليم من أقل المهن أجورا رغم الكادر المزعوم، ولنقارن بين دخل المعلم الذي أفنى عشرين عاما من حياته في بناء العقول وتخريج الأجيال بدخل ضابط شرطة أو قاضي أو موظف ببنك أو بالضرائب، وليس هذا فقط فكان من عادة النظام السابق تفضيل من يعمل في ديوان الوزارة وهو أمر يحتاج إلى واسطة على المعلم القابع في فصول الدراسة، فكان موظف الديوان يحصل على منح ووفرات ومكافآت أضعاف ما يحصل عليه المعلم حتى شعر المعلمون بالدونية والإهانة. وحتى اليوم بعد ثورة الشعب المجيدة ما زال نفس النظام السابق يعمل بكفاءة، فالمعلم هو الأقل قدرا ودخلا بين المهن، وهو الذي يهان بامتحانات علنية يتندر بها المجتمع، والموظفون في الديوان يحصلون على دخل أعلى من دخل المعلم
فحتى متى؟

بارك الله فيك د. سمير رضوان ونأمل العدالة حيث يتساوى راتب المؤهل بصرف النظر عن جهة العمل لانريد تمييزا فجميعنا مصريين وجميعنا أصحاب مسؤوليات ولقد عشنا الظلم وتجرعناه ردحا طويلا من الزمن وكذلك لانريد تمييز بين من يعمل فى ديوان الوزارة ومن يعمل بالمديريات أملنا كبير فى الله وفيكم وسعادتكم تعلمون أن هناك وظائف مرموقة كانت كل مؤهلاتها الواسطة والرشوة وغيرها من وسائل الفساد أعانكم الله فى تحقيق العدالة التى هى وحدها مع التعليم الجيد ستقفز بنا للأمام