قضت دائرة الأحزاب فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.

وذلك من خلال الدعاوى الثلاثة التى تطالب بحل الحزب الوطنى وإعادة مقاره إلى الدولة

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=392205

الله اكبر الله اكبر اقترب تحرير القدي
فين الاستاذ عوض علي علشان اعزية في جيمي سوابق
كل دول الهالم عندها حاكم سابق واحنا يبقي عندنا حاكم سوابق

الله اكبر
ابكى من الفرح
انتهى بئر الفساد
اللهم لا تعيده علينا
اللهم لا تكتبه على مسلم او كافر
حل الحزن الوثنى و زوال عهد الظلم و الظلمة جاء علينا بالفرح و البشر و السرور
يارب لم تحرمنى من شىء
الحمد لله
http://egypt1234.blogspot.com/2010/09/blog-post_4528.html
http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=14028

قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أحمد الفضالي ضد لجنة شئون الأحزاب وأمرت بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله.
شهدت الجلسة اشتباكات بين مؤيدي طلعت السادات الناصرين للحزب الوطني وبين مؤيدي أحمد الفضالي المناهضين للحزب.

وعقب نطق المحكمة بالحكم انطلقت الهتافات "الله وأكبر ويحيا العدل".

جدير بالذكر أن حكم دائرة الأحزاب السياسي هو حكم نهائي أي لا يجوز الطعن عليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي عن رئاسة البلاد 11 فبراير الماضي مؤكدة أن تبعات ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب.

وشددت المحكمة على أنه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون سقوط أدواته المتمثلة في الحزب الوطني، مضيفة أنها كشفت عن هذا السقوط حيث أن الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير الماضي وهو تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي.

ولفتت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن لإعلان حل الحزب الوطني حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.

وأضافت المحكمة أنه لزاما عليها بعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى بالحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله أن تقضي بأيلولة أمواله إلى الدولة التي هي ابتداء وانتهاء أموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/16/40113

بالصور. حل الوطنى ومصادرة أمواله

السبت, 16 أبريل 2011 14:38

http://www.alwafd.org/images/news3/mos19.jpg

بوابة الوفد- خاص:



أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وردها للدولة.
وشهدت الجلسة اليوم السبت مشادة بين انصار مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وانصار طلعت السادات الذين وزعوا منشوات تطالب ببقاء الحزب الوطنى الجديد.
واضطر المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بمحكمة الإدارية العليا إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور فى ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات ورددوا هتافات "بالروح بالدم.. نفديك ياسادات" ورفعوا صورا لبكرى وهو ياخذ تعليمات من جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، ورددوا هتافات" علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت".
ونادى شباب الثورة وأنصار بكرى "الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته"، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر فى انتظار حل الحزب الوطنى، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين.
http://www.alwafd.org/images/news3/pola1.jpg
http://www.alwafd.org/images/news3/pola2.jpg
http://www.alwafd.org/images/news3/pola3.jpg
http://www.alwafd.org/images/news3/pola4.jpg
http://www.alwafd.org/images/news3/pola5.jpg
http://www.alwafd.org/images/news3/pola6.jpg




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية بالصور. حل الوطنى ومصادرة أمواله (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34899:حكم-بحل-الحزب-الوطني&catid=102:الشارع السياسي&Itemid=105#ixzz1JhR4GEe4)

مشكووووووووووووووووور

الله اكبر ولله الحمد

هذا ما كان يجب ان يكون:av4056bb7jp3:

ولا عزاء لطلعت السادات الذى خسر حتى تعاطفنا السابق معه !!!!:slap1qk6:

طلعت السادات: حل الحزب "سياسى" وسنبدأ تأسيس "الوطنى الجديد"

السبت، 16 أبريل 2011 - 17:16

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s420111323556.jpg
طلعت السادات فى أول تصريح له عقب حكم دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم، السبت، بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتحويل أمواله إلى الدولة قال طلعت السادات الذى تولى رئاسة "الوطنى" منذ عدة أيام، إن أعضاء الحزب المنحل سوف يبدءون من الآن فى إجراءات تأسيس حزب جديد باسم "الوطنى الجديد".

ووصف السادات الحكم بأنه "سياسى" لم يستند إلى نصوص القانون، مشيرا إلى أنه كان بدأ بالفعل فى عمليات تطهير الحزب، وأصدر قرارا أمس بفصل 60 عضوا ثبت تورطهم فى قضايا فساد.

يذكر أن السادات قد قال فى مرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة: "إن الحزب الوطنى هو صاحب انتصار حزب أكتوبر 73 وثورة 25 يناير"، وسأل المطالبين بحل الحزب: "من أنتم؟"، وهو ما أثار حالة من الفوضى والبلبلة داخل القاعة، بعد أن ردد المؤيدون والمعارضين لحل الحزب هتافات سواء بالتهليل أو الاعتراض على العبارة.

قضاء المصري يحل الحزب الوطني ويصادر ارصدته وممتلكاته

2011.04.16 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif واف



كان مرتقبا حل الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر ولم يكن متوقعا ان تقوم له قائمة بعد سقوط مبارك وحاشيته ووصولهم الى السجن بتهم يندى لها الجبين http://www.lebaneseinisrael.com/X/wp-content/uploads/2011/02/mobarak4.jpg



امرت محكمة مصرية السبت بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر سابقا بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع ارصدته وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وفق ما افاد مصدر قضائي
وقال المصدر ان "المحكمة الادارية اصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة امواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة".
وكانو موقع التلفزيون المصري قد نقل -خحسب سي ان ان - أن الجلسة كانت صاخبة، وشهدت مشادة بين أنصار لعدد من رموز المعارضة، وبين مناصرين لطلعت السادات، ابن شقيق رئيس الحزب والذي جرى اختياره مؤخراً لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وأشار الموقع إلى أن المؤيدين للسادات وزعوا منشورات تطالب ببقاء "الحزب الوطني الجديد."
واضطر المحكمة إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور، في ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات الذين رددوا هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يا سادات،" و"علّي علّي الصوت.. الحزب الوطني مش حيموت."
بالمقابل، ردد أنصار المعارضة "الحزب الوطني باطل،" و"لا يوجد فرق بين الحزب الوطني وحكومته،" واعتبروا أن مطلب حل الحزب "ينال تأييد الملايين من المواطنين بمصر." الحزب يسعى الى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 فيفري الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.

سبحان من له الدوام

بنفس مواد القانون التى وضعوها لمهاجمة وإبعاد الأحزاب فى السابق
هى هى نفس المواد التى أقصته عن الواقع والشارع المصرى
ومن حفر ت حفرة لأخيها وقعت هى فيها -- مهما طال الزمن
وأنا أتساءل الأن ماذا لوتمت الموافقة لتغير الدستور وانتظرنا عام كامل حتى يعد دستور جديد
هل كنتم ستجدون مواد بهذه القوة والصنعه المحبوكة تبعد عنكم هذا العملاق الفاسد وتريحكم منه للأبد
واجب على كل من قال (لا ):078111rg3:
أن يقدم تعظيم سلام لمن قال (نعم) :d:078111rg3:

شكرا لكم

انفراد رئيسه "مبارك" بشئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين
حيثيات حل "الوطني":الحزب أفسد الحياة السياسية والاقتصادية
تعليق علي الموضوع (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=121598#comments-form#comments-form)إرسال لصديق (http://www.egynews.net/wps/portal/sendtoafriend?params=news/121598)طباعة الصفحة (http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=121598)

أحد جلسات نظر الدعوى
القاهرة - أ ش أ
أودعت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، الحيثيات الكاملة لحكمها الصادر أمس السبت بحل "الحزب الوطني الديمقراطي" وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة .
واستعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل من خلال انفراد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك (الذي هو رئيس الحزب) بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين.

وقالت المحكمة إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التي أجريت بالعام الماضي 2010.
وأكدت أن التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.

وأضافت المحكمة أن من بين تلك المخالفات الجسيمة التي شهدتها الانتخابات، منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان, ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية، والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية، فضلا عن صدور 1300 حكما نهائيا واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط، الأمر الذي يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الحزب الوطني نشأ في كنف السلطة الحاكمة , وظل ملتحفا بسطوتها, مستغلا أموالها , بحيث اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب. ولفتت المحكمة إلى أنه على سبيل المثال من ذلك , تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة , وكذلك استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.. ومن ثم فإن المحكمة - وقد راعت كل ذلك - تقضي بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة, باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.
وأوضحت المحكمة انها قضت بأن تكون أيلولة أموال الحزب الوطني إلى خزانة الدولة العامة في ضوء ما قرره حكم المادة ( 17 ) من قانون الأحزاب السياسية التي لم تقيد المحكمة في تحديد أيلولة أموال "الحزب المنقضي" إلى جهة معينة, وإنما يكون الأمر مرهونا بما تراه المحكمة باعتبارها المؤتمنة على شئون الأحزاب.
وذكرت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذي أفسده, بتخلي رئيس الدولة الذي هو في ذات الوقت رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة, يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته, وأهمها ذلك الحزب الحاكم, الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.
وأشادت المحكمة بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية, من امتناعه عن إعلان حل الحزب الوطني, حتى لا يتهم بأنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها بالكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله, وذلك احتراما من المجلس العسكري للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=121598