mostafa_gamal2
16-04-2011, 02:50 PM
..السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
دعا المواطنون والتجار حكومة الدكتور عصام شرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ازمة "البوتاجاز" بتشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية والمهربين وزيادة الكميات المعروضة في الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلعة الاستراتيجية التى لايمكن الاستغناء عنها قبل ان تتحول اسطوانة الغاز الى قنبلة سياسية موقوته تفجر ثورة غضب مليونية من نوع آخر!!
ويشكو المواطنون والتجار في عدد من المحافظات من نقص شديد في اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلى نحو 30 جنيها للاسطوانة الواحدة (سعرها في المستودعات مابين 5 الى 6 جنيهات!!).
وتتعدد الاسباب وراء الازمة كما يقول الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التى تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
فى الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات، وهو مايستلزم زيادة الانتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.
ويقول الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي. وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت
بنسبة 25%؛ مما أدى إلى الأزمة الأخيرة، وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة.
وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم؛ مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة.
ومن بين اسباب تفجر تلك الأزمة المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، وتضخم مديونياتها لدى البنوك.
يذكر ان الهيئة العامة للبترول تواجه العديد من المعوقات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع
الإستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.
ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام الماضى ، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك
عالمية ومحلية.
الخبر نشر يوم 15\4\2011
التقرير من موقع ..مصرواى ..
رابط التقرير .
http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2011/April/15/gas_celender.aspx
دعا المواطنون والتجار حكومة الدكتور عصام شرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ازمة "البوتاجاز" بتشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية والمهربين وزيادة الكميات المعروضة في الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلعة الاستراتيجية التى لايمكن الاستغناء عنها قبل ان تتحول اسطوانة الغاز الى قنبلة سياسية موقوته تفجر ثورة غضب مليونية من نوع آخر!!
ويشكو المواطنون والتجار في عدد من المحافظات من نقص شديد في اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلى نحو 30 جنيها للاسطوانة الواحدة (سعرها في المستودعات مابين 5 الى 6 جنيهات!!).
وتتعدد الاسباب وراء الازمة كما يقول الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التى تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
فى الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات، وهو مايستلزم زيادة الانتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.
ويقول الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي. وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت
بنسبة 25%؛ مما أدى إلى الأزمة الأخيرة، وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة.
وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم؛ مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة.
ومن بين اسباب تفجر تلك الأزمة المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، وتضخم مديونياتها لدى البنوك.
يذكر ان الهيئة العامة للبترول تواجه العديد من المعوقات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع
الإستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.
ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام الماضى ، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك
عالمية ومحلية.
الخبر نشر يوم 15\4\2011
التقرير من موقع ..مصرواى ..
رابط التقرير .
http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2011/April/15/gas_celender.aspx