علم "اليوم السابع" أن امتحان كادر المعلمين المقبل، والمقرر عقده مبدئياً فى 15 يوليو القادم، سيكون آخر امتحان كادر تعقده وزارة التربية والتعليم بالطريقة المتَّبعة منذ أغسطس 2008 وحتى الآن، حيث أكدت مصادر مطلعة بـ"التعليم" أن الوزارة استقرت على تغيير طريقة الاختبار بعد امتحان يوليو، بحيث لن يصبح تعيين المعلمين وترقيتهم متوقفاً على اختبار تحريرى، وإنما على منحهم دورات تدريبية يتم خلالها عقد تقويمات لهم.

وأضافت المصادر أن "التعليم" استقرت على إدخال تعديلات واسعة على آليات تقويم المعلمين حتى لا يشعروا بالانتقاص من قدرهم نتيجة الجلوس داخل اللجان لحل امتحان الكادر التحريرى، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، أمر بإعداد تصور لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك تمهيداً لإقرار طريقة تقويم جديدة غير تقليدية تختلف عن الطريقة الحالية بعدما تعددت شكاوى المعلمين منها، وأضافت أن رأت عقد الامتحان الأخير فى مطلع أبريل والامتحان المقبل فى منتصف يوليو بالطريقة المتبَّعة حالياً لكونهما اختبارين "استثنائيين" الغرض منهما تعيين المعلمين، نظراً لعدم الإعلان عن أى اختبارات طوال العام الماضى.

من جهته اعتبر الدكتور ويليام عبيد، الخبير التربوى، أن توجه الوزارة نحو تغيير أسلوب الاختبار القائم خطوة إيجابية، ووصف النظام الحالى بأنه "تكدير" للمعلم وليس "كادراً"، مضيفاً "لم يكن يصح أن يخضع المدرسون لاختبارات لم يتدربوا عليها مسبقاً".

من جانبه قال خالد عرب، الناشط فى مجال حقوق المعلمين، إن حركات تعليمية مستقلة ستبدأ حملة بدايةً من الأسبوع المقبل لجمع توقيعات لمعلمين يرفضون خوض اختبار الكادر، وأضاف "نرى ضرورة أن تصبح نقابات المعلمين أحد الأطراف المسئولة عن تقييم المعلم ومنحه ترخيص مزاولة المهنة".

يُذكر أن "التعليم" عقدت 6 اختبارات للمعلمين خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، من بينها 4 للمعلمين و2 للمعلمين المساعدين، وحددت الوزارة الـ 15 من يوليو المقبل كموعد لامتحان جديد، وهو موعد مبدئى قابل للتعديل.

?????????????????????????????????????????????????? ?????

كله محصل بعض

كله محصل بعضه

الناس الى محصلوش على الدرجة



عند تحديد الحد الادنى للاجور حيتعاملوا معاهم باى طريقه

كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة .
2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة
3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم.
4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر.
5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم.
وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم
هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها