اخبار بلدنا ( متجدد يوميا) [الأرشيف] - بوابة الثانوية العامة المصرية

هويدااحمد76

21-04-2011, 10:45 PM

سوف اعرض عليكم يوميا كل اخبار مصر وارجو من الاعضاء وضع ما يرونه مناسب من اخبار مصر بصورة يومية
التحقيقات فى ثروة عائلة مبارك: «علاء» بدأ حياته بمزرعة دواجن قيمتها ٢٥ ألف جنيه وثروته ١٤٠ مليوناً فى ٧ سنوات وتربح ٣٠ مليوناً من البورصة فى أسبوع

كتب يسرى البدرى ٢٢/ ٤/ ٢٠١١
http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=124924&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=124924)مبارك

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات، التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، حول ثروات مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، التى يشرف عليها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، وتبين أن «الجهاز» تلقى تقارير من «الرقابة الإدارية» ومباحث الأموال العامة، أفادت بتضخم ثروات الرئيس السابق وزوجته وولديهما بطريقة غير مشروعة، وأن التحقيقات استمرت مع اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بالإدارة، حتى الساعة الثالثة من فجر أمس، وأن المستشار خالد سليم تطرق فيها إلى مناقشتهما فى جميع التفاصيل، عن علاقة «مبارك» بحسابات مكتبة الإسكندرية، وعلاقته بحسين سالم، وقصة مزرعة الدواجن المملوكة لـعلاء مبارك» وتربحه ٣٠ مليون جنيه خلال أسبوع واحد نتيجة التلاعب فى أسهم بعض الشركات.
وأفادت التحقيقات بأن التحريات التى قدمها اللواء محسن راضى، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بإدارة الكسب غير المشروع، بإدارة الأموال العامة، حول تقارير أسرة الرئيس السابق، أكدت تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، كما تمت مناقشتهما فى ملكية الرئيس السابق، وأسرته ٤٠ فيلا وقصراً إضافة إلى حسابات فى البنوك المصرية، بلغت أكثر من ١٤٧ مليون دولار، فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها «مبارك» سحباً وإيداعاً، إضافة إلى ١٤٠ مليون جنيه فى حساب علاء مبارك، و١٠٠ مليون فى حساب جمال مبارك، وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وزوجته هايدى راسخ، من أكثر الأشخاص ثراءً فى أسرة الرئيس السابق ويليهما جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ثم سوزان ثابت وأخيراً الرئيس السابق.
وأضافت التحقيقات أن هناك معلومات وردت فى التحريات تفيد بوجود ٨٠٠ مليون جنيه، كانت تتصرف فيها سوزان ثابت، كمنح من الدول الأوروبية، وأن المحقق طلب تحريات تكميلية عن هذا المبلغ، ومن الذى كان يتصرف فيه، كما ناقشت التحقيقات مصادر دخل الرئيس السابق من المعاش، والأنواط، والامتيازات التى حصل عليها خلال ٣٠ عاماً، وأشارت إلى أن مصادر دخله المشروعة تتناسب بصورة كبيرة، بما هو موجود فى إقرار ذمته المالية.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء مبارك تلاعب مع المسؤولين عن البورصة السابقين، وحصل على أسهم فى إحدى الشركات، وأن رئيس البورصة قام بتربيحه ٣٠ مليون جنيه خلال أسبوع واحد، وأن هذه القضية تمثل استغلالاً لسلطات وظيفة والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة، وأشارت التحقيقات إلى ضرورة التحقيق فيها فى نيابة الشؤون المالية والتجارية، وتناولت التحقيقات التحريات عن شركات علاء مبارك فى الخارج، خاصة شركة «جولدن» وصناديق الاستثمار «حورس ١»، و«حورس ٢»، و«حورس ٣»، وتربحه منها ملايين الدولارات.
وأوضحت التحريات سر تدخل علاء مبارك فى شركة هيرمس للأوراق المالية، وكيف تدخل فيها، خاصة أنه بدأ حياته بمزرعة دواجن على قطعة أرض مقام عليها قصر فى جمعية أحمد عرابى، وأن مساحتها ٢٧ فداناً، ومقام عليها حمام سباحة، وأن دخله منها ٢٥ ألف جنيه، وتصاعد إلى ١٤٠ مليون جنيه خلال ٧ سنوات، دون معرفة مصادر دخل مشروعة.
كما تناولت التحقيقات حسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية التى احتوت حسابات بمبالغ مالية كبيرة، وأشارت التحقيقات إلى أن سوزان ثابت هى المتصرفة فى مبالغ الصرف، وأنها كانت تنفق بعض هذه المبالغ فى أعمال الخير، إضافة إلى فتح ملف حسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والحسابات التى كان يتم إنفاقها على هذه الجمعية، كما تناولت التحقيقات علاقة الرئيس السابق برجل الأعمال حسين سالم، وقصة الفيلا التى يقيم فيها «مبارك» فى شرم، وهل دفع الرئيس السابق ثمنها، ومن أين حصل على الأموال حال دفعه لها، وتساءلت عن سر هروب حسين سالم، إلا أن التحريات التى تم التوصل إليها كشفت أن الرئيس السابق لم يدفع أى مليم فى فيلا شرم الشيخ، وطلب «الجهاز» تحريات إضافية عن قصة ممتلكات مبارك فى شرم الشيخ، والقصور التى يمتلكها.
وتطرقت التحقيقات إلى حساب مكتبة الإسكندرية، وأظهرت أن الرئيس السابق، كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً، وأن الحساب كان سرياً وبه ١٤٧ مليون دولار، وأشارت التحريات إلى أنه لا يجوز وضع كل هذه الأموال فى حساب شخصى لا يعلم أحد عنه شيئاً، وأن التحريات التكميلية، كشفت سرية الحسابات وأوضحت أن «مبارك» كان الوحيد، الذى يتعامل على هذا الحساب، كما أشارت إلى أن علاء وجمال شريكان فى ٨ فيلات، وأنهما يمتلكان وزوجتاهما أكثر من ٢٨ فيلا وقصراً فى القاهرة والمحافظات، وانتهت التحقيقات إلى طلب تحريات تكميلية عن أسهم البورصة، وتشكيل لجان فنية للفصل فى قيمة الثروات التى حصل عليها علاء وجمال.
الرابطhttp://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=294390

هويدااحمد76

21-04-2011, 11:18 PM

«المصري اليوم» تواصل نشر نص تحقيقات قتل المتظاهرين (٥)

كتب يسرى البدرى وأحمد شلبى وفاروق الدسوقى ٢٢/ ٤/ ٢٠١١رئيس مصلحة الأمن العام: أى أمر يصدر بيكون من وزير الداخلية.. والعادلى مسؤول أمنياً وسياسياً
قال اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق،: «اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، عليه مسؤولية سياسية وأمنية، وأى أمر يصدر بيكون من الوزير».
وأكد خلال التحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير أن نزول قوات الأمن المركزى بالكامل لتأمين المظاهرات أدى لانهيارها يوم ٢٨ يناير الماضى، وأنه تم إبلاغه من مباحث أمن الدولة بأن «الإخوان المسلمين» بالتنسيق مع «الجمعية الوطنية للتغيير» تعتزمان دعوة المواطنين للتظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب فى رابع أيام «ثورة يناير»، نافياً وجود قناصة وفق معلوماته.
■ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى قتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد؟
- محصلش نهائياً وهو اتهام غير صحيح بالمرة.
■ وما قولك فيما هو منسوب إليك أنك متهم بإطاعة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق؟
- هذا الكلام غير صحيح، ولم يكن هناك أمر بالانسحاب.
■ وما قولك فيما هو منسوب إليك أيضا أنك متهم بصفتك كنت موظفا عموميا أثناء الأحداث المشار إليها، إذ كنت تشغل منصب مساعد أول الوزير للأمن ومدير الأمن العام بالتسبب بخطئك فى إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها؟
- هذا الاتهام غير صحيح، وأنا ليس لى أى دور ميدانى، بل يقتصر عملى على المتابعة.
■ ما طبيعة عملك أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير؟
- أنا كنت مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام.
■ ما هى المدة التى شغلت فيها هذا المنصب؟
- أسند إلىّ منصب مساعد الوزير للأمن فى ١ أبريل ٢٠١٠، بينما كنت أشغل منصب مدير الأمن العام منذ عام ٢٠٠٥.
■ هل تم المد لك فى الخدمة بعد سن المعاش؟
- نعم بعد سن الستين، اتمد لى سنتين.
■ ما طبيعة عمل مدير الأمن العام، وما الدور المسند إليه؟
- مكافحة الجريمة والتنسيق مع أجهزة الأمن والإشراف الفنى على إدارات البحث الجنائى والمتابعة والتنسيق بين المديريات والمتابعة للجرائم الجنائية التى ترتكب كالقتل والجرائم الكبيرة وإعداد الدراسات لدراسة الظواهر والبؤر الإجرامية، ومدير المصلحة له إشراف مباشر على الإدارات الخاصة بالأدلة الجنائية والمباحث الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والمعلومات والمتابعة والشرطة الجنائية الدولية وإدارة الرخص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات.
■ ما الدور المسند لمصلحة الأمن العام فى شأن المظاهرات بصفة عامة؟
- هو دور متابعة فقط فى هذه الحالة، حيث يتم إخطار مكتب الوزير بما يصل إلى مرؤوسيه بشأن وجود مظاهرات.
■ هل تقوم بجمع معلومات بشأن المظاهرات؟
- عايز أوضح أن كل مديرية أمن بها مفتش أمن عام أو اثنان على الأكثر، عدا مديرية أمن القاهرة والجيزة فيهما أربعة أو أكثر من مفتش أمن عام، لذلك فدورهم يقتصر على الإخطار فى حال وجود مظاهرات فقط، وأنا بدورى أُخطر مكتب الوزير، وليس لى دور بخلاف ذلك كمدير لمصلحة الأمن العام، وليس لى بهذه الصفة سلطة إصدار أى أوامر فى الميدان وأنا عايز أضيف أننى كنت الوحيد الذى أقوم بالإخطار فى حالة وجود مظاهرات، ولكن هناك جهات أخرى كمديريات الأمن والأمن المركزى ومباحث أمن الدولة تقوم أيضا بالإخطار ولها أدوار أخرى.
■ ما المعلومات التى وصلتك بشأن المظاهرات قبل يوم ٢٥ يناير الماضى؟
- المعلومات التى كانت متواترة قبل يوم ٢٥ يناير أن هناك مظاهرات سوف ينظمها الطلاب يوم ٢٥ يناير فى ميدان التحرير احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد، ودى كانت معلومات متواترة ومعروفة للجميع عن طريق شبكة الإنترنت، ثم ورد إلى خطاب من مباحث أمن الدولة مفاده الكلام السابق ذاته بأن هناك مظاهرات طلابية سوف تكون فى ميدان التحرير يوم ٢٥ يناير احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية والفساد والبطالة.
■ كيف أعددتم إذن لتأمين تلك المظاهرات، وما الخطة التى أُعدت لذلك؟
- أنا أخطرت مديريات الأمن المختلفة والمساعدين الجغرافيين ومساعد الوزير للأمن المركزى على ما أتذكر، هذا بالإضافة إلى أنه حدث اجتماع مع وزير الداخلية الأسبق قبل يوم ٢٥ يناير بيوم أو اثنين، ولكن مش فاكر التاريخ بالضبط، وعقد فى مكتبه فى أكتوبر بشأن هذه المظاهرات وحضره اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لشؤون أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لمديرية أمن القاهرة، ومساعد الوزير للأمن المركزى اللواء أحمد رمزى، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة، والوزير اللواء حبيب العادلى هو الذى دعا إلى هذا الاجتماع، وكانت التعليمات التى صدرت فى هذا الاجتماع تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها.
■ ألم يعرض على الوزير الأسبق فى هذا الاجتماع تصور عن أعداد المتظاهرين فى مختلف أرجاء الجمهورية، خاصة فى القاهرة والجيزة؟
- لا.
■ هل كان الوضع يختلف إذا ما كان قد وردت إليكم معلومات بشأن الأعداد الغفيرة التى تظاهرت فى مختلف أنحاء الجمهورية؟
- لا، لأن القرار كان تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وكانت قوات الأمن المركزى قد نزلت كلها، وهو ده السبب فى انهيارها يوم ٢٨ يناير الماضى، لأنها اشتغلت يوم ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠١١، بالإضافة إلى أن عدد قوات الأمن المركزى كلها لا يزيد على مائة وعشرين ألفا، ويسأل فى ذلك اللواء أحمد رمزى، رئيس الأمن المركزى.
■ اذكر ما حدث على أرض الواقع يوم ٢٥ يناير ٢٠١١؟
- أيام ٢٥ و٢٦ و٢٧، المظاهرات كانت سلمية ومكنش فيها مشاكل سواء فى ميدان التحرير أو مدن أخرى عدا السويس، وبالتالى الأمور كانت عادية، ولم يحدث فيها شىء، ولكن فى ٢٨ يناير الماضى وعقب صلاة الجمعة كانت أعداد المتظاهرين كبيرة جدا بجميع الميادين الرئيسية وفى جميع المحافظات، وتوجهت مجموعات كبيرة من كل أنحاء القاهرة ويمكن من أماكن أخرى فى الجمهورية إلى ميدان التحرير وطبعا لم تستطع القوات الموجودة السيطرة على هذه الأعداد، وكانت قوات الأمن المركزى تتعامل معهم بالمياه أولا، ثم بالقنابل المسيلة للدموع، وقبلها رشق المتظاهرون القوات بالحجارة وفى الوقت نفسه كان يحدث تزايد فى أعداد المتظاهرين وبدأوا فى إشعال النيران فى سيارات الأمن المركزى والتعدى بعنف على القوات التى أصبحت فى موقف صعب، وأدى انقطاع الاتصالات إلى زيادة تفكك القوات فى ضوء وجود أعداد غفيرة لا تستطيع القوات مواجهة عنفها،
وفى حدود الساعة السادسة مساء بدأت بعض الجموع تتجه إلى وزارة الداخلية لاقتحامها، وفى نفس الوقت هوجم العديد من أقسام ومراكز الشرطة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنهم من كان يحمل قنابل مولوتوف وأسلحة نارية، وبدأت عملية ترويع لضباط الشرطة وحرق العديد من الأقسام والمراكز تعدت ١٠٠ قسم ومركز وبعض وحدات المطافئ والسجل المدنى ووحدات المرور،
مما أدى إلى قيام بعض القوات المتواجدة داخل تلك المقار بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم فى الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدى عليهم واقتحام مقار عملهم، والاستيلاء على الأسلحة ولم يجد هذا، وسقطت بعض المنشآت الشرطية، وقاموا بإضرام النيران بها وسلب ونهب محتوياتها وإطلاق سراح المسجونين والمحجوزين بها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر، وحاولوا اقتحام مبنى الوزارة، إلا أن القوت المعينة للتأمين تصدت لهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، إلا أنهم أصروا على اقتحام المبنى بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التى بادلتهم ذلك، واستمر ذلك ٣ أيام متتالية لمحاولة الاقتحام، ونتج عن ذلك بعض الإصابات والوفيات بالمتظاهرين والقوات، وفجر ٢٩ يناير بدأت مهاجمة السجون المختلفة من قبل أهالى المساجين مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية واللوادر لكسر أسوار السجون واقتحامها وحرقها وإتلافها وأستشهد فى ذلك ضباط وجنود.
■ هل تعنى فيما ذكرت سلفاً أن المظاهرات فى ٢٥ و٢٦ و٢٧ يناير الماضى كانت سلمية؟
- أيوه.
■ وما الخطة التي وضعت بشأن التعامل معهم فى هذه الأيام؟
- هى ببساطة عدم التعرض للمتظاهرين وتأمينهم فقط.
■ هل تعنى بذلك أن دورك فى الأيام من ٢٥ وحتى ٢٧ اقتصر على الأمر الذى أصدرته يوم ٢٤ يناير بتأمين المتظاهرين؟
- اقتصر دورى على أننى أخطرت بها وتابعتها، وأخطرت بها مكتب الوزير كتابة، ولكن الاختصاص المباشر لمديرى الأمن وقوات الأمن المركزى.
■ وهل وردتك ثمة معلومات أخرى بشأن مظاهرات يوم ٢٨ يناير الماضى؟
- أيوه ورد لى إخطار من مباحث أمن الدولة يوم ٢٧ يناير ومش متذكر إمتى بالضبط ومفاد هذه المعلومات أن هناك عناصر تنتمى إلى تنظيم الإخوان المسلمين تعتزم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتغيير استغلال أحداث المظاهرات التى بدأت يوم ٢٥ يناير والعمل على تجميع المصلين بالمساجد أثناء صلاة الجمعة فى تنظيم تحركات ووقفات احتجاجية، ومسيرات عقب انتهاء الصلاة بالطرق والميادين العامة بمختلف المحافظات، ودعوة المواطنين للمشاركة فيها، وحثهم على التظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب.
■ كيف وصلت إليك تحديداً هذه المعلومات؟
- هى وصلت كتابة من اللواء حسن عبدالرحمن؟
■ ألم تعرض على الوزير الأسبق فى ذلك الاجتماع ثمة تخوفات من زيادة عدد المتظاهرين؟
- طبعاً هذا التخوف موجود، لأن المظاهرات كان معروفاً أنها تبدأ بعد صلاة الجمعة، وكان معروفاً أن العدد هيبقى كبير.
■ ما الحوار الذى دار تحديداً بين السيد وزير الداخلية الأسبق ومديرى أمن الجيزة والقاهرة ومدير الأمن المركزى؟
- هو سألهم عن استعدادهم لتأمين المظاهرات يوم ٢٨ يناير الماضى وأبدوا استعدادهم لذلك.
■ ألم يصدر أى منهم ثمة تحفظ أو طلب للمدد والعون؟
- هم أبدوا استعدادهم للتأمين وطلبوا تعزيزات عبارة عن ضباط مباحث وضباط نظام، وهنا كان دورى بتعزيزهم حيث تم تعزيز الجيزة بـ٦٠ ضابط مباحث و٦٠ ضابطاً نظامياً والقاهرة مائة ومائة، وتم تعزيز مديريات أخرى على مستوى الجمهورية، ويمكن الرجوع إلى مصلحة الأمن العام وشؤون الضباط، لمعرفة أعدادهم وده دور مهم من أدوار مساعد وزير الأمن.
■ وهل كان ذلك كافياً بالنسبة لهم أو بمعنى آخر هل كانت تلك الأعداد التى طلبتها؟
- هم اللى طلبوه أخدوه.
■ ما الخطة التى وضعت بناء على هذه المعلومات التى وردت من مباحث أمن الدولة؟
- هى تأمين المظاهرات.
■ هل اقتصرت الخطة على التأمين فقط على الرغم من توافر معلومات عن محاولة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير إثارة الناس وتحريضهم على الشغب؟
- أيوه، هى الأوامر كانت التأمين، وفى حالة محاولتهم ذلك يتم التعامل معهم بالمياه والغاز المسيل للدموع.
■ وما تسليح القوات التى اضطلعت بتلك المهمة والقوات التى عززتها؟
- أنا والله ما عندى معلومات، ويمكن الرجوع إلى أوامر الخدمة الموجودة بالمديريات.
■ ألم تكن بحوزة رجال المباحث وأفرادها وضباط الأمن المركزى وضباط النظام ثمة أسلحة نارية شخصية؟
- هو يرجع إلى دفاتر الأحوال والأقسام وأوامر الخدمة.
■ ألم يكن بحوزة هذه القوات أسلحة تطلق الطلقات الخرطوش؟
- اللى بيطلع القوات دى مساعد الوزير للأمن المركزى، وهو اللى يسأل فى ذلك.
■ أين كنت متواجداً تحديداً يوم ٢٨ يناير الماضى؟
- كنت متواجداً بمكتبى بمصلحة الأمن العام بالعباسية.
■ إلى متى استمر وجودك بمكتبك بمصلحة الأمن العام ذلك اليوم؟
- أنا لم أغادره فى ذلك اليوم إلا فى الأيام التالية حتى تقديم استقالتى مساء يوم ١٤/٢/٢٠١١.
■ هل أعطى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ثمة أوامر أو توجيهات بشأن التعامل مع المتظاهرين يوم ٢٨ يناير الماضى لأى من القيادات الميدانية، التى كانت متواجدة بميدان التحرير؟
- هو وارد ولكن أنا لا أعرف وممكن الاستفسار من القيادات اللى كانت موجودة فى ميدان التحرير.
■ وما سبب ما حدث تحديداً فى غضون الساعة الخامسة بذلك اليوم من انسحاب للقوات المختلفة على الرغم من تكليف الرئيس السابق قوات الجيش بمشاركة قوات الشرطة فى تأمين البلاد؟
- لا، هذا الكلام غير صحيح ومحصلش وقوات الشرطة لم تنسحب ولكن عدد المتظاهرين كان يفوق عددها بآلاف المرات، وحدث تعد عليها وحرق للسيارات وإتلاف لها وكانت هناك أعداد غفيرة من المتظاهرين وطوقت قوات الشرطة وسياراتها، وأصبحت القوات فى موضع صعب للغاية، ووضعها الميدانى كان يسير من سيىء إلى أسوأ، وأصبحت بالجزر المنعزلة وتفرقت القوات بشكل فردى سواء من الضباط أو الأفراد،
وقام المتظاهرون بمطاردتهم فى كل مكان أثناء ذلك وفى ذات التوقيت هوجمت أقسام ومراكز الشرطة بأعداد كبيرة من المتظاهرين، ويحمل البعض منهم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف وبدأوا فى مهاجمتها وإشعال النيران بها وحرق سيارات الشرطة أمام تلك الأقسام وإطلاق سراح المحجوزين والمسجونين فى الأقسام وبدأوا فى التعدى على الضباط والقوات الموجودة بتلك الأقسام وإحداث حالة من الذعر بين القوات، ومنهم من قاوم ذلك واستخدم أسلحته الشخصية فى الدفاع عن نفسه أو القسم أو المركز ولكن فى النهاية كان يتم الاقتحام ولا شك أن هذا أحدث حالة من الذعر لدى الضباط والقوات مع تسارع أحداث الفوضى والشغب التى انتشرت فى الشوارع.
■ ما سبب انسحاب باقى أفراد الشرطة ممن ليست لهم صلة بالأحداث؟
- كلهم خافوا.
■ ما دور وزير الداخلية الأسبق فى مواجهة المظاهرات قبل اندلاعها؟
- الوزير عقد اجتماعين أحدهما يوم ٢٤ يناير والآخر يوم ٢٧، وكان على اتصالات بالقيادات طوال الفترة، واتصل به مدير الأمن المركزى وأمرهم بتفريق المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير بالمياه والغاز المسيل للدموع، لأن عددهم كان قليلاً.
■ ما قولك فيما قاله المقدم حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بشأن اجتماعك مع قيادات وزارة الداخلية وأنكم قررتم فى هذا الاجتماع منع المواطنين من التجمع بالقوة سواء فى القاهرة أو فى باقى المحافظات؟
- هذا الكلام غير صحيح، ولم يحدث أى اجتماعات سوى الاجتماعين اللذين ذكرتهما من قبل، وكان يترأسهما وزير الداخلية، ولم يحدث أن تم التعامل نهائياً بالقوة مع المتظاهرين، وخير دليل على ذلك الخطاب الذى قدمته فى التحقيقات.
■ ما قولك فيما قرره الشهود من أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى له دور سياسى فقط، ولكن المسؤولية الأمنية تقع عليك وباقى القيادات الأخرى؟
- الكلام ده مش مظبوط والوزير مسؤوليته سياسية وأمنية، وأى أمر بيصدر بيكون من الوزير.
■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أن قيادات الأمن طلبوا من الضباط التابعين لهم التعامل مع المتظاهرين باستخدام القوة دون الرجوع إلي القيادات؟
- الكلام ده غير صحيح وغير منطقى، ومن لديه معلومة أكثر دقة المفروض يقدمها لتحقيق العدالة، والوصول إلى مطلقى الأعيرة النارية، وإذا كانت هذه المعلومات من ضابط، فعليه أن يدلى باسمائهم لاستدعائهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.
■ وما قولك فيما حدث من قطع الرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، وإخفاء معظم سيارات الشرطة فى أماكن مختلفة، وتعزيز قوات الأمن المركزى، وهل هذا دليل على استخدام العنف مع المتظاهرين؟
- هذا الكلام أيضاً غير صحيح، لأن قطع الاتصالات يسأل عنه المسؤول عن الاتصالات، أما تعزيز قوات الأمن فيسأل عنه مساعد الوزير للأمن المركزى، أما مسألة السيارات فـ٥٠٪ من سيارات الأمن المركزى والأقسام تم حرقها، وإذا كانت هناك سيارات فتم إخفاؤها فى أكاديمية الشرطة ويسأل عنها المسؤول عن الأكاديمية.
■ ما قولك فيما حدث من وقوع قتلى من المدنيين نتيجة استخدام الأسلحة النارية؟
- أكيد كان فى تصرفات فردية من بعض الضباط، ويمكن الرجوع إلى أوامر الخدمة لمعرفة أسمائهم.
■ ما قولك فيما قرره الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، من أنه تلاحظ له وجود إصابات من قناصة إلى جانب كثرة الإصابات فى العيون؟
- أنا معلوماتى أنه لم تكن هناك قناصة، وأنا معرفش حاجة عن إصابات العيون، ويسأل فى ذلك الضباط والقيادات الموجودة فى موقع الإصابات، وعاوز أقول إن أكيد أسماء الضباط والعساكر معروفة، لأنهم خدمة معينة.
■ ما قولك فيما قاله اللواء حسن سعيد، مدير إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، من أنه بعض صلاة الجمعة ٢٨ يناير أرسلت أسلحة نارية لميدان التحرير لتعزيز وزارة الداخلية فى سيارات إسعاف؟
- أنا معنديش معلومات، ويسأل فى ذلك مساعد الوزير للأمن المركزى.
■ وما ردك حول ما جاء فى تحريات وتحقيقات يفيد بأن الثورة كانت سلمية، وتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين على الرغم من عدم صدور أى عنف منهم؟
- الكلام ده مش مضبوط وحصل «تعدى» على القوات فى ميدان التحرير، وإلقاء زجاجات مولوتوف عليهم.
■ وما قولك فيما أكده مدير أمن الجامعة الأمريكية من أنه تم إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام وزارة الداخلية؟
- كان هناك هجوم شرس على وزارة الداخلية من أعداد كبيرة جداً من المتظاهرين، والقوات التى كانت متمركزة فى وزارة الداخلية تعاملت معهم، وأعتقد أن هناك قائد حراسة فى وزارة الداخلية يمكن الرجوع إليه وسؤاله فى هذا الشأن.
■ ما رأيك فيما قيل من أن دور الأمن كان يجب أن يقتصر على تأمين المظاهرات من اندساس عناصر تخريبية، والحفاظ على المنشآت والممتلكات والسماح للتظاهرات السلمية؟
- فى البداية كانت المظاهرة سلمية، ثم انقلبت بتعدى المتظاهرين على القوات، وأقسام الشرطة، ومن ثم لم تعد سلمية.
■ وهل اتخذتم فى الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية قراراً بمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير عن طريق غلق الكبارى والمنافذ المؤدية إليه؟
- الكلام ده غير صحيح، والقرار الذى اتخذ فى ذلك الاجتماع هو تأمين المتظاهرين، وفى حالة الخروج عن الشرعية يتم استخدام المياه والغاز.
■ اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، قال فى التحقيقات إن هذا القرار اتخذتموه فى هذا الاجتماع، فهل دارت بينكما أى حوارات هاتفية؟
- ما قاله حسن عبدالحميد غير صحيح، وأنا كلمته علشان نبعت تشكيلات إلى الفيوم، علشان مكنش فى أمن مركزى فى الفيوم.
■ ما قولك فيما قاله أيضاً من أن وزير الداخلية الأسبق اتصل به وطالبه بتنفيذ ما تأمر به؟
- هذا الكلام غير صحيح، وأنا كلمته مرة واحدة، التى سبق ذكرها.
■ ما قولك فيما قاله أيضاً اللواء حسن عبدالحميد فى ذلك الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية من أن العنف لا يؤدى إلا إلى العنف، ثم أشار إلى مشاركته فى أحداث ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧، وقال إنهم عندما استخدموا العنف قوبل بعنف أشد منه؟
- هذا الكلام لم يحدث وهو لم يتكلم نهائياً فى هذا الاجتماع، وكان دوره مستمعاً فقط.
■ هل يمكن أن يكون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش تم دون تعليمات من القيادات؟
- أقسم بالله لو سمعت تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بهذا الشكل لكنت قلت فى التحقيق على كل اللى حصل، إنما لم يكن هناك قرار زى كده.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=294371&IssueID=2113