zxxzwa
22-04-2011, 04:48 PM
لنتحرك قبل فوات الأوان
لنرسل هذه المذكرة لوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء
"كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولةدون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذه الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاءالدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وقانون الكادر نفسه وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى:
1-أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة
2-إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقيةالمعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجودتعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة1978الخاص بالعاملين بالدولة.
3-أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم.
4-أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر.
5- لماذا تم ترقيةزملائناالمعلمين فى 2008 حسب الدرجات المالية بعد اقرار الكادر أليس هذا سيادتكم من باب الكيل بمكيالين وعدم العدالة والمصداقية فى تطبيق القوانين وليس من العدل سيادة الوزير أن نحصل على الدرجة بعد 14 عاما بينما يحصل عليها آخرون بعد6سنوات ولو صرح لنا منذ البداية أننا سنحرم من الدرجة من أجل الكادر ما كنا التحقنا به خاصة أن الدرجة أهم عندنا من الكادر لأنها تضاف للأساسى وبالتالى نستفيد بها فى المعاش بينما الكادريضاف للمتغيرات ويرفع من الاجر بمجرد التقاعد للمعاش.
نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم.
وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم.
هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة.
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضةو استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفضاض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الوزير المحترم د/جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة وهي تتلخص في :
منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1/7/2010مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير الماليةرقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقةبذات الموضوع لمخالفتهاللقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرربالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديها المعلم.
مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة،وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناةالمعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات.
وكلهامطالب عادلة لا تتطلب جهداً خارقاً للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم خاصة وأن السيد الوزير د/جمال الدين إعترف بحق أقدمية المعلمين فى نظام الكادر على قناة الحياة ووعد بإعادة تسكين المعلمين بناءً على مدد العمل وهذا لم يحدث,لذا نرجوا وضع حل لهذه المشكلة سواء منح المعلمين الدرجات المالية أو التسكين فى الكادر بمدد العمل الفعلية."
ميل وزير التربية والتعليم
cservice*email.emoe.org
ميل رئيس وزراء مصر
pm*cabinet.gov.eg
النجمة "آت"
لنرسل هذه المذكرة لوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء
"كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولةدون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذه الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاءالدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وقانون الكادر نفسه وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى:
1-أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة
2-إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقيةالمعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجودتعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة1978الخاص بالعاملين بالدولة.
3-أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم.
4-أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر.
5- لماذا تم ترقيةزملائناالمعلمين فى 2008 حسب الدرجات المالية بعد اقرار الكادر أليس هذا سيادتكم من باب الكيل بمكيالين وعدم العدالة والمصداقية فى تطبيق القوانين وليس من العدل سيادة الوزير أن نحصل على الدرجة بعد 14 عاما بينما يحصل عليها آخرون بعد6سنوات ولو صرح لنا منذ البداية أننا سنحرم من الدرجة من أجل الكادر ما كنا التحقنا به خاصة أن الدرجة أهم عندنا من الكادر لأنها تضاف للأساسى وبالتالى نستفيد بها فى المعاش بينما الكادريضاف للمتغيرات ويرفع من الاجر بمجرد التقاعد للمعاش.
نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم.
وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم.
هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة.
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضةو استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفضاض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الوزير المحترم د/جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة وهي تتلخص في :
منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1/7/2010مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير الماليةرقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقةبذات الموضوع لمخالفتهاللقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرربالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديها المعلم.
مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة،وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناةالمعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات.
وكلهامطالب عادلة لا تتطلب جهداً خارقاً للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم خاصة وأن السيد الوزير د/جمال الدين إعترف بحق أقدمية المعلمين فى نظام الكادر على قناة الحياة ووعد بإعادة تسكين المعلمين بناءً على مدد العمل وهذا لم يحدث,لذا نرجوا وضع حل لهذه المشكلة سواء منح المعلمين الدرجات المالية أو التسكين فى الكادر بمدد العمل الفعلية."
ميل وزير التربية والتعليم
cservice*email.emoe.org
ميل رئيس وزراء مصر
pm*cabinet.gov.eg
النجمة "آت"