Observer
25-04-2011, 11:28 AM
فودافون مصر
تروي تفاصيل ليلة قطع الإنترنت
http://productnews.link.net/general/News/14-04-2011/hatem2_mn.jpg
روي دويدار تفاصيل قطع خدمة الانترنت والمحمولة، ليلة جمعة الغضب 28 يناير، فقال:
'' الضغوط كانت قبل يوم الجمعة، وكانت هناك تعليمات لنا بان نستعد حين يطلب منا قطع
الخدمة''. مضيفاً ''حاولنا أن نجد أي مخرج قانوني يمنعنا من الاستجابة لهذه الضغوط، ولكن
للأسف قانون الاتصالات، ينص صراحة في المادة رقم 67 على أن من حق السلطات قطع
خدمات الاتصالات، في حالات الأمن القومي.. وهي حالات غير محدودة، ومفتوحة لتقدير
السلطات''.
وأكد أن ''قطع خدمات الانترنت تم بصورة مباشرة من الجهات الأمنية – لم يسمها تحديداً-
أما خدمات الاتصالات الهاتفية فقطعت في أربع محافظات (القاهرة والاسكندرية والمنصورة
والسويس) بمعرفة الشركة، وبرر ذلك، بأنه لو تم قطع خدمات المحمول لاستغرق الأمر أيام
طويلة حتى تعود الخدمة لطبيعتها''.
وفجر دويدار مفاجأة، عندما أكد أن قانون الاتصالات هذا مازال سارياً بكل بنوده، ونظرياً
يمكن أن يتم اجبار أي شركة اتصالات على قطع خدماتها عن المشتركين، ولكنه اضاف:''
استبعد ان يحدث ذلك''.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إلى تعديل قانون الاتصالات، واشاد بمبادرة
جهاز تنظيم الاتصالات ومجلس الوزراء لتفهم ذلك، ولكنه طلب سرعة تعديل هذا القانون،
الذي أعطى صورة سيئة عن مصر خارجياً، وأضر كثيراً بسمعة خدمات التعهيد ومراكز
الاتصالات.
ونفى الرئيس التنفيذي لفودافون مصر تسلم الشركة أي مبالغ كتعويضيات عن ما حدث أيام
قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وقال:'' جهاز تنظيم الاتصالات لديه تصور كامل عن هذه
الخسائر، ولا نضغط في ذلك، فالظروف التي تمر بها مصر واضحة، والمجلس العسكري
لديه من الملفات الأهم والأخطر من ذلك، ومن جانبنا قمنا بتعويض المشتركين''.
واستبعد ان تصدر تعليمات أمنية في المستقبل بخصوص عمليات تعقب أو مراقبة، وقال:
''كنا نتعامل مع هذه القضايا في السابق وفقاً للقانون، ولكنهم لم يكونوا يحتاجون لنا في اغلب
عمليات المراقبة، التي كانت تتم بمعرفة الجهات الأمنية ومن خلال أجهزتها.
واضاف: '' كان يتم اجبار شركات الاتصالات، علي استيراد وتحمل تكاليف اجهزة
التنصت والمراقبة، رغم أننا لم نطلبها ولا نقوم بتشغيلها، وذلك وفقاً لقانون الاتصالات !!
''. وقال:'' كانترسائل bulk ممنوعة للأحزاب، وتم التشديد علينا في الانتخابات الماضية
بعدم اتاحتها، رغم أنالبعض كان يتحايل ويقوم بأرسالها من الهند وجنوب أفريقيا''.
تروي تفاصيل ليلة قطع الإنترنت
http://productnews.link.net/general/News/14-04-2011/hatem2_mn.jpg
روي دويدار تفاصيل قطع خدمة الانترنت والمحمولة، ليلة جمعة الغضب 28 يناير، فقال:
'' الضغوط كانت قبل يوم الجمعة، وكانت هناك تعليمات لنا بان نستعد حين يطلب منا قطع
الخدمة''. مضيفاً ''حاولنا أن نجد أي مخرج قانوني يمنعنا من الاستجابة لهذه الضغوط، ولكن
للأسف قانون الاتصالات، ينص صراحة في المادة رقم 67 على أن من حق السلطات قطع
خدمات الاتصالات، في حالات الأمن القومي.. وهي حالات غير محدودة، ومفتوحة لتقدير
السلطات''.
وأكد أن ''قطع خدمات الانترنت تم بصورة مباشرة من الجهات الأمنية – لم يسمها تحديداً-
أما خدمات الاتصالات الهاتفية فقطعت في أربع محافظات (القاهرة والاسكندرية والمنصورة
والسويس) بمعرفة الشركة، وبرر ذلك، بأنه لو تم قطع خدمات المحمول لاستغرق الأمر أيام
طويلة حتى تعود الخدمة لطبيعتها''.
وفجر دويدار مفاجأة، عندما أكد أن قانون الاتصالات هذا مازال سارياً بكل بنوده، ونظرياً
يمكن أن يتم اجبار أي شركة اتصالات على قطع خدماتها عن المشتركين، ولكنه اضاف:''
استبعد ان يحدث ذلك''.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إلى تعديل قانون الاتصالات، واشاد بمبادرة
جهاز تنظيم الاتصالات ومجلس الوزراء لتفهم ذلك، ولكنه طلب سرعة تعديل هذا القانون،
الذي أعطى صورة سيئة عن مصر خارجياً، وأضر كثيراً بسمعة خدمات التعهيد ومراكز
الاتصالات.
ونفى الرئيس التنفيذي لفودافون مصر تسلم الشركة أي مبالغ كتعويضيات عن ما حدث أيام
قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وقال:'' جهاز تنظيم الاتصالات لديه تصور كامل عن هذه
الخسائر، ولا نضغط في ذلك، فالظروف التي تمر بها مصر واضحة، والمجلس العسكري
لديه من الملفات الأهم والأخطر من ذلك، ومن جانبنا قمنا بتعويض المشتركين''.
واستبعد ان تصدر تعليمات أمنية في المستقبل بخصوص عمليات تعقب أو مراقبة، وقال:
''كنا نتعامل مع هذه القضايا في السابق وفقاً للقانون، ولكنهم لم يكونوا يحتاجون لنا في اغلب
عمليات المراقبة، التي كانت تتم بمعرفة الجهات الأمنية ومن خلال أجهزتها.
واضاف: '' كان يتم اجبار شركات الاتصالات، علي استيراد وتحمل تكاليف اجهزة
التنصت والمراقبة، رغم أننا لم نطلبها ولا نقوم بتشغيلها، وذلك وفقاً لقانون الاتصالات !!
''. وقال:'' كانترسائل bulk ممنوعة للأحزاب، وتم التشديد علينا في الانتخابات الماضية
بعدم اتاحتها، رغم أنالبعض كان يتحايل ويقوم بأرسالها من الهند وجنوب أفريقيا''.