maestro98
26-04-2011, 06:30 PM
يمثل 45 بالمائة من احتياجاتها لتوليد الكهرباء.. حالة من الفزع تسود إسرائيل ترقبًا لرفع أسعار الغاز المصري إلى أكثر من ثلاثة أضعاف
http://www.almesryoon.com/images/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B5%D8%B144.jpg
كتب محمد عطية (المصريون): | 26-04-2011 01:09
تسود حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية مع التوقعات بإقدام مصر على المطالبة بإجراء تعديلات على اتفاقية تصدير الغاز ليتم رفع الأسعار طبقا للأسعار العالمية، الأمر الذي يثير مخاوف الدوائر الاقتصادية والسياسية، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" العبريتان، إن إسرائيل تتخوف من أن ترفع مصر السعر من 90 مليون دولار إلى 290 مليون دولار، أي بما يقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وأشارتا إلى أن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام في مصر خاصة بعد إحالة سامح فهمي وزير البترول السابق إلى محكمة الجنايات.
وأوضحتا أن إسرائيل طالما عاشت حالات ذعر من رفع مصر لأسعار الغاز الطبيعي منذ بداية توقيع الاتفاقية مع مصر وحتى الآن، لكنها مخاوف لم تتحول إلى واقع فعلي إلا بعد الثورة الشعبية في مصر واستمرار حالة العداء إسرائيل أبيب والتظاهر أمام سفارتها وقنصلياتها، وهو العداء المتجسد في حرق الاعلام الإسرائيلية والمطالبة بطرد السفير ورفع سعر الغاز الطبيعي والتي قد تتطور أيضا الى الغاء اتفاقيات الغاز من أساسها، كما تقول الصحيفتان.
وقالت الصحيفتان الصادرتان بتل أبيب إن إسرائيل تعيش حاليا فترة من أسوأ فتراتها على صعيد العلاقات الخارجية، وبالأخص مع الجانب المصري، بسبب المخاوف من تدهور صفقات الغاز الموقعة خلال السنوات الماضية، مضيفة أن حالة الذعر هذه تأتي وسط خطر اندلاع انتفاضة ثالثة لا أحد يعلم مداها في إسرائيل حتى استخباراتها وأجهزتها الأمنية مما يوضح قتامة الصورة الآن في إسرائيل.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نسبت إلى مسئولين قضائيين ودبلوماسيين إسرائيليين، إنه يحق لإسرائيل طلب تدخل جهات قضائية دولية فى حال إضافة أي تعديلات على اتفاقية الغاز الطبيعى المصدر من مصر إلى إسرائيل، موضحين أن تل أبيب فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة.
وأضافوا أن الحكومة المصرية تحاول المساومة على سعر الغاز لعلمها مدى احتياج إسرائيل للغاز المصرى لتوليد الكهرباء، حيث يستخدم 40% منه فى هذا الغرض، وهذه المساومات ستدفعهم إلى فتح المعاهدة من جديد لرفع سعره.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-امريكان اسرائيل كورب ومرهاف الغسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية حيث أنه يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.
وأكد عبد الله غراب وزير البترول الشهر الماضي قال ان الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا. وقال إنه "يجري حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصةاسرائيل بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر".
http://www.almesryoon.com/images/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B5%D8%B144.jpg
كتب محمد عطية (المصريون): | 26-04-2011 01:09
تسود حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية مع التوقعات بإقدام مصر على المطالبة بإجراء تعديلات على اتفاقية تصدير الغاز ليتم رفع الأسعار طبقا للأسعار العالمية، الأمر الذي يثير مخاوف الدوائر الاقتصادية والسياسية، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" العبريتان، إن إسرائيل تتخوف من أن ترفع مصر السعر من 90 مليون دولار إلى 290 مليون دولار، أي بما يقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وأشارتا إلى أن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام في مصر خاصة بعد إحالة سامح فهمي وزير البترول السابق إلى محكمة الجنايات.
وأوضحتا أن إسرائيل طالما عاشت حالات ذعر من رفع مصر لأسعار الغاز الطبيعي منذ بداية توقيع الاتفاقية مع مصر وحتى الآن، لكنها مخاوف لم تتحول إلى واقع فعلي إلا بعد الثورة الشعبية في مصر واستمرار حالة العداء إسرائيل أبيب والتظاهر أمام سفارتها وقنصلياتها، وهو العداء المتجسد في حرق الاعلام الإسرائيلية والمطالبة بطرد السفير ورفع سعر الغاز الطبيعي والتي قد تتطور أيضا الى الغاء اتفاقيات الغاز من أساسها، كما تقول الصحيفتان.
وقالت الصحيفتان الصادرتان بتل أبيب إن إسرائيل تعيش حاليا فترة من أسوأ فتراتها على صعيد العلاقات الخارجية، وبالأخص مع الجانب المصري، بسبب المخاوف من تدهور صفقات الغاز الموقعة خلال السنوات الماضية، مضيفة أن حالة الذعر هذه تأتي وسط خطر اندلاع انتفاضة ثالثة لا أحد يعلم مداها في إسرائيل حتى استخباراتها وأجهزتها الأمنية مما يوضح قتامة الصورة الآن في إسرائيل.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نسبت إلى مسئولين قضائيين ودبلوماسيين إسرائيليين، إنه يحق لإسرائيل طلب تدخل جهات قضائية دولية فى حال إضافة أي تعديلات على اتفاقية الغاز الطبيعى المصدر من مصر إلى إسرائيل، موضحين أن تل أبيب فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة.
وأضافوا أن الحكومة المصرية تحاول المساومة على سعر الغاز لعلمها مدى احتياج إسرائيل للغاز المصرى لتوليد الكهرباء، حيث يستخدم 40% منه فى هذا الغرض، وهذه المساومات ستدفعهم إلى فتح المعاهدة من جديد لرفع سعره.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-امريكان اسرائيل كورب ومرهاف الغسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية حيث أنه يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.
وأكد عبد الله غراب وزير البترول الشهر الماضي قال ان الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا. وقال إنه "يجري حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصةاسرائيل بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر".