خطر ببالي فكرة سأعرضها عليكم نتناقش فيها نقاشا بناءا بموضوعية وادب بعيدا عن التعصب .... طبعا كلنا عارفين المسيرات التى انطلقت اليوم من جامع الازهر وصولا الى المشيخة مطالبين باستقلال الازهر
نريد ان نتناقش حول هذه الفكرة يعنى
1_lمضمونها
2_مميزاتها وعيوبها عامة
3_ماهي الفائدة التى ستعود منها علينا ونحن معلمى الازهر
واتمنى ان اساتذتنا الكبار في المنتدى يشاركوننا الرأي نستفاد من خبراتهم
فكرة حبيت اجدد بيها نشاط المنتدى اولا ونبعد عن الكلام في الموضوع العقيم اللي تعب قلوبنا دون جدوى واتمنى ان اكون اصبت في تفكيري

الاستقلال من اهم مقومات الحرية

انا اتوقع ان الازهر سوف يرتقى بفضل الله معنويا وماديا اذا تم فصله عن تحكم اى جهة فى قياداته ومقدراته 000000000000

نعم للاستقلال.....ولكن ما فائدة المسيرات الى المشيخةوشيخ الازهر هو اول من نادى باالاستقلال......وطالب ومازال يطالب.......اذن نحن نؤيد مطالب شيخ الازهر ولا نقوم با المسيرات ......وماهى فائدة دخول اصحاب المسيرات داخل المشيخة ......نستنج من ذلك ان هذه المسيرات ضارة باالازهر وبااستقلاله......لذلك علينا ان نترك شيخ الازهريتصرف كيفما يراه.

الطيب هو قائد مسيرة الاستقلال فى الازهر وقائد التغير
سر على بركة الله يا امام

ياجماعة اسمحو لي انا لما قلت نتناقش ماكنش قصدي نتناول الموضوع بسطحية انا فعلا الفكرة شغلانى جدا يعنى ايه اصلا استقلال الازهر ؟هو الازهر مش مستقل على الاقل فكريا وقدر كبير مادي ؟وهل هذا الاستقلال اللي نادي به شيخ الازهر اولا ثم المسيرات ثانيا استقلال مادي ام فكري ولو كان المطلوب الاستقلال الفكري هل الازهر فعلا مضطهد فكريا يعنى مش مستقل في الجوانب الفكرية يعنى مناهج الدراسة موضوعاتها تتبنى اتجاه بعينه .هل تفي بالغرض المطلوب ؟هل تتبنى فكرا حرا ورأيا دينيا مستنيرا فعلا او تغيرت هذه الرسالة في الفترة الاخيرة
وكذلك الفتاوي هل فتاوى الازهر عبارة عن املاءات من اي جهة ؟ وايه هو معنى الاستقلال بالنسبة للفتاوى
هل قيادات الازهر تملك فكرا حرا مستقلا ؟
هل الناس اللي خارجة في المسيرات دي بتطالب بهذا النوع من الاستقلال؟ ام ان لها اغراضا اخرى غير مستقلة ؟

طب شوفوا المقال ده عن استقلال الازهر واحكموا هل الكلام ده صح اوخطأ..

http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png ما معنى استقلال الأزهر عن الدولة

تطورت الأحداث سريعا بعد 25 يناير وتصور الناس أنها فرصة حقيقية للمصريين ليبدؤوا في بناء مصر وفي العمل الدؤوب لإعمارها واستدراك ما فات بعد أن ساد بينهم شعور حقيقي بأن هذا البلد ملك لهم، وإذا بنا نُفاجَأ بالكثير من التظاهرات الفئوية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وراحت كل مجموعة تقوم بمظاهرة صغيرة أو كبيرة تطالب فيها بما تريده، بغض النظر عن كونه حقًّا في نفسه وبغض النظر عن كون ما يطالبون به داخلا في دائرة حقوقهم الأصيلة أو لا.
طلبات جزئية متلاحقة تستغل الموقف باندفاع سطحي يسعى لتحقيق ما يظنه مكاسب آنية، ويطالب بتحقق أشياء بلا روية أو دراسة لعواقب ومآلات حصولها، ولا ينظر إلا إلى مصالح جزئية متوهمة وفي نفس الوقت يهدر مصالح كلية متحققة، في وضع لو استمر لا قدر الله فستكون الدولة هي التي أُسقِطَتْ لا النظام ولا الفساد.
وممن خرج لينادي بمطالب لا يعرف خطورتها ولا المفاسد المترتبة عليها جماعة من حسني النية من المنتمين للأزهر الشريف وغيرهم، وهم بهذا يشاركون في زيادة تشتيت انتباه الحكومة بدلا من أن يكفوا أيديهم عن مشاركة الدَّهْماء فيما يفعلون، خرجوا محتجين ومطالبين بالآتي:
1- استعادة أملاك الأزهر.
2- استقلال الأزهر عن الحكومة ماليًّا وإداريًّا.
3- إلغاء وزارة الأوقاف.
4- دمج وزارة الأوقاف في الأزهر الشريف.
5- نقل دار الإفتاء ومخصصاتها وأملاكها واختصاصاتها من وزارة العدل إلى الأزهر كأحد قطاعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
6- دمج دار الإفتاء في الأزهر الشريف.
وهذه الطلبات وإن بدت للوهلة الأولى تريد القوة والإعزاز للمؤسسة الدينية بظاهرٍ فيه الرحمة إلا أنها في باطنها ومآلها ومنتهاها تحمل الدمار والخراب للمؤسسة الدينية وللبلاد:
أما المطالبة باستعادة أملاك وأوقاف الأزهر، واستقلاله عن الحكومة ماليًّا وإداريًّا: فإن هذا المطلب نابع من عدم إدراك الواقع؛ فالأوقاف ليست كلها خاصة بالأزهر، بل منها ما يخص الأزهر ومنها ما يخص الكنيسة، ومنها ما يخص جهات خيرية غير الأزهر والكنيسة.
وجملة الأوقاف كلها: 250 ألف فدان، ضاع منها 100 ألف فدان بشغلها والبناء عليها ونحو ذلك بما يجعله في حكم المستهلك الذي لا يمكن إعادته، فتبقى 150 ألف فدان، تم استرداد 100 ألف فدان منها وهي تخص الأزهر، وبقي 50 ألف فدان تعمل وزارة الأوقاف على استردادها منذ زمن ونجحت في استرداد بعضها وتعمل على استرداد الباقي، ونصيب الأزهر فيها لا يزيد عن الـ (20) %. أما تلك الـ (150) ألف فدان فليست كلها للأزهر كما تقدم. والأوقاف الخاصة بالأزهر فإن حصيلتها السنوية لا تزيد عن (15) مليون جنيه.
فأي عقل يطالب بضم الأوقاف إلى الأزهر، والأوقاف ليست كلها خاصة بالأزهر؟!
ونظارة الأوقاف قبل أن تصبح وزارة كانت هي الجهة التي لها الولاية في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها واستغلالها وعمارتها وصرف غلاتها إلى المستحقين، ثم تطورت وشملت شؤون المساجد والأئمة والوعظ والإرشاد، ودخلت في التشكيل الحكومي كوزارة، ولم تكن يومًا تابعة للأزهر؛ لأنه حتى بعد أن توسعت اختصاصاتها فإن جانبًا منها لا علاقة له بالأزهر، فكيف تتبعه؟!
ثم إن استقلال الأزهر بموارده وانقطاع ميزانية الدولة عنه مصيبة عظمى يجب ألا تحدث، والمطالبون به لا يعلمون أنه أنهم إذا نظروا في ميزانية الدولة المنشورة لوجدوا أن الميزانية التي تخصصها الدولة للأزهر بوضعه الحالي هي فوق المليار جنيه سنويًّا، ولو قطعت عنه هذه الميزانية وتُرِك ومحض موارده لانخرب الأزهر؛ لأن موارده كلها كما سبق 15 مليون جنيه في السنة، وسيزداد خرابًا على خراب لو ضم إليه دار الإفتاء والأوقاف، فالأعباء ستزيد والنفقات ستتتضاعف والدخل ثابت كما هو.
أما المطالبة باستقلال دار الإفتاء المصرية عن وزارة العدل إلى الأزهر كأحد قطاعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فلها شقان؛ الشق الأول: هو المطالبة بالاستقلال عن وزارة العدل، والثاني: هو طلب الضم.
أما الأول: فهو تحصيل حاصل؛ لأن دار الإفتاء قد استَقلت بالفعل ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام، وشأن دار الإفتاء في هذا الاستقلال عن وزارة العدل كشأن كثير من الهيئات القضائية الأخرى التي استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها السياسية لوزارة العدل؛ كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة.
وضمها إلى الأزهر سيعني أن إشرافها على قضايا الإعدام سينتهي، وستنسلخ أحكام الإعدام عن النظرة الشرعية، وإضافة إلى قضايا الإعدام التي تحال إلى دار الإفتاء فإنه ينبغي أن ننبه إلى أن كثيرًا من القوانين تحال من مجلسي الشعب والشورى إلى دار الإفتاء قبل إقرارها لإبداء الرأي الشرعي فيها، وكذلك فإن المحاكم تحيل أحيانًا بعض قضايا المواريث والزواج والطلاق والنسب وما يتعلق بمسائل الأسرة إلى دار الإفتاء المصرية للاستشارة الشرعية. وغياب دار الإفتاء يعني اختفاء أحد المربعات الأربعة التي تؤكد على إسلامية المجتمع من الحياة المصرية.
وأول هذه المربعات: هو وجود الأزهر وعدم استقلاله عن ميزانية الدولة بما يعني أن الدولة تعمل على دعم الجانب الديني في البلاد متمثلا في مؤسسته الكبرى؛ بتخصيص ميزانية مالية لها بما يزيد عن موارد تلك المؤسسة الفعلية مرات ومرات.
والمربع الثاني: هو بقاء دار الإفتاء مستقلة ماليًّا وإداريّا مع تبعيتها من حيث الهيكل لوزارة العدل؛ لأن هذا البقاء يضمن استمرار نظرها في قضايا الإعدام، وهو ما يعطي انطباعًا بمرجعية الدين والشريعة، حتى لو كان انطباعًا صوريًّا، فبقاء الصورة مع عدم تحقق المضمون كاملا، أفضل من انتفاء الصورة والمضمون معًا.
والمربع الثالث: هو استقلال وزارة الأوقاف، فما دامت هي وزارة مستقلة ضمن الحكومة فهي تحقق بوجودها ملمحًا إسلاميًّا في التشكيل الوزاري، أما رفعها فيعني أن يخلو التشكيل الوزاري من أي صبغة إسلامية أو قيادة دينية.
والمربع الرابع: هو المادة الثانية من الدستور؛ وهذه المادة لم يخل منها دستور من الدساتير التي مرت بالبلاد بدءًا من دستور 1923 التي كانت هي المادة رقم 149 منه، ومرورًا بدستور 1930 التي كانت هي المادة 138 منه، ثم دستور 1956 التي كانت هي المادة رقم 5 منه، وانتهاءًا بدستور 1971 التي كانت هي المادة الثانية فيه.
فهذه المادة هي السقف المهيمن على نظام الدولة، وتَدَرُّج موضعها في الدساتير المذكورة وتقدُّمُه فيه شيئًا فشيئًا يدل على أهميتها في الدلالة على الهوية الإسلامية للبلاد.
شأنها في ذلك شأن كل مربع من المربعات الأخرى: الأزهر وبقاؤه مدعومًا من الدولة، واستقلال دار الإفتاء وبقاؤها تابعة تبعية سياسية هيكلية لوزارة العدل، وبقاء وزارة الأوقاف مستقلة وموجودة ضمن التشكيل الوزاري.
وإبقاء المظهرية الإسلامية للدولة ببقاء كل مربع من هذه المربعات كما هو، يجب أن نحرص عليه وعلى بقائه وعلى ترسيخه وعلى ازدياده؛ لأن زوالها وانحسارها لا يعني إلا انطماس هوية مصر الإسلامية.
وتعدد المؤسسات لا يعني انقسام وتشتت المؤسسة الدينية، بل هو تنوع اعتباري بحسب الاختصاصات يجب أن نحرص عليه وعلى بقائه لتظل الصبغة الإسلامية سارية في البلاد والعباد.
ويمكن التنسيق بين المؤسسات الدينية كما هو حادث الآن عن طريق مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم رئيس الجامعة ومفتي الديار ووزير الأوقاف برئاسة شيخ الأزهر.
ويمكن تطوير هذا المجمع ليشمل نقيب الأشراف وشيخ الطرق الصوفية ويهتم برسم استراتيجية المؤسسة الدينية والاهتمام بالحالة الدينية في مصر والعالم كما كان مخططًا له في قانون 103 لسنة (61)، ومثل هذه الأفكار التي تبني ولا تهدم هي الأفكار التي ينبغي أن نسير في طريقها.
فأفيقوا يا عباد الله ولا تخربوا بيوتكم بأيديكم.

وده الرابط بتاع المقال احسن حد يفتكر انى انا اللى كاتب
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10006&page=1

المقصود باستقلال الأزهر ، هو ان يكون المنصب بالإنتخاب لا التعيين .
المقصود باستقلال الأزهر ، هو انه يستطيع ان يقبل التبرعات والمنح بدن وصاية الدولة فى تحديد اوجه الصرف .
المقصود باستقلال الأزهر ، هو أن الشيخ إذا أراد تعيين موظفين فسيكون ذلك بامر منه دون إنتظار موافقة وزارة المالية والتنظيم والإدارة والموال المعروف .
المقصود باستقلال الازهر هو أن المنصب يكون لفترة زمنية ليحدث التجديد والتطور ومسايرة التحديث مع التراث العتيد والقضاء على الجمود والتاخر .

معلوم أن الأزهر كان مخترقا اختراقا كبيرا في عهد النظام السابق ، من حيث تعيين أبنائه ومن حيث انشاء معاهد جديدة ، ومن حيث أوقافه ، ومن حيث اختيار قياداته ، وتغيير المناهج ، فضلا عن الجامعة وحدث ولا حرج فيها من اختيار العمداء ورئيس الجامعة واتحادات الطلاب

وأرى أن هذه المسيرات لازمة لأمرين 1- تعزيزا لموقف شيخ الأزهر واعطاء زخم له ، في طلبه باستقلال الأزهر

2- تحريك للمياه الراكدة واعطاء صورة للمسئولين في الدولة أن الأزهر ما زال حيا ولم يمت كما ظن الكثيرون
نعم نريد وبشدة عودة الهدوء للدولة حتى تسير عجلة الانتاج ونتحرك للأمام بدلا من هذا السكون الذي يستغله أذناب النظام السابق لإحداث الفوضى ، لكن يجب في المقابل تحرك المسئولين ووضع خطط واقعية بزمن محدد لإحداث التغيير ، وذلك لطمأنة الناس وسكونهم واستقرارهم

لازم طلبات الامام تزيدها قوة المطلب الشعبى بالطبع

والله ستقلال الزاهر يعنى ان الازهر فوق الحكومه بل وكل الحكومات وانه مؤسسه مستقله فى ارائها وادارتها تختار من داخلها من تراه مناسبا لحمل الدعوه اما دمج الاوقاف فليس معناه الدمج المالى فقط بل الدعوى لانه لا يصح ان يكون هناك تشتيت فى الاراء فى المؤسسه الدينيه مجمع البحوث والاوقاف و الافتاء بل يجب ان يصدر الراى الدينى عن الازهر بمعناه الشامل
وايضا عند دمج الاوقاف مع الازهر نستطيع تدريب طلاب الكليات الشرعيه على الدعوه والخطابه فى المساجد بل اقترح استحداث ماده جديده لطلاب الثانوى بالاشتراك مع الوعاظ تعلمهم فن الخطابه حتى نخرج دعاه جدد قادرون على حمل الدعوه لا يهابون المنبر وان شاء الله استقلال الازهر سيكون له تاثير ايجابى كبير على الازهر وخريجيه

استقلال الازهر لايجعلنا تابعين للتربية والتعليم وخاصة هذه المسماة اكاديمية التعليم وكذلك المواد الثقافية يجب ان تكون الكتب والمناهخ موضوعة بمعرفة مستشارى الازهر ومناسبة بالنسبة لكثرة المواد العربية والشرعية وليست مقسمة على سنتين واحيانا سنة فالتعليم الازهرى لابد ان يكون ازهريا كاملا ونؤيد الشبخ الطيب فى مطالبتة باستقلال الازهر

عزيزتىام رهف انا ارى انه لا يوجد استقلال فكرى للازهر عندما ينتظر الازهر التعليم لتنفيذ الدرجات فهو مقيد فكريا
عندما ينتظر الازهر تطبيق قوانين التعليم علينا فلا استقلالية له وعندما املى علينا العبث بمناهجنا وانبكون كتالب الفقه
كتاب بسد به خانة فلا استقلالية له --------عندما يحس ابناء الازهر بالظلم وهم يعملون تحت قبته فلااستقلالية له

اختى ام رهف دايما بنشتكى ان الازهر متاخر فى قرارته ودايما ماخرنا معاه على سبيل المثال فى الموضوع اللى تعب قلوبنا : كل ما نقول التثبيت اتاخر ليه فى الازهر يقولوا اطمنوا طالما حصل فى التربيه والتعليم هيحصل فى الازهر ؟؟؟ شوفتى ازاى هو تابع تابع ووليس مستقل فى قراراته ؟؟

نعم لاستقلال الازهر فكريا وماديا واداريا