شروط حددها ووضعها القائمون على هيكلة القطاع الوليد، وشرطوا توافرها فيمن يريد الانضمام إلى الجهاز، ونصت هذه الشروط على أن الضباط المرشحين يجب أن يكونوا قضوا ٥ سنوات، على الأقل، فى كل رتبة تتراوح بين «نقيب» و«عقيد»، وأن يكون حاصلاً على تقدير امتياز فى آخر ٤ تقارير تخص أداءه فى عمله، إضافة إلى عدم سابقة توقيع جزاءات عليه لأسباب سلوكية أو الإيقاف عن العمل أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الإحالة للاحتياط أو إرجاء التثبيت فى الوظيفة أو تكرار جزاءات تدل على الإهمال أو ضعف الأداء وأن يمتاز بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة التى ستؤكدهما التحريات التى ستجرى على الضابط قبل إلحاقه بالعمل فى القطاع، وتفضل الشروط أيضاً إجادة الضابط أى لغة أجنبية أو الحصول على دراسات عليا فى أى من المجالات المتعلقة باختصاصات القطاع.
وأرسل وزير الداخلية تلك الشروط إلى مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط لكى يتولى هو إخطاره جميع المديريات والإدارات، وبالفعل بدأ القطاع يتلقى طلبات الضباط للمطالبة بالالتحاق، ومن المقرر أن يغلق باب قبول الطلب ١٠ مايو المقبل، ونصت مذكرة الشروط فى النهاية على أن يتم إلحاق الضباط المتقدمين ممن تنطبق عليهم الضوابط دورة اختبارية بالقطاع لمدة ١٠ أيام لقياس مستويات الضباط من النواحى النفسية والتأهيلية والعملية والبدنية.
وبخصوص الضباط الذين تم الإبقاء عليهم من الجهاز السابق للعمل بالقطاع، تم تحديدهم من خلال استمارة من ورقتين تم إعدادها وتوزيعها على الضباط لمعرفة الدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية التى تم الحصول عليها أثناء الخدمة بالجهاز، إضافة إلى البعثات التعليمية والعلمية والتدريبية التى تم الحصول عليها أثناء العمل بالجهاز السابق ومجالات الخبرات التراكمية المكتسبة من العمل بالجهاز والمهارات الفنية أو العلمية التى يرى الضابط توافرها لديه، كما تضمنت الاستمارة خانة ليحدد الضابط من خلالها المجالات والإدارات والمناطق التى يرغب فى العمل بها وتحديد أسباب الاختيار.
وخصصت الورقة الثانية من الاستمارة لبند واحد يحررها الضابط بخط يده ويعرض من خلالها وجهة نظره بالنسبة للأسلوب الأمثل لسياسات تشغيل القطاع المستحدث، من خلال الفترة القادمة المتمثلة فى مرحلة بدء التشغيل ومرحلة تثبيت أسس العمل ومرحلة تطوير التشغيل كاستراتيجية طويلة الأجل، وذلك فى ضوء الدروس المستفادة من تداعيات المرحلة السابقة ووفقاً لما هو مستهدف لتعظيم قدرة الجهاز الجديد المعنى بالتتبع والمنع والملاحقة فى مجال الجرائم المنظمة بجميع أنماطها وأشكالها والاستفادة من تطوير تنظيمه وتحديد اختصاصاته التنفيذية لمواجهة التطور المستمر لأساليب التنظيمات الإجرامية فى بناء هياكلها وبما لا يتعارض مع الركيزة الأساسية المحددة للعمل المستقبلى فى ضمانات احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون.
وعلمت «المصرى اليوم» أن تلك الاستمارة استطاعت من خلالها الوزارة تحديد أسماء الضباط المستبعدين، الذين لا يستطيعون الخدمة فى الجهاز الجديد وبأسلوبه الذى سيتبعه من خلال احترام حقوق الإنسان، وأن طريقة عرض الضباط لوجهة نظرهم فى عمل القطاع فى المرحلة القادمة، كانت هى الفاصل فى تحديد الضابط بقاءه فى القطاع من عدمه.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=295091