moda sandy
01-05-2011, 04:34 PM
قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم تشكيل5 لجان الهيكلة القانونية والتنظيمية للأكاديمية المهنية للمعلمين بعد تجميد دورها خلال العام الماضي وتوقف ترقيات المعلمين بما يستهدف نقل المعلمين من القانون147 للعاملين بالدولة الي قانون155 الخاص بكادر المعلمين.
وتتولي للجنة الأولي التدريب والبرامج, أما الثانية فتقوم بقاعدة بيانات المعلمين والشراكة مع الجهات الأخري والتسويق والثالثة تختص بالكادر وعلاقة المعلم بالأكاديمية في حين تقدم الرابعة بالحوكمة والهيكل التنظيمي والاداري لأكاديمية أما اللجنة الخامسة فيعتمد دورها علي التأهيل المستمر والاختبارات.
يوليو القادم امتحان60 ألف معلم لدخول الكادر من العائدين من الخارج والراسبين في الامتحانات السابقة.
وقال الوزير ان القرار يتضمن الاستعانة بالخبرات والكفاءات ومن يرونه لتفعيل هذه اللجان وتقديم الأسماء خلال أسبوعين.
وصرح مصدر مسئول بالأكاديمية انه تقرر عقد امتحان للمعلمين الذين لم يدخلوا الاختبار من قبل والراسبين في الامتحانات السابقة والبالغ عددهم60 ألف معلم ومعلمة
وستتم الاختبارات داخل الجامعات المصرية وتحت اشراف كليات التربية.
ونفي المصدر ماتردد حول إلغاء اختبارات الكادر مؤكدا ان الاختبارات جزء أصيل ومهم بالقانون155 لعام2007 والخاص بالكادر والذي تم اقراره برلمانيا ان أي تعديل في القانون يحتاج الي اجراءات قانونية أخري بالاضافة الي ان الاختبارات والامتحانات معمول بها في جميع دول العالم لرفع مستوي المعلم وتعلمه المستمر والاطلاع علي أحدث الأساليب التربوية وطرق التدريس في العالم وأن السعودية علي سبيل المثال بها اختبارات المعلمين وهو مادفع عددا من المعلمين العائدين من هناك للمطالبة بمعادلة امتحان الكفاءة بالكادر حتي لايؤدوا الامتحانات في مصر.
وتتولي للجنة الأولي التدريب والبرامج, أما الثانية فتقوم بقاعدة بيانات المعلمين والشراكة مع الجهات الأخري والتسويق والثالثة تختص بالكادر وعلاقة المعلم بالأكاديمية في حين تقدم الرابعة بالحوكمة والهيكل التنظيمي والاداري لأكاديمية أما اللجنة الخامسة فيعتمد دورها علي التأهيل المستمر والاختبارات.
يوليو القادم امتحان60 ألف معلم لدخول الكادر من العائدين من الخارج والراسبين في الامتحانات السابقة.
وقال الوزير ان القرار يتضمن الاستعانة بالخبرات والكفاءات ومن يرونه لتفعيل هذه اللجان وتقديم الأسماء خلال أسبوعين.
وصرح مصدر مسئول بالأكاديمية انه تقرر عقد امتحان للمعلمين الذين لم يدخلوا الاختبار من قبل والراسبين في الامتحانات السابقة والبالغ عددهم60 ألف معلم ومعلمة
وستتم الاختبارات داخل الجامعات المصرية وتحت اشراف كليات التربية.
ونفي المصدر ماتردد حول إلغاء اختبارات الكادر مؤكدا ان الاختبارات جزء أصيل ومهم بالقانون155 لعام2007 والخاص بالكادر والذي تم اقراره برلمانيا ان أي تعديل في القانون يحتاج الي اجراءات قانونية أخري بالاضافة الي ان الاختبارات والامتحانات معمول بها في جميع دول العالم لرفع مستوي المعلم وتعلمه المستمر والاطلاع علي أحدث الأساليب التربوية وطرق التدريس في العالم وأن السعودية علي سبيل المثال بها اختبارات المعلمين وهو مادفع عددا من المعلمين العائدين من هناك للمطالبة بمعادلة امتحان الكفاءة بالكادر حتي لايؤدوا الامتحانات في مصر.