ali metwaly5
02-05-2011, 01:16 AM
مجلس الدولة:صرف بدل المعلم للإخصائيين الاجتماعيين وأمناء المكتبات
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى قصر صرف بدل المعلم المقرر بالمادة 89 من قانون التعليم على الفئات الواردة فى المادة 79 من ذات القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانونين 155 لسنة 2007 و198 لسنة 2008.
وصرح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية، بأن المستفيدين هم «جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وكذلك الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وإخصائيو التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بالعمل فى وظائف إدارية بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، شريطة أن يكون قد بدأ حياته الوظيفية شاغلا تلك الوظائف حتى تاريخ العمل بأحكام القانون 155 لسنة 2007».
وأضاف أن الفتوى استندت إلى أن المشرع قصر الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 89 بقانون التعليم بمنح بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى على الفئات التى حددتها المادة 70 المشار إليها على سبيل الحصر، دون أن تمتد الاستفادة إلى مجموعات نوعية أخرى أو إلى من نقل منهم لمجموعات نوعية أخرى، باعتبار أن النص القانونى ذا الأثر المالى لا يجوز التوسع فى تفسيره.
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 89 تنص على حصول الفئات المذكورة فى المادة 70 على مخصصات الكادر المالى للمعلمين التى تتراوح بين 50% و150% من الأجر الأساسى، بعد اجتياز اختبارات اعتماد معينة.
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى قصر صرف بدل المعلم المقرر بالمادة 89 من قانون التعليم على الفئات الواردة فى المادة 79 من ذات القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانونين 155 لسنة 2007 و198 لسنة 2008.
وصرح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية، بأن المستفيدين هم «جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وكذلك الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وإخصائيو التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بالعمل فى وظائف إدارية بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، شريطة أن يكون قد بدأ حياته الوظيفية شاغلا تلك الوظائف حتى تاريخ العمل بأحكام القانون 155 لسنة 2007».
وأضاف أن الفتوى استندت إلى أن المشرع قصر الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 89 بقانون التعليم بمنح بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى على الفئات التى حددتها المادة 70 المشار إليها على سبيل الحصر، دون أن تمتد الاستفادة إلى مجموعات نوعية أخرى أو إلى من نقل منهم لمجموعات نوعية أخرى، باعتبار أن النص القانونى ذا الأثر المالى لا يجوز التوسع فى تفسيره.
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 89 تنص على حصول الفئات المذكورة فى المادة 70 على مخصصات الكادر المالى للمعلمين التى تتراوح بين 50% و150% من الأجر الأساسى، بعد اجتياز اختبارات اعتماد معينة.