بدأ العديد من الموظفين داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، حملة توقيعات لمطالبة رئيس لجنة الطعن بوزارة المالية بوقف خصم الضريبة على المكافآت والحوافز، المضافة للمرتب الأساسى، وأكدوا أن مرتباتهم الشاملة تخضع للضريبة.

واعتبر الموظفون، فى طعنهم، أن العلاوات والقيم المضافة إلى الراتب الأساسى لا يجب أن تخضع لذلك طبقاً لقوانين منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، وأضافوا أن قوانين منح العلاوات الخاصة بدءًا بالقانون 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين نصت على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسى على ألا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.

وطالبوا باسترداد ما تم خصمه منهم خلال السنوات الأخيرة دون وجه حق، حسب وجهة نظرهم، مع استبعاد العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى، وذلك عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة لأنها- أى المكافآت والحوافز- تعد وعاءً غير خاضع للضريبة بنص القانون.

فعلا هناك الكثير من الاستقطاعات يمكن أن تردها الدولة لراتب الموظف و ترفع منه
و أذكر في سنة 1996 ألغت حكومة الدكتور عاطف صدقي ضريبة كانت تحصّل من العاملين بالخارج لسنوات و قامت بردها لهم كاملة
ندعم الرأي برد هذه المبالغ ووقف تحصيلها و لنترك الأمر للمختصين بشؤون المالية و الحسابات

اعتقد ان الضرائب سيعفى من دفعها العاملين فى ديوان عام الوزارة فقط وهذا بهوى السيد الوزير

بارك الله فيكم

نفس الكلام على ما يتقاضاه العاملين بالادارة المركزيه و قطاع المعاهد و الماطق فى الازهر الشريف لكن أملنا أن يسوى شيخ الازهر بين الجميع خصوصا أن المدرس متواجد داخل معهد منذ الصباح الباكر و لو ذهبت الى أى منطقة الساعة 9 لاتجد موظف فى حين يكون المدرس زهق شغل

اعتقد ان الضرائب سيعفى من دفعها العاملين فى ديوان عام الوزارة فقط وهذا بهوى السيد الوزير