لا أدرى لماذا يتحدث السيد وزير التربية و التعليم على التضارب بين القانون 47 و القانون 155 لماذ لم يقرأ المادة رقم 70 و المادة رقم 88 و المادة رقم 89 اللاتى تنص كلا منهن على ان القانون رقم 47 يسرى على المعلمين و اليكم المواد الثلاث كما أن القانون رقم 155 هو قانون مكمل للقانون 139 لسنة 81 باضافة باب سابع له و ليس بديلا عن القانون 47 فلماذا نحرم من الدرجات المالية
نرجوا من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.



جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد %
كبير معلمين
العالية
-------------
150%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
معلم أول (أ)
الأولى
5 سنوات
100%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
معلم مساعد
الثالثة
3 سنوات

السيد رئيس الوزاراء لماذا يتم تعطيل القانون اين حقوق المعلم

اخيرا افتكرتوا المعلمين

نعم لاصلاح التعليم ولا يجدى الاصلاح بدون عنصرين مهمين اولهما هيبة المعلم وهيبة المعلم لاتأتى إلا بأصلاح احواله المادية بالقدر الذى يهيئ له المعيشة الكريمة بحيث لا نجد المعلم الذى يذهب الى التلميذ فى البيت من اجل بضعة جنيهات بالاضافة الى تأهيلة مهنيا ومعنويا جيدا . والعنصر الثانى التلميذ فيجب الاهتمام بمرحلة التعليم الابتدائى اهتماما كبيرا بحيث ان لا يذيد عدد التلاميذ فى الفصل عن 20 او 25 تلميذ وان يراعى فى وضع خطط المتابعة ان يكون النصيب الاكبر من المتابعة للحلقة الابتدائية حتى نضمن ان المعلم يطبق كل ماهو مطلوب منه بجدية وتفانى ، خاصة ما نجده هذة الايام ان غالبية المعلمين يعملون فى اعمال اخرى من تجارة او مهن حرفية اخرى لكى يواجهوا عناء الحياة من غلاء الاسعار وخلافة

فى ظل اوضاع كانت ولا تذال لا تريد لبلدنا رقيا
لا بد من اذلال المعلمين
لانه معلوم لو رقى حال الملم سترقى مصر كلها
والدليل الكل للامام والمعلم ..للخلف

:)السيد رئيس الوزاراء لماذا يتم تعطيل القانون اين حقوق المعلم

هنا فقط سيكون الرد

هذه القوانين من الدستور التى أسقطته الثورة--
ربنا يصلح الأحوال

شكرا لكم

نرجو منحنا الدرجات المالية حتى يتساوى الجميع فليس من المعقول أن زميلتى متعينة قبلى بخمس سنوات و هى درجة أولى و أنا مازلت ثالثة؛ نرجو العدل و إلا يتم إلغاء الدرجات المالية من جميع المعلمين الكل سواء و تخصم منهم الدرجات بأثر رجعى مثلما منحت بأثر رجعى؛ يا سيادة الوزير نرجو منحنا الدرجات المالية من أول يوليو الماضى؛ نرجو أن يشعر بنا المسئولين، فمرتبات الدرجة الثالثة هزيلة بالنسبة للدرجة الثانية و الأولى و كبير.

شكرا وبارك الله فيك

لا أدرى لماذا يتحدث السيد وزير التربية و التعليم على التضارب بين القانون 47 و القانون 155 لماذ لم يقرأ المادة رقم 70 و المادة رقم 88 و المادة رقم 89 اللاتى تنص كلا منهن على ان القانون رقم 47 يسرى على المعلمين و اليكم المواد الثلاث كما أن القانون رقم 155 هو قانون مكمل للقانون 139 لسنة 81 باضافة باب سابع له و ليس بديلا عن القانون 47 فلماذا نحرم من الدرجات المالية
نرجوا من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.



جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد %
كبير معلمين
العالية
-------------
150%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
معلم أول (أ)
الأولى
5 سنوات
100%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
معلم مساعد
الثالثة
3 سنوات


بارك الله فيك

السادة معلمى مصر الأجلاء
شكرا لكم على مروركم الكريم
و أرجو من الله عز و جل أن يولى من يصلح و يعيد الحق لأصحابه

الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة