قالت مصادر قضائية لـ"الدستور الأصلى" أنه بإنتهاء فترة الحبس الإحتياطى الثالثة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك فإنه لا خيار أمام جهات التحقيق إلا بالتصرف فى القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو عرضه على غرفة المشورة لمحكمة جنح جنوب سيناء وذلك لإنتهاء مدة الحبس الإحتياطى المقررة وفقاً للقانون ب45 يوماً سيكون قضاها مبارك من خلال النائب العام بحبسه لمدة 15 يوما ثم التجديد لفترتين وتنتهى فى 25 مايو الجارى، وبذلك لا بد من التصرف فى القضية بالإحالة أو مثول مبارك أمام غرفة المشورة بسيناء.
يذكر أن النائب العام قرر أمس الثلاثاء تجديد حبس مبارك للمرة الثانية لمدة 15 يوما بعد أن تمت مواجهته بمستندات جديدة تتعلق بعدد من الإتهامات الموجهة إليه من فساد وقتل المتظاهرين وصفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل.
http://www.dostor.org/crime/11/may/11/41868