Dr/ Nancy
14-05-2011, 07:00 PM
أكد الدكتور أشرف حاتم "وزير الصحة والسكان" أن كل ما يتصل بالدواء من تحضير وتصنيع وصرف للدواء سواء بالصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات يتم وفقا لقانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة ولا يقوم به إلا الصيدلي بما يحافظ على صحة وحياة المرضى والمواطنين، وحقوق الصيادلة وذلك حسما للخلاف القائم بين الصيادلة والعلميين من الكيميائيين.
كما أكد"حاتم" أمس خلال الأجتماع بوفد من نقابة الصيادلة أن مزاحمة الكيميائيين للصيادلة في العمل بالمكاتب العلمية والمصانع وصيدليات المستشفيات مخالف للقانون لان هذه المناصب مقتصرة فقط على الصيادلة طبقا لقانون 127 لسنة 1955 مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر قرارا واضحا** بهذا الخصوص لإنهاء هذا الجدل.
وحول مشكلة عدم منح الصيادلة ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية قال "حاتم" إن الوزارة قامت برفع لأمر بهيئة قضايا الدولة لإصدار الفتوى في النص القانوني الذي ينظم ذلك".
يذكر أن قد نشب خلاف بين العلميين والصيادلة بسبب أعتراض العلميين على مشروع قانون تعديل مهنة الصيادلة التى أعدته نقابة الصيادلة وبناءا عليه تقدموا العلميين بعشرة مطالب إلى وزير الصحه والتى يرونها من وجهه نظرهم مشروعة بينما يراها الصيادلة أعتداءا على حقوقهم ومحاولة لإستيلاء على حقوق الصيادلة بالقوة عبر الضغط على الحكومة* .
وكان اعتراض الصيادلة على أثنين من مطالب العلميين فى مقدمتها رفضهم تولى العلميين المناصب القياديه بوزارة الصحة بسبب إن خريج كلية العلوم ليس أطباء فلا يحق لهم أن يكونوا رؤساء ,أما سبب الخلاف الثانى فيكمن فى تصميم العلميين على موافقة وزارة الصحه على أن يكون مدير المصنع صيدلي وتكون مسئوليته هي الإشراف الكامل و العام على القطاعات الفنية، الانتاجية، الرقابية، و الابحاث مع الزام شركات مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات الحشرية بتعيين مديرو مصانع ، رقابة و انتاج من العلميين .والتصميم على عدم إدراج مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات كحكر على الصيادلة فقط حيث ان هذا المجال يقع في صميم تخصص قسم الكيمياء بكلية العلوم وهو ما يرفضه الصيادلة حيث إنها تحصرعملهم كمدير للمصنع ويرون فى ذلك الشروط أن العلميين يأخذون حق الصيادلة.
كما أكد"حاتم" أمس خلال الأجتماع بوفد من نقابة الصيادلة أن مزاحمة الكيميائيين للصيادلة في العمل بالمكاتب العلمية والمصانع وصيدليات المستشفيات مخالف للقانون لان هذه المناصب مقتصرة فقط على الصيادلة طبقا لقانون 127 لسنة 1955 مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر قرارا واضحا** بهذا الخصوص لإنهاء هذا الجدل.
وحول مشكلة عدم منح الصيادلة ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية قال "حاتم" إن الوزارة قامت برفع لأمر بهيئة قضايا الدولة لإصدار الفتوى في النص القانوني الذي ينظم ذلك".
يذكر أن قد نشب خلاف بين العلميين والصيادلة بسبب أعتراض العلميين على مشروع قانون تعديل مهنة الصيادلة التى أعدته نقابة الصيادلة وبناءا عليه تقدموا العلميين بعشرة مطالب إلى وزير الصحه والتى يرونها من وجهه نظرهم مشروعة بينما يراها الصيادلة أعتداءا على حقوقهم ومحاولة لإستيلاء على حقوق الصيادلة بالقوة عبر الضغط على الحكومة* .
وكان اعتراض الصيادلة على أثنين من مطالب العلميين فى مقدمتها رفضهم تولى العلميين المناصب القياديه بوزارة الصحة بسبب إن خريج كلية العلوم ليس أطباء فلا يحق لهم أن يكونوا رؤساء ,أما سبب الخلاف الثانى فيكمن فى تصميم العلميين على موافقة وزارة الصحه على أن يكون مدير المصنع صيدلي وتكون مسئوليته هي الإشراف الكامل و العام على القطاعات الفنية، الانتاجية، الرقابية، و الابحاث مع الزام شركات مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات الحشرية بتعيين مديرو مصانع ، رقابة و انتاج من العلميين .والتصميم على عدم إدراج مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية و المبيدات كحكر على الصيادلة فقط حيث ان هذا المجال يقع في صميم تخصص قسم الكيمياء بكلية العلوم وهو ما يرفضه الصيادلة حيث إنها تحصرعملهم كمدير للمصنع ويرون فى ذلك الشروط أن العلميين يأخذون حق الصيادلة.