طارق69
17-05-2011, 10:04 AM
كتب- أيمن شعبان:
دعا حزب '' المصري الديمقراطي الاجتماعي'' إلى تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تقول إن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء الاثنين وتلقى مصراوي نسخة منه: أن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي'' دعوة من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، تتضمن دعوة الحزب لترشيح من يمثله للمشاركة في لجنة الوفاق القومي التي ستقوم بمناقشة بعض القضايا العامة في محاولة لوضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة التأسيسية التي سيشكلها البرلمان القادم للاستفادة منه وفقا لرؤيته.
وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسي الحزب نائب رئيس الوزراء قبول الحزب لدعوة المشاركة في لجنة الوفاق وفق مجموعة من الضوابط والتحفظات، وذلك لحرصه على المساهمة في كل مبادرة من شأنها بناء الوطن على أسس الديموقراطية والحرية والعدل الاجتماعي .
وتابع البيان: يرى أن الحزب مع كثير من القوى السياسية في مصر أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري في حاجة إلى مراجعة نظرا لأنه يوكل مهمة وضع مشروع الدستور الجديد للجنة تتشكل بواسطة البرلمان القادم دون ضوابط ، وأن البرلمان القادم سيجرى انتخابه في ظل ظروف لم تتهيأ لقوى الثورة وللأحزاب الجديدة أن تأخذ فرصتها الزمنية للتفاعل الكافي مع جماهير الشعب ، الأمر الذى ينذر بأن يأتي البرلمان الجديد ممثلا لنفس القوى الاجتماعية والسياسية التي تشكلت منها البرلمانات السابقة والتي أسهمت في كثير من أزمات المجتمع المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور أبو الغار إنه يُفهم من ذلك ووفقا لصريح نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان ، وأن عمل لجنة الوفاق القومي الذى يدعى الحزب للمشاركة فيه هو عمل استشاري قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها.
وأكد أبو الغار أن الحزب المصري، يتطلع أن يصدر قرار من المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بطريقة تمثل كافة طوائف الأمة ، وفى حالة تعذر ذلك فلابد من البحث عن صيغة قانونية تكتسب بها قرارات لجنة الوفاق القومي صبغة إلزامية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/may/17/dstour_party.aspx
دعا حزب '' المصري الديمقراطي الاجتماعي'' إلى تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تقول إن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء الاثنين وتلقى مصراوي نسخة منه: أن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي'' دعوة من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، تتضمن دعوة الحزب لترشيح من يمثله للمشاركة في لجنة الوفاق القومي التي ستقوم بمناقشة بعض القضايا العامة في محاولة لوضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة التأسيسية التي سيشكلها البرلمان القادم للاستفادة منه وفقا لرؤيته.
وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسي الحزب نائب رئيس الوزراء قبول الحزب لدعوة المشاركة في لجنة الوفاق وفق مجموعة من الضوابط والتحفظات، وذلك لحرصه على المساهمة في كل مبادرة من شأنها بناء الوطن على أسس الديموقراطية والحرية والعدل الاجتماعي .
وتابع البيان: يرى أن الحزب مع كثير من القوى السياسية في مصر أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري في حاجة إلى مراجعة نظرا لأنه يوكل مهمة وضع مشروع الدستور الجديد للجنة تتشكل بواسطة البرلمان القادم دون ضوابط ، وأن البرلمان القادم سيجرى انتخابه في ظل ظروف لم تتهيأ لقوى الثورة وللأحزاب الجديدة أن تأخذ فرصتها الزمنية للتفاعل الكافي مع جماهير الشعب ، الأمر الذى ينذر بأن يأتي البرلمان الجديد ممثلا لنفس القوى الاجتماعية والسياسية التي تشكلت منها البرلمانات السابقة والتي أسهمت في كثير من أزمات المجتمع المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور أبو الغار إنه يُفهم من ذلك ووفقا لصريح نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان ، وأن عمل لجنة الوفاق القومي الذى يدعى الحزب للمشاركة فيه هو عمل استشاري قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها.
وأكد أبو الغار أن الحزب المصري، يتطلع أن يصدر قرار من المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بطريقة تمثل كافة طوائف الأمة ، وفى حالة تعذر ذلك فلابد من البحث عن صيغة قانونية تكتسب بها قرارات لجنة الوفاق القومي صبغة إلزامية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/may/17/dstour_party.aspx