3bdo80
17-05-2011, 04:16 PM
وزير المالية علي هامش مؤتمر العمل العربي: انتهينا من تثبيت 400 ألف مؤقت
تقدمها : فتحية فوزي
الثلاثاء 17 مايو 2011
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/23550.jpgصرح د.سمير رضوان وزير المالية بأن جميع الموظفين الذين مضي علي عقودهم ثلاث سنوات تم تثبيتهم تنفيذاً لقرار المجلس العسكري الذي نص علي تثبيت العاملين بعقود والمدرجين في باب الأجور مؤكداً أنه تم تثبيت 400 ألف موظف وسيتم تثبيت كل موظف بعقد ينطبق علي عقده شرط الإدراج في باب الأجور بمجرد مضي ثلاث سنوات علي عقده.
قال إن هناك نوعية ثالثة من العقود وهي المعروفة بالموسمية أو بالقطعة لن يتم تثبيتها رغم ضخامة أعدادها في وزارات الزراعة والري والتعليم إلا أنه قد تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقنين وضعهم من خلال إنشاء شركة يعملون بها بعقود علي أن يتم استخدامهم لسد طلبات العمالة منها في القطاع الخاص والحكومي.
وبالنسبة للطلبات التي قدمت للتشغيل أكد الوزير أن الوزارة تلقت 7 ملايين طلب إلا أنها لن تستطيع تدبير فرص للتشغيل لها في الحكومة إلا لمليون طلب فقط والباقي يجب أن يتوجهوا إلي القطاع الخاص أو العمل الحر مؤكداً أن الحكومة تفكر حالياً في تدبير الاعتمادات لتوفير فرص عمل سريعة من خلال البدء في مشاريع بنية أساسية واستكمال مشاريع الإسكان التي نفذ منها جانب كبير أو سداد مستحقات قطاع المقاولات لدي الحكومة.
وبالنسبة للحد الأدني للأجور قال إن الحد الأدني الحالي 407 جنيهات مؤكداً أنه سيتم رفع الحد عن الوضع الحالي إلا أن زيادته مشكلة أن الحكومة مطالبة بزيادة الأجور لكل الفئات الأخري العاملة بنفس الزيادة التي تمت علي الحد الأدني حتي لا تضار الطبقة المتوسطة التي نهدف الارتفاع بها.
من جهة أخري أكد الوزير توقعه أن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد سيرتفع فيها العجز إلي 149 مليار جنيه ومع ذلك لن نلجأ إلي الاقتراض من الخارج إلا في حالة أن نصل إلي عدم القدرة علي الوفاء باحتياجاتنا من السكر والزيت والقمح وهو ما لم نصل إليه حتي الآن مؤكداً أن مصر بها احتياطي من السلع الاستراتيجية يغطي ما بين 3 و6 شهور إلا أننا كنا في مصر أمس ليس لدينا إلا احتياجات يوم واحد من البوتاجاز وأكد الوزير أننا نمر بمرحلة خطرة ويجب أن نعود للعمل مؤكداً أنه سيكون مطمئنا لو وصلنا بمعدل النمو للاقتصاد القومي بنسبة 2% بعد أن كانت طموحاتنا أن نصل إلي 7% و8%.
كشف الوزير أن الاعتمادات لقطاع الصحة والتعليم والزراعة سترتفع عن عمد في الميزانية الجديدة كما ستزيد الاعتمادات لوزارة الداخلية حتي تعود بكامل طاقتها بإصلاح ما تم تدميره بسبب بعض الأحداث التي واكبت الثورة.
تقدمها : فتحية فوزي
الثلاثاء 17 مايو 2011
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/23550.jpgصرح د.سمير رضوان وزير المالية بأن جميع الموظفين الذين مضي علي عقودهم ثلاث سنوات تم تثبيتهم تنفيذاً لقرار المجلس العسكري الذي نص علي تثبيت العاملين بعقود والمدرجين في باب الأجور مؤكداً أنه تم تثبيت 400 ألف موظف وسيتم تثبيت كل موظف بعقد ينطبق علي عقده شرط الإدراج في باب الأجور بمجرد مضي ثلاث سنوات علي عقده.
قال إن هناك نوعية ثالثة من العقود وهي المعروفة بالموسمية أو بالقطعة لن يتم تثبيتها رغم ضخامة أعدادها في وزارات الزراعة والري والتعليم إلا أنه قد تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقنين وضعهم من خلال إنشاء شركة يعملون بها بعقود علي أن يتم استخدامهم لسد طلبات العمالة منها في القطاع الخاص والحكومي.
وبالنسبة للطلبات التي قدمت للتشغيل أكد الوزير أن الوزارة تلقت 7 ملايين طلب إلا أنها لن تستطيع تدبير فرص للتشغيل لها في الحكومة إلا لمليون طلب فقط والباقي يجب أن يتوجهوا إلي القطاع الخاص أو العمل الحر مؤكداً أن الحكومة تفكر حالياً في تدبير الاعتمادات لتوفير فرص عمل سريعة من خلال البدء في مشاريع بنية أساسية واستكمال مشاريع الإسكان التي نفذ منها جانب كبير أو سداد مستحقات قطاع المقاولات لدي الحكومة.
وبالنسبة للحد الأدني للأجور قال إن الحد الأدني الحالي 407 جنيهات مؤكداً أنه سيتم رفع الحد عن الوضع الحالي إلا أن زيادته مشكلة أن الحكومة مطالبة بزيادة الأجور لكل الفئات الأخري العاملة بنفس الزيادة التي تمت علي الحد الأدني حتي لا تضار الطبقة المتوسطة التي نهدف الارتفاع بها.
من جهة أخري أكد الوزير توقعه أن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد سيرتفع فيها العجز إلي 149 مليار جنيه ومع ذلك لن نلجأ إلي الاقتراض من الخارج إلا في حالة أن نصل إلي عدم القدرة علي الوفاء باحتياجاتنا من السكر والزيت والقمح وهو ما لم نصل إليه حتي الآن مؤكداً أن مصر بها احتياطي من السلع الاستراتيجية يغطي ما بين 3 و6 شهور إلا أننا كنا في مصر أمس ليس لدينا إلا احتياجات يوم واحد من البوتاجاز وأكد الوزير أننا نمر بمرحلة خطرة ويجب أن نعود للعمل مؤكداً أنه سيكون مطمئنا لو وصلنا بمعدل النمو للاقتصاد القومي بنسبة 2% بعد أن كانت طموحاتنا أن نصل إلي 7% و8%.
كشف الوزير أن الاعتمادات لقطاع الصحة والتعليم والزراعة سترتفع عن عمد في الميزانية الجديدة كما ستزيد الاعتمادات لوزارة الداخلية حتي تعود بكامل طاقتها بإصلاح ما تم تدميره بسبب بعض الأحداث التي واكبت الثورة.