Specialist hossam
19-05-2011, 03:31 PM
استنكرت علاج الأزمات بـ "المسكّنات".. منظمات وأحزاب: أحداث إمبابة سببها احتجاز المسلمات بالكنائس وأياد أمريكية يساعدها أقباط المهجر
http://www.almesryoon.com/images/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A5%D9%85%D8%A 8%D8%A7%D8%A8%D8%A9.jpg
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 19-05-2011 02:07
عزت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحداث الطائفية بإمبابة إلي غياب الأمن وقصوره، مؤكدة أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، وتعاني من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون، لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، بالرغم من الظهور الجزئي والشكلي والمركز في المرور، وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يهز الاستقرار.
وربط حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء وقوع أحداث إمبابة بالاحتقان الطائفي والشحن بين المسلمين والمسيحيين حول عدد من القضايا، ومن بينها قضيتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة- المحتجزتين بالكنيسة- وتنظيم وقفات احتجاجية والتهديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع إذن المسيحي في قنا، مروراً بالاحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيرًا أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل إنها محتجزة بكنيسة "ماري مينا" بعد أن أسلمت وتزوجت بآخر مسلم.
وأكد أن الخطورة تكمن في أن شهادات شهود العيان وفقا للتقرير قد برأت المسيحيين والمسلمين من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من اشتعال الأحداث، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارجها، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات "المولوتوف" وفوارغ الزجاجات.
وأوصى أبو سعده بضرورة التعامل الصحيح مع الملف الطائفي والتخلص من إرث النظام السابق والتخلي عن سياسة "المسّكنات الوقتية وإتباع سياسة الحلول الجذرية"، من خلال بسط سلطة الدولة، وفرض القانون وسيادته كقوة إجبار، مع ضرورة محاكمة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون وليس بالأحكام العرفية.
وطالب في تقريره بضرورة العودة السريعة لأجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون، وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة، وتمكين جهاز الشرطة سياسيا ومجتمعيا من القيام بدوره، حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصري القائم على احترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته، وإعادة نشر مزيد من القوات المسلحة في المناطق الأمنية الحساسة لمواجهة التدهور الأمني.
ودعا تقرير المنظمة إلى ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارات التربية والتعليم والإعلام والداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط إستراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة أحداث الفتنة الطائفية بغية حماية مكتسبات ثورة 25 يناير.
وفي سياق متصل، سيطرت أحداث إمبابة على المؤتمر الذي عقده حزب "مصر العربي الاشتراكي" بعنوان: "الإرادة الشعبية في وأد الفتنة الطائفية وتحقيق أهداف الثورة المصرية" بمشاركة جمع من رؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة، والذي طرح فيه المشاركون مقترحات حول الأحداث التي أعقبت الثورة، فيما يؤثر على علاقة المحبة والتسامح بين المسلمين والمسيحيين.
واعتبر المشاركون أن ملف الفتنة الطائفية يمثل أحد الملفات التي ترعاها الولايات المتحدة للتدخل في الشئون المصرية مستغلة بعض أسباب الاحتقان التي ولّدتها عوامل خارجية، مثل تدخل أقباط المهجر لإشعال نيران الفتنة في مصر، وبعض عملاء وتيارات الداخل، لعدم تمكين الشعب المصري من الاستقرار الذي يؤدى به إلى ارتقاء سلم التقدم في جميع المجالات.
وطالبوا بضرورة تجديد الخطاب الديني وتعليم الأطفال منذ المرحلة الابتدائية مشاعر المحبة والتسامح وعدم التطرف العقائدي، والإيمان بأن الدين لله والوطن للجميع، فضلاً عن وضع خطة عاجلة للتعرف على أسباب الاحتقان ومطالب الجميع والعمل على تلافيها، مع إيجاد آلية مشتركة بين الأزهر والكنيسة، لاتخاذ كل ما يلزم حيال الحفاظ على قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.
كما دعوا إلى تأسيس مشروعات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لإثارة نوازع التقارب والانسجام، ووأد خطط من يستهدفون إثارة الفتنة في مصر، خاصة بعد وأن مصر مقبلة على آفاق جديدة من الديمقراطية والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعودة إلى الصف العربي للم شمله، بوصفه القوة الجماعية القادرة على مواجهة مستهدفات أعداء الأمة.
وحذر المشاركون من مؤامرات فلول النظام السابق وطالبوا بالتعامل معها بقوة ردع تمنعهم من مواصلة مخططاتهم, وضرورة اليقظة للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، والقضاء على أي انفلات أمنى في أي بقعة من أرض مصر، وطالبوا الشعب أن يظل يدًا واحدة إكرامًا لدماء شهداء الثورة ووفاءً له.
المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60541
http://www.almesryoon.com/images/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A5%D9%85%D8%A 8%D8%A7%D8%A8%D8%A9.jpg
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 19-05-2011 02:07
عزت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحداث الطائفية بإمبابة إلي غياب الأمن وقصوره، مؤكدة أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، وتعاني من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون، لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، بالرغم من الظهور الجزئي والشكلي والمركز في المرور، وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يهز الاستقرار.
وربط حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء وقوع أحداث إمبابة بالاحتقان الطائفي والشحن بين المسلمين والمسيحيين حول عدد من القضايا، ومن بينها قضيتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة- المحتجزتين بالكنيسة- وتنظيم وقفات احتجاجية والتهديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع إذن المسيحي في قنا، مروراً بالاحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيرًا أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل إنها محتجزة بكنيسة "ماري مينا" بعد أن أسلمت وتزوجت بآخر مسلم.
وأكد أن الخطورة تكمن في أن شهادات شهود العيان وفقا للتقرير قد برأت المسيحيين والمسلمين من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من اشتعال الأحداث، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارجها، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات "المولوتوف" وفوارغ الزجاجات.
وأوصى أبو سعده بضرورة التعامل الصحيح مع الملف الطائفي والتخلص من إرث النظام السابق والتخلي عن سياسة "المسّكنات الوقتية وإتباع سياسة الحلول الجذرية"، من خلال بسط سلطة الدولة، وفرض القانون وسيادته كقوة إجبار، مع ضرورة محاكمة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون وليس بالأحكام العرفية.
وطالب في تقريره بضرورة العودة السريعة لأجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون، وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة، وتمكين جهاز الشرطة سياسيا ومجتمعيا من القيام بدوره، حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصري القائم على احترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته، وإعادة نشر مزيد من القوات المسلحة في المناطق الأمنية الحساسة لمواجهة التدهور الأمني.
ودعا تقرير المنظمة إلى ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارات التربية والتعليم والإعلام والداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط إستراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة أحداث الفتنة الطائفية بغية حماية مكتسبات ثورة 25 يناير.
وفي سياق متصل، سيطرت أحداث إمبابة على المؤتمر الذي عقده حزب "مصر العربي الاشتراكي" بعنوان: "الإرادة الشعبية في وأد الفتنة الطائفية وتحقيق أهداف الثورة المصرية" بمشاركة جمع من رؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة، والذي طرح فيه المشاركون مقترحات حول الأحداث التي أعقبت الثورة، فيما يؤثر على علاقة المحبة والتسامح بين المسلمين والمسيحيين.
واعتبر المشاركون أن ملف الفتنة الطائفية يمثل أحد الملفات التي ترعاها الولايات المتحدة للتدخل في الشئون المصرية مستغلة بعض أسباب الاحتقان التي ولّدتها عوامل خارجية، مثل تدخل أقباط المهجر لإشعال نيران الفتنة في مصر، وبعض عملاء وتيارات الداخل، لعدم تمكين الشعب المصري من الاستقرار الذي يؤدى به إلى ارتقاء سلم التقدم في جميع المجالات.
وطالبوا بضرورة تجديد الخطاب الديني وتعليم الأطفال منذ المرحلة الابتدائية مشاعر المحبة والتسامح وعدم التطرف العقائدي، والإيمان بأن الدين لله والوطن للجميع، فضلاً عن وضع خطة عاجلة للتعرف على أسباب الاحتقان ومطالب الجميع والعمل على تلافيها، مع إيجاد آلية مشتركة بين الأزهر والكنيسة، لاتخاذ كل ما يلزم حيال الحفاظ على قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.
كما دعوا إلى تأسيس مشروعات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لإثارة نوازع التقارب والانسجام، ووأد خطط من يستهدفون إثارة الفتنة في مصر، خاصة بعد وأن مصر مقبلة على آفاق جديدة من الديمقراطية والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعودة إلى الصف العربي للم شمله، بوصفه القوة الجماعية القادرة على مواجهة مستهدفات أعداء الأمة.
وحذر المشاركون من مؤامرات فلول النظام السابق وطالبوا بالتعامل معها بقوة ردع تمنعهم من مواصلة مخططاتهم, وضرورة اليقظة للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، والقضاء على أي انفلات أمنى في أي بقعة من أرض مصر، وطالبوا الشعب أن يظل يدًا واحدة إكرامًا لدماء شهداء الثورة ووفاءً له.
المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60541