طارق69
23-05-2011, 06:17 AM
إهتمت الصحف العربية الصادرة الاثنين بعدة موضوعات من أبرزها أوروبا تتجه لفرض عقوبات ضد الأسد اليوم تتضمن حظر السفر وتجميد الأموال ومحكمة استئناف بالبحرين تؤيّد الإعدام لشيعيين دينا بتهمة قتل شرطيين وصومالي هشم رأس باكستاني بحجر...
الشرق الاوسط
من المنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا اليوم بفرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من كبار معاونيه بسبب قمع السلطات السورية للمتظاهرين.
وقالت مصادر في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون قرار العقوبات الجديدة، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، حيث تتضمن حرمان الأسد من السفر إلى أي من دول التكتل الأوروبي وتجميد أصوله في أوروبا. وإلى جانب الرئيس السوري، ينتظر تطبيق هذه العقوبات بحق 9 شخصيات قيادية أخرى في النظام السوري. تأتي هذه العقوبات التي تشمل أيضا تجميد جميع أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، في إطار احتجاج الاتحاد الأوروبي على قمع قوات الأمن السورية للمظاهرات المعارضة للنظام.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قبل أسبوعين بحق 13 شخصية قيادية في النظام السوري منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.
وقالت مصادر داخل المؤسسات الأوروبية ببروكسل في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن المواقف الأخيرة لعدة عواصم أوروبية بشأن مضاعفة العقوبات على النظام السوري، تعكس وجود توافق أوروبي حول هذا الهدف، وتوقعت أن يعتمد وزراء الخارجية عقوبات جديدة ضد النظام السوري. ونوهت المصادر نفسها إلى توقعات مماثلة صدرت عن الخارجية الإيطالية على لسان المتحدث باسم الوزارة ماوريتسيو ماساري، تشير إلى أن «الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد السوريين الخاضعين للعقوبات، بحيث تشمل عشرة ممثلين للنظام، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد». وقال إن هذه العقوبات ستتضمن «حظر السفر، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول»، مشيرا إلى أن هذه التدابير «قد جرى بحثها على المستوى الدبلوماسي»، وتابع ماساري «هناك توافق في الآراء على المستوى التقني»، ولكن «نظرا لأهمية هذا التدبير فقد تركت الموافقة لقرار وزراء الخارجية»، كما ستطرح على طاولة المحادثات التي سيشارك فيها وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد «إعادة النظر في مشاريع التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي». وسبق أن طالب وزير الخارجية نائب المستشارة الألمانية، غويدو فيسترفيلله، بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال فيسترفيلله «بما أن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين سوريين لم تؤد إلى وقف الحكومة في دمشق لدورة القمع» ضد حركة الاحتجاج، فإن «من الضروري والحتمي من وجهة النظر الألمانية إدراج الرئيس السوري في الجولة القادمة من العقوبات الأوروبية».
ومن بين التدابير المحتملة ضد الرئيس السوري قال الوزير الألماني، إنه سيكون هناك «تجميد للأصول المصرفية وفرض قيود على السفر» إلى دول الاتحاد الأوروبي. وذكر فيسترفيلله أن استبعاد الرئيس السوري من العقوبات حتى الآن «كان بمثابة جسر لكي يتمكن من إيجاد مخرج للصراع، لكن الحكومة السورية لم تستغل هذا الجسر، وواصلت التعدي على ممتلكات الغير وممارسة العنف ضد المتظاهرين المسالمين». وحث الوزير الألماني كذلك، مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بلاده بعضويته غير الدائمة، على التعامل مع الوضع مرة أخرى في سوريا، لا سيما ضرورة تسليط الضوء على العنف الممارس ضد المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان.
يقول انزو سيمناتوري من المركز الأوروبي للعلاقات الدولية، إن الإعلان عن مضاعفة العقوبات على سوريا جاء بعد أيام قليلة من زيارة قامت بها منسقة السياسة الخارجية كاثرين أشتون إلى واشنطن مما يعكس وجود تنسيق في المواقف بين الجانبين حول التعامل مع قضايا المنطقة ومنها ملف الأوضاع في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل أن اجتماعات على مستوى السفراء الدائمين لدول الاتحاد قد بحثت موضوع العقوبات على الرئيس السوري، خلال اجتماعات انعقدت الأسبوع الماضي، وأن الأمر لا يتعدى انتظار اعتماد القرار من جانب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه على الرغم من وجود توافق أوروبي خلال الاجتماعات الأخيرة على ضرورة إدراج اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة المسؤولين السوريين الذين تطالهم العقوبات الأوروبية، فإنه تقرر تأجيل إعلان هذه الخطوة إلى اليوم (الاثنين).
النهار اللبنانية
أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين أمس حكم الاعدام الصادر على شخصين دينا بتهمة قتل شرطيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، وهي عقوبة قال ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تهدف الى منع قيام مزيد من الاحتجاجات.
وافادت وكالة انباء البحرين ان المحكمة خففت الحكم الصادر على شخصين آخرين إلى السجن المؤبد. وكان حكم بالاعدام صدر على الأربعة في 28 نيسان. ولم تذكر الوكالة متى سينفذ الحكم. لكن الخبير القانوني محمد أحمد قال انه ينبغي اولا أن يصادق عليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
والبحرين هي مقر الأسطول الخامس الاميركي وقد واجهت موجة من الاحتجاجات التي قادها الشيعة في شباط واذار للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وبملكية دستورية وبإنهاء التمييز الطائفي في المملكة التي يحكمها السنة.
وفرض حكام البحرين حال السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية واستدعوا قوات من "درع الجزيرة" لدول خليجية مجاورة في اذار لاخماد الاحتجاجات التي مثلت الخطر الاكبر على الحكام في تاريخ المملكة.
وشكك رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في سلامة هذا الحكم. وقال: "هذه قضية سياسية وهي تهدف الى وقف الاحتجاجات... يعتقد أنهم استهدفوا بسبب نشاطاتهم (السياسية) ". وتساءل: "كانت ساق احد الرجلين مكسورة وكان يمشي بعكازين ... كيف يمكنه قيادة سيارة؟".
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم، جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منذ بدء الاحتجاجات. والقتلى الستة من غير الشيعة هم اجنبيان احدهما من الهند والآخر من بنغلادش وأربعة من رجال الشرطة.
والحكم بالإعدام هو الثالث يصدر منذ اكثر من 30 سنة على مواطنين بحرينيين في البلاد.
وكان أحد الحكمين السابقين صدر منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما واجهت البحرين اضطرابات سياسية. وحكم على محتج بالإعدام رميا بالرصاص لقتله رجل شرطة في ذلك الوقت.
وقال رجب إن قنبلتين يدويتين ألقيتا السبت على منزله الذي يعيش فيه مع والدته وشقيقه وأسرتيهما وان قنبلتين أخريين سقطتا خارج المنزل.
القبس الكويتية
شهدت مدينة صباح الأحمد السكنية جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها عامل باكستاني يبلغ من العمر 51 عاما، على يد عامل صومالي انهال على رأس الضحية بحجر كبير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس، بسبب خلافات في العمل بينهما.
وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من العاملين في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية عن نشوب مشاجرة دامية بين عامل صومالي وآخر باكستاني، أسفرت عن مقتل الباكستاني، مشيرا إلى انه وفور تلقي البلاغ توجه رجال دوريات النجدة والأمن العام إلى الموقع، وعثروا على الباكستاني مدرجا في دمائه داخل مركبته.
واضاف المصدر أن رجال الأمن والمباحث رصدوا آثار ضرب على رأس المجني عليه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركبته، لافتا إلى ان رجال المباحث استمعوا إلى إفادة العاملين في المشروع، الذين افادوا بأن مشاجرة دامية نشبت بينهما بسبب خلافات في العمل انهال على اثرها العامل الصومالي بحجر كبير على رأس المجنى عليه الباكستاني حتى فارق الحياة.
وذكر المصدر أن المتهم فر هاربا بعد ارتكابه الجريمة، لافتا إلى ان رجال الأمن والمباحث مشطوا المنطقة بالكامل وتمكنوا من القبض عليه، واعترف بجريمته وأحيل إلى مخفر ميناء عبدالله.
http://www.egynews.net/wps/portal/journals?params=125534
الشرق الاوسط
من المنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا اليوم بفرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من كبار معاونيه بسبب قمع السلطات السورية للمتظاهرين.
وقالت مصادر في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون قرار العقوبات الجديدة، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، حيث تتضمن حرمان الأسد من السفر إلى أي من دول التكتل الأوروبي وتجميد أصوله في أوروبا. وإلى جانب الرئيس السوري، ينتظر تطبيق هذه العقوبات بحق 9 شخصيات قيادية أخرى في النظام السوري. تأتي هذه العقوبات التي تشمل أيضا تجميد جميع أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، في إطار احتجاج الاتحاد الأوروبي على قمع قوات الأمن السورية للمظاهرات المعارضة للنظام.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قبل أسبوعين بحق 13 شخصية قيادية في النظام السوري منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.
وقالت مصادر داخل المؤسسات الأوروبية ببروكسل في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن المواقف الأخيرة لعدة عواصم أوروبية بشأن مضاعفة العقوبات على النظام السوري، تعكس وجود توافق أوروبي حول هذا الهدف، وتوقعت أن يعتمد وزراء الخارجية عقوبات جديدة ضد النظام السوري. ونوهت المصادر نفسها إلى توقعات مماثلة صدرت عن الخارجية الإيطالية على لسان المتحدث باسم الوزارة ماوريتسيو ماساري، تشير إلى أن «الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد السوريين الخاضعين للعقوبات، بحيث تشمل عشرة ممثلين للنظام، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد». وقال إن هذه العقوبات ستتضمن «حظر السفر، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول»، مشيرا إلى أن هذه التدابير «قد جرى بحثها على المستوى الدبلوماسي»، وتابع ماساري «هناك توافق في الآراء على المستوى التقني»، ولكن «نظرا لأهمية هذا التدبير فقد تركت الموافقة لقرار وزراء الخارجية»، كما ستطرح على طاولة المحادثات التي سيشارك فيها وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد «إعادة النظر في مشاريع التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي». وسبق أن طالب وزير الخارجية نائب المستشارة الألمانية، غويدو فيسترفيلله، بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال فيسترفيلله «بما أن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين سوريين لم تؤد إلى وقف الحكومة في دمشق لدورة القمع» ضد حركة الاحتجاج، فإن «من الضروري والحتمي من وجهة النظر الألمانية إدراج الرئيس السوري في الجولة القادمة من العقوبات الأوروبية».
ومن بين التدابير المحتملة ضد الرئيس السوري قال الوزير الألماني، إنه سيكون هناك «تجميد للأصول المصرفية وفرض قيود على السفر» إلى دول الاتحاد الأوروبي. وذكر فيسترفيلله أن استبعاد الرئيس السوري من العقوبات حتى الآن «كان بمثابة جسر لكي يتمكن من إيجاد مخرج للصراع، لكن الحكومة السورية لم تستغل هذا الجسر، وواصلت التعدي على ممتلكات الغير وممارسة العنف ضد المتظاهرين المسالمين». وحث الوزير الألماني كذلك، مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بلاده بعضويته غير الدائمة، على التعامل مع الوضع مرة أخرى في سوريا، لا سيما ضرورة تسليط الضوء على العنف الممارس ضد المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان.
يقول انزو سيمناتوري من المركز الأوروبي للعلاقات الدولية، إن الإعلان عن مضاعفة العقوبات على سوريا جاء بعد أيام قليلة من زيارة قامت بها منسقة السياسة الخارجية كاثرين أشتون إلى واشنطن مما يعكس وجود تنسيق في المواقف بين الجانبين حول التعامل مع قضايا المنطقة ومنها ملف الأوضاع في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل أن اجتماعات على مستوى السفراء الدائمين لدول الاتحاد قد بحثت موضوع العقوبات على الرئيس السوري، خلال اجتماعات انعقدت الأسبوع الماضي، وأن الأمر لا يتعدى انتظار اعتماد القرار من جانب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه على الرغم من وجود توافق أوروبي خلال الاجتماعات الأخيرة على ضرورة إدراج اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة المسؤولين السوريين الذين تطالهم العقوبات الأوروبية، فإنه تقرر تأجيل إعلان هذه الخطوة إلى اليوم (الاثنين).
النهار اللبنانية
أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين أمس حكم الاعدام الصادر على شخصين دينا بتهمة قتل شرطيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، وهي عقوبة قال ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تهدف الى منع قيام مزيد من الاحتجاجات.
وافادت وكالة انباء البحرين ان المحكمة خففت الحكم الصادر على شخصين آخرين إلى السجن المؤبد. وكان حكم بالاعدام صدر على الأربعة في 28 نيسان. ولم تذكر الوكالة متى سينفذ الحكم. لكن الخبير القانوني محمد أحمد قال انه ينبغي اولا أن يصادق عليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
والبحرين هي مقر الأسطول الخامس الاميركي وقد واجهت موجة من الاحتجاجات التي قادها الشيعة في شباط واذار للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وبملكية دستورية وبإنهاء التمييز الطائفي في المملكة التي يحكمها السنة.
وفرض حكام البحرين حال السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية واستدعوا قوات من "درع الجزيرة" لدول خليجية مجاورة في اذار لاخماد الاحتجاجات التي مثلت الخطر الاكبر على الحكام في تاريخ المملكة.
وشكك رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في سلامة هذا الحكم. وقال: "هذه قضية سياسية وهي تهدف الى وقف الاحتجاجات... يعتقد أنهم استهدفوا بسبب نشاطاتهم (السياسية) ". وتساءل: "كانت ساق احد الرجلين مكسورة وكان يمشي بعكازين ... كيف يمكنه قيادة سيارة؟".
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم، جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منذ بدء الاحتجاجات. والقتلى الستة من غير الشيعة هم اجنبيان احدهما من الهند والآخر من بنغلادش وأربعة من رجال الشرطة.
والحكم بالإعدام هو الثالث يصدر منذ اكثر من 30 سنة على مواطنين بحرينيين في البلاد.
وكان أحد الحكمين السابقين صدر منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما واجهت البحرين اضطرابات سياسية. وحكم على محتج بالإعدام رميا بالرصاص لقتله رجل شرطة في ذلك الوقت.
وقال رجب إن قنبلتين يدويتين ألقيتا السبت على منزله الذي يعيش فيه مع والدته وشقيقه وأسرتيهما وان قنبلتين أخريين سقطتا خارج المنزل.
القبس الكويتية
شهدت مدينة صباح الأحمد السكنية جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها عامل باكستاني يبلغ من العمر 51 عاما، على يد عامل صومالي انهال على رأس الضحية بحجر كبير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس، بسبب خلافات في العمل بينهما.
وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من العاملين في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية عن نشوب مشاجرة دامية بين عامل صومالي وآخر باكستاني، أسفرت عن مقتل الباكستاني، مشيرا إلى انه وفور تلقي البلاغ توجه رجال دوريات النجدة والأمن العام إلى الموقع، وعثروا على الباكستاني مدرجا في دمائه داخل مركبته.
واضاف المصدر أن رجال الأمن والمباحث رصدوا آثار ضرب على رأس المجني عليه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركبته، لافتا إلى ان رجال المباحث استمعوا إلى إفادة العاملين في المشروع، الذين افادوا بأن مشاجرة دامية نشبت بينهما بسبب خلافات في العمل انهال على اثرها العامل الصومالي بحجر كبير على رأس المجنى عليه الباكستاني حتى فارق الحياة.
وذكر المصدر أن المتهم فر هاربا بعد ارتكابه الجريمة، لافتا إلى ان رجال الأمن والمباحث مشطوا المنطقة بالكامل وتمكنوا من القبض عليه، واعترف بجريمته وأحيل إلى مخفر ميناء عبدالله.
http://www.egynews.net/wps/portal/journals?params=125534