كشف مصدر مسئول أن الأربع والعشرين ساعة القادمة سيتحدد خلالها ما إذا كان سيتم عرض الرئيس السابق حسني مبارك علي غرفة المشورة بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه أو صدور قرار بإحالته إلي المحاكمة الجنائية.
أشار المصدر في تصريحات ل "الجمهورية" إلي أن النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بحبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه وأنه تم تجديد الحبس مرتين مشيرا إلي أن مدة الحبس الاحتياطي "45 يوما" التي صدر قرار من النيابة العامة بها ستنتهي يوم الجمعة القادم.. مما يستلزم - قانونا - إصدار قرار إما بالنظر في تجديد حبس الرئيس السابق لاستكمال التحقيقات أو إحالته للمحاكمة إذا كانت التحقيقات قد تم استيفاؤها والانتهاء منها.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارا مؤخرا بتشكيل لجنة طبية جديدة من أساتذة القلب لإعادة توقيع الكشف الطبي علي مبارك لبيان حالته الصحية ومدي إمكانية نقله إلي مستشفي سجن طرة.. كما أصدر قرارا بمعاينة مستشفي السجن لبيان مدي صلاحيته لنقل الرئيس السابق إليه
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp