طوي الكتمان بين ثناياه بنود الصفقة المبرمة بمعرفة شركة بتروجاس لصالح شركة القاهرة لتوزيع البوتاجاز كايروجاس المملوكة لمجدي راسخ وحتي وقت قريب.
ومازال بعض الشيء لم يستطع أحد الاقتراب من نصوص عقد إهدار المال العام واضاع هيبة القانون تفاصيل القصة تأتي علي لسان المهندس عبدالله رسمي مدير مصنع تعبئة البوتاجاز بوزارة البترول قائلا في2006/6/28
تم التعاقد مع مجدي راسخ في سابقة هي الاولي من نوعها لتوزيع انابيب البوتاجاز وحددت له حصة تتجاوز الـ60% من الطاقة الانتاجية للمصنع بما يصل يوميا الي21 ألف اسطوانة منزلي و9 آلاف اسطوانة تجاري.. في الوقت الذي تعد فيه شركة بتروجاس صاحبة الحق الوحيدة لعمليات التعبئة والتوزيع حسب القرار الجمهوري الذي نص عليه انشاء الشركة وبذلك نزع من احدي شركات وزارة البترول حقا أصيلا لها في تشغيل العمالة وتحقيق الارباح والحفاظ علي حقوق المستهلكين. حصل راسخ علي الامتياز دون عناء.. كل ما كان يفعله بيع الاسطوانات وتوزيعها وجمع الأموال ووصل دخله من صافي الربح عن النشاط مايتجاوز مائة الف جنيه يوميا.. بعدما منحه محافظ القاهرة موافقة علي بيع الاسطوانة المنزلية بسعر5 جنيهات والتجاري10 جنيهات في حين ان سعرها الرسمي2 جنيه و40 قرشا للأسطوانة الصغيرة و4 جنيهات و80 قرشا للكبيرة.
لم يستطع علي حد قوله.. حصول باقي المتعهدين في القاهرة الكبري علي الحصص المقررة لهم ولم تفلح شكواهم المتكررة لوزير التضامن حفاظا علي حقوقهم التي سلبت منهم عنوه لحساب مجدي راسخ. وتركت تلك السياسة الاحتكارية بصماتها الغائرة في جسد الأزمات المتلاحقة لنقص الكميات في السوق.. فقد كانت شركة راسخ تساهم في افتعال تلك الازمات لتحصد ارباحا اضافية جراء بيع الاسطوانات في السوق السوداء امام صمت المسئولين في وزارتي البترول والتضامن. أهانت قيادات وزارة البترول في ذلك الوقت قدسية القانون والكلام علي لسان مدير مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز عندما حصل مجدي راسخ علي اهم مخازن الشركة التي توصف بالاستراتيجية كونها تقع في مناطق حيوية وتتراوح سعتها ما بين3 آلاف الي7 الاف اسطوانة ودون إقامة مزايدة وفق مايقره القانون. هذه المخازن كان يتم الاستعانة بها لضخ كميات الاسطوانات لمنع نقص الكميات المعروضة في السوق وعدم ارتفاع أسعارها في القاهرة الكبري وهذه المخازن تقع في مايو وابو رواش والنهضة والدويقة. لم يكن مجدي راسخ يفعل شيئا ولم تستفد منه بتروجاس بشكل أو بآخر.. كل دوره ادارة واستثمار المخازن بكل ما فيها وما عليها من منشآت وتم منحه الاسطوانات بالتقسيط في وقت لا يسمح فيه للعاملين في البترول بالحصول علي الإسطوانات بالتقسيط.. راسخ حصل عليها بالتقسيط وعلي سبيل الامانة.
كان راسخ يتصرف بحرية دون قيد او شرط وحسبما يؤكد المهندس عبدالله رسمي.. لم يكن يسدد المستحقات المالية لثمن الغاز أو أجور العمال في المخازن او اصلاح المعدات او سداد فاتورة الامن الصناعي والميداني وعندما كنت ابادر بالسؤال عن تلك الاوضاع الخطأ.. تأتي الاجابة علي لسان نصر ابو السعود مساعد رئيس شركة بتروجاس.. بإنها تعليمات عليا لايحق لأحد الاقتراب منها.. حتي أنه كان يأتي الي المصنع لاختيار الاسطوانات الجديدة لتعبئتها وارسالها لمخازن راسخ وعندما اعترضت تصدي لي وقال هذه الاسطوانات تذهب الي صفوة المجتمع.
وعلي حد قوله عاود راسخ اهانة القانون مرة أخري امام ضغوط تتولد اثر ممارساته فألحق اضافة لعقده الاصلي وادخل معه شريكا.. كي يبعده عن التعامل المباشر مع ادارة مصنع التعبئة ويدعي محمد رضا عبدالمجيد
ابتعد راسخ بعض الشيء وكان شريكه الجديد يمارس معظم صلاحياته وفجأة اقامت شركة بتروجاس مصنعا لتعبئة الانابيب في محافظة المنيا مسقط رأس راسخ فيما لايزيد عن45 يوما في سابقة لم تحدث من قبل واشرف علي تشييده ماجد خرج رئيس الشركة في ذلك الوقت ومعه عبدالرحمن التهامي وما يدعو للاسي والحزن علي ضياع المال العام ان تجهيزات عملية تعبئة الاسطوانات تم الحصول عليها بالكامل من مصنع التعبئة بمسطرد دون مقابل مادي.. علي سبيل الهدية.
http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram-Files/News/79772.aspx