لمالية": لم نقرر الحد الأدنى أو الأعلى للأجور حتى الآن
السبت، 28 مايو 2011 - 14:20

وزير المالية
كتبت مريم بدر الدين

نفى عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، ما يتردد حول انتهاء وزارة المالية من تحديد* الحد الأدنى للأجور بـ *800 جنيه شهريا والأقصى بـ 28 ألف، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على رقم محدد للحد الأدنى للأجور حتى الآن، لافتا إلى أن العمل حتى الآن يتم لإصلاح وإعادة هيكلة ملف الأجور بشكل كامل.

وأضاف الجبالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا يجب اختزال برنامج إصلاح الأجور فى بند الحد الأدنى ورغم ذلك فإن تحديد الحد الأدنى يخضع لحسابات ودراسات مستفيضة وحوار مع القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 56٪ من إجمالى قوة العمل فى مصر بهدف التوصل إلى حد أدنى مناسب يحقق حياة كريمة للعامل ويضمن فى نفس الوقت عدم تأثر القطاع الخاص سلبيا، وبالتالى عدم تقلص دوره فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار الجبالى إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الهيكل الحالى للأجور فى جميع القطاعات وتبين أنه يعج بمشاكل لا حصر لها، منها مثلا تعدد وتنوع البدلات التى يتجاوز عددها 40 بدلا وتم تحديد الأسس التى يقوم عليها الهيكل الجديد وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، منها توحيد المعاملة الأجرية لكل وظيفة بما يقضى على الهوة حاليا بين أشخاص يحملون نفس المؤهل ويشغلون نفس الوظيفة، ولكن فى جهات حكومية مختلفة، كما سيتم تنظيم البدلات والأجور المتغيرة الاخرى بما يجعل الأجر الأساسى يمثل 08٪ على الأقل من الأجر الشامل.

الله يحرقك يا جريدة الأخبار نشرت الخبر لإثارة الناس وأضاءت شمعة أمل
و أشعلت حماس الأسواق لإرتفاع الأسعار
و أخرتها يطلع مستشار وزير المالية يقول إن الوزارة لم تقرر بعد
حاكموا اللي يطلع خبر كاذب و كفاية اللي الناس فيه
و الله و الله تغريم الصحيفة ضعف حجم مبيعاتها حلال فيها

اتمنى من الحكومه العوده الى سياسه تسعير السلع لان التجار يستغلون الظروف الحاليه لرفع الاسعار

لا حول ولا قوة الا بالله

ههههههههههههههههههههههههه

شر البلية مايضحك

سمير رضوان هيضحى بينا من أجل ارضاء البعض

فمن من الذين يحصلون على الملايين سيتنازل ويخفض مرتبة ل 28ألف

صعب طبعا- بلد النخب ولن تتغير

شكرا على الخبر

لا أعرف ما العلاقة بين هيكلة الأجور للعاملين فى الحكومة والعاملين فى القطاع الخاص
القطاع الخاص لا يجب أن تتدخل فيه الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور ، لأن كل شركة أو مصنع لها ميزانية وقدرات خاصة بها تختلف عن شركة أو مصنع آخر ، فتدخل الدولة فى فرض حد أدنى للأجور قد يضر بالاستثمار فى مصر : ولكن من الممكن أن تكون نسب معينة من اجمالى أرباح هذه الشركات . و هذا يتم بالتوافق بين قطاع الأعمال ورجال الأعمال .
أما الحكومة فمن الضرورى ومن الواجب أن تنظم هيكلة الأجور بالنسبة للعاملين فيها ، فليس من العدل أو الانصاف أن يكون اثنان لهما نفس المؤهل أحدهما يكون راتبه مثلا 300 جنيه وزميله الذى يعمل فى وزارة أخرى راتبه ثلاثة آلاف جنيه ، ناهيك عما يتقاضى مايوازى مليون جنيه شهريا

الحكومة غير قادرة على عمل الحد الادنى او الاعلى للاجور لانا ببساطة لا تقدر ان تقلل مرتبات الحيتان الذين يأخذون الملايين
انما هم وفقط قادرين على خصم المرتبات فقط من اصحاب الملاليم
الموظفين الغلابه

تصدقوا الحكومة دي ما تفرقشي حاجة عن حكومات مبارك تقلوش توأم يا عيني.