dr.mhmud
29-05-2011, 10:53 AM
بحضور أكثر من 200 معلم من 15 محافظة طالب المشاركون فى مؤتمر “معلمى مصر الأول” الحكومة بتجميد العمل بنظام اختبارات الكادر لحين إعادة هيكلته، كما طالبوا الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بتعيين كل من مر على عمله بالتعليم عام واحد مع تحديد مدة عمل العقود الجديدة فى المدارس بـ 6 أشهر فقط.
وحدد المعلمون المشاركون فى المؤتمر- الذى جرت وقائعه مساء أمس بمقر نادى نقابة المهن التعليمية تحت شعار “زى ما حررنا بلدنا هنحرر نقابتنا”- قائمة تضم 7 توصيات، وهى رفع مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها المعلم لتصل إلى ما قيمته راتب 100 شهر، ورفع مكافأة الامتحانات إلى 500 يوم فى السنة، وعودة التكليف لخريجى كليات التربية، وإعادة المستبعدين أمنيا لوظائفهم الأصلية، وعدم إجبار المعلمين على المشاركة فى أعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح، وتوفير الاستراحات المناسبة والوجبات الغذائية للجان المراقبة والتصحيح فى امتحانات الثانوية العامة وقبول أبناء المعلمين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس العاملين بها دون التقيد بشرط الموقع الجغرافى.
ودعا المعلمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار مرسوم بقانون لإنشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى، يشرف عليها وزير التربية والتعليم، ويتشكل مجلس ادارتها ممن مارسوا العمل فى مجال التعليم ، على أن يتخذوا قراراتهم دون التقيد بقوانين الحكم المحلى أو العاملين المدنيين بالدولة وإنما وفقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على غرار الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك فى محاولة للقضاء على تضارب القرارات التى تتخذها كل محافظة فى التعليم. وطلب المعلمون من المجلس العسكرى تعديل القانون 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية واستطلاع رأى ممثلين عن المعلمين وخبراء القانون فى البنود المطلوب تعديلها مع توفير إشراف قضائى ومراقبة من المجتمع المدنى على كافة مراحل انتخابات النقابة
وحدد المعلمون المشاركون فى المؤتمر- الذى جرت وقائعه مساء أمس بمقر نادى نقابة المهن التعليمية تحت شعار “زى ما حررنا بلدنا هنحرر نقابتنا”- قائمة تضم 7 توصيات، وهى رفع مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها المعلم لتصل إلى ما قيمته راتب 100 شهر، ورفع مكافأة الامتحانات إلى 500 يوم فى السنة، وعودة التكليف لخريجى كليات التربية، وإعادة المستبعدين أمنيا لوظائفهم الأصلية، وعدم إجبار المعلمين على المشاركة فى أعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح، وتوفير الاستراحات المناسبة والوجبات الغذائية للجان المراقبة والتصحيح فى امتحانات الثانوية العامة وقبول أبناء المعلمين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس العاملين بها دون التقيد بشرط الموقع الجغرافى.
ودعا المعلمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار مرسوم بقانون لإنشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى، يشرف عليها وزير التربية والتعليم، ويتشكل مجلس ادارتها ممن مارسوا العمل فى مجال التعليم ، على أن يتخذوا قراراتهم دون التقيد بقوانين الحكم المحلى أو العاملين المدنيين بالدولة وإنما وفقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على غرار الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك فى محاولة للقضاء على تضارب القرارات التى تتخذها كل محافظة فى التعليم. وطلب المعلمون من المجلس العسكرى تعديل القانون 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية واستطلاع رأى ممثلين عن المعلمين وخبراء القانون فى البنود المطلوب تعديلها مع توفير إشراف قضائى ومراقبة من المجتمع المدنى على كافة مراحل انتخابات النقابة