محمد ابوصلاح
30-05-2011, 10:40 AM
أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، أنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال أسبوع، بالاتفاق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً رفع حد الإعفاء على الدخل، والأخذ بفكرة الضرائب التصاعدية. قال «البرعى»، خلال فعاليات مؤتمر «تحديات التحول الديمقراطى»، الذى نظمه أمس منتدى البدائل العربى ومعهد الدراسات الأمنية الأوروبى، إن الإصلاح فى المؤسسات النقابية ووزارة القوى العاملة بدأ فى جنى الثمار، مدللاً على ذلك بأنه، لأول مرة، سيذهب لمؤتمر العمل الدولى ومعه وفدان من العمال: الاتحاد العام لعمال مصر، والنقابات المستقلة.
وأضاف وزير القوى العاملة: «العدالة الاجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسى الموجود فى الدولة»، مؤكداً أنه لا يوجد نظام سياسى ناجح دون تحقيق عدالة اجتماعية.
وقال شريف عبدالودود، باحث فى العلوم السياسية والاقتصادية، إن «وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسى والاقتصادى فى مصر قبل الثورة، وبالتالى إذا تطور النظام السياسى كنتيجة للحوار المجتمعى سيتم حل مشكلة العمال بشكل تلقائى».
وأرجع «عبدالودود» فشل النظام الاقتصادى المصرى قبل الثورة إلى تطبيقه «الخصخصة» و«العمعمة» بلا رؤية - على حد قوله - بالإضافة إلى إهدار الموارد بسوء نية أو عن جهل وعدم تخطيط وعشوائية، بالإضافة إلى أن العناصر الرأسمالية فى الاقتصاد المصرى بلا ضوابط وغياب المنافسة.
واستعرض كمال عباس، منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، التحديات التى تواجه العمال فى الفترة الحالية، منوهاً بأهمية وجود حريات للنقابات وإيجاد نقابات مستقلة تعبر عن حرية العمال واستقلالهم، مستدلاً بالدور الذى لعبته النقابات فى أوروبا الشرقية خلال المرحلة الانتقالية لفترة الحكم الشمولى.
وقال «عباس» إن قانون العمل من أهم معوقات إنشاء التنظيم النقابى، باعتباره «قانوناً غير طبيعى بل قانون تفصيل»، مشيراً إلى أن هذا القانون كان السبب فى وضع مصر فى اللائحة السوداء فى اتحاد العمل الدولى عام ٢٠٠٨، وهو نفس العام الذى ذهب فيه وفد ضخم من الاتحاد العام للعمال، صرف عليه مليون و٢٠٠ ألف من أموال الشعب المصرى.
المصدر المصري اليوم 30/5/2011
وأضاف وزير القوى العاملة: «العدالة الاجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسى الموجود فى الدولة»، مؤكداً أنه لا يوجد نظام سياسى ناجح دون تحقيق عدالة اجتماعية.
وقال شريف عبدالودود، باحث فى العلوم السياسية والاقتصادية، إن «وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسى والاقتصادى فى مصر قبل الثورة، وبالتالى إذا تطور النظام السياسى كنتيجة للحوار المجتمعى سيتم حل مشكلة العمال بشكل تلقائى».
وأرجع «عبدالودود» فشل النظام الاقتصادى المصرى قبل الثورة إلى تطبيقه «الخصخصة» و«العمعمة» بلا رؤية - على حد قوله - بالإضافة إلى إهدار الموارد بسوء نية أو عن جهل وعدم تخطيط وعشوائية، بالإضافة إلى أن العناصر الرأسمالية فى الاقتصاد المصرى بلا ضوابط وغياب المنافسة.
واستعرض كمال عباس، منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، التحديات التى تواجه العمال فى الفترة الحالية، منوهاً بأهمية وجود حريات للنقابات وإيجاد نقابات مستقلة تعبر عن حرية العمال واستقلالهم، مستدلاً بالدور الذى لعبته النقابات فى أوروبا الشرقية خلال المرحلة الانتقالية لفترة الحكم الشمولى.
وقال «عباس» إن قانون العمل من أهم معوقات إنشاء التنظيم النقابى، باعتباره «قانوناً غير طبيعى بل قانون تفصيل»، مشيراً إلى أن هذا القانون كان السبب فى وضع مصر فى اللائحة السوداء فى اتحاد العمل الدولى عام ٢٠٠٨، وهو نفس العام الذى ذهب فيه وفد ضخم من الاتحاد العام للعمال، صرف عليه مليون و٢٠٠ ألف من أموال الشعب المصرى.
المصدر المصري اليوم 30/5/2011