طارق69
31-05-2011, 05:01 AM
وقفات إحتجاجية مستمرة أمام القضاء العالي
الزند: لم ولن نسمح بتوريث القضاء
أبناء المستشارين .. مثل غيرهم في الشروط
مسئول بالنقض: الحاصلون علي مقبول من أولادنا .. عمال في المحلات
علي الشاذلي
http://www.thanwya.com/vb/../images/G-6-46----MB.jpg تعددت وقفات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون خاصة المتفوقين منهم والحاصلين علي تقديرات "ممتاز" وجيد جدا أمام دار القضاء العالي مطالبين بتطهير القضاء وعدم التوريث. ويرفعون اللافتات التي تنادي بذلك.. رغم أن قانون السلطة القضائية يشترط حصول الخريج علي تقدير "جيد" علي الأقل للعمل بالنيابة العامة. وفي ذلك يتساوي أبناء المستشارين مع غيرهم في هذا الشرط ولكن الخريجين المعترضين يريدون أن يكون الاختيار والتعيين طبقا للدرجات. وألا يحصل أبناء المستشارين علي ميزة نسبية.
وضعنا هذه الرؤي أمام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه الذي أكد ان من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة وحسب الاعلان ويجتاز الشروط والاختبارات يعين فوراً في النيابة العامة.
وقال انه لا ينبغي ان يكون عمل الأب حائلا للابن لأن التقدم لأي اختبارات حق من حقوقه له متطلبات وعليه واجبات وان التقدم لأي اختبارات هو حق دستوري لأي شخص ان يتقدم لشغل وظيفة ما.
أضاف ان كلمة التوريث حاليا من خيال الناس وهدفها اثارة الفتنة بين أبناء الشعب وطوائف المجتمع بدعوي أن هناك جهات تستأثر بحقوق ليس لها.
أضاف أنه لا يوجد توريث في القضاء ولم ولن نسمع به ولكن مجرد وجود أبناء مستشارين تتوافر فيهم كافة الشروط والمواصفات والتقديرات المطلوبة فمن حقهم الالتحاق بالقضاء ولا يعقل ان يكون انتماؤه إلي أسرة قضائية بمثابة حائل يحول دون دخوله القضاء بشأن ذلك شأنه في ذلك سائر المتقدمين علي قدم وساق.
وأكد المستشار الزند أنه يرفض دخول أبناء المستشارين إلي القضاء بغير حق ومع أبناء المستشارين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة في المسابقة مثل أي شخص.
وصرح مسئول بمحكمة النقض ان أبناء القضاة تربوا وعاشوا في أسر قضائية وشربوا التقاليد من خلال الجو العام الذي نشأوا وعاشوا فيه.. فلماذا لا يتم تعيين أولاد القضاة في القضاء.
أشار المسئول الي ان البنوك تعين 10% من أبناء العاملين وبعض الوزرات تأخذ بمبدأ تعيين أبناء العاملين.. فلماذا لا يتم تعيين أولاد القضاة في السلك القضائي.
وقال المصدر ان هناك من أولاد القضاة يعملون حاليا في المحلات بالقاهرة والاسكندرية كعمال وهم حاصلون علي ليسانس حقوق بتقدير مقبول
اذا كان هناك تعديل في قانون السلطة القضائية فلابد ألا نظلم أولادنا ويتم دخولهم النيابة العامة دون قيد أو شرط حتي نصون قضاتنا وقضاءنا.
وعن التوريث قال هذه قضية. واستغلال القضاء وحمايته قضية أخري.. لأنه لابد ان نحمي القاضي من كل ضغوط حتي يتفرغ لعمله في تحقيق العدالة.. وان أولي مشاكله الشخصية هي أولاده الذي يريد ان يؤمن مستقبلهم
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/thirdp/detail04.asp
الزند: لم ولن نسمح بتوريث القضاء
أبناء المستشارين .. مثل غيرهم في الشروط
مسئول بالنقض: الحاصلون علي مقبول من أولادنا .. عمال في المحلات
علي الشاذلي
http://www.thanwya.com/vb/../images/G-6-46----MB.jpg تعددت وقفات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون خاصة المتفوقين منهم والحاصلين علي تقديرات "ممتاز" وجيد جدا أمام دار القضاء العالي مطالبين بتطهير القضاء وعدم التوريث. ويرفعون اللافتات التي تنادي بذلك.. رغم أن قانون السلطة القضائية يشترط حصول الخريج علي تقدير "جيد" علي الأقل للعمل بالنيابة العامة. وفي ذلك يتساوي أبناء المستشارين مع غيرهم في هذا الشرط ولكن الخريجين المعترضين يريدون أن يكون الاختيار والتعيين طبقا للدرجات. وألا يحصل أبناء المستشارين علي ميزة نسبية.
وضعنا هذه الرؤي أمام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه الذي أكد ان من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة وحسب الاعلان ويجتاز الشروط والاختبارات يعين فوراً في النيابة العامة.
وقال انه لا ينبغي ان يكون عمل الأب حائلا للابن لأن التقدم لأي اختبارات حق من حقوقه له متطلبات وعليه واجبات وان التقدم لأي اختبارات هو حق دستوري لأي شخص ان يتقدم لشغل وظيفة ما.
أضاف ان كلمة التوريث حاليا من خيال الناس وهدفها اثارة الفتنة بين أبناء الشعب وطوائف المجتمع بدعوي أن هناك جهات تستأثر بحقوق ليس لها.
أضاف أنه لا يوجد توريث في القضاء ولم ولن نسمع به ولكن مجرد وجود أبناء مستشارين تتوافر فيهم كافة الشروط والمواصفات والتقديرات المطلوبة فمن حقهم الالتحاق بالقضاء ولا يعقل ان يكون انتماؤه إلي أسرة قضائية بمثابة حائل يحول دون دخوله القضاء بشأن ذلك شأنه في ذلك سائر المتقدمين علي قدم وساق.
وأكد المستشار الزند أنه يرفض دخول أبناء المستشارين إلي القضاء بغير حق ومع أبناء المستشارين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة في المسابقة مثل أي شخص.
وصرح مسئول بمحكمة النقض ان أبناء القضاة تربوا وعاشوا في أسر قضائية وشربوا التقاليد من خلال الجو العام الذي نشأوا وعاشوا فيه.. فلماذا لا يتم تعيين أولاد القضاة في القضاء.
أشار المسئول الي ان البنوك تعين 10% من أبناء العاملين وبعض الوزرات تأخذ بمبدأ تعيين أبناء العاملين.. فلماذا لا يتم تعيين أولاد القضاة في السلك القضائي.
وقال المصدر ان هناك من أولاد القضاة يعملون حاليا في المحلات بالقاهرة والاسكندرية كعمال وهم حاصلون علي ليسانس حقوق بتقدير مقبول
اذا كان هناك تعديل في قانون السلطة القضائية فلابد ألا نظلم أولادنا ويتم دخولهم النيابة العامة دون قيد أو شرط حتي نصون قضاتنا وقضاءنا.
وعن التوريث قال هذه قضية. واستغلال القضاء وحمايته قضية أخري.. لأنه لابد ان نحمي القاضي من كل ضغوط حتي يتفرغ لعمله في تحقيق العدالة.. وان أولي مشاكله الشخصية هي أولاده الذي يريد ان يؤمن مستقبلهم
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/thirdp/detail04.asp