مينومينو
31-05-2011, 12:07 PM
«المالية»: الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً.. والتطبيق خلال 5 سنوات
انتهت وزارة المالية من إعداد وصياغة الدراسة الفنية لـ«المشروع القومى للأجور»، وحسب مصادر رفيعة المستوى، فإن المشروع يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات، ومن المتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً الأربعاء.
وأوضح مسؤول بارز فى وزارة المالية أن البرنامج القومى للأجور سيطرح للحوار المجتمعى عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وكشف أن الوزراء المعنيين بالأمر غير متفقين على المشروع بشكل نهائى، ونفى ما تردد عن تمويله من خلال القروض والمساعدات الأجنبية، بل من خلال الموازنة العامة للدولة. وقال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» إن المشروع سيمنح مزايا للقطاع الخاص، ليظل جاذباً للعمالة، ويراعى احتياج الجهاز الإدارى بالدولة لموظفيه، الذين يبلغ عددهم 6.5 مليون.
وذكر مسؤول بالاتحاد العام للعمال أن مشروع الحد الأدنى للأجور فى يد الحكومة، ولا يجوز التعليق عليه حالياً، وأن الاتحاد ينتظر ما ستسفر عنه دراسات الحكومة. وحذر الدكتور شريف قاسم، أمين اتحاد النقابات المهنية، من وضع حد أدنى للأجور فى ظل انفلات الأسعار حالياً، والظروف الاقتصادية السيئة للبلاد، موضحاً أن عدم ضبط الأسعار سيلتهم أى زيادة فى الرواتب.
فى سياق متصل، أطلق الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى، أمس مشروع «وظائف لائقة لشباب مصر»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ودعم قدره 10 ملايين دولار من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.
وأوضح «البرعى» خلال حفل إطلاق المشروع الذى حضره محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، أنه سيبدأ فى 4 محافظات، ويستغرق 4 أعوام، وقال النعمانى إن الوزارة بدأت مشروعاً بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتعليم العالى والصناعة، لإنشاء مناطق صناعية وتقديم قروض لشباب الخريجين.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=298722&IssueID=2152
انتهت وزارة المالية من إعداد وصياغة الدراسة الفنية لـ«المشروع القومى للأجور»، وحسب مصادر رفيعة المستوى، فإن المشروع يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات، ومن المتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً الأربعاء.
وأوضح مسؤول بارز فى وزارة المالية أن البرنامج القومى للأجور سيطرح للحوار المجتمعى عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وكشف أن الوزراء المعنيين بالأمر غير متفقين على المشروع بشكل نهائى، ونفى ما تردد عن تمويله من خلال القروض والمساعدات الأجنبية، بل من خلال الموازنة العامة للدولة. وقال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» إن المشروع سيمنح مزايا للقطاع الخاص، ليظل جاذباً للعمالة، ويراعى احتياج الجهاز الإدارى بالدولة لموظفيه، الذين يبلغ عددهم 6.5 مليون.
وذكر مسؤول بالاتحاد العام للعمال أن مشروع الحد الأدنى للأجور فى يد الحكومة، ولا يجوز التعليق عليه حالياً، وأن الاتحاد ينتظر ما ستسفر عنه دراسات الحكومة. وحذر الدكتور شريف قاسم، أمين اتحاد النقابات المهنية، من وضع حد أدنى للأجور فى ظل انفلات الأسعار حالياً، والظروف الاقتصادية السيئة للبلاد، موضحاً أن عدم ضبط الأسعار سيلتهم أى زيادة فى الرواتب.
فى سياق متصل، أطلق الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى، أمس مشروع «وظائف لائقة لشباب مصر»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ودعم قدره 10 ملايين دولار من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.
وأوضح «البرعى» خلال حفل إطلاق المشروع الذى حضره محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، أنه سيبدأ فى 4 محافظات، ويستغرق 4 أعوام، وقال النعمانى إن الوزارة بدأت مشروعاً بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتعليم العالى والصناعة، لإنشاء مناطق صناعية وتقديم قروض لشباب الخريجين.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=298722&IssueID=2152