aymankamal2000
03-06-2011, 04:47 PM
الحد الأدنى للأجر بمصر بمعيار عام 1984 ألفين جنيه..فكيف يعلنه وزيرالمالية 700 فقط؟!
Thu, 2-06-2011 - 4:45Thu, 2011-06-02 16:40 | مصطفى بسيوني (http://www.dostor.org/taxonomy/term/4280)
أخبار (http://www.dostor.org/economy/news)
http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jun/22/mainimage/samir_radwan1_0.jpgسمير رضوان
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Jun/22/mainimage/samir_radwan1_0.jpg)
بعد أكثر من ربع قرن من تحديد آخر حد أدنى للأجور في مصر عام 1984 والذي كان 35 جنيه شهريا. وبعد أكثر من ثماني سنوات من صدور قانون يلزم الدولة بتشكيل مجلس قومي للأجور يضع الحد الأدنى للأجر ويراجعه دوريا، أعلن وزير المالية الحد الأدنى للأجور الذي سيعمل به في مصر وحدده بـ700 جنيه شهريا.
وقبل النظر لقيمة الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة ومحاولة تقييمه يجب أولا النظر للطريقة التي تقرر بها. فمن ناحية لم يظهر أي دور للمجلس القومي للأجور الذي من شأنه أن يقرر الحد الأدنى للأجور. كما لم يظهر أي حوار أو تفاعل حقيقي بين الأطراف المعنية بقضية الحد الأدنى للأجور وهي العمال ورجال الأعمال والدولة. وما حدث أن الإعلان جاء من طرف واحد وهو وزير المالية. وهو ما يجعل هناك شك حول ما إذا كان ما أعلن معبرا عن توافق بين تلك الأطراف أم سيغضب بعضها. والجانب الآخر في طريقة وضع الحد الأدنى للأجور هو أن ما أعلن هو رقم مباشر 700 جنيه شهريا. ولكن كيف حدد ذلك الرقم وما هي المعايير التي اتبعت للوصول لهذا الرقم فهي مسألة يغلفها الغموض. فمن المعتاد أن يحسب الحد الأدنى للأجر على مجموعة من الأسس مثل تكلفة المعيشة ومستويات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه ومتوسط إنتاجية العمال. ولكن إعلان الحد الأدنى للأجر لم يصاحبه شرح أي تفاصيل من تلك فبدا كأنه مجرد رقم سيعتبره البعض ضخما جدا إذا ما قيس بآخر حد أدنى للأجر ليصبح عشرين ضعف. بينما سيعتبره آخرون منخفضا للغاية إذا ما احتسب على أساس مستويات الأسعار وإنتاجية العمل والناتج المحلي الإجمالي.
وإذا أردنا أن نقيم ما أعلنه وزير المالية يجب أن نقيسه لشيء ما. وقد تكون معرفة الحد الأدنى للأجر في بعض الدول المثيلة مثالا جيدا. فالحد الأدنى الذي أعلنه يساوي 8400 جنيه سنويا أي ما يساوي 1400 دولار سنويا تقريبا. وهو رقم منخفض ليس بالنسبة لفرنسا "16668" دولار سنويا ولا باقي الدول المتقدمة ولكن بالنسبة لتشيلي "4831" دولار سنويا وأثيوبيا "1656" وموزمبيق "2845" ولبنان "2170" وبوكينا فاسو "2082" وسوريا "3487" والأردن 3563" هذه الأرقام تبين أن الحد الأدنى المقرر منخفض للغاية بالمقارنة مع الدول المثيلة أو حتى الأدنى.
ولكن القياس الأهم هو بالنسبة لمصر فعندما تقرر الحد الأدنى للأجر في 1984 بـ35 جنيه شهريا كان يساوي ما يقرب من 70% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يساوي 900 جنيه شهريا اليوم. أما عن إنتاجية العمل فقد كان الحد الأدنى للأجر عام 1984 يساوي حوالي 60% من متوسط إنتاجية العامل والتي وصلت اليوم إلى 45313 جنيه سنويا وبالعمل بنفس النسبة سكون الحد الأدنى للأجر قريا من 2000 جنيه شهريا. أما بالنسبة لمستويات الأسعار فمعدلات التضخم على مدى أكثر من ربع قرن تصعد بالـ35 جنيه شهريا إلى أكثر من 1200. أي أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه وزير المالية أقل وفقا لأي معايير يمكن وضعها في الاعتبار سواء بالقياس للدول المثيلة أو إنتاجية العامل أو الناتج المحلي الإجمالي أو تكلفة المعيشة أو حتى مقارنة بمصر قبل ربع قرن. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة هو مع من قرر وزير المالية الحد الأدنى للأجور وعلى أي أساس؟
Thu, 2-06-2011 - 4:45Thu, 2011-06-02 16:40 | مصطفى بسيوني (http://www.dostor.org/taxonomy/term/4280)
أخبار (http://www.dostor.org/economy/news)
http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jun/22/mainimage/samir_radwan1_0.jpgسمير رضوان
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Jun/22/mainimage/samir_radwan1_0.jpg)
بعد أكثر من ربع قرن من تحديد آخر حد أدنى للأجور في مصر عام 1984 والذي كان 35 جنيه شهريا. وبعد أكثر من ثماني سنوات من صدور قانون يلزم الدولة بتشكيل مجلس قومي للأجور يضع الحد الأدنى للأجر ويراجعه دوريا، أعلن وزير المالية الحد الأدنى للأجور الذي سيعمل به في مصر وحدده بـ700 جنيه شهريا.
وقبل النظر لقيمة الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة ومحاولة تقييمه يجب أولا النظر للطريقة التي تقرر بها. فمن ناحية لم يظهر أي دور للمجلس القومي للأجور الذي من شأنه أن يقرر الحد الأدنى للأجور. كما لم يظهر أي حوار أو تفاعل حقيقي بين الأطراف المعنية بقضية الحد الأدنى للأجور وهي العمال ورجال الأعمال والدولة. وما حدث أن الإعلان جاء من طرف واحد وهو وزير المالية. وهو ما يجعل هناك شك حول ما إذا كان ما أعلن معبرا عن توافق بين تلك الأطراف أم سيغضب بعضها. والجانب الآخر في طريقة وضع الحد الأدنى للأجور هو أن ما أعلن هو رقم مباشر 700 جنيه شهريا. ولكن كيف حدد ذلك الرقم وما هي المعايير التي اتبعت للوصول لهذا الرقم فهي مسألة يغلفها الغموض. فمن المعتاد أن يحسب الحد الأدنى للأجر على مجموعة من الأسس مثل تكلفة المعيشة ومستويات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه ومتوسط إنتاجية العمال. ولكن إعلان الحد الأدنى للأجر لم يصاحبه شرح أي تفاصيل من تلك فبدا كأنه مجرد رقم سيعتبره البعض ضخما جدا إذا ما قيس بآخر حد أدنى للأجر ليصبح عشرين ضعف. بينما سيعتبره آخرون منخفضا للغاية إذا ما احتسب على أساس مستويات الأسعار وإنتاجية العمل والناتج المحلي الإجمالي.
وإذا أردنا أن نقيم ما أعلنه وزير المالية يجب أن نقيسه لشيء ما. وقد تكون معرفة الحد الأدنى للأجر في بعض الدول المثيلة مثالا جيدا. فالحد الأدنى الذي أعلنه يساوي 8400 جنيه سنويا أي ما يساوي 1400 دولار سنويا تقريبا. وهو رقم منخفض ليس بالنسبة لفرنسا "16668" دولار سنويا ولا باقي الدول المتقدمة ولكن بالنسبة لتشيلي "4831" دولار سنويا وأثيوبيا "1656" وموزمبيق "2845" ولبنان "2170" وبوكينا فاسو "2082" وسوريا "3487" والأردن 3563" هذه الأرقام تبين أن الحد الأدنى المقرر منخفض للغاية بالمقارنة مع الدول المثيلة أو حتى الأدنى.
ولكن القياس الأهم هو بالنسبة لمصر فعندما تقرر الحد الأدنى للأجر في 1984 بـ35 جنيه شهريا كان يساوي ما يقرب من 70% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يساوي 900 جنيه شهريا اليوم. أما عن إنتاجية العمل فقد كان الحد الأدنى للأجر عام 1984 يساوي حوالي 60% من متوسط إنتاجية العامل والتي وصلت اليوم إلى 45313 جنيه سنويا وبالعمل بنفس النسبة سكون الحد الأدنى للأجر قريا من 2000 جنيه شهريا. أما بالنسبة لمستويات الأسعار فمعدلات التضخم على مدى أكثر من ربع قرن تصعد بالـ35 جنيه شهريا إلى أكثر من 1200. أي أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه وزير المالية أقل وفقا لأي معايير يمكن وضعها في الاعتبار سواء بالقياس للدول المثيلة أو إنتاجية العامل أو الناتج المحلي الإجمالي أو تكلفة المعيشة أو حتى مقارنة بمصر قبل ربع قرن. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة هو مع من قرر وزير المالية الحد الأدنى للأجور وعلى أي أساس؟